ولی فقیه بر تمام شئون اجتماعی جامعه ولایت دارد و می تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است.
و از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیه ی شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطی که شارع در زمینه های گوناگون ارایه کرده، عمل کند. اگر آنچه نسبت به آن می خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعی باشد یعنی از اموری که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد میزان برای اعمال ولایت (وجود مصلحت) خواهد بود. یعنی اگر در آن منافعی برای عموم جامعه یا نظام اسلامی یا گروهی از مردم وجود داشت، فقیه می تواند به استناد این منفعت امر یا نهی نماید؛ درست مانند اشخاص که در زندگی خصوصی خود می توانند در دایره ی مباحات شرعی به آنچه مصلحت تشخیص می دهند، عمل کنند.
و برای تشخیص مصلحت از یک سو باید موازین شرعی در نظر گرفته شود و از سوی دیگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش های بشری وجود منفعت واقعی مورد تأیید قرار گیرد. با این وصف، فقیه در برای تشخیص مصلحت ناگزیر است از آرای کارشناسان و خبرگان مختلف بهره برداری کند.
پس باید دقت کرد که منظور از قانون چیست. اگر منظور رعایت ضوابط کلی و مصلحت های جامعه است، فقیه هرگز از آن تخلف نمی کند. و اگر از آنها تخلف کند، از ولایت بر جامعه ساقط است.
اما اگر منظور قوانین جزئی تصویب شده است، روشن است که این قوانین معمولا دچار نقص هستند و دستخوش تغییر و نقض می شوند. و حکومتها برای رفع مشکل در مواقعی که این قوانین کارآمدی لازم را ندارند، راههایی قرار می دهند که از جمله آن ها، دادن اختیارات خاص، به رئیس جمهور و نظیر آن است. و فقیه نیز به دلیل شان حکومتی، باید برای مصلحت جامعه، اقدام لازم را انجام دهد.
البته فرق هایی بین فقیه با رئیس جمهور در نظام های دیگر، در این زمینه وجود دارد. که یکی از مهمترین آنها، شرط عدالت برای فقیه است که اگر لحظه ای از آن تخلف کند، ولایتش از بین می رود.
