چرا مسلمان زاده، که هیچ اختیاری در انتخاب دین نداشته است، اگر اسلام را نپذیرد، مرتد محسوب شده و حکم آن اعدام است؟

در ابتدا لازم است به چند نکته اشاره شود:
1. بدون شک آزادی اراده، اساس آفرینش انسان و دعوت همه انبیا است. بدون اختیار انسان حتی یک گام در مسیر تکامل (انسانی و معنوی) نمی‌تواند بردارد. به همین دلیل در آیات متعدد قرآن تأکید شده که اگر خداوند می‌خواست همه را به اجبار هدایت می‌کرد، امّا چنین نخواست[1] حکمت خداوند و رسالت انبیا دعوت به حق و نشان دادن راه است: انّ علینا للهدی[2] (بر ما نشان دادن راه است)، (هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش بر می‌گزیند)[3]، (ما راه را به انسان نشان دادیم، خواه پذیرا شود و شکرگزار باشد، یا مخالفت کند و کفران نماید).[4]
فلسفه اختیار انسان این است که خداوند وی را موجود مسئول آفریده، لازمه مسئولیت شعور و آزادی اراده است، اصولاً انسانیت انسان در پرتو این دو ودیعه الهی شکوفا می‌گردد. او بر اساس اختیار می‌تواند انتخاب کند یا اجتناب؛ به دلیل مسئول بودن مورد تشویق یا بازخواست قرار می‌گیرد. لازمه این دو نیروی تکوینی، آزادی تشریعی و اجتماعی انسان است این اصل در همه جا محفوظ است و کسی نمی‌تواند آن را از کسی بگیرد.
2. حقیقت ارتداد کفر بعد از ایمان است،[5] مرتد یعنی کسی که از اسلام خارج شده و کفر را برگزیند. مرتد بر دو نوع است: 1. مرتد فطری، کسی که از پدر و یا مادر مسلمان تولد یافته و یا به قول بعضی در حالی که نطفه او منعقد شده پدر و مادرش مسلمان بوده‌اند، سپس او اسلام را پذیرفته و بعد از آن برگشته است. و مرتد ملی، کسی که از پدر و مادر مسلمان تولد نیافته بلکه خود بعد از بلوغ اسلام را پذیرفته و سپس از آن بازگشته است.[6]
پس اسلامی در این جا ملاک است که مسلمان زاده، خودش آن را پذیرفته سپس از آن عدول کند، لذا حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله بیان می دارند: من کان احد ابویه مسلماً حال انعقاد نطفته ثم اظهر اسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه.[7] کسی که یکی از والدینش در حال انعقاد نطفه‌اش مسلمان باشد، ‌و او در حین بلوغ اظهار اسلام کند، سپس از آن خارج شود مرتد فطری است. پس تنها اسلام پدر و مادر کفایت نمی‌کند، اظهار حین بلوغ نیز شرط است. در جای دیگر می‌فرماید: و کذا ولد المسلم اذا بلغ و اختار الکفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم اجراء حکم المرتد فطریاً...[8]
بنابراین بچه مسلمان، اگر در حین بلوغ، پیش از اظهار اسلام، کفر را برگزیند، ظاهر این است که حکم مرتد فطری درباره او اجرا نمی‌شود، بلکه توبه داده می‌شود و اگر توبه نکند، کشته می‌شود. امّا اگر پس از اظهار اسلام، کافر شود، توبه‌اش هم پذیرفته نیست.
بدین ترتیب، انتخاب ارادی اول برای مسلمان‌زاده، که بدان اشاره کرده‌اید، در این مسأله تأثیرش به این اندازه است که فرصت توبه کردن دارد و اگر توبه کند حکم ارتداد بر او جاری نمی‌شود، در حالی که اگر اظهار اسلام کرده باشد و بعد برگردد، توبه‌اش هم اثری ندارد.
4. افزون بر این، لازمه احترام به اراده انسان، احترام به هر نوع عقیده نیست، بلکه عقیده‌ای محترم است که بر اصول و مبانی عقلی صحیح استوار باشد از جمله آن که:
1. عقیده باید از حقایق نهفته در جهان هستی الهام گرفته و براساس واقعیت‌ها استوار باشد؛
2. در راستای تعالی و رشد کرامت انسانی باشد؛
3. وسیله انهدام افکار و اندیشه عالی انسان نباشد؛
4. غایتمندانه بوده و فلسفه روشنی برای زیستن متعالی انسان فراهم کند؛
تقلید کورکورانه، ظن و گمان، و تشخیص فردی نمی‌تواند مبنای عقیده صحیح باشد، و چنین اعتقادی خود مانعی در راه رشد و تعالی انسان است. برای همین، قرآن چنین سفارش می‌کند:
فَبَشِّرْ عِبادِی الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ[9] (به بندگان من بشارت ده آنانی که سخنان را می‌شنوند و بهترین را بر می‌گزینند.) و خود مصداق (احسن) را مشخص می‌کند: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَی اللَّهِ[10]... (چه کسی خوش گفتارتر است از آن که مردم را به سوی خدا می‌خواند). آیا تشخیص خداوند بهترین است یا تشخیص کسی که تازه به سن بلوغ رسیده است؟ اگر گفتار خداوند حجت باشد، او راه را به ما نمایانده و پیامبرانی را فرستاده است. آخرین آنها پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله می‌فرماید: (ایها النّاس انتم کالمرضی و رب العالمین کالطبیب فصلاح المرضی فیما یعلمه الطبیب لا فیما یشتهیه المریض)[11] (ای مردم! شما همانند بیماران، و پروردگار عالمیان همانند پزشک است، پس مصلحت بیمار در تشخیص پزشک است، نه تمایلات و خواسته‌های بیمار). چون چنین است أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلی بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی[12] (من و پیروانم با بصیرت کامل، مردم را به سوی خدا دعوت می‌کنیم). پیامبر به عنوان راهنما و الگوی حسنه مردم را به اسلام می‌خواند و آن را کامل‌ترین دین آسمانی معرفی می‌کند. بیائید به او اقتدا کنیم تا به تشخیص خود.
بنابراین خداوند به مصالح واقعی بشر دانا و آگاه است، احکام الهی بر مصالح واقعی مبتنی است تشخیص راه حق و مصالح برتر وظیفه هر کسی نیست، برای همین هر عقیده‌ای و هر انتخابی صرف به دلیل آزادی ارده، قابل احترام نمی‌باشد. احکام اسلامی تابع خواسته فرد یا افراد نیست، بلکه مجموع به طور کلی ملاک قانونگذاری است. این اصل یک اصل عقلایی است. آزادی در پذیرش و انکار دین نمی‌تواند بدون ضابطه و نظارت باشد، چون پیآمدهای ناگواری دارد، و ارتداد نه تنها اهانت به دین بلکه مایه تزلزل در باورهای متدینان، و تجاوز آشکار به حقوق آنان است. و اسلام چنین چیزی را بر نمی‌تابد. افزون بر این، ارتداد اغلب افراد از روی تحقیق و حسن نیست نیست. اسلام با وضع احکام ارتداد در صدد آن است که حصار ایمان اسلامی را حفظ کند. و نگذارد تا عده ای مغرضانه و یا حتی جاهلانه به بهانه آزادی در انتخاب با انگار و عقاید نا صواب و باطل خود اعتقادات و باورهای مردم را در معرض خطر قرار دهند و وجود چنین احکام سختگیرانه ای در امر اعتقادات نشان از اهمیت و امر سلامت اعتقادی و ایمان جامعه مسلمین دارد که کوچکترین راه نفوذ شرک و کفر را برای سرایت به سایرین می بندد و به شدت با آن مقابله می کند و این امر از تدابیر بسیار ارزشمند و حکیمانه شریعت اسلام است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. عیسی دلایی، ارتداد در اسلام، تهران، نشر نی، 1380.
2. سیف الله صرامی، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376.
3. تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ 31، 1378، ج 2، ص 651 650.
تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ 18، 1378، ج 11، ص 427 426.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . یونس/99: وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لامَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً، و اگر پروردگار تو می خواست قطعاً هر که در زمین است یکسره ایان می آورد. نیز فصلت/29.
[2] . لیل/12.
[3] . نبأ/39، انسان/29.
[4] . انسان/3، کهف/29.
[5] . علم الهدی، سید مرتضی، در السلسلة ینابیع الفقهیه، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، 1413 ق، ج 23، ص 22.
[6] . موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارت اسلامی، بی‌تا، ج 2، ص 329، مسأله 10 (موانع الأرث) و مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و یکم، 1378، ج 2، ص 650.
[7] . موسوی خمینی، سید روح الله، پیشین، ج 12، ص 329، مسأله 10 (موانع الأرث).
[8] . همان، ص 446، مسئلة 4، باب ارتداد.
[9] . زمر/18.
[10] . فصلت/33.
[11] . مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، انتشارات اسلامیه، 1406 ق، ج 4، ص 107.
[12] . یوسف/ 108.