اگر یک مجتهد اقدام به تصدی حکومت و ولایت فقیه نمود، وظیفه بقیه فقها و مراجع ساقط می شود؟اگر یک فقیه اعلم در مرجعیت یا حکومت و رهبری داشته باشیم که ولی فقیه نشده، آیا او هم باید از ولی فقیه اطاعت کند؟
پرسش فوق از ابعاد مختلفی تشکیل شده که به تناسب مطالبی ارائه می گردد :
احکام و مسایل اسلامی را می‌توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود.
در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می‌کند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ‌گونه مشکلی به بار نمی‌آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود می‌باشد.
اما مسایل اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف - در مسائلی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملیات‌های بانکی، مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانکی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی یکی از مراجع تقلید آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.(برای آگاهی بیشتر ر.ک:
آیت الله جوادی آملی، ولایت‌فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص 47؛. قاضی‌زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 32.)
ب - مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی برمی‌گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک‌تک افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می‌سازد. در این قبیل موارد حال می‌خواهد سیاسی باشد مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این قبیل مسائل تمامی افراد جامعه اعم از ولی‌فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجرای فرامین و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگی دیدگاه‌ها، خصوصاً در مسائل کلان، سرنوشت‌ساز و مشکل‌آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی میشود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیاً دارای رسمیت باشد و ثالثاً صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی‌فقیه جامع‌الشرایط می‌باشد، لذا مبنای تصمیم‌گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می‌گیرد.
خلاصه در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حکومت تعارض و اختلاف پیش بیاید، نظر حکومت و ولی‌فقیه همیشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده‌اند و حتی در رساله‌های عملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد حرام است، (کتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در این‌باره می‌فرمایند: (قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است. بر فقهای عدول پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند)، (امام خمینی، کتاب‌البیع، ج 2، ص 465 و 466) البته اگر ولی فقیه خطای آشکاری مرتکب شد ؛ پیروی از او جایز نیست ؛ (حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه)( عروه‌الوثقی، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.) در این مسأله هیچ‌گونه اختلافی بین فقهاء نیست ؛ به عنوان نمونه آیت الله سیستانی علی رغم اینکه مساله ولایت فقیه را (تقلیدی) می داند ، اما در پاسخ به این سؤال که ؛ ( می خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی فقیه فرق داشت مقلد باید از کدام اطاعت کند هم در مورد حکومتی و هم غیر حکومتی پاسخ دهید؟ ) چنین می فرماید : ( حکم کسی [که] ولایت شرعی دارد در امور عامّه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر.)( پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی) و آیت الله مکارم نیز در پاسخ به پرسشهای ذیل بر این عقیده است ؛ ( سوال : در مورد ولایت فقیه چگونه باید عمل کرد ؟ پاسخ : در مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو ولایت فقیه بود. سوال : آیا نظر ولی فقیه در مسائل شرعی بر نظر سایر فقها ترجیح دارد؟ در این صورت، تکلیف مقلّد چیست؟ پاسخ : در مسائل مربوط به حکومت از نظر ولی فقیه، و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروی می شود. سوال : آیا تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه بر مراجع تقلید هم واجب است ؟ پاسخ : آری، واجب است. ) (استفتائات ، ولایت فقیه ،پرسش 2، 6 ، 9 ، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی ) و آیت‌الله‌فاضل نیز همین نظر را دارند(استفتا از دفتر معظم‌له)
(برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1- آیت‌الله‌جوادی آملی، ولایت‌فقیه، ص 47 2- کاظم قاضی‌زاده، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 2 3؛ حسنعلی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 93)
در ادامه جهت آشنایی با نظرات آیت الله خامنه ای چند استفتاء از محضر ایشان ارائه می شود :
( س 61: وظیفه ما در برابر کسانی که اعتقادی به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضی از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج می‌کنند، چیست؟
ج: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی‌عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.
س 62: آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسی که مقلد مرجعی است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولی فقیه واجب است یا خیر؟
ج: بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم شامل فقهای عظام هم میشود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین(علیهم السلام) نیست.
س 65: آیا بر فقهیی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند و اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولی فقیه واجب است؟ و اگر با ولی فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب میشود؟ و در صورتی که فقیهی اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد ولی خود را از او شایسته‌تر به مقام ولایت می‌داند، اگر با اوامر فقیهی که متصدی مقام ولایت امر است مخالفت نماید، فاسق است؟
ج: اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‌تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله به طور کلی تفاوت خواهد کرد.
س 66: آیا مجتهد جامع الشرائط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
ج: اجرای حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.)(اجوبه الاستفتائات ، آیت الله خامنه ای)
در یک جمع بندی در پاسخ به اینکه (اگر ولایت فقیه اقدام به تصدی حکومت کرد، آیا وظایف بقیه فقیهان و مراجع ساقط میشود؟) گفتنی است ؟
به اعتقاد بیشتر فقهای شیعه، در روایات سه منصب برای فقیهان مشخص شده است:
1. منصب افتا؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط می‌تواند در مسائل فرعی و موضوع‌های استنباطی -که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکالی برای همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت‌فقیه، از بقیه فقها ساقط نمی‌شود؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند.
2. منصب قضاوت؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، حق دارد به حل و فصل دعاوی و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بیّنات، حکم الهی را صادر کند. نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتی فقیهان دیگر، حرام است و پاسداشت آن -حتی بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب می‌باشد.
3. منصب ولایت؛ منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع است. این منصب به نحو عام، برای تمامی فقیهان ثابت است؛ ولی زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامی فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او می‌باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت، مداخله کرده و برای ولی‌فقیه ایجاد مزاحمت کنند.
دلایل اطاعت
دلایل این امر، عبارت است از:
یکم. ولی‌فقیه جانشین و وارث پیامبر(ص) است. همان گونه که برای کسی جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضای وراثت جایز نیست که مزاحم ولی‌فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود. از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولی فقیه شرعی را حرام و موجب خروج از عدالت می‌دانند، پس اگر کسی نسبت به ولی فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتی ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید.ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 514-517.
آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب (العروه الوثقی) می‌نویسد: (حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر...)؛یزدی، آیت‌الله سید محمدکاظم، العروه الوثقی، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید. یعنی اگر حاکم -با فرض دارا بودن شرایط شرعی حکمی صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتی اگر مجتهد دیگری باشد. این مسأله فتوای جمیع فقها است.
دوّم. طریقه عقلا و بنای همه حکومت‌ها، این است که در امور حکومتی و اداره جامعه، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتی، صحیح نمی‌دانند. این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضای شارع است.
سوّم. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی از واجبات ضروری است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت -بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومی مسلمانان میشود. مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد.برای آگاهی بیشتر ر.ک: نجفی، زین العابدین، امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه ل‌آثار، ج 5، ص 515).
حاکم اسلامی، مجری احکام الهی است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین می‌باشند و باید از این حکم الهی -که از سوی والی انشا شده است پیروی و تبعیت کنند.
نکته: فقها می‌توانند در محدوده‌ای که منجر به ایجاد مزاحمت برای فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نیز در محدده اموری که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمی‌کند، اقدام کنند؛ همچون انجام دادن بعضی از امور حسبه (اموری که خداوند راضی به ترک و زمین ماندن آنها نیست) در سطح شهرستان‌ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی از مردم و صرف آنها در مصارف شرعی. همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور، تا آنجا است که به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبی به نظام اسلامی نرساند.
پرسش . اگر یکی از فقیهان اعلم باشد، چه میشود؟ آیا می‌توان گفت که فقیه اعلم باید از ولی فقیه پیروی کند؟
بر اساس ادله (ولایت فقیه)، فقیه جامع شرایط از طرف امام معصوم(ع) منصوب به نصب عام است، نه نصب خاص؛ لذا در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض متصور است:
فرض نخست. یک فقیه اعلم از دیگران در امر رهبری و تواناتر و بافضیلت‌تر از دیگر فقیهان در تمامی شرایط مربوط به آن باشد. در این صورت او به نحو (تعیین) برای رهبری نصب شده است. برای نصب، سه پیامد مترتب است:
الف. بر خود او واجب است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند.
ب. بر دیگران -چه فقیهان و چه مردم واجب است که ولایت او را بپذیرند.
ج. در این فرض دیگر تزاحم دو یا چند ولی‌فقیه متصور نیست؛ زیرا تنها یک نفر ولایت دارد و بس.
فرض دوم. اینکه هیچ یک از فقیهان در شرایط رهبری، اعلم و افضل نباشد و همگی یا چند نفر تقریباً مساوی هم باشند؛ چه در مسائل فقهی و چه در مسائل مربوط به مدیریت و رهبری. این صورت چند پیامد دارد:
الف. بر همه آنان واجب کفایی است که تصدی این امر را بر عهده بگیرند.
ب. همین که یکی از ایشان اقدام به اعمال ولایت و رهبری کرد و یا به وسیله انتخاب مردم، قدرت به او واگذار شد؛ از بقیه فقیهان ساقط میشود.
ج. بر فقها و دیگر مردم واجب است که از ولی‌فقیه در امور حکومتی اطاعت کنند.
پرسش . منظور از اعلمیت ولایت فقیه چیست؟
مقصود از اعلم در بحث (ولایت‌فقیه)، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت علی(ع) می‌فرماید: (ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللَّه فیه)؛ (ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی‌تر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه آگاه‌تر باشد).
بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست؛ بلکه (اعلم فی هذالامر) است؛ یعنی، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم‌گیری و به نحو شایسته اقدام کند. بنابراین مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی‌فقیه باشد، در مسائل حکومتی همتای دیگر فقیهان است؛ چون (فقاهت) تنها یکی از شرایط رهبری جامعه اسلامی است؛ نه تمام آن.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوادی آملی، ولایت فقیه، صص 392-399. از همین رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد.
پرسش . در موارد تعارض بین نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید چه باید کرد؟
احکام و مسائل اسلامی را می‌توان به دو دسته احکام (شرعی فردی) و احکام (اجتماعی و سیاسی) تقسیم نمود. در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم -که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده مراجعه می‌کند.
از آنجا که چنین احکامی به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف، هیچ‌گونه مشکلی به وجود نمی‌آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است.
احکام اجتماعی و سیاسی به دو دسته تقسیم میشود:
یکم. در مسائلی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملیات‌های بانکی، مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانکی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی یکی از مراجع تقلید آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.برای آگاهی بیشتر ر.ک:
دوم. مسائلی که در آنها حکم حکومتی و قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجرای آن می‌سازد. در این موارد تمامی افراد جامعه -اعم از ولی‌فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنان موظف به اجرای فرمان‌ها و مقررات حکومت‌اند. در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با حکم حکومتی، تعارض و اختلاف پیش بیاید؛ نظر حکومت و ولی‌فقیه همیشه مقدم است؛ چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده‌اند.
حتی در رساله‌های عملیه نیز آمده است: اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد، قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد، حرام است. حضرت امام(ره) در این‌باره می‌فرماید: (قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است بر فقهای عدول؛ پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیت کنند).امام خمینی، کتاب‌البیع، ج 2، ص 465 و 466.
البته اگر ولی فقیه خطای آشکاری مرتکب شد؛ پیروی از او جایز نیست.
(حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه).عروه‌الوثقی، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100124543)
