شبهه دور رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، چگونه قابل حل است؟

شبهه دور رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، چگونه قابل حل است؟

مغالطه‌ای که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولیّ فقیه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است که می‌گوید: (ولیّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند)؛ در حالی که اعتبار خود خبرگان به امضای ولیّ فقیه و از طریق تأیید به وسیله شورای نگهبان است. خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است؟!
یک. بر مبنای نظریه نصب‌
بر این اساس اعتبار ولیّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم(ع) و خدای متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمی‌کنند؛ بلکه نقش آنان (کشف) رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان(ع) است. نظیر اینکه برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان می‌رویم و از آنان سؤال می‌کنیم. در این صورت نمی‌خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی‌شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی‌شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط برای این است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم -که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد کیست؟ در اینجا هم خبرگان رهبری، ولیّ فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند؛ بلکه فقط شهادت می‌دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان(ع) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دوری در کار نیست. دو. فقدان شرایط دور باطل‌
به نظر می‌رسد در این باره، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. (دور) فلسفی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً (الف) به وجود آورنده (ب) و (ب) به وجود آورنده (الف) باشد. در نتیجه (الف) به وجود آورنده (الف) خواهدبود. [الف ب ]چنین چیزی محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم؛ لیکن به مسأله گفته می‌شود: اگر تعیّن (الف) ناشی از (ب) باشد و (ب) هم به وسیله (الف) تعیّن یابد، می‌توان (دور) نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‌های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته‌اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‌باشد.
اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد؛ ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه‌های زیر بدون استثنا درست باشد: خبرگان---->رهبری---->شورای نگهبان‌---->خبرگان
نصب
1. رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب کند؛
2. شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛
3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند.
در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است. سه. عدم تحقق دور
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی، لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست.
افزون بر آن که خود مجلس خبرگان -طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.در رابطه با اشکال فوق پاسخ‌های دیگری نیز وجود دارد. برای آگاهی بیشتر ر.ک:
جهت تکمیل موضوع، وجود چنین مسأله‌ای را در سایر نظامهای سیاسی جهان، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
توضیح آنکه در انتخابات دیگر کشورهای دنیا از جمله در هر سه مدل عمده لیبرال دموکراسی یعنی ریاست جمهوری در آمریکا پارلمانی در انگلستان و نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی در فرانسه، چنین موضوعی وجود دارد:
1. آمریکا: بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتی و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای (هیئت انتخاب کنندگان) مردم (هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهوری) را بر می‌گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله وزارت کشور صورت می‌گیرد و وزیر کشور هم به وسیله، رئیس جمهور تعیین می‌شود هیئت انتخاب کنندگان---->رئیس جمهور---->وزیر کشور---->هیئت انتخاب کنندگان 2. فرانسه: مطابق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئیس جمهور، با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود. وی با یک واسطه (نخست‌وزیر)، وزیر کشور را تعیین می‌کند. از آنجا که وزارت کشور، نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نامزدهای نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، کسانی به انتخابات راه پیدا می‌کنند که در نهایت وزارت کشور صلاحیت آن‌ها را تأیید کند و از میان همین نامزدها است که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تعیین خواهند شد.
3. انگلستان: نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند، وزارت کشور نیز، طبق قانون، مسئولیت نظارت بر بررسی صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و رد صلاحیت آنها نظارت عالی دارد. این نامزدها نیز پس از پیروزی در انتخابات، نخست وزیر را تعیین می‌کنند پس از معرفی وزیرکشور از سوی نخست وزیر به مجلس نیز به وی رأی اعتماد می‌دهند. نمایندگان پارلمان---->نخست وزیر---->وزیر کشور---->نمایندگان پارلمان بنابراین این موضوع در انتخابات رؤسای کشورهای دیگر نیز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبری در ایران ندارد.ر.ک: مرتضی مرندی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. انتشارات پارسایان، 1382، صص 113-110
سخنان رهبر انقلاب در رد شبهه دور: شورای نگهبان، خودش امتحان نمی‌کند؛ ممتحن کس دیگری است. اداره‌ی کار، دست شورای نگهبان است؛ والّا شورای نگهبان وقتش را ندارد که بخواهد بنشیند و امتحان کند؛ البته صلاحیتش را انصافاً دارد. این آقایانی که امروز در این شورا هستند - به استثنای یک نفر که در زمان بنده منصوب شدند - کسانی هستند که حضرت امام اینها را منصوب کردند؛ یعنی به اجتهاد و عدالت اینها امام شهادت دادند؛ بنابراین جای شبهه نیست. این بزرگواران، خودشان امتحان نمی‌کنند؛ از مدرسین قم، افراد شایسته و بی‌طرف را می‌آورند و امتحان می‌گیرند. امتحان هم - آن طور که اعلام کرده‌اند - کتبی است؛ بدون نام و بدون سربرگ. بنابراین، هیچ شائبه‌یی وجود ندارد. این شبهه‌ی دوْری هم که گفته‌اند، حرف غلطی است؛ به خاطر این‌که این شورای نگهبان را رهبریِ فعلی که معین نکرده؛ رهبریِ قبل معین کرده است. این خبرگانی هم که می‌آیند، نمی‌خواهند که رهبریِ فعلی را انتخاب کنند؛ رهبری بعد را انتخاب خواهند کرد. این چه دوْری است؟ اگر این رهبری فوت کند، یا به هر دلیل دیگری کنار برود، آن وقت رهبریِ بعد را آنها انتخاب خواهند کرد؛ والّا رهبر فعلی را که نمی‌خواهند انتخاب کنند؛ بنابراین هیچ دوْری نیست. شما که بحمداللَّه دانش‌آموخته و فاضل هستید، باید روی مسایل دقیق بشوید و فکر کنید. بالاخره هر کاری و هر امتحانی، یک مرجع دارد؛ یک عده هم ممکن است قبول نداشته باشند؛ مهم این است که ما بدانیم این صلاحیت در آن‌جا هست؛ هم ممتحنین آدمهای حسابی هستند، و هم آن کسانی که مدیرانِ امتحان خواهند بود و رشته‌ی کار در دست آنهاست، مردمان شایسته‌یی هستند. ان‌شاءاللَّه مشکلی پیش نخواهد آمد.

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شما پاسخ های دیگری نیز در پاسخ به این شبهه وجود دارد که جهت اطلاع بیشتر می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمائید :
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id... (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100129557)