این سئوال از آنجا مطرح شده است که:
مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی: (هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است).
در توضیح آن باید گفت: اولاً مرد باید حتماً همسرش را در بستر زنا و در حال انجام فعل ببیند. بنابراین صرف گمان نمودن یا ظن داشتن کفایت نمی‌کند. ثانیاً علم به تمکین زن داشته باشد، یعنی بداند که زن مجبور نگردیده و تمکین وی با کراهت نمی‌باشد. حال اگر مردی با توجه به شرایط گفته شده مرتکب قتل همسرش گردید، باید مهدور‌الدم بودن همسرش را در دادگاه به اثبات برساند.
مهدور‌الدم بودن همسر زمانی ثابت می‌شود که مشخص گردد که وی مرتکب زنای محصنه (زنای زن شوهردار) گشته است و زنای محصنه در صورتی اثبات شدنی است که چهار شاهد عادل، عین عمل زنا را شهادت دهند. حال در صورتی که شوهر پس از قتل همسر نتواند ثابت کند که واقعاً همسرش عین عمل زناشویی را با مرد بیگانه انجام داده و به این عمل نیز کاملاً راضی بوده است، شوهر دستگیر شده و مجازات می شود.
لازم به ذکر است که قانون فوق، ترجمه ناقصی از تحریرالوسیله امام خمینی(ره) می باشد.
از طرفی مطابق اصل 167 قانون اساسی؛ در صورت سکوت و یا نقصان قوانین داخلی، می‌توان به فتاوای معتبر فقهی مراجعه نمود. لذا در پرونده‌های مربوطه، گفته می‌شود که به استناد این ماده و تحریرالوسیله حکم داده می‌شود. (و عملاً دادگاه‌های کشور به این قانون به این صورت عمل ننموده و به خود تحریرالوسیله مراجعه می‌نمایند).
بنابراین مشاهده می‌گردد که این قانون با شرایط مندرج در آن، به هیچ وجه مجوزی جهت انجام قتل‌توسط همسرمحسوب نمی‌گردد و مجوز قتلهای، عشیره‌ای و آداب و رسوم قتل به ساحت مقدس اسلام مربوط نمی‌باشد بلکه ناشی از کج فهمیها و جهالت است.
منبع: کتاب حقوق زنان برابری یا نابرابری
ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
