آیا خشونت دولتی مجاز است؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید خشونت را تعریف کرد تا انواع خشونت نیز مشخص شود. در تعریف خشونت اتّفاق نظر وجود دارد، گاهی به سوء استفاده از قدرت، خشونت گفته می شود و بعضی دیگر استفاده از زور را خشونت می گویند، ولی باید گفت که درست است که لازمه ی هر خشونت توسل به زور و جبر است، اما هر زور و قدرتی را نمی توان خشونت نامید، زور، قدرت بی طرفی است که می تواند برای وصول بر هر هدفی مورد استفاده قرار گیرد در حالی که خشونت فقط قواعد و مقرّرات جامعه را طرف حمله قرار می دهد.
بعضی دیگر معتقدند که هر حمله غیرقانونی به آزادی هایی که جامعه رسماً یا ضمناً برای افراد قائل گردیده است، خشونت است. پس خشونت نقض غیرقانونی قواعد و مقررات حاکم بر جامعه است، لذا اگر قانونی استفاده از زور را تجویز کند، کاربرد خشونت، نادرست خواهد بود. اما در هر حال در هم سیستم و نظام حکومتی از قواعد و قوانین جزایی نیست و حقوق جزا، قواعد کاربرد مجازات است و مجازات پدیده ای سرکوب گر، ارعابی و غالباً توأم با رسوایی اخلاقی است. این پدیده ی خشن به عنوان واکنش جامعه در برابر پدیده ی خشونت آمیز دیگری که جرم نامیده می شود تجویز می گردد. هر چند که خشونت بما هو خشونت مطلوب طبع بشری نیست. بلکه اهداف و مسائلی را تعقیب می کند که آن مصالح گاهی به ناچار، از مسیر خشونت دست یافتنی تلقّی می شود. عدالت به عنوان یک آرمان مطلوب بشری برای زندگی فردی و اجتماعی و امنیت به عنوان ضرورت حتمی زندگی اجتماعی، از جمله ی این مصالح شمرده می شوند. البته تلاش های بسیاری وجود دارد تا به عنوان یک اقدام انسان دوستانه و بشری، واکنش های سرکوب گر در برابر جرم که در تحقّق اهداف خشونت های مشروع، کارآمدتر از خود مجازات باشند، ولی این امر تاکنون نتوانسته است تحقق عینی بیابد، بلکه با گسترش خشونت های مجرمانه یا نقض قوانین زندگی اجتماعی، به وسیله ی گروه های جامعه ستیز و نظم شکن، مخصوصاً گروه های سازمان یافته که امنیت عمومی و اخلاق اجتماعی بشری را در مخاطره ی جدّی در گستره ی بین المللی قرار داده اند، میل به شدت عمل و اعمال سرکوب گر خشن تر، جایگزین میل به نرمش می شود.[1]
در شریعت اسلامی که از سوی پیامبر رحمت بر جهانیان عرضه شده است نیز در موارد متعددی نسبت به اجرای عدالت و بر خورد با متجاوز دستورات ویژه ای آمده است برای مثال خداوند می فرماید: (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) در مقابل کسی که تعدی و تجاوز نسبت به شما کرد شما هم مقابله به مثل کنید، لذا ما برای ایجاد رعایت تعادل و توازن در جامعه موظفیم که در مقابل متجاوز نرمش و سکوت نکنیم و قانونی را که پروردگار رحمان و رحیم وضع کرده است عمل نماییم، نیز بر طبق قاعده ی فقهی نیز، بر فرض که خشونت مشروع در احکام اسلام را محذور عقلی بدانیم، ولی مطابق قاعده الضرورات تبیح المحذورات استفاده از خشونت در مواردی جایز و لازم می گردد. پس اولا: اعدام مجازاتی خشن، ناانسانی و موهن شریعت و جامعه نیست، ثانیاً: بر فرض که چنین باشد برای مصالح عظیم اجتماعی، مانند عدالت، امنیت و حفظ حقوق افراد جامعه لازم و ضروری است و مانند تیغ جراحی که هر چند رنج آور و دردناک است، ولی برای برداشتن غده های سرطانی بدن و حفظ سلامتی تمامی اندام یک پیکر لازم است. استفاده از خشونت هم ضرورت برخی از مسائل است ثالثاً: دلایل تجربی و جامعه شناسانه ی زیادی این حقیقت را نشان داده است که مجازات اعدام به خاطر ویژگی ارعابی و بازدارندگی اش نقش بسیاری در کاهش جنایات دارد، شاهد این قضیه، گسترش بیش از حد جرایمی مانند قتل و آدم کشی در کشورهایی است که مجازات اعدام در آن کشورها حذف شده است، پس اعدام از ابزار گسترش عدالت و جلوگیری از جنایت در سطح تمامی کشورهای جهان است.
مناط دقیق شرعی و عقلی برای تحریم خشونت، در واقع حریم عدالت و حقوق الهی مردم است، بنابراین قبح خشونت مستند به قبح ظلم و بی عدالتی می گردد و از این جهت، مدارا نیز اگر در شرایطی، مصداق ظلم شود با همان استدلال، قبیح خواهد بود. احکام جهادی یا جزایی اسلام، هرچه هم خشن باشند، برای مهار کردن ظلم و خشونت و تجاوز جعل شده اند مثلاً آیه (و لکم فی القصاص حیوة) می گوید گرچه در قصاص خشونت و حتی مجازات مرگ وجود دارد اما این امر در واقع ضامن زندگی دیگران است.
در اصطلاح سیاسی و عرف خاص، خشونت مطلقاً معنایی منفی و ضد انسانی دارد و آن عبارت است از (رفتار غیرمنطقی و غیرقانونی به قصد تحمیل بر دیگران یا حذف دیگران) که نه تنها هیچ فقیهی بلکه هیچ انسان فهیمی از خشونت به این معنا و قرائت، دفاع نمی کند، زیرا آن مصداق بارز ظلم و تجاوز به حق النّاس است و خلاف شرع است. اما باید گفت که ریشه ی همه ی منازعات، یک مغالطه ی سیاسی و خطرناک میان اصطلاح خاص خشونت با معنای لغوی و عام خشونت است که از انواع مغالطه عام و خاص است. برخی ابتدا خشونت را به معنای خاص و محدود یعنی تحمیل یا حذف دیگران به دلائل و روش های غیرمنطقی و غیرقانونی، تعریف می کنند و کلمه خشونت را به تکرار در همین معنا استعمال می کنند که همه قبح و حرمت آن را قبول دارند، اما وقتی هنگام داوری فرا می رسد ناگهان معنای دیگری از خشونت، یعنی معنای لغوی و عام آن محکوم می شود، یعنی خشونت های قانونی در دفاع از عدالت و حقیقت، همچون قوانین جزایی اسلام و حدود الهی نیز منفی و غیرانسانی خوانده می شود، خشونت مقیّد با قید غیرمنطقی و غیرقانونی بودن، در محاورات سیاسی و روزنامه ای ناگهان تبدیل به خشونت مطلق می گردد و همه آن قیود منفی حذف می گردد. بنابراین هرگاه بدون خشونت بتوان عدالت را برقرار و حق را احقاق کرد، اعمال خشونت مشروع نیست، اما اگر راه مدارا مسدود و بسته شود آنگاه با رعایت مراتب و مصالح، اعمال خشونت عادلانه مجاز می شود، زیرا اصل عدم تسامح با متخلفان و معاندان است و عدم فعلیت در اجرای قانون با فلسفه قانون ناسازگار است، اسلام خودش دین آسان و شریعت سهله و سمحه است. پس هیچ مسلمانی حق ندارد ادعا کند که با دستکاری در دین و یا تسامح در اجرای احکام دین، می خواهد دین را انسانی کرده یا به دین خدمت کند.[2] که این در واقع خیانت به شبر و زوال و هدر دادن ثمرات و تلاش های انبیای و اولیای الهی است که چیزی خبر تحریف واقعیات و بشریت را در بر نخواهد داشت.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. الهام، غلامحسین، مقاله ی خشونت های قانونی و نظام های سیاسی، کتاب نقد، ش 14و15، خشونت و تساهل، بهار و تابستان 79.
[2]. مقاله ی استاد مصباح و ده نکته در باب تئوری خشونت و تروریزم، پژمان احسان بخش، کتاب نقد، ش 14 و 15، خشونت و تسامل، بهار و تابستان 79.