طبق مادة 1041 قانون مدنی مصوب 1314 (نکاح اناث قبل از رسیدن به 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به 18 سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است، استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در حالی این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.[1] همچنین طبق ماده واحده مربوط به رشد متعاملین مصوب 1313 (اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند، مگر آن که عدم رشد آنها به ظرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.[2]
در مادة 1209 و 1210 قانون مدنی نیز مفاد قانون راجع به رشد متعاملین منعکس گردیده است و ملاک را 18 سال قرار داده است پس از تجدید نظر و اصلاحات در تاریخ14/8/70 این مواد قانونی به این صورت اصلاح گردید بر اساس مادة 1041 قانون مدنی اصلاحی مورخ 14/8/70 سن ورود به ازدواج همان سن بلوغ است.[3] و سن بلوغ طبق تبصرة 1 مادة 1210 قانون مدنی چنین عنوان شده است (سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است)[4] در مادة 1210 قانون مدنی نیز آمده است هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او اثبات شده باشد.)[5]
پس از بیان مفاد قانون مدنی در خصوص سن قانونی در معاملات و ازدواج باید عرض کنیم معیار قرار دادن 18 سال به عنوان سن قانونی (بر اساس عرف و عادت و مصلحت جامعه است که شخصی را که به سن 18 سال تمام رسیده باشد، رشید فرض می‌کنند و در معاملات و اعمال حقوقی به او آزادی و استقلال می‌دهند و در واقع 18 سال به عنوان امارة رشد در نظر گرفته شده است[6]. در متون دینی سن خاصی به عنوان سن رشد معین نشده است در قرآن مجید تعبیر (بلوغ نکاح) و (رشد) و (اشد) به کار رفته است. (و ابتلوا الیتامی حتّی اِذا بلَغوا النِکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اَموالَهُم[7])؛ یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که به حد نکاح برسند. پس هر گاه آنها را به درک مصالح و زندگانی خود آگاه یافتید (رشید) اموالشان را به آنان بدهید. (حتّی یَبْلُغَ اشَّدَهُ...[8])
(تعبیر به (اذا بلغوا النکاح) اشاره به این است که آنها به سر حدی برسند که قدرت به ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت بر ازدواج دارد قدرت به تشکیل خانواده خواهد داشت و چنان کسی بدون سرمایه نمی‌تواند به اهداف خود برسد. بنابراین آغاز زندگی زناشویی با آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است.)[9] و بلوغ جسمی یا بلوغ فکری و اقتصادی پیوند می‌خورد. (منظور از رشد نیز تنها رشد جسمانی نیست، منظور این است که رشد فکری و روحی داشته باشند.)[10] (اشدّ هم به معنای گره محکم است سپس توسعه یافته و به هر گونه استحکام جسمانی و روحانی گفته شده است و منظور از اشدّ رسیدن به حد بلوغ است، ولی بلوغ جسمانی در اینجا کافی نیست بلکه باید بلوغ فکری و اقتصادی نیز باشد.)[11]
این سه تعبیر بیان‌گر پیوند و ارتباط بلوغ جسمانی یا بلوغ فکری و عقلی است و از آنجا که (رشد) یک مفهوم عرفی است و معنای شرعی آن بر اساس عرف است کما اینکه صاحب جواهر مرحوم محمد حسن نجفی به آن اشاره نموده‌اند که: (کالمرجع فیه العرُفُ کما فی غیرِهِ مِنَ الالفاظ الّتی لا حقیقة شَرعیة لها و لا لغویة مخالفةً للعرف)،[12] مرجع در معنای (رشد) عرف است کما اینکه در غیر آن از الفاظی که دارای معنای شرعی و لغوی خاصی مخالف عرف نیستند، این چنین است.
با این حال از آنجایی که قانونگذار لازم است سن خاصی را به عنوان اماره رشد، مطرح نماید تا مشکلات عملی در سطح جامعه لازم نیاید، لذا با توجه به عرف و عادت که سن 18 سالگی را به جهت کمال نیروی جسمانی که غالباً در این سن هست و اتمام تحصیلات عمومی که نشانه رشد عقلی و فکری لازم برای زندگی است، نشانة رشد می‌داند، سن 18 سالگی را به عنوان اماره رشد در نظر گرفته است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. سید حسین صفائی، سید مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اشخاص و مهجورین، انتشارات سمت 1378، ص 177 تا ص 210.
2. سید حسین صفائی، اسدا... امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، تهران، 1380، ص 70 تا 75.
3. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، 1373، ج 3، از ص 270 تا 273، ج 12، ص 109 و 110.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . حسین نیت، سید عباس، قانون مدنی، انتشارات مجد، 1382، ص 189.
[2] . همان.
[3] . همان.
[4] . همان، ص 218.
[5] . همان، ص 218.
[6] . حقانی، سید حسین، قاسم‌زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، 1378، ص 184.
[7] . نساء/6.
[8] . انعام/152، اسراء/34.
[9] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه،1373، ج3، ص 271 و 272.
[10] . مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، ج3، ص 313.
[11] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، 1373، ج 12، ص 109 و 110.
[12] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، داراحیاء التراث العربی. ج 26، ص 48.
