ولایت مطلقه فقیه
بحث از ولایت فقیه ، ویژگی‌ها، شرط‌ها و اختیارها، به دیرینگی دانش فقه و همزاد آن است.
آیا منشأ مشروعیت حقوقی و قانونی مجمع تشخیص مصلحت، همان ولایت مطلقه فقیه است؟ و آیا مصوبات مجمع برای ولی فقیه، الزام آور است؟
پاسخ به هر یک از دو پرسش مطرح شده را در دو گفتار جداگانه پی می گیریم. گفتار اول: منشأ مشروعیت قانونی مجمع تشخیص مصلحت با توجه به مبانی فقهی مجمع تشخیص مصلحت، می توان تصدیق کرد که منشأ اعتبار شرعی این مجمع، اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه است؛ زیرا در غیر این صورت نمی توان پذیرفت که با وجود مخالفت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام اولیه شرع، امکان مصلحت اندیشی وجود داشته باشد، مگر مصلحت را به معنای خاص آن بدانیم که اختصاص به عناوین ثانوی داشت؛ زیرا در این فرض، عمل به احکام ثانویه، تغییر حکم به تبع تغییر موضوع خواهد بود. به دیگر سخن، از آن جا که در اصل 57 قانون اساسی، تئوری ولایت مطلقه فقیه پذیرفته شده است، و نیز بر مبنای این اصل، قوای سه گانه کشور زیر نظر ولی فقیه، طبق سایر اصول قانون اساسی، انجام وظیفه می کنند؛[1] بنابراین، منشأ مشروعیت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نیز ولایت مطلقه فقیه است. توجّه به پیشینه تأسیس این مجمع نیز گویای همین نکته است؛ زیرا قبل از تشکیل مجمع، مجلس شورای اسلامی قوانینی را که به مصلحت عمومی جامعه می دید تصویب می کرد، ولی شورای نگهبان طبق تکلیف قانونی خود که بر اساس اصل های 4، 72 و 96 قانون اساسی، به حمایت از شرع و قانون اساسی موظف است، این قبیل مصوبات را نیز در صورت مغایرت با شرع یا قانون اساسی، از اعتبار قانونی ساقط می نمود. در چنین وضعیتی، حضرت امام خمینی(قدس سره) با استفاده از اختیارات مربوط به ولایت مطلقه فقیه که از نظر فقهی شدیداً بدان معتقد بود، برای حلّ تعارض میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که هر یک اعتقاد داشتند صرفاً به وظیفه قانونی خویش عمل کرده اند، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را که هنوز در قانون اساسی وارد نشده بود، در تاریخ 17/ 11/ 67 صادر نمودند. در این نامه هدف از تشکیل مجمع چنین بیان شده است: ... مصلحت نظام از امور مهمّه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حلّ معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال بَرَد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان، پیروز گرداند....[2] این مجمع در بازنگری قانون اساسی، سال 68، در اصل 110، 111، 112 و 177، جایگاه قانونی ویژه ای یافت. مطابق اصل های یاد شده، وظایف عمده ای برای این مجمع بدین ترتیب مقرر گردیده است: 1. تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند؛ 2. مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد؛ 3. سایر وظایفی که در قانون اساسی ذکر شده است؛ مانند وظایف مقرّر در اصل 111 قانون اساسی؛ 4. کمک به تصمیم گیری رهبری در حلّ معضلات نظام که از طرِ عادی قابل حلّ نباشد. گفتار دوم: الزام آور نبودن مصوبات مجمع برای ولی فقیه پس از تبیین منشأ مشروعیت شرعی مجمع تشخیص مصلحت، می توان دریافت که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت تا زمانی که به تأیید مقام رهبری نرسد، از اعتبار شرعی برخوردار نخواهد بود. با توجه به فلسفه تشکیل این مجمع و پذیرش تئوری ولایت مطلقه در اصل 57، می توان ادعا کرد که مصوبات مجمع در صورت مخالفت رهبری، از اعتبار قانونی ساقط است؛ زیرا مصلحت اندیشی از دیدگاه فقهی باید به شخص ولایت فقیه مستند باشد و یا به فرد یا جمعی که از سوی ولی فقیه، برای تشخیص مصلحت معین شده اند؛ بدین جهت، قانون اساسی با ظرافت خاصّی در اصل 112، تعیین اعضای ثابت و متغیّر این مجمع را بر عهده مقام رهبری نهاده است تا تشخیص مصلحت به ولی فقیه مستند بوده، از نظر شرعی محذوری نباشد. پی نوشتها: [1]. اصل 57 قانون اساسی: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.) [2]. صحیفه نور، ج 20، ص 176. منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیّدحسین هاشمی، ناشر: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
پاسخ به هر یک از دو پرسش مطرح شده را در دو گفتار جداگانه پی می گیریم. گفتار اول: منشأ مشروعیت قانونی مجمع تشخیص مصلحت با توجه به مبانی فقهی مجمع تشخیص مصلحت، می توان تصدیق کرد که منشأ اعتبار شرعی این مجمع، اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه است؛ زیرا در غیر این صورت نمی توان پذیرفت که با وجود مخالفت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام اولیه شرع، امکان مصلحت اندیشی وجود داشته باشد، مگر مصلحت را به معنای خاص آن بدانیم که اختصاص به عناوین ثانوی داشت؛ زیرا در این فرض، عمل به احکام ثانویه، تغییر حکم به تبع تغییر موضوع خواهد بود. به دیگر سخن، از آن جا که در اصل 57 قانون اساسی، تئوری ولایت مطلقه فقیه پذیرفته شده است، و نیز بر مبنای این اصل، قوای سه گانه کشور زیر نظر ولی فقیه، طبق سایر اصول قانون اساسی، انجام وظیفه می کنند؛[1] بنابراین، منشأ مشروعیت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نیز ولایت مطلقه فقیه است. توجّه به پیشینه تأسیس این مجمع نیز گویای همین نکته است؛ زیرا قبل از تشکیل مجمع، مجلس شورای اسلامی قوانینی را که به مصلحت عمومی جامعه می دید تصویب می کرد، ولی شورای نگهبان طبق تکلیف قانونی خود که بر اساس اصل های 4، 72 و 96 قانون اساسی، به حمایت از شرع و قانون اساسی موظف است، این قبیل مصوبات را نیز در صورت مغایرت با شرع یا قانون اساسی، از اعتبار قانونی ساقط می نمود. در چنین وضعیتی، حضرت امام خمینی(قدس سره) با استفاده از اختیارات مربوط به ولایت مطلقه فقیه که از نظر فقهی شدیداً بدان معتقد بود، برای حلّ تعارض میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که هر یک اعتقاد داشتند صرفاً به وظیفه قانونی خویش عمل کرده اند، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را که هنوز در قانون اساسی وارد نشده بود، در تاریخ 17/ 11/ 67 صادر نمودند. در این نامه هدف از تشکیل مجمع چنین بیان شده است: ... مصلحت نظام از امور مهمّه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حلّ معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال بَرَد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان، پیروز گرداند....[2] این مجمع در بازنگری قانون اساسی، سال 68، در اصل 110، 111، 112 و 177، جایگاه قانونی ویژه ای یافت. مطابق اصل های یاد شده، وظایف عمده ای برای این مجمع بدین ترتیب مقرر گردیده است: 1. تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند؛ 2. مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد؛ 3. سایر وظایفی که در قانون اساسی ذکر شده است؛ مانند وظایف مقرّر در اصل 111 قانون اساسی؛ 4. کمک به تصمیم گیری رهبری در حلّ معضلات نظام که از طرِ عادی قابل حلّ نباشد. گفتار دوم: الزام آور نبودن مصوبات مجمع برای ولی فقیه پس از تبیین منشأ مشروعیت شرعی مجمع تشخیص مصلحت، می توان دریافت که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت تا زمانی که به تأیید مقام رهبری نرسد، از اعتبار شرعی برخوردار نخواهد بود. با توجه به فلسفه تشکیل این مجمع و پذیرش تئوری ولایت مطلقه در اصل 57، می توان ادعا کرد که مصوبات مجمع در صورت مخالفت رهبری، از اعتبار قانونی ساقط است؛ زیرا مصلحت اندیشی از دیدگاه فقهی باید به شخص ولایت فقیه مستند باشد و یا به فرد یا جمعی که از سوی ولی فقیه، برای تشخیص مصلحت معین شده اند؛ بدین جهت، قانون اساسی با ظرافت خاصّی در اصل 112، تعیین اعضای ثابت و متغیّر این مجمع را بر عهده مقام رهبری نهاده است تا تشخیص مصلحت به ولی فقیه مستند بوده، از نظر شرعی محذوری نباشد. پی نوشتها: [1]. اصل 57 قانون اساسی: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.) [2]. صحیفه نور، ج 20، ص 176. منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیّدحسین هاشمی، ناشر: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
عنوان سوال:
آیا منشأ مشروعیت حقوقی و قانونی مجمع تشخیص مصلحت، همان ولایت مطلقه فقیه است؟ و آیا مصوبات مجمع برای ولی فقیه، الزام آور است؟
پاسخ:
پاسخ به هر یک از دو پرسش مطرح شده را در دو گفتار جداگانه پی می گیریم.
گفتار اول: منشأ مشروعیت قانونی مجمع تشخیص مصلحت
با توجه به مبانی فقهی مجمع تشخیص مصلحت، می توان تصدیق کرد که منشأ اعتبار شرعی این مجمع، اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه است؛ زیرا در غیر این صورت نمی توان پذیرفت که با وجود مخالفت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام اولیه شرع، امکان مصلحت اندیشی وجود داشته باشد، مگر مصلحت را به معنای خاص آن بدانیم که اختصاص به عناوین ثانوی داشت؛ زیرا در این فرض، عمل به احکام ثانویه، تغییر حکم به تبع تغییر موضوع خواهد بود.
به دیگر سخن، از آن جا که در اصل 57 قانون اساسی، تئوری ولایت مطلقه فقیه پذیرفته شده است، و نیز بر مبنای این اصل، قوای سه گانه کشور زیر نظر ولی فقیه، طبق سایر اصول قانون اساسی، انجام وظیفه می کنند؛[1] بنابراین، منشأ مشروعیت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نیز ولایت مطلقه فقیه است.
توجّه به پیشینه تأسیس این مجمع نیز گویای همین نکته است؛ زیرا قبل از تشکیل مجمع، مجلس شورای اسلامی قوانینی را که به مصلحت عمومی جامعه می دید تصویب می کرد، ولی شورای نگهبان طبق تکلیف قانونی خود که بر اساس اصل های 4، 72 و 96 قانون اساسی، به حمایت از شرع و قانون اساسی موظف است، این قبیل مصوبات را نیز در صورت مغایرت با شرع یا قانون اساسی، از اعتبار قانونی ساقط می نمود.
در چنین وضعیتی، حضرت امام خمینی(قدس سره) با استفاده از اختیارات مربوط به ولایت مطلقه فقیه که از نظر فقهی شدیداً بدان معتقد بود، برای حلّ تعارض میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که هر یک اعتقاد داشتند صرفاً به وظیفه قانونی خویش عمل کرده اند، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را که هنوز در قانون اساسی وارد نشده بود، در تاریخ 17/ 11/ 67 صادر نمودند.
در این نامه هدف از تشکیل مجمع چنین بیان شده است:
... مصلحت نظام از امور مهمّه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حلّ معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال بَرَد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان، پیروز گرداند....[2]
این مجمع در بازنگری قانون اساسی، سال 68، در اصل 110، 111، 112 و 177، جایگاه قانونی ویژه ای یافت. مطابق اصل های یاد شده، وظایف عمده ای برای این مجمع بدین ترتیب مقرر گردیده است:
1. تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند؛
2. مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد؛
3. سایر وظایفی که در قانون اساسی ذکر شده است؛ مانند وظایف مقرّر در اصل 111 قانون اساسی؛
4. کمک به تصمیم گیری رهبری در حلّ معضلات نظام که از طرِ عادی قابل حلّ نباشد.
گفتار دوم: الزام آور نبودن مصوبات مجمع برای ولی فقیه
پس از تبیین منشأ مشروعیت شرعی مجمع تشخیص مصلحت، می توان دریافت که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت تا زمانی که به تأیید مقام رهبری نرسد، از اعتبار شرعی برخوردار نخواهد بود.
با توجه به فلسفه تشکیل این مجمع و پذیرش تئوری ولایت مطلقه در اصل 57، می توان ادعا کرد که مصوبات مجمع در صورت مخالفت رهبری، از اعتبار قانونی ساقط است؛ زیرا مصلحت اندیشی از دیدگاه فقهی باید به شخص ولایت فقیه مستند باشد و یا به فرد یا جمعی که از سوی ولی فقیه، برای تشخیص مصلحت معین شده اند؛ بدین جهت، قانون اساسی با ظرافت خاصّی در اصل 112، تعیین اعضای ثابت و متغیّر این مجمع را بر عهده مقام رهبری نهاده است تا تشخیص مصلحت به ولی فقیه مستند بوده، از نظر شرعی محذوری نباشد.
پی نوشتها:
[1]. اصل 57 قانون اساسی: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.)
[2]. صحیفه نور، ج 20، ص 176.
منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیّدحسین هاشمی، ناشر: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
- [سایر] مصوبات مجمع تشخیص مصلحت تا چه زمانی از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار است؟ آیا مجمع تدبیری برای تعیین زمان انقضای مصلحت، اندیشیده است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسی که مقلد مرجعی است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولی فقیه واجب است یا خیر؟
- [سایر] آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند خلاف قانون و خلاف شرع باشد؟
- [سایر] باتوجه به اینکه درقانون اساسی 58هیچ اشاره ای به مطلقه بودن ولی فقیه نشده بودواختیاراتش فقط6موردبودچراامام دخالت های غیرقانونی وفراترازاختیاراتشان چون تشکیل مجمع تشخیص و..انجام دادند
- [سایر] فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مبنای مشروعیت آن چیست؟
- [سایر] جایگاه فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین کنید.
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
- [سایر] آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید با قانون اساسی مطابق باشد و یا می تواند فراتر از قانون اساسی و مغایر با آن نیز باشد؟
- [سایر] نگاهی تحلیلی به تقریر آیتالله خامنه ای از ولایت مطلقة فقیه؟ دیدگاه آیت الله خامنه ای در مورد ولایت مطلقه فقیه و حدود اختیارات ولی فقیه چیست ؟
مسئله مرتبط یافت نشد