قبل از هرچیز باید گفت که نفقه علاوه بر زوجه به اقرباء و خویشاوندان نسبی نیز تعلّق می گیرد و از آنجا که پرسش پیرامون نفقه زوجه است متعرض قسم دیگر نفقه نمی شویم.
الف) تعریف نفقه و موارد آن:
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در تعریف نفقة زوجه می گوید: (نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف یا وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء)[1].
اگرچه ماده مذکور تنها به ذکر مواردی بسنده کرده، ولی باید گفت که ذکر این موارد از باب نمونه است و مفید حصر نمی باشد، زیرا محصور کردن موارد مخالف مصلحت خانواده و با ذوق سلیم و عرف سازگاری ندارد. پس به طور کلّی می توان گفت که هرچیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزءِ نفقة زن محسوب می شود.[2] البته شاید از کلمة (احتیاج) که در ماده قانونی آمده همین معنی (توسعه) را بتوان استنتاج نمود.
برخی از فقهای معروف امامیه نیز با توضیح این که اگر مبنای نفقه، احتیاج زن باشد پس حصر و استثناء مواردی خاص وجاهت قانونی ندارد، توسعه را اختیار نموده اند.[3]
ب) شرایط استحقاق زن نسبت به نفقه:
برابر قانون مدنی (در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است)[4] و این مزیتی است که قانونگذار برای زن قائل شده است که به موجب آن زن می تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نماید.
باید توجه داشت که طبق قانون مدنی[5] در استحقاق نفقه وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل خواهد بود نه وضعیتِ مرد. بنابراین اگر زن از خانوادة متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را مطابق شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او فراهم نماید و دارا و متمدّن بودن زوجه دلیلی بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نیست بلکه مسئولیت زوج را نیز سنگین تر می کند.[6]
دیوان عالی کشور نیز در رأی خود نظر فوق را تأیید نموده و مقرّر می دارد: (مادة 1107 قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهدة شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینة بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت)[7]. بنابراین تا زمانی که زن از وظایف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزه[8] محسوب نشده، باشد مستحق نفقه خواهد بود.[9]
قانون مدنی حتی در برخی از موارد طلاق رجعیه نیز زن را مستحق نفقه می داند و مقدّر می دارد (نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت)[10].
در این جا ذکر چند نکته لازم و ضروری به نظر می رسد:
1. استحقاق زن نسبت به نفقه تنها مخصوص حال یا آینده نمی باشد بلکه او می تواند نفقه زمان گذشتة خود را نیز مطالبه نماید قانون مدنی در این باره مقدر می دارد که: (زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشتة خود اقامه دعوی نماید ...)[11].
2. حق نفقة زن از حقوق ممتازه محسوب می شود به این معنی که در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، نفقه بر سایر بدهی ها مقدّم شمرده خواهد شد.[12]
3. نفقه زن مقدّم بر نفقه اقارب است، بنابراین اگر زوج توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به اقارب واجب النفقه، نفقه پرداخت نماید زوجه بر دیگران مقدّم خواهد شد.[13]
ج) ضمانت اجرای نفقة زن:
تکلیف شوهر به اتفاق و استحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است.
1. ضمانت اجرای مدنی:
طبق قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف و خودداری شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند؛ در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت سرسختی او و زیر بار نرفتن و یا عدم دسترسی به اموال او و یا به علّت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.[14] بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی از الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگری طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه خواهد بود.[15]
البته باید توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم می کند که زن به وظایف خود در قبال شوهر عمل کرده باشد و تمکین زن محرز باشد و (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود)[16].
2. ضمانت اجرای کیفری:
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های باز دارنده) مصوب سال 1375 ه.ش برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش بینی کرده است.[17] لکن در اینکه آیا مجازات شامل ترک انفاق گذشته نیز خواهد شد یا خیر بین علمای حقوق اختلاف است و مشهور این است که استنکاف از دادن نفقة گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست؛ زیرا:
اولاً: ظاهر ماده 642 قانون مجازات حاکی از آن است که قانونگذار برای خودداری از نفقه آینده مجازات کیفری معین کرده و نفقة گذشته شوهر تنها دارای ضمانت اجرای مدنی ، زیرا اطلاق نفقه بر گذشته مجازی است نه حقیقی.
ثانیاً: هنگام شک در امور قضایی به نفع متهم صورت می گیرد پس ماده 642 مجازات را نباید به موردی که مرد از پرداخت نفقة گذشته زن خودداری نموده گسترش داد.
ثالثاً: اگر شوهر مخارج ضروری زن را در آینده تأمین کند، مصلحت خانواده اقتضاء می کند که زن نتواند برای طلب نفقة گذشته، رئیس خانواده را تعقیب کیفری نموده و روانه زندان کند.[18]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مواد 1102 الی 1120 و همین طور کتاب نهم، فصل اول، (مواد 1195 تا 1206).
2. مختصر حقوق خانواده، سیدحسین صفایی و اسدالله امامی، نشر دادگستر، 1376 ش.
3. نظام خانواده در اسلام، حسین انصاریان، چ چهاردهم، 1379 ش، انتشارات ام ابیها، قم.
4. رساله های عملیه مراجع عظام تقلید بحث خانواده، احکام نکاح.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون مدنی، مادة 1107.
[2] . صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376 ه.ش، ص 136.
[3] . مانند صاحب جواهر در جواهر، ج 31، ص 332، و صاحب مسالک در مسالک، ج 1، ص 533.
[4] . قانون مدنی، مادة 1106.
[5] . همان، مادة 1107.
[6] . مختصر حقوق خانواده، همان، ص 137.
[7] . رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور.
[8] . عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود.
[9] . قانون مدنی مادة 1108.
[10] . همان، مادة 1109.
[11] . همان، مادة 1206.
[12] . همان.
[13] . همان، مادة 1203.
[14] . همان، مادة 1111 و همچنین مواد 112 و 1129 و بند 2 ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده.
[15] . همان، مختصر حقوق خانواده، ص 143.
[16] . قانون مدنی مادة 1108.
[17] . قانون مجازات اسلامی، مادة 642.
[18] . مختصر حقوق خانواده، همان، ص 147.
