پیشگفتار:
هر حکومتی جهت انجام کارویژه های اصلی (قانونگذاری ٬ اجرا و داوری ) خویش و تامین نیاز های عمومی جامعه ٬ بهره برداری بهینه از ثروتهای عمومی ٬ تامین بودجه در جهت رفع ضرورت هایی نظیر ؛ حفظ امنیت داخلی ٬ دفاع در برابر تهاجم بیگانه ٬ رشد و تعالی فرهنگ و تمدن خویش و... نیازمند ابزارها و اختیارات معقول و مناسب است؛ اگر وظایفی بر عهده حاکم قرار دهند اما اختیارات لازم برای انجام آن وظایف را به او ندهند ٬ جعل آن وظایف لغو و بیهوده است.چنانکه در امور عادی نیز مشاهده می نماییم هر جا وظیفه ای به کسی محول می شود متقابلا باید اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند وظایف و تکالیفش را انجام دهد.این قاعده منطقی در تمامی نظامهای سیاسی پذیرفته شده است . و در اسلام نیز با توجه به ضرورت تشکیل حکومت و ترسیم مجموعه سنگینی از وظایف برای دولت دینی از سوی آموزه های اسلامی - که از نظر حجم و وسعت از وظایف سایر حکومت ها بیشتر است.(1) - ٬ اختیاراتی مناسب و منطقی همراه با ضوابط و شرایطی معین به ولی فقیه در راستای انجام مسئولیت های خویش واگذار شده است. توضیح اقسام ولایت ولی فقیه ٬ تبیین دقیق اختیارات وی از منظر اسلام و قانون اساسی ٬ ضرورت ٬ ضوابط و حدود آن و مقایسه با اختیاراتی که در نظام های لیبرال دموکراسی برای عالی ترین مقامات خویش در نظر گرفته شده ٬ و در نتیجه زدودن ابهاماتی که پیرامون ولایت مطلقه فقیه ٬ انحصاری و غیر قابل مقایسه بودن اختیارات ولی فقیه با سایر کشورها و... وجود دارد ٬ هدف اصلی این نوشتار می باشد :
س1- در مورد اختیارات ولی فقیه ٬ ضرورت و حدود آن در اسلام توضیح دهید؟
یکم- قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها :
اصل مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط و لزوم اطاعت از آن به عنوان نیابت عام از حضرت‌ولی‌عصر امام زمان(عج) مورد اتفاق تمامی فقهاء و علمای شیعه است.(2) اما در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط به عنوان ولایت و نیابت از امامان معصوم (ع) ٬ یک اتفاق و یک اختلاف نظر وجود دارد:
الف- امور مورد اتفاق : آنچه را که قریب به اتفاق فقها قبول دارند و کمتر کسی در آنها تردید کرده است عبارتند از: 1- ولایت در فتوا و بیان احکام؛ 2- ولایت در قضا و فصل خصومت؛ 3- نظارت بر جریان امور مسلمین نسبت‌به اجرای قوانین خدا و جلوگیری از انحرافات؛ 4- امور حسبیه(3) . (4) ومواردی که فقها بر عدم ولایت فقیه نسبت‌به آنها اتفاق نظر دارند عبارتند از: 1- خروج از دایره شریعت و ارتکاب معصیت و حرام؛ 2- ولایت استقلالی بدون رعایت مصلحت ؛ 3- زندگی خصوصی مردم، مادامی که به لحاظ عقلایی ارتباطی با حیات اجتماعی و مصالح جامعه ندارد.(5)
ب- موارد اختلافی : اما در مورد اینکه آیا فقیه جامع الشرایط، هم چون امام معصوم (ع) و پیامبر(ص) در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تصدی عملی ریاست‌حکومت اسلامی ٬ دارای اختیارات وسیع است‌یا این که در امور معینی محدود است، و دارای آن گستردگی نیست ؛دو نظریه وجود دارد:
1. نظریه ولایت مقیده فقیه: از دید گاه برخی از فقها اختیارات ولایت فقیه، هم چون ولایت پیامبر(ص) و امامان‌معصوم(ع) عام و گسترده نیست، بلکه به وضعیت‌های اضطراری و نیازمندی‌های غیر قابل اجتناب جامعه محدوداست . این نظریه از رویکردهای مختلفی برخوردار است:
1- 1 . ولایت تصرف در قضا ٬ فتوا و امور حسبه : تعدادی از فقها ٬ از جمله آیت الله خوئی ٬ ولایت فقیه را در امور حسبه ٬ فتوا و قضا محدود می سازند.(6) ایشان وجوب اجرای احکام الهی و ایجاد نظام اجتماعی را به عنوان حکم تکلیفی ٬ از وظایف فقیه جامع الشرایط می داند.(7) از دید گاه مرحوم نائینی نیز فقها از سه وظیفه و شان نبوی یهنی ابلاغ وحی ٬ قضاوت و زعامت سیاسی ٬ تنها از دو وظیفه نخست برخوردارند.(8) گرچه از باب تکلیف الهی موظف به اجرای تمامی احکام هستند.
2 - 1 . ولایت در چارچوب احکام فرعی الهی : بنا بر این دیدگاه ٬ اعمال ولایت فقیه ٬ تنها در حوزه احکام فرعی تحقق می یابد و فقیه خارج از محدوده آن ها از هیچ گونه ولایتی بر خوردار نیست. در نتیجه گستره ولایت به امور حسبه یا اجرای حدود و قضا منحصر نمی گردد و زعامت سیاسی را نیز شامل می شود ٬ ولی اعمال ولایت ٬ تنها در چارچوب احکام اولیه و ثانویه انجام می پذیرد و ولی فقیه با استناد به مصلحت ٬ نمی تواند احکام حکومتی ٬ خارج از احکام فرعی الهی ٬ صادر نماید . واصولا احکام حکومتی در این رویکرد ٬ در عرض احکام اولیه و ثانویه قرار نمی گیرد . آیت الله گلپایگانی از جمله طرفداران این نظریه به شمار می آیند.(9)
2. نظریه ولایت مطلقه فقیه: این نظریه می‌گوید: فقیه جامع‌الشرایط،جانشین امام معصوم(ع) است، و جز در موارد بسیار نادر (مثل جهادابتدایی و...) دارای همه اختیارات پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) است، در صورت فراهم بودن شرایط و زمینه های لازم ٬ باید اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نماید. در این صورت مانند امام‌معصوم(ع) در اداره امور جامعه، دارای اختیارات وسیع و گسترده بوده‌و بر همه مردم واجب است که از او اطاعت کنند. این نظریه توسط بسیاری از فقهای بزرگ شیعه نظیر محقق کرکی٬ محقق اردبیلی٬ کاشف الغطاء ٬ محقق نراقی٬ صاحب جواهر ٬ ... و بالآخره حضرت امام خمینی (قدس سره) مطرح گردیده است و ایشان زوایای پنهان آن را ترسیم و با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی به آن عینیت‌بخشیده و از تئوری به میدان عمل کشانید.(9)
دوم- تبیین و تحلیل (ولایت مطلقه فقیه):
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‌باشد، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام معصوم(ع) ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینی و نیز پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند. و در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنی زعامت و رهبری اجتماعی نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حکومتی یاد شده به (ولایت مطلقه) تعبیر میشود. توضیح آنکه:
در اسلام ٬ ( ولایت مطلقه فقیه ) مبانی فلسفی ٬ کلامی ٬ فقهی ٬ حقوقی و سیاسی خاص خود را دارد و با مفهوم ( مطلقه) مصطلح در فلسفه ٬ سیاست و حقوق اساسی (Absolutism) که ناشی از اعمال قدرت نامحدود و شخصی و بی ضابطه است و غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی(Constitution) اطلاق میشود؛ متفاوت می باشد.(10) ولی در نظام ولایت فقیه و فقه شیعه به گونه ای متفاوت و در دو معنای ذیل استعمال میشود:
1. ولایت فقیه، برخلاف نظریه ولایت مقیده فقیه٬ منحصر به ولایت بر قضا، محجورین وامور حسبه و احکام فرعی الهی نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی نیز میشود.در این معنا (ولایت مطلقه فقیه) همان معنایی را دارد که امروزه از (ولایت فقیه) فهمیده می شود و افزوده شدن کلمه ( مطلقه) صرفا نقش توضیحی و تاکیدی پیرامون اختیارات حکومتی فقیه دارد.
2. اختیارات (ولی فقیه) در زمامداری منحصر به اجرای احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبری جامعه به گونه‌ای است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت‌های الهی، به خوبی تأمین شود و نیازمندی‌های متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقی باز نماند.
بنابراین مقصود از (ولایت مطلقه فقیه) این است اگر در شرایط ویژه‌ای، یکی از مصالح و نیازمندی‌های جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتی (ولی فقیه) که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامی باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله‌ای که با حکم اولی در (تزاحم) قرار گرفته، دارای مصلحتی برتر برای جامعه باشد؛ در این صورت ولی فقیه می‌تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. برای مثال ؛ در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام می‌باشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمی‌توان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه (ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. بلکه اساساً اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست.
حضرت امام خمینی(ره) در توضیح این نظریه می‌افزاید: (وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت - یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است - می‌باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و...وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب میشود، مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر).(11)
از دید گاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ٬ ( مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام دین حکومت است و دین اداره شوون جامعه . پس در این صورت چاره ای جز این نیست که تمامی طبقات جامعه یک ولی امر و حاکم شرع و رهبر داشته باشند ٬ تا امت اسلام را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ کند . و باجلو گیری از تعدی قوی بر ضعیف عدالت را در میان جامعه برپا دارد و وسائل پیشرفت فرهنگی ٬ سیاسی و شکوفایی اجتماعی را فراهم سازد و چه بسا این کارها با خواسته ها ٬ مطامع ٬ منافع و آزادی بعضی اشخاص در تضاد باشد . همچنین بر حاکم مسلمین ٬ پس از عهده دار گردیدن وظیفه مهم رهبری ٬ واجب است که عند اللزوم ٬ دست به اقدامات مناسب بزند و باید خواسته و صلاحیت حاکم مسلمین ٬ در مواردی که به مصالح عامه اسلام و مسلمین مربوط می شود ٬ بر خواسته و صلاحدید عامه مردم مقدم گردد.)(12) خلاصه آنچه مقام معظم رهبری در توضیح دیدگاه خویش در تبیین ولایت مطلقه فقیه فرموده اند ٬ جنین است:
1- اسلام دین حکومت است ؛ 2- برای اداره حکومت وجود حاکم شرع به عنوان رهبری لازم است ؛ 3- رهبری در چارچوب وظایف حکومت اسلامی ٬ از جمله تامین عدالت و مبارزه با دشمنان و ایجاد نظم و امنیت و پیشرفت فرهنگی و سیاسی و آبادانی اجتماعی ٬ اقدام می کند؛ 4- تامین مصالح عمومی جامعه اسلامی و وظایف دو لت اسلامی اگر متعارض با منافع فردی و گروهی واقع شود ٬ منافع عمومی مسلمین در تحقق وظایف دولت اسلامی مقدم است ؛
5- تشخیص این امر برعهده فقیه جامع الشرایط است ؛ که به صورت نظامند و در بسترهای خاص خود ٬ از طریق قوای عمومی و نهادها و مجموعه ای از اقدامات متناسب از جمله کارشناسی ٬ خبرویت ٬ مشورت ٬ و...٬ محقق می شود.(13)
سوم- قیود و شرایط ولایت مطلقه فقیه:
در نظریه ولایت مطلقه فقیه ٬ اختیارات ولی فقیه دارای سه قید مهم و اساسی است:
1- اهداف و وظایف دولت اسلامی : هرگاه میان اهداف و وظایف دولت اسلامی و صلاحیت ها و اختیارات اشخاص تعارض و تزاحم به وجود آید ٬ ولی فقیه در چارچوب این اهداف و وظایف ٬ با مقدم کردن حقوق الله ٬ سپس حقوق جامعه و آنگاه حقوق شخصی و فردی ٬ رفع تعارض می کند . اما اگر تعارض به وجود نیاید ٬ ولی فقیه صلاحیت ندارد در حیطه زندگی افراد دخالت کند و برای افراد جامعه خط مشی تعیین کند ؛ مگر در جهت تامین اهداف و وظایف دولت اسلامی که این خود بر گرفته از اهداف دین و شریعت است.
2- مصالح عمومی : تصمیم گیری های ولی فقیه و هرگونه اقدامی در حوزه کلان و خرد حکومت در چارچوب تامین مصالح عمومی اعتبار و ارزش دارد ٬ نه رعایت مصالح و خواسته های شخصی خود.
3- شریعت اسلامی : در نظام اسلامی هیچ کدام از قوانین موضوعه کشور و یا اقدامات و تصمیمات ماموران و مقامات دولتی و در راس آنان ولی فقیه نباید بر خلاف شریعت باشد. البته احکام شریعت سه دسته اند (احکام اولیه ٬ ثانویه و حکومتی)٬ که رعایت هر کدام در جای خود الزامی است و در صورت تعارض ٬ احکام حکومتی مقدم است . توضیح اینکه :
1-3- احکام اولیه : احکام اولیه احکامی است که بر افعال و موضوعات به طبع اولی و بدون عروض عنوان خاصی مترتب میشود، مانند اینکه (نماز واجب است) ، (دزدی حرام است) ، (خوردن گوشت مردار حرام است) ، (وضو گرفتن برای نماز واجب لازم است) .
2-3-احکام ثانویه: احکامی است که به خاطر عروض عناوین خاصی نظیر ضرر، حرج، اضطرار، و اکراه بر موضوعی و فعلی مترتب میشود و حکم اولیه‌ی آن موضوع و فعل را تغییر می‌دهد.(14) مثلا در صورت وجود اضطرار، خوردن گوشت مردار حلال است، در ظرف وجود حرج و ضرر، وضو گرفتن برای نماز خواندن لازم نیست.
3-3- احکام حکومتی : منظور از احکام حکومتی آن دسته از احکام و مقرراتی است که حکومت براساس مصالح و منافع عمومی ٬ در عرصه های گوناگون سیاسی ٬ اجتماعی ٬ فرهنگی ٬ اقتصادی٬ اداری ٬ نظامی ٬ امنیتی و قضایی ٬ تشخیص می دهد . فقیه در حکم حکومتی هم به اصول و مبانی شرع نظر دارد و هم به مصلحت اسلام و مسلمین متوجه است ؛ اگر مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب کند می‌تواند موقتا و تا زمانی که آن مصلحت اهم وجود دارد، حکمی حکومتی که ناسازگار با حکم شرعی است، صادر کند. از دید گاه حضرت امام (ره) (حکومت‌یا همان ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده است، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی باشد، حکومت الهی و ولایت مطلقه‌ی مفوضه به نبی اسلام (ص) باید یک پدیده‌ی بی‌مسمی و بی‌محتوا باشد. باید عرض کنم که حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله (ص) است. یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم است‌بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج و ... حکومت می‌تواند از هر امری چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است، جلوگیری کند. )(15) از نظر حضرت امام (قدس سره) حفظ نظام و حکومت و جواز صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه از احکام ثانویه نیست. معنای از احکام ثانویه بودن حکومت آن است که فقیه تنها در صورتی می‌تواند حکم حکومتی بر خلاف احکام اولیه‌ی اسلام صادر کند که حکم اولیه، ضرری یا حرجی باشد یا مثلا موقعیت اضطرار باشد، که در این حالات به موجب عارض شدن عناوین ثانوی (حرج، ضرر، اضطرار) حکم اولی به خودی خود از فعلیت‌ساقط میشود و زمینه برای صدور حکم حکومتی فراهم می‌گردد. اما اگر حکم حکومتی و حفظ نظام از احکام اولیه اسلام باشد بلکه مقدم بر سایر احکام اولیه، فقیه برای صدور حکم حکومتی به انتظار عارض شدن یکی از عناوین ثانویه باقی نمی‌ماند بلکه اگر مصلحت‌حفظ نظام اقتضا کرد می‌تواند حکم حکومتی صادر کند. (16)
بنابراین اختیارات ولی فقیه ٬ اختیاراتی کاملا قانونمند و دارای ضوابط شرعی دقیق( نظیر عدالت ٬ کارشناسی ٬ و... ) است که در موارد خاصی که اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه انجام می شود و به هیچ وجه قابل مقایسه با حکومتهای مطلقه که با خودکامگی ٬ دیکتاتوری ٬ منافع وسلایق شخصی و جناحی ٬ و بی‌ضابطه در امر حکومت و اداره جامعه به اعمال قدرت می پردازند ٬ نمی باشد.
چهارم- دلایل ولایت مطلقه فقیه:
برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددی وجود دارد که به اختصار عبارتند از:
1. همه دلایل عقلی و نقلی که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات می‌کند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را اثبات می‌کند.(17)
2. رسالتها و مسؤولیت‌هایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولی فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیت‌هایی است که پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجرای اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقراری عدالت اجتماعی انجام این رسالتها و مسؤولیت‌ها همان گونه که برای معصومین(ع) قدرت و حکومت مطلقه‌ای را ایجاب می‌کند. قدرت و حکومت مطلقه‌ای را برای فقیه متصدی حکومت و دولت اسلامی نیز ایجاب می‌کند در غیر این صورت بسیاری از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه می‌گردد.
3. ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی که در شخصیت حقوقی حاکم تبلور می‌یابد، مانند همه نهادهای حکومتی دیگر اعم از حکومتهای لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن که دارای قدرت مطلقه هستند، او نیز باید دارای قدرت و اختیارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردی و اجتماعی شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامی را حل وفصل کند این مقدار جای هیچ‌گونه انکاری نیست. بنابراین قوانین جامع و کامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمین سعادت همه جانبه دنیوی و اخروی انسانها تشکیل حکومت اسلامی با اختیارات کامل و مطلق را که پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ایجاب می‌کند و ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی و شخصیت حقوقی فقیه تبلور این قدرت و ولایت مطلقه است.
س2– منظور از ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ [ بخشی از 1/9042 ]
مفهوم ولایت مطلقه در قانون اساسی :
نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‌سازد که منظور از (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(ره) و فقهای شیعه - با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله‌ی عقلی و نقلی - بیان کردهاند؛ نه به معنای (مطلقه) در اصطلاح علوم سیاسی. در این جا به عنوان نمونه، به صحبت‌های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می‌نماییم. آیت‌الله خامنه‌ای: (من به یاد همه‌ی دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را گشوده، همین (ولایت مطلقه‌ی امر) بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه‌ی امر - که مبنا و قاعده‌ی این نظام است - ذره‌ای خدشه‌دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آن جایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد میشود، گره را باز می‌کند. )(18) ؛ آیت‌الله مشکینی: (ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...)(19) ؛ یکی دیگر از خبرگان (.. دایره‌ی ولایت فقیه عین همان محدوده‌ی اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...)(20) ، بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه‌ی فقیه - که منبعث از متون اسلامی است - به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل 110، اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‌الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: (پیشنهاد می‌کنم یک چیز دیگری در این جا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف... فقیه واجد شرایط را این جا شما استقصا نکرده‌اید...)(21).
نتیجه آن که (ولی فقیه)، به عنوان عالیترین مقام حکومتی، ضمن آن که در برابر قانون با آحاد ملّت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی و یا استثنایی ویژه در مسئولیت حقوقی و کیفری و سیاسی نمی باشد، در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری ( eglessupra costitutionnellesR )است. [ احکام فرا دستوری٬ قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقرررات بر طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی و یا رعایت موازین بین المللی حقوق بشر در قوانین اساسی مردم سالار]. هم چنین ولی فقیه در مسائل که حلّ آنان از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلّی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با استفاده از (ولایت مطلقه‌ی خود) به حلّ آنها می‌پردازد.(22)
س 3- قانون اساسی جمهوری اسلامی چه نوع وظایف و اختیاراتی را برای ولی فقیه در نظر گرفته است؟
ولایت فقیه مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی است و مطابق اصل پنجم قانون اساسی ( در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است . ) ٬ این اصل حقوقی برگردان قانونی مبانی اعتقادی نظام است که در مقدمه و نیز اصول کلی قانون اساسی بر آن ها تأکید شده است. جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام٬ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی٬ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را ( زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه٬ پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تأمین گردد. براین اساس هدایت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسی ترین وظایف و اختیارات قانونی ولی فقیه است.(23)
از سوی دیگر ولی فقیه به عنوان رئیس دولت کشور٬ اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به11مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است:
( وظایف و اختیارات رهبر:
1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه‌پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 . اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 . نصب و عزل و قبول استعفای: 1-6. فقهای شورای نگهبان. 2-6. عالیترین مقام قوه قضائیه. 3-6. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 4-6. رئیس ستاد مشترک
5-6. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 6-6.فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8 . حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 . امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10 . عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 . عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. )(24)
تمثیلی بودن وظایف و اختیارات مذ کور در قانون اساسی:
بدیهی است از آن جا که قانون اساسی٬ ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامی برای او قائل به اختیارات مطلق شده است٬ نمی توان این توهم را ایجاد نمود که اختیارات رهبری صرفاً منحصراً به مواردی است که در این اصل ذکر شده است٬ بلکه آن چه در این اصل آمده نمونه هایی از اختیارات ولی فقیه بوده و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.(25) قانون گذار با حاکم قرار دادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر اصل یکصد و دهم از بیان همه موارد اختیارات رهبری پرهیز نموده و به ذکر حداقل اکتفا کرده است. برخی بند های این اصل نیز مبین این واقعیت می باشد ؛ خصوصا با توجه به این که در بند سوم٬ (معضلات نظام) گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل می‌گردد٬ اطلاق نیز دارد و در نتیجه٬ تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصی را در برنمی‌گیرد بلکه هر معضلی را در هر زمینه‌ای از امور حکومتی شامل میشود.(26) از سوی دیگر قید شده که از طریق عادی قابل حل نباشد. بدون شک مقصود از طرق عادی٬ همان طرق معهود قانونی است؛ زیرا اگر معضلی برای نظام پیش آید که راه حل قانونی داشته باشد٬ قطعا می‌توان گفت این معضل از طریق عادی قابل حل است. البته در مواردی ممکن است برای یک معضل به حسب ظاهر راه حل قانونی باشد٬ اما قانون مزبور مشتمل بر مصلحت نباشد. چنین مواردی نیاز به کارشناسی دقیق دارد و گاهی ممکن است کنار گذاشتن یک قانون خالی از مصلحت از سوی رهبر٬ مفاسدی بیش از حل معضل نظام از طریق غیرقانونی داشته باشد. بنابراین در همه موارد باید به بررسی مصالح و مفاسد و ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقا توجه کرد.(27) (بدین ترتیب بند هشت اصل صد و ده قانون اساسی با عموم و اطلاق خود٬ بیان کننده همان مفهوم ولایت مطلقه فقیه است؛ زیرا ولی فقیه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومی موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونی است که می‌تواند با استفاده از ولایت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومی بپردازد.)(28)
این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبری بر قوای حاکم٬ نمایانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلای اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کلیه ارکان نظام اسلامی است. اما با این حال داشتن چنین اختیاراتی مشروط و مقید است چنانکه در اصل 111
قانون اساسی آمده است : ( هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد٬ یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است٬ از مقام خود بر کنار خواهد شد. )
س4- چه تفاوتی میان اختیارات ولی فقیه با اختیارات روسای نظام های لیبرال دموکراسی وجود دارد؟
نظام فکری لیبرال دموکراسی ( Liberal Democracy ) امروزه به عنوان پیشرفته ترین الگوی حکومت های سکولار در جهت تحدید و کنترل اختیارات حاکمان محسوب می شود که پس از قرن ها نظریه پردازی و تجارب عملی با اتخاذ سازکارهای مختلف از قبیل برقراری حکومت های مشروطه ٬ تدوین قانون اساسی ٬ تفکیک قوا ٬ پارلمانتاریسم ٬ محدودیت زمان مسئولیت ٬ سیستمهای نظارتی ٬ کاهش تصدی گری دولت و... ٬ نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از سوئ استفاده حاکمان از قدرت و دفاع از حقوق فرد و نهادهای مدنی به کار گرفته است .(29) از این رو گاهی تصور می شود رهبران و مقامات عالی رتبه چنین نظام هایی در مقایسه با اختیارات ولی فقیه در نظام اسلامی از اختیارات محدودی در قدرت سیاسی بر خوردارند. جهت تبیین این موضوع ابتدا به صورت مختصر برخی از اختیارات مقامات عالی رتبه تعدادی از این کشور ها اشاره شده و سپس به صورت تطبیقی اختیارات ولی فقیه با اختیارات مقامات عالی رتبه کشور های مذکور مقایسه می شود:
یکم – بررسی اختیارات عالی ترین مقام نظام های لیبرال دموکراسی:
الف . وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمریکا :
رئیس جمهور این کشور - به عنوان عالی ترین مقام این کشور – به مدت جهار سال توسط اکثریت نمایندگان ایالات آمریکا انتخاب می گردد. ریاست کشور و قوه مجریه را بر عهده داشته و حیات سیاسی ملت آمریکا در دست اوست. شرایط برای دریافت ریاست جمهوری عبارت است از : تابعیت آمریکا ٬ رسیدن به سن 35 سالگی و اقامت بیش از 14 سال در ایالات متحده . وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمریکا عبارتند از (30)
1. تعیین سیاست های کنونی و آینده کشور . 2. وظیفه نظارت ٬ حراست ٬ حفاظت ٬ و پشتیبانی از قانون اساسی و قوانین عادی و عهدنامه ها . 3. فرمانده کل قوای زمینی، هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا و نیروی انتظامی هریک از ایالات . 4 . عفو مجرمان و تخفیف مجازات محرومان و بزهکاران ٬ مگر در موارد اتهام علیه مقامی از حکومت . 5 . عزل و نصب مقامات عالیه دولت و قوه مجریه . 6 . طرح ریزی و اجرای سیاستهای مربوط به روابط خارجی ایالات متحده و نیز ابتکار شروع مذاکرات و دستور قطع آن ها و انعقاد و لغو قراردادها بدون احتیاج به تایید مجلس. 7. امضای مصوبات مجالس کنگره نمایندگان و سنا با بر خورداری از حق وتو . همچنین رئیس جمهور آمریکا می تواند خواستار تشکیل اجلاس فوق العاده کنگره باشد و در صورت بروز اختلاف نظر میان دو مجلس قانون گذاری این کشور درباره تاریخ تعطیل کنگره ٬ برای مدتی که مقتضی بداند آن ها را تعطیل نماید.(31) 8 . دخالت در قوه قضائیه با تعیین قضات محاکم فدرال . 9 . دخالت در امور اضطراری از قبیل شورش ٬ اغتشاش صنعتی ٬ بحران اقتصادی ٬ فاجعه و بلای ملی ٬ جنگ و هر جیزی که ثبات ارکان حکومت و سلامت جامعه و امنیت ملی را تهدید کند . البته این امور از جمله اختیارات کنگره است که به رئیس جمهور تفویض می گردد و رئیس جمهور به موجب آن اختیارات ٬ می تواند هر گونه اقدامی را با هر گونه کیفیت و سیاستی که مقدور باشد ٬ به اجرا بگذارد .(32)
ب . وظایف و اختیارات رئیس جمهور فرانسه :
براساس قانون اساسی فرانسه، عالی ترین مقام ریاست جمهوری این کشور است که که به مدت 7 سال با رای عمومی و مستقیم مردم به قدرت می رسد. و از وظایف و اختیارات ذیل بر خوردار است :(33)
1. ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و احترام به پیمان نامه ها و عهد نامه ها ٬ استمرار حیات کشور و مراقبت از قانون اساسی ٬ نظارت و داوری بر قوای عمومی می باشد. 2 . به رفراندوم گذاشتن برخی از امور کشور . 3 . فرماندهی کل نیروهای مسلح و ریاست شوراهای عالی و کمیسیون های دفاع ملی و عزل و نصب فرماندهان لشکری . 4. حق عفو خصوصی مجرمان . 5 . تجدید نظر در قانون اساسی بنا به پیشنهاد نخست وزیر یا پارلمان . 6 . تعیین رئیس شورای قانون اساسی ٬ جهت حل اختلاف ناشی از اجرای مقررات و مرجع تشخیص تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات رئیس جمهور . 7 . تعیین نخست وزیر و پذیرش استعفای او. 8 . عزل و نصب وزیران ٬ انتخاب سفرا و فرستادگان ویژه ٬ روسای سازمان ها ٬ دانشگاهها ٬ و مدیران کل در اختیار رئیس جمهور است. 9. مصوبات پارلمان فرانسه و قوانین ٬ پس از تصویب نهایی با امضای رئیس جمهور اعتبار قانونی پیدا می کند . 10. انحلال مجلس ملی این کشور. 11 . اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامی که در شرایط مقتضی و بحرانی به عمل می آید. . 12. ریاست شورای عالی قضایی ٬ و نگهبانی استقلال قوه قضائیه.(34) 13. مصونیت رئیس جمهور فرانسه در انجام وظایف خود و عدم مسئولیت وی در برابر قوه قضائیه و مقننه به جز در موارد اقدام به خیانت علیه کشور .(35)
ج . اختیارات عالی ترین مقام حکومتی انگلستان :
عالی ترین مقام حکومتی در این کشور، پادشاه یا ملکه آن است٬ که نه انتخابی است و نه انتصابی٬ بلکه به صورت وراثتی قدرت را در دست می گیرد ؛ عزل و برکناری او نیز در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است و هیچ مرجعی به عنوان ناظر، مرجع تشخیص ناتوانی و عزل پادشاه از مقام سلطنت در این کشور نمی باشد. مقام سلطنت ٬ قدرتی بی طرف است که اجرای اقتدارات را بر عهده نخست وزیر و کابینه قرار داده است و تعیین سیاست کلی و خط و مشی اساسی با نخست وزیر است . با این حال مقام سلطنت و ملکه دارای وظایف و اختیارت ذیل می باشد :(36)
1. عزل و نصب نخست وزیر . 2. انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان . 3. فرماندهی کل نیروهای مسلح. 4 . اعلان جنگ در مواقع ضروری با مشورت وزیران . 4 . سیاست خارجه ٬ انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین المللی. 5 . انتصاب اعضاء مجلس لردها. 6. تعیین عالی ترین مقام قضایی. 7 . صدور فرمان عفو . 8 . توشیح لوایح یا طرح های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و او می تواند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس اجتناب ورزد. 9 . پادشاه انگلستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه حاکم در انگلستان مسؤول و پاسخگو نمی باشد.(37)
د . اختیارات و وظایف عالی ترین مقام حکومتی آلمان فدرال :
در قانون اساسی 1949 جمهوری فدرال آلمان ٬ عالی ترین مقام اجرایی که رهبری این کشور را به عهده می گیرد ٬ رئیس جمهوری است.که به وسیله اعضای (کمیسیون فدرال)به مدت پنج سال انتخاب می شود . دادگاه قانون اساسی فدرال مسئولیت تشخیص و نظارت برحسن انجام وظایف او را برعهده دارد. دوشرط برای احراز ریاست جمهوری این کشور در نظر گرفته شده است ؛ هر آلمانی که حق داشته باشد به داوطلبان عضویت مجلس فدرال رای دهد و به سن جهل سالگی رسیده باشد. در قانون اساسی این کشور عزل و بر کناری رئیس جمهور پیش بینی شده است. اما وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارتند از :
1 . نصب و عزل دادرسان فدرال ٬ مستخدمان ٬ صاحب منصبان و درجه داران نظامی. 2 . عفو خصوصی مجرمان . 3 . سیاست خارجی و نمایندگی اتحادیه جمهوری آلمان در روابط بین الملل و انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت های خارجی . 4 . انتخاب صدر اعظم آلمان به عنوان فردی که اکثریت آرای مجلس فدرال را به دست می آورد بر عهده ریاست جمهوری است و به پیشنهاد وی به وسیله مجلس فدرال انجام می پذیرد . عزل صدر اعظم نیز به پیشنهاد مجلس فدرال و با پذیرش ریاست جمهوری آلمان امکان پذیر است .(38)
دوم –بررسی تطبیقی اختیارات ولی فقیه با عالی ترین مقامات نظام های لیبرال دموکراسی :
1. از نظر شرایط رهبری : همانگونه که مشاهده شد عالی ترین مقامات کشورهای فوق از اختیارات گسترده و مهمی برخوردارند از این رو به صورت منطقی باید کسانی که جهت احراز این پست های کلیدی داوطلب می شوند از شرایط و ویژگی های دقیق و متناسب با مسئولیت سنگین رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی برخوردار باشند اما با این حال ٬ شرایط خاصی در هیچ یک از قوانین اساسی کشورهای غربی مورد لحاظ قرار نگرفته است و حتی در انگلستان با توجه به نظام سلطنتی این کشور سلطنت‌به صورت موروثی از پادشاه به ولیعهد منتقل می‌گردد، و اصولامردم در تعیین پادشاه هیچ نقشی ندارند. . بدین ترتیب در نظامهای سیاسی حاکم بر کشورهایی همچون آلمان ٬ فرانسه و آمریکا هر فرد عامی صرفنظر از صلاحیت علمی ٬ بینش سیاسی و قدرت مدیریت کافی٬ می تواند تصدی ریاست جمهوری و رهبری سیاسی این کشورها را مشروط به کسب اکثریت آراء به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به دست آورد . و این در حالی است که تاکید بر شرایط ویژه و صلاحیت های علمی ٬ اخلاقی و مدیریتی -که در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده- به لحاظ شرایط دقیق تر و متناسب با وظیفه رهبری یک نظام سیاسی است و راه را برای احراز مقام رهبری توسط افراد غیر شایسته مسدود خواهد کرد و رهبری را مصون از لغزشهای انسانی که از افراد نا آشنا به علم به احکام اسلامی و درک صحیح اجتماعی و سیاسی یا تابع منافع شخصی و حزبی ناشی می گردد ٬ مصون خواهد نمود .
2. روش انتخاب مقامات عالی کشورها: در انگلستان که سلطنت موروثی است و اصولا انتخابات مستقیم و غیر مستقیم و رای مردم جایگاهی ندارد . تنها در فرانسه رئیس جمهور همانند رئیس جمهور ایران با رای مستقیم مردم انتخاب میشود (انتخابات یک مرحله‌ای است)، اما رئیس‌جمهور امریکا و آلمان همانند ولی‌فقیه در ایران با روش دو مرحله‌ای انتخاب می‌شوند.
3. تعیین خط مشی و سیاست های کلی نظام : در آمریکا با رئیس جمهور این کشور است که با پیامی در آغاز دوره اجلاسیه به کنگره ارائه می دهد ؛ در فرانسه نیز با رئیس جمهور ٬ در انگلستان با نخست وزیر ٬ در آلمان با پارلمان و صدر اعظم است.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح اعلان جنگ و وضعیت فوق العاده : در انگلستان با مقام سلطنت ٬ در امریکا و فرانسه با رئیس جمهور ؛ در ایران برعهده رهبری است و در آلمان فرماندهی نیروهای مسلح با وزیر دفاع و تشخیص حالت جنگ ٬ دفاع و وضعیت ضروری با مجلس فدرال است .
5 . در ارتباط با قوای سه گانه : در ایران نظارت بر قوای سه گانه ٬ تنفیذ حکم رئیس جمهور و عزل او ( با شرایط در نظر گرفته شده در اصل 110 ) ٬ نصب و عزل رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است. اما انحلال مجلس در قانون اساسی پیش بینی نشده است. در آمریکا عزل و نصب مقامات عالی قوه مجریه ٬ انتصاب قضات محاکم فدرال در قوه قضائیه و تعطیلی کنگره با رئیس جمهور است . در انگلستان عزل و نصب نخست وزیر ٬ انحلال و یا تعطیل پارلمان ٬ انتصاب اعضاء مجلس لردها با پادشاه است . در فرانسه عزل و نصب مقامات عالی قوه مجریه و انحلال مجلس فقط یک بار در هر دوره با رئیس جمهور است ٬ وی در قوه قضائیه ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. در آلمان ریاست جمهوری در انتخاب و عزل صدراعظم نقش داشته و در برخی شرایط حق انحلال پارلمان را دارد.
6. عفو و تخفیف مجازات محکومین : در ایران با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در حدود موازین اسلامی با مقام رهبری ٬ در آمریکا با رئیس جمهور ٬ در انگلستان با پادشاه ٬ در فرانسه حق عفو خصوصی با رئیس جمهور و در آلمان حق عفو خصوصی در مورد هر فرد از طرف اتحادیه با رئیس جمهور است .
7 . بازنگری در قانون اساسی : در ایران با تایید رهبری ٬ در آمریکا با مجلس نمایندگان و سنا ٬ در آلمان با مجلس فدرال ٬ در فرانسه ٬ به وسیله رئیس جمهور و با پیشنهاد نخست وزیر ٬ و در انگلستان اصلا قانون اساسی مدونی ندارد تا نیاز به بازنگری و مقام صلاحیت دار آن باشد .
8 . عزل و برکناری بالاترین مقام: در انگلستان که پادشاهی به شکل موروثی و مادام العمر می باشد ٬ هیچ مرجعی برای عزل و رسیدگی به تخلفات پادشاهی این کشور در حقوق اساسی آن پیش بینی نشده است . در آمریکا مجلس سنای این کشور با ریاست دیوان عالی این کشور تنها می تواند در صورت اقدام رئیس جمهوری آمریکا به خیانت و ارتشاء وی را محاکمه و عزل نماید. در جمهوری فرانسه قوه مقننه این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهوری فرانسه به خیانت علیه کشور وی را محاکمه و عزل نماید . البته اثبات خیانت برای عزل و برکناری رئیس جمهوری فرانسه و آمریکا مشکل است و به صورت علمی امکان پذیر نیست . همچنین مشخص نیست در صورت عدم توانایی رئیس جمهور آمریکا از انجام صحیح وظایف خود و اعمال صلاحیت های قانونی خود ٬ عزل و برکناری وی از رهبری حکومت در این کشور به چه شیوه قانونی امکان پذیر خواهد بود . این سؤال درباره عدم صلاحیت رئیس جمهوری فرانسه نیز مطرح می گردد که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است. در جمهوری اسلامی ایران مطابق با مفاد اصل 111 قانون اساسی هر وقت رهبر از اداره کشور ناتوان گردید و فاقد شرایط مصرح در اصل 109 قانون اساسی شود عزل و برکنار خواهد شد ؛ مجلس خبرگان مرجع تشخیص دهنده تخلفات رهبری و عزل رهبری از مقام ولایت امر است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی به صورت قانونی برای عزل رهبری توسط مجلس خبرگان پیش بینی شده است از قبیل : عدم توانایی رهبری در اداره کشور ٬ فقدان صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبری ٬ فقدان عدالت ٬ تقوا ٬ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ٬ تدبیر ٬ شجاعت ٬ مدیریت و یا قدرت کافی برای رهبری می تواند موجب عزل رهبری گردد . (39)
جمع بندی :
1 . هر حکومتی جهت انجام کارویژه های اصلی خویش نیازمند ابزارها واختیارات معقول و مناسب است . و در اسلام نیز با توجه به ضرورت تشکیل حکومت و ترسیم مجموعه سنگینی از وظایف برای دولت دینی٬ اختیاراتی مناسب و منطقی همراه با ضوابط و شرایطی معین به فقیه جامع الشرایط به عنوان سرپرست حکومت اسلامی در عصر غیبت امام معصوم (عج) ٬ در راستای انجام مسئولیت های خویش واگذار شده است.
2. رسالتها و مسؤولیت‌هایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولی فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیت‌هایی است که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند . از این رو لازم است از اختیارات حکومتی همانند اختیارات آن بزرگواران برخوردار باشند ؛ در غیر این صورت بسیاری از احکام اسلام به اجرا در نخواهد آمد. و عملا تحقق حکومت اسلامی و اجرای کارویژه های آن امکان پذیر نخواهد بود.
3. . از چنین اختیاراتی که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه است به ( ولایت مطلقه فقیه) تعبیر می شود. در اسلام ٬ ( ولایت مطلقه فقیه ) مبانی فلسفی ٬ کلامی ٬ فقهی ٬ حقوقی و سیاسی خاص خود را دارد و با مفهوم ( مطلقه) مصطلح در فلسفه ٬ سیاست و حقوق اساسی که ناشی از اعمال قدرت نامحدود و شخصی و بی ضابطه است و غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی اطلاق میشود ؛ متفاوت می باشد.
4 . در نظریه ولایت مطلقه فقیه ٬ اختیارات ولی فقیه دارای سه قید مهم و اساسی یعنی ؛ اهداف و وظایف دولت اسلامی ٬ مصالح عمومی ٬ شریعت اسلامی ٬ است . این اختیارات کاملا قانونمند و دارای ضوابط شرعی دقیق نظیر عدالت ٬ کارشناسی ٬ ومشورت... است که در موارد خاصی که اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه انجام می شود.
5 . با مراجعه به اصول متعدد قانون اساسی و مذاکرات خبرگان قانون اساسی ٬ مشخص می شود که قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه که منبعث از متون اسلامی است ٬ اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌فقیه) در اصل 57 نموده است. از این رو وظایف و اختیارات ولی فقیه محدود به موارد مذکور در اصل 110 نیست ؛ بلکه ولی فقیه در مسائل که حلّ آنان از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلّی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با استفاده از (ولایت مطلقه‌ی خود) به حلّ آنها می‌پردازد.
6 . با بررسی تطبیقی حقوق اساسی در مورد رهبری و وظایف آن در کشور های مهمی همچون آلمان ٬ فرانسه ٬ انگلستان ٬ آمریکا ٬ و مقایسه حدود وظایف و اختیارات سران آن کشورها با رهبری در جمهوری اسلامی ایران ٬ مشخص می گردد که اختیارات انحصاری ٬ ویژه ٬ و مطلقه ای برای عالی ترین مقامات این کشور ها در نظر گرفته شده که با اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشابه است .
7. مقامات عالی در این کشور ها می توانند براساس مصلحت ٬ و اوضاع ضروری به تصمیم گیری ٬ حتی در زمینه انحلال پارلمان اقدام نمایند. براین اساس این شبهه که در جمهوری اسلامی ایران به رهبر٬ اختیارات ویژه ٬ انحصاری و غیر قابل مقایسه با سایر کشور ها داده شده است ٬ مستند به دلایل حقوقی نیست .
8. شرایط و ضوابط ویژه ای که در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است ٬ و بر اساس آن ولی فقیه هم از درون و هم توسط نهادهای نظارتی کنترل می شود ؛ و در تصمیم گیری های خود نیز ملزم به مشورت با متخصصان و کارشناسان است ٬ باعث می شود تا هیچ گونه انحراف و سوئ استفاده ای از این اختیارات صورت نپذیرد و همواره مصالح و منافع جامعه اسلامی رعایت شود . در حالی که عالی ترین مقامات نظام های لیبرال دموکراسی به دلیل فقدان چنین شرایط و ضوابطی همیشه در خطر انحراف از مصالح و منافع عمومی بوده و همانگونه که نمونه های عینی آن مشاهده می شود ٬ مصالح و منافع عمومی را با سوئ استفاده از اختیارات مطلقه خویش فدای منافع ٬ امیال و هوس های شخصی و حزبی می نمایند.
پاوررقی:
1- ر. ک : محمد تقی مصباح یزدی ٬ نظریه سیاسی اسلام ٬ قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ٬1378٬ ج 2 ٬ ص 100 .
2- سید مصطفی محقق داماد٬ قواعد فقه٬ مرکز نشر علوم اسلامی٬ تهران: 1377٬ ج3٬ ص203.
3- منظور از امورحسبیه٬ اموری است که شارع مقدس به ترک آنها راضی نیست٬ و از نظر زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب‌ناپذیرند و لذا حتماباید انجام شود٬ و برای انجام آنها شخص خاصی معین نشده است.
4- ر.ک: عباسعلی عمید زنجانی٬ مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ تهران: جهاد دانشگاهی٬ بی‌جا٬ بی‌تا٬ ص 167 .
5- ر.ک: محسن کدیور٬ قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی٬ مجموعه مقالات کنگره بی
