چه ضرورتی دارد که شورای نگهبان نظارت استصوابی داشته باشد و آیا در حوزه اختیارات مجلس است، که آنرا حذف نماید؟

در خصوص سئوال فوق پس از ذکر مقدمه‌ای کوتاه در مورد اصل نظارت، نظارت استصوابی شورای نگهبان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
احراز سمت نمایندگی پروسه‌ای است که کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد و رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره امری محتمل و قابل پیش بینی بوده است زیرا سیاستمداران برای پیشبرد اهداف خود گاه از ابزارهای قانونی و عملی که به امانت در اختیار دارند غیر مجاز گونه بهره‌گیری می نمایند که در نتیجه انتخابات و حاکمیت قانون تحت الشعاع قرار گیرد. لذا برای جلوگیری از ورود هر گونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی این جریان ضرورت پیدا می‌کند.
اهمیت نظارت بر روند انتخابات در قوانین اساسی غالب کشورها مورد توجه قرار گرفته و اصل چنین نظارتی در اکثر کشورهای مدعی دموکراسی بیشتر توجه شده است. نظارت صحیح بر امر انتخابات از یک جهت باید جنبة پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوی دیگر می‌بایست جنبة‌ پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بر این اساس نظارتی می‌تواند جامع باشد که تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستی نمایندگی و نمایندگان را شامل شود. در نظام حقوقی کشور ما بر اساس اصل 99 قانون اساسی: (شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.)
این اعضا از آن چنان جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته و تعیین‌ کننده‌ای در مقدّرات سیاسی کشور برخوردارند که برهیچ ناظر آشنائی پوشیده نیست. نظارت بر تدوین قوانین[1]، تفسیر قانون اساسی[2] و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی[3]، شورای نگهبان را در مرجعیت تام، نهائی و غیرقابل انکاری قرار داده است، به دلیل اهمیتی که در حکومتی دینی و اسلامی برای گزینش و لیاقت سنجی منتخبین قرار داده شده است. بنابراین باید عده‌ای از اهل فن و خبره وجود داشته باشند تا افرادی را که در معرض آراء عمومی ملّت قرار می‌گیرند از حیث شرائط لازم صلاحیتشان را احواز کنند و این وظیفه‌ای است که در جمهوری اسلامی مطابق قانون برعهده شورای نگهبان نهاده شده است. حال اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نباشد، این سئوال مطرح است که تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان، شورای اسلامی یا ریاست جمهوری و جلوگیری از ورود افراد غیر صالح مناسب مهم حکومتی برعهده چه شخص یا نهادی خواهد بود؟ و اگر نظارت شورای نگهبان جنبة استصوابی و اجرائی نداشته باشد این پرسش مطرح است که در صورت تشخیص عدم صلاحیت، چه نهادی موظف به رد صلاحیت می‌باشد؟ و چون در قانون هیچ نهادی برای این منظور تعیین نشده و از طرفی با یک نظارت ساده و بدون پشتوانه اجرائی نیز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب قانون دست یافت، معلوم می‌شود که منظور از نظارت شورای نگهبان، قطعاً نظارت استصوابی است.
بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان به دلائل متعددی قابل حذف نیست که برخی از آنها عبارتند از:
1. استصوابی بودن نظارت بر انتخابات، امری است قانونی و اگر شخصی یک قانون تصویب شده بر اساس مبانی شرع را به هر دلیلی نمی‌پسندد نمی‌تواند آن قانون را زیر سؤال ببرد، زیرا قانون بنا به مصالح شخصی افراد تغییرپذیر نیست، زیرا از یک سو اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان نهاده و در ماده 3 اصلاحی مصوب 6/5/74 ضمن تأکید بر نظارت شورای فوق بر انتخابات آن را با صراحت استصوابی، عام و در تمام مراحل و امور جاری دانسته است و از سوی دیگر با توجه به آن که قانوناً حق تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است،[4] این شورا به دفعات نظارت موجود در اصل 99 را به نظارت استصوابی تفسیر کرده است.
لذا جای تردید نیست که قطعا هدف قانون گذار اساسی در این خصوص بی‌توجهی به انتخاب مردم نبوده بلکه حفظ حقوق ملی و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است. چون برای او سلامت انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخابی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.
2. اگر نظارت بر انتخابات را از نوع استطلاعی و نه استصوابی بدانیم، در این صورت این نوع نظارت تامین کننده وظایف سنگین شورای نگهبان نخواهد بود، زیرا فقط به اطلاع رسانیدن وضعیت انتخابات و نامزدهای انتخابی به تنهایی نمی تواند راهکار مناسبی برای نظارت و جلوگیری از مقاسد انتخاباتی و نفوذ عناصر فاقد صلاحیت به پست های حساس و کلیدی کشور باشد بلکه لازم است شورای نگهبان در ادامه روند نظارت و اطلاع یابی از اوضاع و احوال انتخابات، بتواند اعمال نظارت هم بنماید، یعنی مانع از افراد مشکل دار و فاقد صلاحیت در لیست اساسی نامزدین و کاندیداهای انتخابی شود و اگر حوزه ای در آن تخلف شد یا نامزدی خلاف طریق قانونی تحصیل آرا ملت را نمود، مانع از لحاظ آن شود.
پس اساساً باید پذیرفت که در این موارد مسئولیت شورای نگهبان از حد یک نظارت ساده قطعاً بالاتر و در حد اجراء و مقام عمل قابل تعریف است. یعنی در واقع مسئولیت این شورا احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی و تطبیق مصادیق بر کلیات می‌باشد و این وظیفه‌ای است که نمی‌تواند در حد یک نظارت ساده تنزل یابد. مجلس نیز نمی تواند مصوبه‌ای را از تصویب بگذراند که خلاف قانون اساسی بوده باشد، چنانکه نمی‌تواند به جای شورای نگهبان به تفسیر قانون اساسی بپردازد زیرا طبق قانون اساسی تفسیر قانون عادی به عهده مجلس است و تفسیر قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد.[5]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. آیت الله مظاهری، ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان،‌انتشارات بصائر، 1379، صص 87 92.
2. استاد مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 3، قم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، صص 75 85.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 72.
[2] . همان، اصل 98.
[3] . همان، اصل 99.
[4] . همان، اصل 98.
[5] . ر.ک: همان اصل 98، 72 و 73.