هر کس ادعای حق یا سقوط حقی را که قانون آن‌را شناخته است بنماید، می‌تواند در حدود مقررات آئین دادرسی مدنی در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی کند و با ابراز دلیل بر ادعای خود آن‌را اثبات نماید، و دادرس نمی‌تواند از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند و گرنه مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد،[1] مگر در مواردی که قانون این حق را از او سلب نموده باشد و یکی از آن موارد، مرور زمان است.[2]
یکی از مباحث جدّی در علم حقوق، بحث مرور زمان در دعاوی کیفری است؛ یعنی اگر جُرمی اتفاق بیفتد بزه دیده یا دادستان تا مدت زمان خاصی[3] می‌تواند نسبت به آن طرح شکایت نماید یا مجرم را تعقیب و یا حکم را اجرا نماید و پس از گذشت مدت مورد نظر، جرم مذکور مشمول مرور زمان گشته قابل پیگیری و یا تعقیب و اجرا نخواهد بود و مجرمان نیز مجازات نخواهند شد. این مسئله حتی در حقوق مدنی نیز مطرح شده و در برخی از کشورها حتی اقامه دعوای حقوقی نیز در برخی از دعواها دارای زمان خاص بوده و پس از گذشت مدت مورد نظر، اشخاص حق اقامه دعوا ندارند.
بحث مرور زمان در دعاوی کیفری از اموری است که در پذیرش و عدم پذیرش آن بین اندیشمندان فقه و حقوق اسلامی اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی با ارائه دلایل متعدد از پذیرش آن خودداری کرده و در مقابل؛ برخی دیگر با رد دلایل مخالفان، آن‌را قبول نموده‌اند.[4]
مرور زمان در نظام حقوقی ایران
مسئله مرور زمان[5] و عمل به قواعد آن در نظام حقوقی ایران طی روند تصاعدی از سال 1290 شروع و تا 1318 دارای باب مستقلی گردیده است.
این مقررات حتی چهار سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در محاکم، مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی در سال 1361 فقهای شورای نگهبان برخی از مواد قانون مجازات عمومی و اسلامی[6] و ماده 1041 قانون مدنی را مخالف موازین شرع اعلام و سپس ابطال و حذف گردیده ولی در سال‌های 1363 و 1378 ضمن تصویب موادی از آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اطلاق نظریه سال 1361 در مرور زمان در مجازات‌ها تعدیل شده و مرور زمان نسبت به برخی از جرائم و مجازات‌های بازدارنده پذیرفته شده است.[7]
به هر حال مرور زمان در دعاوی مدنی از نظر شورای نگهبان و مشهور علمای امامیّه[8] بویژه فقهای معاصر با موازین اولیه شرعی مطابقت نداشته و عمل به آن جایز نمی‌باشد.[9] ولی در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ضمن مواد متعددی مرور زمان پذیرفته شده و در دادگاه‌ها اعمال می‌شد که برخی حذف و برخی نیز هم‌اکنون در حال اجرا می‌باشند.[10] برای نمونه مواردی را به شرح زیر بیان می‌کنیم.
1. در بند 4 ماده 740 آئین دادرسی مدنی سابق مقرر شده بود؛ مرور زمان دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات یک سال است و در بند 5 ماده 741 همان قانون ابتدای آن‌را از تاریخ وقوع معامله بیان کرده است. بنابراین هرگاه یک سال از تاریخ انعقاد عقد بگذرد هیچ‌یک از طرفین و قائم مقام آنها نمی‌تواند در دادگاه اقامه دعوی فسخ معامله را بنماید و به استناد آن مطالبه مبیع یا ثمن را داشته باشد، اگر چه دارنده خیار جاهل به آن باشد.[11]
2. در ماده 335 قانون امور حسبی مقرّر شده؛ اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال برای متوفی وارثی[12] پیدا نشود ترکه او به خزانه دولت داده میشود و پس از گذشتن مدت مذکور ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.[13]
3. طبق ماده 1039 قانون مدنی سابق،[14] مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت از قبیل دعوای مطالبه خسارت، دعوی استرداد عین و...، دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب میشود. بنابراین، بعد از گذشت دو سال دعوای مزبور قابل استماع نبوده است.[15]
4. در عقدنامه‌های جدید در یکی از بندهای آن، شوهر ضمن عقد ازدواج، به همسرش در 12 مورد وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در صورت مراجعه به دادگاه و اثبات هر یک از آنها بتواند پس از دریافت مجوز و انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند.[16] ولی شرط شده که زن باید قبل از گذشت شش ماه از تاریخ وقوع شروط مورد نظر برای اثبات و تحقق آنها اقامه دعوا نماید که در صورت اثبات بتواند خود را طلاق دهد. بنابراین، اگر شش ماه از تاریخ وقوع امری[17] که زن می‌تواند خود را طلاق دهد بگذرد و زن اقامه دعوا نکند، دعوای زن مشمول مرور زمان می‌گردد و اقامه دعوا بعد از شش ماه[18] از سوی دادگاه رد و قرار قبول مرور زمان صادر میشود که در این صورت زن دیگر حق طلاق دادن خود را نخواهد داشت و موضوع وکالت منتفی می‌گردد، حتی برای امور دیگر نیز نمی‌تواند اعمال وکالت کند مگر آنکه در عقد قید شود که هر مرتبه که یکی از آن امور محقق شد زن بتواند خود را طلاق دهد.[19]
5. ماده 1162 قانون مدنی می‌گوید: «در مورد مواد قبل، دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد. و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود».
6. ماده 315 قانون تجارت می‌گوید: «اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن‌را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود، اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن‌را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود». [1] . ماده «3» قانون آئین دادرسی مدنی. [2] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 6، ص 16، تهران، اسلامیة. [3] . در نظام حقوقی ایران به تناسب جرائم، زمان‌های شش ماه، یکسال، سه سال، پنج سال، هفت سال، ده سال، پانزده سال و بیست سال، تصویب و اجرا می‌گردد. ر.ک: مواد 105، 106 و 107 قانون. [4] . ر.ک: شوشتری، مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاه‌های نو در حقوق، محقق: شیری، عباس، ج 2، ص 123 - 131، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1427ق. [5] . اعم از دعوای حقوقی و کیفری. [6] . مواد 50 - 51 – 52 – 53 - 54 قانون مجازات عمومی و مواد 49 تا 54 قانون مجازات اسلامی. [7] . دیدگاه‌های نو در حقوق، ج 2، ص 126 - 127. [8] . یزدی، محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ص 42، قم، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول. [9] . خامنه‌ای، سید علی، أجوبة الاستفتاءات، ص 509، قم، دفتر معظم له، چاپ اول، 1424 ق؛ شیرازی، مکارم، ناصر، استفتاءات جدید، محقق: علیان‌نژادی، ابوالقاسم، ج 1، ص 145 - 146، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، 1427 ق؛ جمعی از مؤلفان، مجله فقه أهل البیت(ع)، شماره 25، ص 155، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، چاپ اول؛ خمینی، سید روح الله، استفتاءات، ج 3، ص 64، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1422 ق؛ لنکرانی، محمد فاضل، جامع المسائل، ج 2، ص 423، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم؛ بهجت، محمد تقی، استفتاءات، ج 4، ص 338، قم، دفتر حضرت آیة الله بهجت، چاپ اول، 1428ق. [10] . که شاید بتوان آنها را از مصادیق احکام ثانویه دانست. [11] . حقوق مدنی، ج 1، ص 544. [12] . اعم از نسبی و سببی مذکور در ماده «862» و «864» قانون مدنی. [13] . حقوق مدنی، ج 3، ص 312. [14] . در اصلاحی سال 1361 حذف شده است. [15] . حقوق مدنی، ج 4، ص 275 – 276. [16] . ر.ک: «ثبت ازدواج دوم در دفاتر ازدواج و طلاق»، پاسخ 50097. [17] . از قبیل گرفتن زن دیگر یا سوء قصد علیه زن و یا ترک انفاق به مدت معین شده در قانون. [18] . البته به شرطی که شوهرش با استناد به مرور زمان به دعوا ایراد نموده و درخواست رد و عدم استماع دعوا نماید. [19] . حقوق مدنی، ج 4، ص 376.
