شبهه: در ایران توجهی به حقوق بشر نمی گردد.

سابقه توجه به مقوله حقوق بشر و برخورداری انسان ها از حقوقی مدون سابقه ای طولانی و به بلندای عمر ادیان آسمانی دارد. در ادیان الهی تکریم انسان و رعایت حریم بشریت همواره دارای قداست و مورد تأیید پیام آوران دین و رسولان وحی بوده است. اما امروز و در دوران جدید این امر مقدس به عنوان دستاویزی در دست مادی گرایان زورمدار قرار گرفته است و این در حالی است که در دیدگاه فرهنگ مادی محور غرب و قدرتهای غربی اساساً هیچ ارزشی بر جای نمانده تا حقیقتی به نام (حقوق بشر) مقدس شمرده شود. آنان منشورها، حقوق و آزادی بشر را به گونه ای تفسیر می کنند که فقط در بسترها،‌ بافت ها و منافع مربوط به یک طبقه، نژاد و یا سرزمین خاص معنی می یابد و در نهایت از محوریت و سلطه غرب نیز فراتر نرود در این آشفته بازار که هیچ تفسیر از مؤلفه های انسانی چون (حقوق بشر) خارج از تفسیر مورد تأیید قدرت های سلطه گر قابل قبول نیست، آن چنان از حق و حقوق انسان دم می زنند و دیگران را به پذیرش آن وادار می سازند که گویی فقط آنان یگانه مدافعان حقوق انسان اند و برای صیانت از آن دل می سوزانند! و حال آن که در عمل نه برای انسانیت انسان ارزشی قایل اند و نه درک درستی از نیازهای واقعی جسمی و روحی بشر دارند. ایامی که گذشت مصادف بود با پنجاه و هفتمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد. به همین بهانه یکی از نشریات با تشکیل میزگردی متشکل از تنی چند از به اصطلاح (دگراندیشان) به بحث و گفتگو پیرامون این مسئله و این که چرا به ادعای شرکت کنندگان در این جلسه حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود، پرداخت.[1]
یکی از شرکت کنندگان در این میزگرد دلیل مقابله با حقوق بشر را از سوی مدافعان اجرای موازین شرع، خودکامگی، استبداد و تأمین منافع شخصی می داند.[2] دیگری می گوید اصولاً وقتی ما عضو سازمان ملل متحد هستیم نمی توانیم برای خودداری از اجرای مفاد اعلامیه حقوق بشر به توجیه های مکتبی تمسک کنیم.[3] شرکت کننده بعد با اشاره به اصل قانون اساسی که صراحت دارد هر چیزی مغایر دیدگاه اسلامی باشد نمی تواند به تصویب برسد، تنها راه حل را در ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران می شناسد:
(در شرایط کنونی وقتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت اشاره گشته است که در آن چیزی که مغایر دیدگاه اسلامی است نمی تواند به تصویب برسد و به اجرا درآید و کسانی که باید مغایرت یا انطباق قوانین با اسلام را بررسی کنند فقهای منصوب و وابسته به حاکمیّت می باشند لذا موضع گیری های حکومتی مانع آن می گردد تا ضوابط مربوط به اصول حقوق بشر در ابعاد مختلف اجرا گردد... و تا زمانی که ساختار حاکمیت دگرگون نگردد... باید این تحول و دگرگونی ساختاری و بنیادی در ساختار حاکمیّت ایجاد گردد...) وی با توصیه به همفکران خویش جهت تلاش برای ایجاد این دگرگونی نتیجه می گیرد: (چاره ای نخواهیم داشت جز این که همه نیروی خود را صرف ایجاد دگرگونی های بنیادین و ساختاری در قانون اساسی کنیم تا قانون اساسی و به تبع آن سایر قوانین داخلی در چارچوب منافع ملی و اصول حقوق بشر بیانگر اراده و حاکمیّت ملی گردد تا تمامی ارگان ها، سازمان ها و نهادهایی که در چارچوب آن شکل می گیرد خود را موظف به رعایت این موازین و اصول بنمایند.)[4]
متأسفانه باید گفت مشکل عمده این طیف افراد ساکن در جامعه ایران آن است که نه می دانند در چه فضا و محیطی و میان چه ملتی زندگی می کنند و نه تاکنون توانسته اند تعامل صحیحی با محیط پیرامون خود برقرار ساخته و درک روشنی از خواست ها و نیازهای واقعی ملت ایران داشته باشند. با این همه تذکر چند نکته خالی از وجه نیست:
1. در غالب ناظم های حکومتی جهان نهاد یا مرجعی از سوی نظام سیاسی برای تفسیر اصول قانون اساسی و تطبیق قوانین عادی با آن به رسمیت شناخته شده است به عنوان نمونه این امر در آمریکا بر عهده قوه‌ قضاییه است، در انگلستان این وظیفه توسط دیوان خاصی که شعبه ای از هیأت قانون گذار آن کشور است انجام می شود و... در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصول 4، 72، 91 و 97 قانون اساسی پاسداری از احکام اسلام و تطبیق قوانین عادی با شرع مقدس اسلام به عهده فقهای شورای نگهبان می باشد. بدیهی است تفسیر فقهای شورای نگهبان در خصوص تطبیق یا مغایرت قوانین عادی با احکام شرع کاملاً در مرعی و منظر عموم فقهاء و مجتهدان دینی قرار داشته و مورد قضاوت آنان قرار می گیرد از این رو نمی توان تشخیص فقهای شورای نگهبان را در انطباق یا مغایرت با احکام اسلام از منظر سیاسی و وابستگی به حکومت تفسیر کرد.
2. اتهام نقض حقوق بشر به ایران که این روزها از سوی علم داران مبارزه با تروریسم!‌ و مدعاین دروغین دفاع از حقوق بشر به ویژه قدرت های غربی و اروپایی تکرار و نیز حامیان منافع آنان در داخل واگویه می شود به اتهام آن چنان مضحکی تبدیل شده که با اوج گیری شعار مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر به ویژه در جریانات پس از حادثه 11 سپتامبر ابعاد این طنز تاریخی به طور شفاف و روشن تر در منظر افکار عمومی جهانیان قرار گرفت.
همان کسانی که ایران را به تروریسم یا نقض حقوق بشر متهم می کنند، نقض ادعای خود را در اتفاقات چند ساله اخیر به خوبی اثبات نمودند؛ با شعار مبارزه با تروریسم شدیدترین عملیات های تروریستی را در جهان به راه انداختند، ‌بمب های ده تنی بر سر مردمان بی دفاع و غیر نظامی عراق و افغانستان فرو ریختند، در قالب دفاع از حقوق بشر کشتارهای وحشیانه از پیر و جوان به راه انداختند. زنان و کودکان را در بازداشتگاه های مخوف خود که به حق نماد روشنی از حقوق بشر به روایت لیبرال دموکراسی غرب است، هدف وحشیانه ترین و غیر انسانی ترین شکنجه ها قرار دادند امروز مدعیان دفاع از آزادی اندیشه و بیان، محققان و اندیشمندان منکر حکایت ساختگی (هولوکاست) را به ده ها سال زندان و محرومیت از ابتدایی ترین حقوق انسانی محکوم می کنند که چرا نتایج تحقیقات آنان به تشکیک در (کشتار وسیع یهودیان در جنگ جهانی دوم)، انجامیده است! تئوری پردازان تساهل و تسامح و آزادی دین و عقیده در غرب شهروندان خود را از حق پوشش اسلامی محروم می کنند و...
آری! به راستی این نمای کلی سناریوی حقوق بشر غربی است که این روزها توسط مدعیان دفاع از آن در برابر سکوت سازمان های حقوق بشر به نمایش در آمده است.
تناقض آشکار بکار رفته در این سناریو از منظر افکار عمومی مردم جهان به دور نیست. بی گمان بخشی از این نمایش سراسر متناقض مربوط به عملکرد خودسرانه و فریبکارانه بازیگران آن است که اصطلاحاتی چون حقوق بشر را این گونه بازیچه دست خود ساخته و به اهرم فشاری برای مقابله با کشورهای مستقل تبدیل نموده اند و لی بخش دیگر این تناقض را باید در نقص باطنی نظام سیاسی لیبرال دموکراسی غرب که اعلامیه حقوق بشر نیز از محصولات آن به شمار می آید، جستجو کرد. نگاه صوری و بدون محتوی به مقوله حقوق و آزادی بشر در غیاب یک بنیان فکری استوار،‌ ثابت و برخوردار از پشتوانه ها و ارزش های عمیق دین و معنوی، انسان غربی را به این سرگشتگی، بحران و فرجام ناخوشایند گرفتار ساخته است فرجامی که به یقین باید آن را محصول طبیعی این نوع نگاه به انسان و نیازهای واقعی او تلقی کرد.
3. ساختار کلی قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران محصول خواست میلیونی ملت مسلمان ایران و مطابق با روحیه انقلابی گری اکثریت قاطع شیعه در این مرزو بوم است. دلیل عمده مبارزه تشیع در طول 14 قرن پس از خاتمه دوران بسیار کوتاه حاکمیّت سیاسی معصوم وجود ساختاری از حکومت بود که در آن حاکمان سیاسی بدون توجه به ملاک ها و معیارهای ارزشی تشیع و پیشوایان معصوم سلطه سیاسی خود را بر ملت ها تحمیل می کردند. اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته از روحیه خداجویانه ملتی است که به اراده و میل باطنی خویش قیام کرد و نظام جمهوری اسلامی در ایران برقرار ساخت چنین ملتی کسانی را که دغدغه دینی نداشتند و یا درک درستی از احکام اسلامی ندارند به عنوان سخنگوی خود انتخاب نکرده و نیازی نیز به صلاحدید آنان نداشته است گرچه آنان به دروغ خود را سخنگویان ملت ایران بدانند.
[1] . ماهنامه ایران مهر، پیرامون حقوق بشر، ش 17 و 18. آبان و آذر 84 صص 12 20.
[2] . همان، محمد علی دادخواه، ص 14.
[3] . همان، کوروش زعیم، ص 14.
[4] . همان، پرویز ورجاوند،‌ص 15، 16.
www.andisheqom.com