شبهه: الحاق ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر ، به معنای پذیرش حقوق بشر غربی است.

دولت ایران در سال 1327 در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر جزء رأی دهندگان مثبت بوده است. امّا چنان چه از اسمش پیداست و صاحب نظران نیز برآن تصریح کرده‌اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه بیش نیست، و از لحاظ حقوقی جنبه الزامی قراردادی ندارد. در واقع اعلامیه جهانی به عنوان یک هدف متعالی میان بشریت، نه به عنوان یک قانون الزام‌آور مورد موافقت قرار گرفته است. هم چنان خانم روزولت، رئیس کمیسیون حقوق بشر می‌گوید: (اعلامیه یک منشور یا توافق نامه بین المللی نبوده و هیچ گونه الزام قانونی ندارد. بلکه توضیح مجموعه حقوقی است که با انسان ارتباط مستحکم دارد و تحقق آنها در سطح جهانی مطلوب قلمداد می‌شود.[1]
چنان که در بالا ذکر شد اعلامیه جهانی حقوق بشر به خودی خود الزام آور نیست. با این حال سازمان ملل جهت اجرای آن و جهانی کردنش راه‌کارهای به صورت تشکیل کنوانسیون‌ها و کمیته‌هایی تصویب کرده است. (طبق ماده 68 منشور سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی که جزو ارکان اصلی سازمان ملل است موظف شد کمیسیونی جهت اشاعه حقوق بشر تشکیل دهد. از این رو در سال 1946 کمیسیونی به نام حقوق بشر تشکیل شد و مأموریت یافت لایحه حقوق بشر را در سه قسمت به شرح زیر تنظیم نماید.
1. اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ 2. عهود مربوط به حقوق بشر؛ 3. طرح و اقدامات اجرایی.[2]
مجمع عمومی سازمان ملل که متوجه بود اعلامیه جهانی حقوق بشر به خودی خود نمی‌تواند منشأ اثری باشد، تصمیم گرفت که کمیسیون حقوق بشر را موظف کند، میثاق‌های بین المللی تهیه و به تصویب و امضاء اعضای امضاکننده اعلامیه برساند. و کمیسیون حقوق بشر نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تنظیم و به امضا و تصویب کشورهای عضو رساند. (البته بعد از تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل)
دولت ایران در تاریخ 15 / 1/ 1347 این میثاق را امضاء کرد و در اردیبهشت 1354 از تصویب مجلس گذراند و به این ترتیب به آن حکم قانونی داد و خود را ملتزم آن ساخته بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به این که تعهدات قبلی دولت ایران به طور خودکار به نظام جمهوری اسلامی منتقل شده است چون شخصیت حقوقی کشور ایران هنوز باقی است و دولت ایران رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بین المللی است و هیچ اقدام رسمی حقوقی و یا خروج نسبت به تعهدات مذکور اعلام نکرده است یا نسبت به قبول آنها یا ردّ و خروج از آن میثاقها راه‌هایی که در حقوق بین الملل مطرح است انجام نداده است. یکی از راه‌های پیش روی نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب این بود که می‌توانست طبق قاعده و قانون (تغییر بنیادین اوضاع و احوال) چون هم حکومت عوض شده، و هم قانون اساسی جدید در ایران تأسیس و به رفراندوم گذاشته شده و قانونی شده بود طبق این قانون باید دولت ایران آن را کتباً به اطلاع سازمان ملل می‌رساند و بر اساس آن دیدگاه خود را در قبال میثاق‌ها و قوانینی که در تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی است اعلام می‌کرد که در این صورت یا از آنها خارج می‌شد، یا (حق شرط)، (تحفّط) (Reservation) که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است، برای خود قائل می‌شد که طبق این قاعده که حق هر دولت طرف معاهدات بین المللی است و می‌توانست شرط کند که مواد و اصولی که در آنها مخالف ومعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است آنها را قبول نمی‌کند، ولی سایر مواد را قبول دارد و به رسمیت می‌شناسد. که متأسفانه نه در دولت قبلی این کار شده است و نه در نظام اسلامی، فقط در ذهن مسئولین بوده و بر اساس آن در کمیسیون‌های حقوق بشر حاضر شده‌اند. فلذا کارشناس سوئدی کمیته حقوق بشر گفته: (شما در ذهن خود نوعی شرط نسبت به این میثاق قائل هستید).[3] و آن (تغییر بنیادین اوضاع و احوال را کتبا) به اطلاع سازمان ملل متحد عرضه نکرده‌اند.
با مطالبی که عرضه شد معلوم می‌گردد آنچه برای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع حقوق بشر مشکل ساز است، پیوستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، چون فقط یک اعلامیه است نه معاهده که بار حقوقی داشته باشد، بلکه امضا و تصویب الحاق به میثاق حقوق مدنی و سیاسی کمیسیون حقوق بشر است که در عرف وحقوق بین الملل الزام آور است. فلذا (جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب نخستین گزارش دوره‌ای خود را در سال 1361 تقدیم کمیته حقوق بشر کرده است).[4] و از آن سال به بعد ایران به عنوان کشوری که حقوق بشر در آن باید تحت نظارت کمیسیون حقوق بشر باشد، کمیته نمایندگان ویژه‌ای هر ساله به ایران اعزام می‌کنند تا بر اساس گزارش وی که بی‌تأثیر از موضع‌گیری‌های سیاسی اروپا و خصوصاً آمریکا نیست، تهیه و در کمیته بررسی شده و در مجمع عمومی ارائه می‌گردد و براساس آن وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام می‌گردد و قطعنامه‌هائی علیه ایران نیز صادر گردیده است.
حال بینیم موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقی و آن چه در قانون اساسی آمده است، چگونه است؟
با نگاهی اجمالی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی معلوم می‌گردد که در بیشتر اصول قانون اساسی آن چه در اعلامیه مطرح شده آمده است مثل مسأله آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در اداره امور کشور، آموزش و پرورش رایگان، اهمیت خانواده و شخصیت زن و غیره. بنابراین مشترکات زیاد است آن چه محل نزاع است، اختلافات و تعارضات می‌باشد.
در خصوص حل این اختلافات و تعارضات بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد اعلامیه حقوق بشر با میثاق حقوق مدنی و سیاسی دیدگاه‌های مطرح است.
لازم به ذکر است که سیاست یک کشور در رابطه با حقوق داخلی نسبت به حقوق بین الملل جهت حل تعارضات بین آنها فرق می‌کند، که ممکن است به طرق ذیل باشد:
الف. برتری قانون اساسی بر قراردادهای بین المللی.
ب. نقض حقوق داخلی و تقدیم قراردادهای بین المللی.
ج. برابری قراردادهای بین المللی با قوانین عادی.
د. حق شرط.
ه . ردّ یا خروج جزیی از معاهده.
ز. ردّ یا خروج از معاهده.[5]
(نظر به این که طبق ماده 9 قانون مدنی ج. ا. ا. قراردادهای بین المللی در حکم قوانین داخلی است، و از طرفی دیگر مقررات قانون اساسی برتر از قوانین عادی است بنابراین در حقوق داخلی ایران، مقررات قانون اساسی برتر از قراردادهای بین المللی است که دولت عضو آنهاست و در موقع تعارض قانون اساسی مقدم است)[6] طبق اصل 4 قانون اساسی که می‌گوید: کلیه قوانین و مقررات حاکم بر کشور در تمام زمینه‌ها باید بر اساس موازین اسلام باشد.
بنابراین قراردادهای بین المللی مغایر با اصول و احکام اسلامی یا قانون اساسی بی‌اعتبار خواهد بود. نتیجه آن که جمهوری اسلامی در مقابل بعضی مواد منشور بین الملل حقوق بشر به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی که با قوانین اساسی و عادی داخلی مغایر است و تعارض دارد، تعهد و مسئولیتی ندارد.[7] چون از یک طرف جمهوری اسلامی بعد از انقلاب از این میثاقها خارج نشده و یا آنها را نسخ و لغو نکرده و از سوی دیگر با ارایه گزارش‌هی مستمر با کمیته حقوق بشر همکاری کرده این بدان معناست که (جمهوری اسلامی ایران میثاق را با شرط (Reservation) در خصوص موارد خلاف اسلام قبول دارد و به رسمیت می‌شناسد).[8]
چنان چه کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب خرداد 1355 در رژیم قبلی و کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1370 شهریور ماه امضا و در اسفندماه 1372 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذرانده و هر کدام را با حق شرط پذیرفته است و گفته که (هر یک از موارد مقررات آن با مقررات اسلامی و قوانین داخلی مغایر بوده، به آن ملتزم نبوده و عمل نخواهد کرد.[9]
از مجموع اظهار نظرها و با استفاده از راه‌کارهای موجود در حقوق بین الملل، چنین به دست می‌آید که الحاق ایران به اعلامیه حقوق بشر یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی آن، به منزله پذیرفتن حقوق بشر غربی نیست و در موقع اختلاف و تعارض، حقوق داخلی و قانون اساسی و اسلامی مقدم است.
[1] . به نقل از مجله سیاست خارجی، سال دهم، شماره 1، 1375، ص 177، محمد علی تسخیری.
[2] . سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیر حقوقی بشر در اسلام، اسماعیل صفوری، ص 65.
[3] . حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع ج. ا. ا.، ص 50.
[4] . همان، ص 51.
[5] . جمشید شریفیان، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، صفحات 352 355.
[6] . جمشید شریفیان، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، صفحات 352 355.
[7] . جمشید شریفیان، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، صفحات 352 355.
[8] . حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع ج. ا. ا.، ص 50.
[9] . شریفیان، همان، به نقل از نظام بین المللی حقوق بشر، حسین مهرپور، تهران، اطلاعات، 1369.
www.andisheqom.com