با وجود احکام شرع چه نیازی به قوانین موضوعه می‌باشد؟

جواب اجمالی:
1. قواعد حقوقی لزوماً الزامی است در حالی که قواعد شرعی اعم از قواعد الزامی و غیر الزامی است و با تدوین قواعد شرعی در قالب قواعد حقوقی جنبه الزامی پیدا می‌کند.
2. قلمرو احکام شرعی فرد و اجتماع است در حالی که قلمرو احکام حقوقی اجتماع است و لذا احکام شرعی که در قالب قواعد حقوقی قرار می‌گیرد از خصیصه قواعد اجتماعی برخوردار می‌شود.
3. احکام حقوقی ضمانت اجرا دارد ولی احکام شرعی مادامی که شکل حقوقی نداشته باشد ضمانت اجرایی خارجی ندارد.
4. بسیاری از احکام شرعی بصورت مواد خام در متون دینی وجود دارد که می‌تواند در قالب مواد قانونی درآمده و ضابطه‌مند شوند.
5. مواردی که شرع در مورد آن‌ها ساکت است نیز به ضرورت حکومت در متن قوانین موضوعه وارد می‌شود.
جواب تفصیلی:
با سلام و احترام خدمت پرسشگر محترم:
احکام شرع در سه جهت با مصوبات و قوانین موضوعه افتراق دارد و در واقع دائره فقه در سه جهت گسترده‌تر از محدودة قوانین است.
الف. موضوع و قلمرو: احکام حقوقی و مصوبات مجلس لزوماً تنظیم کنندة روابط اجتماعی است و به جنبه‌های فردی نظر ندارد در حالی که بخش‌های زیادی از فقه را احکام فردی تشکیل می‌دهد. فقه علاوه بر معاملات وسیاسات (حقوق) مشتمل بر عبادات نیز هست که بیانگر رابطه انسان با خداوند است.
ب. ماهیت: مقررات حقوقی همگی با ویژگی الزامی بودن همراه است ولی در فقه امور مستحب و مکروه نیز وجود دارد که فاقد جنبة الزامی است.
ج. ضمانت اجرا: قواعد حقوقی، منطقاً‌ می‌بایست از پشتوانه ضمانت اجرای دولتی برخوردار باشد در حالی‌که تنها بخشی از مقررات الزامی فقه از چنین ویژگی برخوردار است و بسیاری از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اولیه، خارج از قلمرو ضمانت اجرای دولتی است.[1] [2]
نکتة دیگر این‌که زندگی انسان دارای دوگونه نیاز است. یک گونه آن با تولد انسان همراه است. جهت تأمین این نیاز که دائما با انسان است از طرف خداوند احکامی ثابت و متناسب با آن قرار داده شده است. این احکام در راستای مصالح و مفاسدی است مربوط به انسان، و گذشت زمان هیچ یک از قوانین ثابت را منسوخ نمی‌کند. بنابراین مبانی چون رأی مردم، عرف، و رأی دولت و... تأثیری در جعل آن‌ها ندارد بدلیل آن‌که این مبانی متغیّر است و صلاحیت ندارد که احکام ثابت به آن استناد شود. مصلحت ثابت که تأمین‌کنندة نیاز ثابت است، ‌حکمی ثابت می‌طلبد و دوام حکم به دوام مصلحت بستگی دارد چون نیاز به ازدواج، آزادی و... گونة دیگر مصالح و مفاسدی است که بر اساس اوضاع و احوال و شرائط زمان و مکان در حال تغییر می‌باشد. پرواضح است که در این مورد منطقی نیست احکامی ثابت تشریع کرد چرا که حکم شرعی، تابع مصلحت آن است و هرگاه مصلحت آن (نیاز) تغییر یابد به ناچار حکم آن نیز دگرگون می‌شود.[3]
الف. احکام ثابت؛ مبانی احکام ثابت چون قصاص، حدود، معاملات و... در منابع اسلامی (قرآن سنت) آمده است. متخصصین فقه (فقهاء) با توجه به ادله درصدد کشف ارادة الهی هستند. نقش آنان در دو مرحله متصور است. مرحله نخست کشف قانون از منابع و مرحله بعد ضابطه‌مند کردن آن به گونه‌ای که آحاد مردم زندگی خود را طبق آن تنظیم نمایند. و اصولاً جعل قانون (احکام شرعی) برای تنظیم و ساماندهی به نظام زندگی است.[4] قانونگذار در مرحله دوم حکم شرعی ثابت را از قلمرو فقه به قلمرو حقوق وارد می‌کند. بنابراین مصوبات مجلس که به تأیید فقهاء شورای نگهبان می‌رسد در آن قسمت که مربوط به احکام (مصالح و مفاسد ثابت) است نوعی کشف و اجرائی کردن آن است.
ب. احکام متغیّر؛ مصالحی که به لحاظ پیشرفت و تکامل زندگی پدید می‌آید اعم از مسائل سیاسی، نظامی، روابط خارجی و داخلی، انواع معاملات نوپیدا و موضوعات نوظهور، از منظر خداوند دور و پنهان نبوده است به همین جهت و به استناد سخن امام صادق علیه السّلام (ما من شی الاّ و فیه کتاب او سنه) هیچ چیز نیست مگر آن‌که در قرآن و احادیث (یا اعمال اهل بیت علیهم السّلام ) آمده است،[5] باید گفت که چتر اسلام بر فراز احکام متغیّر نیز قرار دارد.[6] [7] ابن سینا، فیلسوف بزرگ اسلامی می‌گوید:‌ کلیات اسلامی، ثابت و لایتغیر و محدود است امّا حوادث و مسائل، نامحدود و متغیر است و هر زمانی مقتضیات مخصوص خود و مسائل مخصوص خود را دارد. به همین جهت ضرورت دارد که هر عصر و زمانی، گروهی متخصص و عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسائل و پیشامدهای زمان، عهده‌دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلیات اسلامی بوده باشد.[8] در حقیقت این سخن ابن سینا می‌تواند ناظر به احادیث متعددی می‌باشد که دربارة ولایت فقیه آمده است. خصوصاً‌ نامه‌ای که ولی عصر علیه السّلام به نایب خود نوشت: در حوادث و پیشامدها به راویان احادیث مراجعه کنید.[9] و امّا در زمان ما با تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قانون اساسی روند قانونگذاری شکل تازه‌ای به خود گرفت. اصل چهارم می‌گوید: کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهاء شورای نگهبان است.[10] بنابراین ادارة جامعه در شرائط و اوضاع و احوال مختلف اقتضاء می‌کند که ولی امر بتواند با توجه به مصالح متغیّر، احکام و مقرراتی وضع کند، این احکام تحت عنوان احکام حکومی یا احکام ولایی مورد بحث است.[11] امام خمینی رحمة الله علیه می‌فرماید: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است، حکومت، فلسفة عملی برخورد با شرک و کفر بوده و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند.[12] و این امر با سیر قانونی از مرحلة پیشنهاد تا ماده قانونی در مراکز قانون‌گذاری به اجراء گذاشته می‌شود. با این توضیحات روشن شد که امروزه نقش مراکز قانونگذاری
1. استخراج قوانین از منابع و تبدیل به ماده قانونی الزام‌آور.
2. قرار دادن پشتوانه ضمانت اجرائی و به تعبیری موظف کردن دستگاه اجرائی کشور است.
غیر از مواردی که شمرده شد یک سری احکام شرعی هست که در مواقع اضطرار، ضرورت، حرج، ضرر و مانند آن جعل می‌شود. کشف این‌گونه احکام نیاز به اِعمال ولایت ندارد. در این قسم هرگاه انسان چنان در تنگنا قرار گیرد که برای ضرورتی مانند حفظ جان نیاز به انجام کار حرام باشد، برخی احکام اولیه تعطیل، و احکام جدیدی که در اصطلاح ثانویه گویند جایگزین آن می‌شود. در حکومت اسلامی نیز در برخی مواقع احکام ثانویه نیز جعل می‌شود مانند کنترل جمعیت و... که به لحاظ مصالحی موقت جعل شده و محدودة آن وجود موجبات و اسباب آن است.[13]
بنابراین مواردی که به لحاظ مصالح موقت برشمرده و بیان کردیم که، نیاز به جعل قانون است تا تأمین‌کنندة آن باشد و این مطلب منافاتی با دوام حقوق اسلامی نیز ندارد زیرا مقصود جاودانگی حقوق اسلام، همان استمرار و پایداری قواعد و اصول کلی است نه آئین نامه‌های ولایتی و حکومی که بر اساس موقعیت‌های خاص وضع می‌شود. به همین لحاظ ثبات و تداوم احکام شرعی، اهمیت خاصی به حقوق اسلامی بخشیده است.[14]
منابع جهت مطالعه بیشتر
1. درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت.
2. کتاب نقد، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 77، مقاله ولایت فقیه، معرفت.
3. ختم نبوت، شهید مطهری، اجتهاد، انتشارات صدرا.
4. حکومت و مصلحت، سید محمدناصر تقوی، انتشارات امیرکبیر.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم، سال 77، ص 33.
[2] . قبل از تشکیل حکومت اسلامی اجراء حدّ قذف، دیدن اجنبی در وضع غیرعادی و زمان غیر عادی در منزل، و... به عهدة دولت نبود بلکه حکم شرعی در کتب فقهی بود و بعضاً اجرا می‌شد امّا تمام موارد الزام‌آور در فقه پس از تشکیل حکومت اسلامی به قوة قضائیه واگذار گردید.
[3] . جهت مطالعه بیشتر مراجعه به مقاله ولایت فقیه نوشته آیت‌الله محمدهادی معرفت، کتاب نقد سال دوم، شماه هفتم، تابستان 77، ص 212، در آمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، چاپ اول، بهار 68، ص 402، 405، 408.
[4] . الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الانسان؛ صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، مؤسسه نشر اسلامی، ج 1، ص 162.
[5] . کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 1، باب الردّ الی الکتاب و السنت، ح 4، چاپ دار الکتب الاسلامیه.
[6] . جهت مطالعه بیشتر به کتاب نقد، مقاله آیت‌الله محمد هادی معرفت مراجعه شود، (پاورقی ص 2، همین مقاله).
[7] . و علی ای حال فقد استوعب الاسلام کل النواحی الانسانیه: تسخیری، محمد علی، حول الدستور الاسلامی فی موادة العامه، رابطه الثقافة العلاقات الاسلامیه، ص 59 (شرح قانون اساسی، فصل چهارم).
[8] . مطهری، مرتضی، ختم نبوت، اجتهاد، مجموعه آثار 3، انتشارات صدرا، ص 197، (آخر الهیات شفا).
[9] . ری‌شهری، محمد، میزان الحکمة، ج 1، مؤسسه دار الحدیث، ص 543، ح 3325، الامام المهدی علیه السّلام امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا.
[10] . قانون اساسی، اصل چهارم، از کلیات.
[11] . غیر از احکام حکومی که توسط مراکز قانونگذاری جعل می‌شود، گاهی ولی امر به لحاظ مصالحی اقدام به جعل حکم می‌کند مانند حکم به عید فطر، حکم به انحلال مجلس، حکم به تعطیل قانونی از قوانین و... که از اختیارات ولی امر است بنابراین به لحاظ حفظ نظم در جامعه حاکم اسلامی اقدام به تصمیمی می‌گیرد که در پاره‌ای موارد ممکن است مخالف فتوای برخی مراجع تقلید باشد مع‌الوصف با حکم ولایی، همه مردم حتی مراجع ملزم به اجراء آن هستند و آن از محاسن نظام اسلامی است.
[12] . صحیفة نور، ج 21، ص 61.
[13] . جهت مطالعه بیشتر به کتاب حکومت و مصلحت، نوشته سید محمد ناصر تقوی، از انتشارات امیر کبیر (78) مراجعه شود.
[14] . درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. انتشارات سمت، چاپ اول، بهار 68، ص 404.