رشته حقوق یکی از رشته‌های دانشگاهی علوم اجتماعی است که در مقطع کارشناسی این رشته، شاخه و زیر شاخه‌ای مطرح نبوده و همه دانش‌پژوهان موظف به گذراندن دروس عمومی حقوق می‌باشند، ولی در مراحل کارشناسی ارشد و بالاتر به شعبه‌ها و شاخه‌های زیر تقسیم می‌شود: 1. حقوق خصوصی: حقوق خصوصی در معنای عام شامل تمام رشته‌هایی می‌شود که در آنها از روابط اشخاص جامعه با یکدیگر بحث شده است. این شاخه شامل حقوق مدنی،[1] حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق قراردادها و اموال و...می‌شود. 2. حقوق عمومی: حقوق‌ عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص با دولت‌ها است. به عبارت دیگر؛ حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می‌شود. این شاخه شامل حقوق اساسی، حقوق اداری و استخدام کشوری، حقوق کار و حقوق مالیه و مالیات‌ها و... می‌شود. 3. حقوق جزا یا کیفری یا جزایی: این شاخه از حقوق به بررسی جرم‌ها و مجازات‌ها می‌پردازد که جرم‌شناسی و کیفرشناسی و جامعه‌شناسی جنایی نیز به همراه آن مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. 4. حقوق بین‌الملل: این رشته به مجموعه قواعد و مقرراتی می‌پردازد که در ارتباط با روابط اختصاصی نهادهای جامعه‌ بین‌المللی (دولت‌ها، سازمان‌های بین‌‌المللی و ...) در عرصه‌های گوناگون و نیز روابط اشخاص با دیگر کشورها می‌باشد که بخش اول ذیل حقوق بین‌الملل عمومی بوده و بخش دوم ذیل حقوق بین‌الملل خصوصی قرار دارد. پیمان‌های بین‌المللی، قواعد حاکم بر جنگ‌ها، چگونگی حفظ صلح و امنیت، چگونگی بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، کسب تابعیت و تابعیت مضاعف، حقوق پناهندگی و ... از موضوعاتی است که ذیل این رشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. حقوق بشر را نیز می‌توان از زیر مجموعه‌های حقوق بین‌الملل و نیز حقوق عمومی دانست، اما به دلیل توجه ویژه‌ای که در دوران اخیر به مباحث حقوق بشری شده است، این رشته به تدریج به عنوان رشته‌ای مستقل در حال گسترش است. بنابراین، حقوق مدنی به حقوق لازم الرعایه بین مردم یک کشور با یکدیگر در تعاملات اجتماعی و روزمره اطلاق می‌شود که قوانین حاکم بر آن نیز همان قوانین داخلی هر کشور می‌باشد، اما حقوق بشر یا حقوق طبیعی همراه هر انسانی با تولدش به وجود می‌آید و قوانین ناظر به آن جهان‌شمول و فرامنطقه‌ای است که توسط جامعه بین‌المللی تهیه و تنظیم می‌شود و ناظر به حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... نسبت به نوع مردم و جامعه بشری با دولت‌های مختلف جهانی، از هر منطقه، نژاد، قاره، تابعیت و مذهب می‌باشد و اختصاص به دولت یا ملت خاصی ندارد.[2] [1] . مانند بحث از اموال، مالکیت، قراردادها، مسئولیت مدنی، ارث، شفعه، طلاق، مهریه، حق حضانت. [2] . ر.ک: پاسخ شماره 4673 و سایت: http://fakoury.blogfa.com/cat-9.aspx
رشته حقوق یکی از رشتههای دانشگاهی علوم اجتماعی است که در مقطع کارشناسی این رشته، شاخه و زیر شاخهای مطرح نبوده و همه دانشپژوهان موظف به گذراندن دروس عمومی حقوق میباشند، ولی در مراحل کارشناسی ارشد و بالاتر به شعبهها و شاخههای زیر تقسیم میشود:
1. حقوق خصوصی: حقوق خصوصی در معنای عام شامل تمام رشتههایی میشود که در آنها از روابط اشخاص جامعه با یکدیگر بحث شده است. این شاخه شامل حقوق مدنی،[1] حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق قراردادها و اموال و...میشود.
2. حقوق عمومی: حقوق عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص با دولتها است. به عبارت دیگر؛ حقوق عمومی شامل حقوق قوای سهگانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، میشود. این شاخه شامل حقوق اساسی، حقوق اداری و استخدام کشوری، حقوق کار و حقوق مالیه و مالیاتها و... میشود.
3. حقوق جزا یا کیفری یا جزایی: این شاخه از حقوق به بررسی جرمها و مجازاتها میپردازد که جرمشناسی و کیفرشناسی و جامعهشناسی جنایی نیز به همراه آن مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد.
4. حقوق بینالملل: این رشته به مجموعه قواعد و مقرراتی میپردازد که در ارتباط با روابط اختصاصی نهادهای جامعه بینالمللی (دولتها، سازمانهای بینالمللی و ...) در عرصههای گوناگون و نیز روابط اشخاص با دیگر کشورها میباشد که بخش اول ذیل حقوق بینالملل عمومی بوده و بخش دوم ذیل حقوق بینالملل خصوصی قرار دارد.
پیمانهای بینالمللی، قواعد حاکم بر جنگها، چگونگی حفظ صلح و امنیت، چگونگی بهرهبرداری از انرژی صلحآمیز هستهای، کسب تابعیت و تابعیت مضاعف، حقوق پناهندگی و ... از موضوعاتی است که ذیل این رشته مورد بررسی قرار میگیرد.
حقوق بشر را نیز میتوان از زیر مجموعههای حقوق بینالملل و نیز حقوق عمومی دانست، اما به دلیل توجه ویژهای که در دوران اخیر به مباحث حقوق بشری شده است، این رشته به تدریج به عنوان رشتهای مستقل در حال گسترش است.
بنابراین، حقوق مدنی به حقوق لازم الرعایه بین مردم یک کشور با یکدیگر در تعاملات اجتماعی و روزمره اطلاق میشود که قوانین حاکم بر آن نیز همان قوانین داخلی هر کشور میباشد، اما حقوق بشر یا حقوق طبیعی همراه هر انسانی با تولدش به وجود میآید و قوانین ناظر به آن جهانشمول و فرامنطقهای است که توسط جامعه بینالمللی تهیه و تنظیم میشود و ناظر به حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... نسبت به نوع مردم و جامعه بشری با دولتهای مختلف جهانی، از هر منطقه، نژاد، قاره، تابعیت و مذهب میباشد و اختصاص به دولت یا ملت خاصی ندارد.[2] [1] . مانند بحث از اموال، مالکیت، قراردادها، مسئولیت مدنی، ارث، شفعه، طلاق، مهریه، حق حضانت. [2] . ر.ک: پاسخ شماره 4673 و سایت: http://fakoury.blogfa.com/cat-9.aspx
- [سایر] آیا الحاق ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر به معنای پذیرش حقوق بشر غربی نیست؟
- [سایر] شبهه: الحاق ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر ، به معنای پذیرش حقوق بشر غربی است.
- [سایر] در جامعه امروز نظر اسلام در مورد حقوق بشر چیست؟
- [سایر] شبهه: در ایران توجهی به حقوق بشر نمی گردد.
- [سایر] در جامعه امروز نظر اسلام در مورد حقوق بشر چیست؟
- [سایر] حقوق مدنی و سیاسی مردم در اسلام و دموکراسی کدام است؟
- [سایر] شبهه: با توجه به فلسفی بودن خاستگاه قوانین بشر در جهان و فرادینی بودن آن، نمیتوان با فقه سنتی، حقوق بشر دینی، اسلامی و سنتی به وجود آورد.
- [سایر] شبهه: با توجه به فلسفی بودن خاستگاه قوانین بشر در جهان و فرادینی بودن آن، نمیتوان با فقه سنتی، حقوق بشر دینی، اسلامی و سنتی به وجود آورد.
- [سایر] آیا پای بندی به اصول دموکراتیک تنها راه رعایت حقوق بشر است؟
- [سایر] شبهه: عدم توجه به حقوق بشر در ایران را چگونه بیان می کنید؟
- [آیت الله مظاهری] کسی که اجیر شده برای کاری، مثل کارمندان ادارهها و شرکتها و کارخانجات، اگر کم کاری کند یا اصلاً کار نکند، حقّ گرفتن تمام حقوق را ندارد و اگر تمام حقوق را بگیرد به همان نسبتی که کمکاری کرده غصباست.
- [آیت الله جوادی آملی] .کافری که حقوق مالی مانند زکات و کفّارات بر عهده دارد، پس از مسلمان شدن، بر او واجب نیست که حقوق گذشته را پرداخت کند و همچنین است حقوق غیر مالی مانند نماز و روزه که پس از مسلمان شدن قضای آن ها واجب نیست؛ ولی بدهکاری هایی که حق الناس است و شارع مقدّس هم آن را امضاء کرده، اگر در حال کفر بر عهده او بود ه است ، پس از تشرف به اسلام، باید آنها را بپردازد. نصاب معدن
- [آیت الله مظاهری] کسانی که به واسطه شیر خوردن، خویشی پیدا میکنند مستحب است یکدیگر را احترام نمایند، ولی حقوق خویشاوندی را ندارند.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه مرد حقوقی را که زن بر او دارد ترک نماید، رعایت حقوق شوهر بر زن لازم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] وکالت برای دفاع از متّهم در دادگاه اشکال ندارد، ولی چنانچه وکیل یقین به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعی داشته باشد، وکالت برای دفاع از او جایز نیست، مگر این که به نحوی به حقوق او تجاوز شده باشد که در این صورت دفاع از حقوق مشروع او اشکال ندارد، بلکه در بعضی از موارد واجب میباشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 24 منظور از کارمزد حق الزحمه ای است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام می دهند داده می شود و چنانچه مبلغ اضافی به همین نیت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه های دیگر شود مانعی ندارد.
- [آیت الله بروجردی] مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده میشود، کارهای دیگر آن مانند رکوع و سجود را با امام، یا کمی بعد از امام به جا آورد و اگر عمداً پیش از امام، یا مدّنی بعد از امام انجام دهد معصیت کرده و احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . بر مسلمانان لازم است که حقوق و روابط اجتماعی خود را طبق احکام اسلام، مرتب و منظم کنند و از بدع و سنت های بیگانگان، جداً پرهیز نمایند.
- [آیت الله مظاهری] خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده میکند مانند دلالی، اجاره مغازه، حقوق منشیها و مانند اینها، میتواند جزو مخارج کسب حساب نماید و خمس ندارد.
- [آیت الله سبحانی] انسان در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند، می تواند تصرف کند، مشروط بر این که موجب اتلاف حقوق صاحبان خمس نشود.