شبهه: با توجه به فلسفی بودن خاستگاه قوانین بشر در جهان و فرادینی بودن آن، نمی‌توان با فقه سنتی، حقوق بشر دینی، اسلامی و سنتی به وجود آورد.

می‌توان یک حقوق بشر جهانی مبتنی بر دین اسلام بر جهان عرضه کرد. چون خانواده جهانی دارای سه عضو است که قرآن مقدس برای هر عضو حقوق مشترک و ویژه خود آنها را قایل است و آنها را به رسمیت شناخته است و همه‌ اعضای خانواده جهانی در قلمرو حقوق اسلامی جای دارند.
(سه عضو این خانواده عبارتند از: مسلمانان، موحّدان غیر مسلمان یا اهل کتاب و ملحدان و قرآن برای همه آنها پیامی ویژه دارد و حقوق خاصی برای آنها قایل است.)
آیه 64 سوره آل عمران بهترین و جامع‌ترین آیه در این خصوص است که می‌فرماید:
(ای موحدان غیر مسلمان! این اصل مشترک میان خویشتن را بپذیرید که جز خدا را نپرستیم و به او شرک نورزیم و برخی از ما دیگری را پروردگار خود‌، به جز خدا نپنداریم).
یک بخش از این آیه مشترک میان همه موحدان است و بخش دیگر شامل همه انسانها از جمله ملحدان است که از میان خود یک یا چند تن را به پروردگاری برنگزینند).[1]
قرآن مقدس به عنوان اصلی‌ترین منبع فقه و حقوق اسلامی به مسلمانان دستور می‌دهد از حقوق خاص آن دو عضو دیگر را محترم شمارند: خداوند شما را باز نمی‌دارد که دادگری و نیکی کنید، نسبت به آنها که با شما نبرد دینی نکرده‌اند و از خانه‌های‌تان بیرون نرانده‌اند و به راستی خداوند دادگران را دوست دارد. (ممتحنه، 8) و نیز در خصوص کرامت ذاتی انسانها در پیشگاه قرآن در سوره نسا، آیه 70 می‌فرماید: (لقد کرّمنا بنی آدم) چنان چه در مورد مدارا و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی انسان‌ها امام علی علیه السّلام در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر می‌فرماید: مردم دو دسته و صنفند یا مسلمان هستند و برادر دینی تواند و یا در خلقت و انسان بودن با تو برابرند.
چنان چه ملاحظه می‌شود فقه اسلامی توانایی جهانی شدن را دارد، چون لازمه جهانی شدن آن است که یا به همه فرهنگ‌ها توجه شود یا دست کم قدر مشترک همه نظام‌های حقوقی اخذ شود و فقه و حقوق اسلامی این ویژگی را دارد، علاوه بر آن چه گفته شد قاعده الزموا به الزموا به انفسهم؛ در خصوص غیر مسلمانان لازم است که از طرف مسلمانان رعایت شود و این احترام آنها و رسمیت دادن به آنها است که خود از مسلمات حقوق اسلامی است.
امّا این که در سؤال بین فقه و فلسفه تقابل ایجاد شده است، صحیح نیست، چون فقه اسلامی نیز بر مبانی فلسفی محکمی استوار است. در فلسفه حقوق بشری غربی ملاک اومانیسم است و حقوق را مطلق در نظر می‌گیرند، به نحوی که تسلیم هیچ محدویتی بیرون از حیطه بشری نمی‌گردد و بر همین اساس است که بند 2 ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر که متأثر از تفکر لیبرالیستی است، تنها عامل محدودیت حقوق و آزادی‌های افراد را مزاحمت با حقوق و آزادی‌های دیگران و مقتضیات اخلاقی جامعه دموکراتیک می‌داند، بر این تفکر سکولاریستی انواع فساد و فحشا را تجویز می‌کند، و ارزش‌های دینی را حذف می‌کند و بدین سان مقام شامخ انسانیت را که در معارف دینی به خلافت الهی تعبیر شده تنزل می‌دهند، و در واقع فلسفه‌ای که پشتوانه حقوق بشر غربی است، انسان مداری و اومانیسم سکولار لیبرالیستی است و فقط به تن انسان توجه نموده و نیازهای مادی او را مورد توجه قرار داده است و جهان را برای جسم انسان نه برای روح انسان می‌خواهد و انسان را مالک خویش و جهان می‌داند، فلذا هیچ محدودیتی برای او قائل نیست، فلذا دین را یک تقید و محدودیت می‌داند و انسان را نه مکلف بلکه فقط محقّ می‌داند و او را بریده از خداوند و فطرت به حساب می‌آورد.
امّا در نظام حقوقی اسلام، اعتبار قوانین اراده تشریعی خداوند متعال است و بر این اساس (خدا محوری) را صحیح می‌داند و بس و خداوند را مبدأ هستی و کمال مطلق می‌داند که همه بسوی او در حرکتند و در این حرکت و صورت هرگز این حقوق استنباط شده از مبانی شریعت نمی‌تواند مطلق باشد.
از نظرگاه فلسفه حقوق اسلامی، قانون گذاری فقط حق خداوند است و او بر اساس یک اصل مشترک بین همه انسان‌ها دست به تشریع می‌زند و آن اصل و امر مشترک فطرت الهی است. چون اولاً انسان در ارتباطی تنگاتنگ با هستی بخش خود است،‌از این رو بشر برای طی راه تکاملی خود نیازمند ارتباط با پروردگار است و نمی‌تواند به خودی خود در این مسیر پیش رود، فلذا در تعیین حقوق بشر باید از سوی همان مبدأ هستی بخش صورت پذیرد. ثانیاً، انسان و نیازهای او را تنها خداوند می‌شناسد و می‌داند و به غیب و شهادت انسان عالم است، فلذا تنها او حق قانون گذاری دارد.
این دو چیز یعنی دوری از خدا و گسستن از فطرت الهی بزرگ‌ترین عیب‌های فلسفی حقوق بشر است و آنها فطرت را کنار گذشته و غرق در طبیعت شده‌اند.
بنابراین، با در نظر گرفتن این که محتوای منابع فقه اسلامی، مبتنی بر فطرت و عقل سلیم و عدالت و انسان محوری الهی و با توجه به این که هیچ گونه دگرگونی ذاتی در فطرت و عقل سلیم و معنای عدالت که اساسی‌ترین عامل تعظیم زندگی انسانها در حال انفرادی و حیات دسته جمعی است، به وجود نیامده است. لذا فقه اسلامی نیز هم چنان به فعالیت اصلی خود ادامه خواهد داد و این که مبنای محتوای فقه اسلامی بر فطرت و عقل سلیم و عدالت است مستند به دلایل قاطعانه از کتاب آسمانی قرآن و احادیث معتبر نیز است، مثل آیه فطرت، (روم، 30) و درباره عقل (بقره، 44) که می‌فرماید: آیا در حالی که کتاب را می‌خوانید، مردمان را به نیکی فرمان می‌دهید، و خود را فراموش می‌کنید؟ آیا به عقل در نمی‌یابید؟ و درباره عدالت آیه 25 سوره حدید که می‌فرماید: ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به وسیله آنان کتاب و قانون را نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند،[2] بنابراین از دیدگاه فلسفه حقوق اسلامی، قانون الهی است که باید بر فرد و اجتماع حکم کند و این از اراده تشریعی او نشأت می‌گیرد و او با توجه به شناخت و آگاهی همه جانبه بر انسان و به حکم یک امر مشترک بین انسان‌ها یعنی فطرت قانونگذاری می‌کند و چون قانونگذاری او بر فرد و اجتماع است، ‌فلذا دین و شریعت او ایدئولوژیک است و صرف یک احساس نیست فلذا باید مبنای حرکت و زندگی انسان باشد.
پی نوشتها:
[1] . جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، مرکز نشر اسراء، چ اول، 1375، ص 150.
[2] . علامه محمد تقی جعفری، فلسفه دین، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اول، 1375، ص 154 156.
eporsesh.com