حاکم در قوانین موضوعه ایران چه کسی است؟ آیا حاکم همان ولی فقیه است؟ آیا تفویض اختیار کرده است؟ چرا؟ به کدام مرجع؟
حاکم در قوانین موضوعه ایران، ولی فقیه یعنی مجتهد جامع الشرایط می باشد که در عصر غیبت از جانب معصومان به عنوان حاکم اسلامی منصوب گردیده است . اما آیا هر مجتهدی حاکم شرع است؟ در این باره باید گفت؛ حاکم همان ولی امر بالفعل است. و طبعا (صلاحیت) با (فعلیت) متفاوت است. ممکن است مجتهدین متعددی وجود داشته باشند که از صلاحیت عهده داری ولایت امر مسلمین برخوردار باشند اما به محض این که به طریق مشروع و مقبول کسی ولایت امر مسلمانان را به عهده گرفت ،کسی در عرض او بالفعل حق ولایت ندارد. امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هر دو امام معصوم هستند، اما تا وقتی که امام حسن(ع) حضور دارد ولایت تشریعی منحصراً بر عهده ایشان است و امام حسین(ع) هم مانند آحاد امت تابع اوست و بعد از شهادت امام حسن(ع)، امام حسین(ع) عهده دار ولایت می شود.
شأن حاکم شرع و ولایت چیزی است، شان اجتهاد و فقاهت چیزی دیگر. بر این اساس اگر ما صد فقیه عادل و شجاع و ... داشته باشیم، امکان ندارد همه آنها حاکم شرع باشند! عقل و نیز بنای عقلا چنین حکم می‌کند که آن صد فقیه یک نفر را از بین خود برگزینند و زمام امور را به دست او بدهند تا کشور اسلامی دچار تفرقه و چندگانگی در تصمیم نشود، چنانکه این گزاره عقلی در سخن امام رضا(ع) نیز آمده است: (اگر گوینده‌ای بپرسد که چرا جایز نیست که در زمان واحد روی زمین دو امام باشند، در پاسخ گفته خواهد شد: علت‌های زیادی در این مسأله نقش دارند؛ از جمله اینکه امام واحد، کار و تدبیرش یکی است و اختلافی در کار نیست، ولی اگر دو امام باشند، هیچ‌وقت پیش نمی‌آید که کار و تدبیرشان با هم یکی باشد؛ زیرا می‌بینیم که دو نفر در عزم، تصمیم و اراده با هم مختلف‌اند، در این صورت اگر هر دو واجب‌الطّاعه باشند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته و اولویتی در کار نباشد، مردم دچار اختلاف و دو دستگی - که باعث درگیری و فساد است - خواهند شد.
هیچ‌کس مطیع امامی نخواهد بود مگر اینکه نسبت به امام دیگر سرکش و عاصی باشد. در نتیجه گناه همگانی و معصیت اهل زمین را فرا می‌گیرد و هیچ‌کس راهی برای ایمان به خدا و اطاعت از او و فرار از معصیت نخواهد داشت. همه این‌ها از ناحیه خدا نگریسته میشود؛ زیرا او بود که اطاعت از دو امام - با همه اختلافشان - را در زمان واحد بر مردم واجب کرده بود ....)(عیون اخبارالرضا(ع)، شیخ صدوق، ج2، صص 99-100.)از این‌رو، حاکم شرع در هر دوره‌ای یک نفر است و آن همان مقام ولایت فقیه است و فقهای دیگر، چنانچه بپذیریم که حاکم شرع باشند، حاکمیت بالقوّه دارند نه بالفعل! به‌ویژه در اموری که با نظم امور جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. (حجت الاسلام والمسلمین رشاد، هویت شرعی رویت هلال ماه و طرق احراز آن ، سایت تبیان، 1384/8/11 .)
از سوی دیگر در مسائل قضائی منظور از حاکم شرع ، قضاتی که مجتهد جامع الشرایط هستند ، می باشد . چنانکه حاکم در قاعده فقهی ، (التعزیر بمایراه الحاکم ) باید واجد شرایط و صلاحیتهای شرعی از جمله اجتهاد و افتا باشد و شامل هر فردی که امر قضاوت را با اذن فقیه جامع الشرایط به عهده گرفته است ،نمی شود.امام خمینی در تحریرالوسیله می نویسد: ( کل من ترک واجبا او ارتکب حراما فللامام (علیه السلام ) و نائبه تعزیر.) (موسوی خمینی ،روح الله ،تحریرالوسیله ،موسسات مطبوعات دارالعلم ،قم ،ج 2،صص 468- 477) بدین ترتیب تعزیر در صلاحیت امام (ع ) و یا نایب ایشان ( مجتهدان جامع الشرایط ) و منصرف از افرادی که فاقد شرایط مذکورند می باشد .
در مورد ودیعه نیز اینکه باید به ولی محجور رد شود و در صورتیکه سرپرستی نداشته باشد ، مال ودیعه باید به حاکم ( در این مورد منظور از حاکم دادستان وقت است ) تسلیم گردد ( ماده 624 قانون مدنی ) .
همچنین از سیاق عبارت قانونگذار در موارد 105 و 120 قانون مجازات اسلامی چنین استنباط می شود که: منظور از علم قاضی، علم قاضی حاکم شرع است که چنین شخصی مجتهد جامع الشرایط است که علاوه بر ملکة نفسانیه عدالت، دارای درجة اجتهاد در رشته های فقه و اصول نیز هست و گرنه دلیلی ندارد که قانونگذار در موارد مذکور از کلمه (حاکم شرع) استفاده کند.
البته یقیناً حاکم شرع، شامل قضات مأذونی که فاقد اجتهادند نمی شود.
دلیل دیگر اینکه مواد 231 و 199 و 105 و 120 قانون مجازات اسلامی از فتوای امام (ره) در مسألة هشت کتاب القضاء، جلد دوم تحریر الوسیله أخذ شده است که میفرماید (یجوزُ للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بینه او اقرار او خلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق الله تعالی بل لایجوز له الحکم با لبینه اذکانت مخالفه لعلمه او احلاف من یکون کاذبا فی نظره، نعم یجوز له عدم التصدی للقضاء فی هذه الصوره مع عدم التعیین علیه) حضرت امام، چنین قاضی ای را در مسأله 1 کتاب القضاء تعریف کرده و صفات آنرا این گونه بیان کرده اند: (یشترط فی القاضی البلوغ و الایمان و العداله و الاجتهاد المطلق …). بنابراین منظور از قاضی در زبان قانونگذار اسلامی، قاضی مجتهد جامع الشرایط است و به هیچ وجه شامل قضات مأذون نمیشود. بعلاوه قاضی شرع در شبهات حکمیه میتواند بر مبنای اجتهاد و علم خود عمل کند، ولی قاضی مأذون چنین اختیاری ندارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 8/100101679)
