شبهه: وظیفه دولت اسلامی، عمل به حقوق بشر است نه عمل به دین. و در حقیقت رابطه‌ای بین این دو نیست.

رابطه دین و حقوق بشر: در این رابطه امکان دارد، نظریه‌های متفاوتی ارائه گردد، دست کم به دو نظریه عمده می‌توان اشاره کرد: یکی دیدگاه فرا دینی بودن حقوق بشر، که معتقد است انسان شناسی بر دین شناسی مقدم است، فهم ما از دین باید منطبق بر مبانی انسان شناسی پیشین ما باشد، رسالت دین در باب حقوق انسان صرفاً بیان ارزش‌های کلی است. از آنجا که شناخت انسان در توان آدمی است و از طریق این شناخت می‌توان نیازهای بشر به دین و محدوده انتظارات وی را معین کرد.[1]
اعتبار و عدم اعتبار این نظریه به رغم رائج بودن آن از تبیین نظریه دوم به خوبی مبرهن می‌شود.
نظریه دوم: جامعیت دین نسبت به حقوق بشر: طرفداران این نگرش معتقدند که رسالت دین حق بیان خطوط کلی زندگی و زیربناهای حیات انسان بدون در نظر گرفتن اختلاف‌هاست. به سخن دیگر، هدف از تشریع دین بیان مطالبی است که اولاً، هدایت و سعادت انسان در گرو آن‌ها باشد به طوری که اخلال در آن‌ها سبب نقض غرض بعثت پیامبران درست است، ثانیاً، این نیازها از طریق معرفت عادی قابل کسب نباشد.[2]
حقوق بشر از جمله مسایلی است که دارای این دو ویژگی می‌باشد، از این رو در حوزه دخالت دین قرار می‌گیرد، و تبیین آن را باید از دین انتظار داشت، بر این مدعا هم می‌توان استدلال عقلی ارائه کرد و هم دلایل نقلی وجود دارد. در یک تحلیل عقلی، علوم بشری از شناخت تام و جامع انسان عاجز است، و انسان در این رابطه نیازمند منبعی است که از خالق او سرچشمه می‌گیرد، و این همان وحی الهی است که در قالب متون دینی در اختیار مردم قرار گرفته است، بنابراین شامل آموزه‌هایی در این باب خواهد بود، و حقوق بشر در قلمرو و انتظار از دین قرار می‌گیرد.
به سخن دیگر، در استدلال عقلی، از یک طرف ناتوانی انسان از شناخت خویش و نیازمندی‌های وی به منبع الهی، و از طرف دیگر، توانمندی خدای متعال در معرفی و تعیین حقوق بشر اثبات می‌گردد.[3]
صرف نظر از استدلال عقلی که نیازمندی انسان را در شناخت خویش و حقوق خود به دین روشن می‌سازد، در منابع اسلامی جامعیت دین اشاره و تأکید شده است، در این جا به دلیل اختصار به ذکر نمونه‌ای اکتفا می‌گردد: در قرآن کریم می‌فرماید: ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ‌ءٍ؛[4] (ما هیچ چیز را در این کتاب فرا گذار نکردیم)، وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ؛[5] (و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است).
امام صادق علیه السّلام فرمودند: (خداوند در قرآن کریم برای هر چیز روشنگری نموده است. به خدا قسم، هیچ چیز از نیازمندی‌های بندگانش را رها نکرده است، به گونه‌ای که هیچ بنده‌ای نمی‌تواند بگوید ای کاش در قرآن در این باره چیزی آمده بود، مگر آن که خداوند در آن باره چیزی فرستاده است.)[6] و روایات دیگری که بیانگر این مدعاست.[7] از مجموع استدلال عقلی و دلایل نقلی می‌توان گفت: رابطه دین وحقوق بشر از نوع رابطه کل و جزء است، یعنی حقوق بشر بخشی از موضوعاتی است که در متون دینی به آن پرداخته شده و شناساندن انسان، استعدادها و اهداف آفرینش وی به خودش از جمله اهداف مهم دین است. و حقوق بشر در نظام عقیدتی و عملی اسلام مبتنی بر تعریف آن از توانمندی‌ها، استعدادها، نیازها و کمال آدمی است.
با این تبیین، عدم اعتبار دیدگاه فرا دینی بودن حقوق بشر به خوبی روشن می‌گردد. و آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده بر چنین نگرشی مبتنی است. پس از روشن شدن رابط دین و حقوق بشر،‌ اینک به بخش دیگر پاسخ اشاره می‌کنیم:
اینک وظیفه دولت اسلامی عمل به حقوق بشر است یا عمل به دین، در صورتی قابل تصور است که بین آن دو تضادی باشد، امّا اگر بپذیریم که رسالت اصلی دین هدایت انسان و آشنا ساختن وی به حقوق و وظایف انسانی خویش می‌باشد، وظیفه دولت اسلامی نیز تأمین رسالت دین است.
اگر مراد، حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی باشد، دو حالت متصور است: دولتی که اعلامیه را امضا کرده، موظف به رعایت آن است، دولتی که آن را امضا نکرده برایش الزامی ندارد از لحاظ نظری کسی یا کسانی نمی‌تواند آن را ملزم به رعایت مفاد اعلامیه کند، هر چند که امروز بحث امر بودن حقوق بشر نیز مطرح است، واقع امر این است که اعلامیه هنوز با چالش‌های عدیده‌ای روبروست، از جمله این که مبنای اعتبار آن چیست؟ چرا اعلامیه‌ای را که معدودی از کشورها به تصویب رسانده‌اند؛ برای دیگران الزام آور است؟ امّا در عمل، حقوق بشر از مسایلی است که کشورها سعی می‌کنند، آن را رعایت کنند، ‌دولت اسلامی نیز از این قاعده پیروی می‌کند. هر چند وظیفه اصلی دولت عمل به دین است، امّا شرایط، ضرورت‌های حاکم بر روابط بین المللی اقتضا دارد که دولت اسلامی نیز حقوق بشر را در حد کمال رعایت کند، بویژه که آن را امضاء کرده است. می‌دانید که از اصول معتبر دینی و عقلی ناظر بر روابط بین المللی اصل وفای به عهد است که در اسلام بر آن تأکیده شده است.[8] بنابراین عمل به دین و عمل به حقوق بشر با یکدیگر تنافی ندارد، اگر براساس اصل اولی، حقوق بشر الزام آور نباشد، بر مبنای قاعده ثانوی و مقتضای اصاله اللزوم فی العقود برای دولت اسلامی که اعلامیه را امضاء کرده است، حالت الزام پیدا می‌کند.
[1] . دکتر سروش، دروس کلام جدید (انتظار از دین)، نوارهای شماره 34، 35، 36 به نقل از سید صادق حقیقت و سیدعلی میر موسوی، مبانی حقوق بشر، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381، ص 140.
[2] . محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 130.
[3] . عبدالله جوادی آملی؛ فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 94 90.
[4] . انعام (6)/ 38.
[5] . نحل (16)/ 89.
[6] . محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی،‌ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، بی‌تا، ج 1، ص 76، ح 1.
[7] . همان، ح 2 و ح 3.
[8] . مائده (5)/1، توبه (9)/ 7، نحل (16)/91، اسراء (17)/34، احزاب (33)/15.
www.andisheqom.com