چرا ارث مرد، دو برابر زن قرار داده شده است؟
(1)همان طور که می‌دانید و پیش تر هم اشاره شد، در نظام حقوقی اسلام، سهم الارث مرد دو برابر سهم زن است;(2) البتّه در پاره ای از فروع و مشتقّات مواردِ میراث، سهم مرد و زن متفاوت می‌شود; به گونه ای که گاهی مساوی و حتّی در موارد نادری، سهم زن بیش از مرد می‌شود و به هرحال، سهم مرد همواره دو برابر سهم زن نیست. مزیتی اقتصادی که در این جا به مرد تعلّق گرفته است، با توجّه به مزایای اقتصادی که نصیب زن شده (و در مباحث دیگر طرح شد) قابل توجیه است. در واقع، مال الارث سرمایه ای است که می‌تواند در زمینه های گوناگون اقتصادی به کار افتد و سبب گردش سریع تر چرخ های اقتصادی جامعه شود و برای صاحب خود نیز سودآور باشد; پس اگر سهم زن و مرد از آن مساوی باشد، همیشه (یا دست کم در موارد بسیاری) نیمی از سرمایه اقتصادی و مالی جامعه راکد خواهد ماند; چون زنان به طور معمول نمی‌توانند در امور اقتصادی همانند مردان فعّال باشند. از این گذشته، مرد مخارجِ فراوانی بر عهده دارد: مهریّه همسر، هزینه زندگی اعضای خانواده، پرداخت مزد کارهای زن مانند شیردهی، پرستاری فرزند، خانه داری (در صورتی که مطالبه کند) و موارد دیگر; در حالی که بر عهده زنان هیچ خرجی نیست. مرد برای تحصیل درآمدی که بتواند پاسخگوی این همه مخارج باشد، باید سرمایه بیش تری در اختیار داشته باشد تا با به کار انداختنِ آن، سودِ کافی به دست آورد. پیدا است که سهم الارث بیش تر، مرد را در رسیدن به این مقصود کمک می‌کند. به طور خلاصه، برای آن که اوّلا ثروت جامعه باقی بماند و روز به روز افزایش یابد، نه این که به سبب رکود، هم بی بهره بماند و هم به تدریج از بین برود و ثانیاً مردان بتوانند از عهده مخارج اعضای خانواده خود برآیند، باید سهم آنان بیش از سهم زنان باشد; البتّه چه بسا حکمت های دیگری هم در این حکم وجود دارد که ما از آن ها بی خبریم; پس در امر میراث بر زن، ستمی نشده است; بلکه برعکس، سودی که از سرمایه بیش تر مرد حاصل می‌آید، به طور عمده عاید زن می‌شود; افزون بر این که زن می‌تواند سرمایه خود را نیز به کار اندازد و از آن سودی به دست آورد. در این جا تذکّر یک نکته خالی از فایده نیست که در بسیاری از جوامع بشری (چه در گذشته، چه حال) زنان از ارث بی نصیب بوده اند و هستند. در پاره ای از جوامع، حتّی زنان، خود نیز مانند اموال به ارث می‌رسیده اند; امّا در اسلام و قرآن تصریح شده است که زن افزون بر این که مال الارث نیست، مانند مرد ارث می‌برد; البتّه در سهم آن ها به سبب مصالحی فرق گذاشته شده است. در قرآن کریم آمده است: لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً.(3) برای مردان، از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می‌نهند، سهمی است، و برای زنان نیز از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان می‌گذارند، سهمی; خواه آن مال کم باشد یا زیاد. این سهمی تعیین شده و پرداختنی است. در ادامه این سوره، صورت هایی چند از موارد ارث و تقسیم آن ها ذکر و سهم فرزندان پسر و دختر، خواهر و برادر، مادر و پدر و زن و شوهر تعیین شده است. 1 ر.ک: محمّد تقی مصباح یزدی، جزوه حقوق و سیاست در قرآن، درس 211. 2. ر.ک، نساء (4)، 4. 3. نساء(4)، 7.
عنوان سوال:

چرا ارث مرد، دو برابر زن قرار داده شده است؟


پاسخ:

(1)همان طور که می‌دانید و پیش تر هم اشاره شد، در نظام حقوقی اسلام، سهم الارث مرد دو برابر سهم زن است;(2) البتّه در پاره ای از فروع و مشتقّات مواردِ میراث، سهم مرد و زن متفاوت می‌شود; به گونه ای که گاهی مساوی و حتّی در موارد نادری، سهم زن بیش از مرد می‌شود و به هرحال، سهم مرد همواره دو برابر سهم زن نیست. مزیتی اقتصادی که در این جا به مرد تعلّق گرفته است، با توجّه به مزایای اقتصادی که نصیب زن شده (و در مباحث دیگر طرح شد) قابل توجیه است. در واقع، مال الارث سرمایه ای است که می‌تواند در زمینه های گوناگون اقتصادی به کار افتد و سبب گردش سریع تر چرخ های اقتصادی جامعه شود و برای صاحب خود نیز سودآور باشد; پس اگر سهم زن و مرد از آن مساوی باشد، همیشه (یا دست کم در موارد بسیاری) نیمی از سرمایه اقتصادی و مالی جامعه راکد خواهد ماند; چون زنان به طور معمول نمی‌توانند در امور اقتصادی همانند مردان فعّال باشند.
از این گذشته، مرد مخارجِ فراوانی بر عهده دارد: مهریّه همسر، هزینه زندگی اعضای خانواده، پرداخت مزد کارهای زن مانند شیردهی، پرستاری فرزند، خانه داری (در صورتی که مطالبه کند) و موارد دیگر; در حالی که بر عهده زنان هیچ خرجی نیست. مرد برای تحصیل درآمدی که بتواند پاسخگوی این همه مخارج باشد، باید سرمایه بیش تری در اختیار داشته باشد تا با به کار انداختنِ آن، سودِ کافی به دست آورد. پیدا است که سهم الارث بیش تر، مرد را در رسیدن به این مقصود کمک می‌کند.
به طور خلاصه، برای آن که اوّلا ثروت جامعه باقی بماند و روز به روز افزایش یابد، نه این که به سبب رکود، هم بی بهره بماند و هم به تدریج از بین برود و ثانیاً مردان بتوانند از عهده مخارج اعضای خانواده خود برآیند، باید سهم آنان بیش از سهم زنان باشد; البتّه چه بسا حکمت های دیگری هم در این حکم وجود دارد که ما از آن ها بی خبریم; پس در امر میراث بر زن، ستمی نشده است; بلکه برعکس، سودی که از سرمایه بیش تر مرد حاصل می‌آید، به طور عمده عاید زن می‌شود; افزون بر این که زن می‌تواند سرمایه خود را نیز به کار اندازد و از آن سودی به دست آورد.
در این جا تذکّر یک نکته خالی از فایده نیست که در بسیاری از جوامع بشری (چه در گذشته، چه حال) زنان از ارث بی نصیب بوده اند و هستند. در پاره ای از جوامع، حتّی زنان، خود نیز مانند اموال به ارث می‌رسیده اند; امّا در اسلام و قرآن تصریح شده است که زن افزون بر این که مال الارث نیست، مانند مرد ارث می‌برد; البتّه در سهم آن ها به سبب مصالحی فرق گذاشته شده است.
در قرآن کریم آمده است:
لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً.(3)
برای مردان، از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می‌نهند، سهمی است، و برای زنان نیز از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان می‌گذارند، سهمی; خواه آن مال کم باشد یا زیاد. این سهمی تعیین شده و پرداختنی است.
در ادامه این سوره، صورت هایی چند از موارد ارث و تقسیم آن ها ذکر و سهم فرزندان پسر و دختر، خواهر و برادر، مادر و پدر و زن و شوهر تعیین شده است.


1 ر.ک: محمّد تقی مصباح یزدی، جزوه حقوق و سیاست در قرآن، درس 211.
2. ر.ک، نساء (4)، 4.
3. نساء(4)، 7.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین