جمهوری اسلامی ایران
</div> </div>
نظارت شورای نگهبان چه مشخصات و ویژگی هایی را دارد؟
از مجموع قوانین و آیین نامه های انتخاباتی و نظارتی مشخصات ذیل را برای نظارت شورای نگهبان می توان دریافت : الف) عام بودن نظارت: نظارت شورای نگهبان همه جانبه و فراگیر است. این نظارت به اقدامات وزارت کشور، یا هیأت های اجرایی، نحوه ی تبلیغات، ترتیب رأی گیری، زمان قرائت آراء و یا رسیدگی به شکایات و اعتراضات محدود نمی شود نظارت شورای نگهبان از تهیه ی مقدمات برای اعلام زمان برگزاری انتخابات تا صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب و یا در مورد ریاست جمهوری اعلام نتیجه نهایی برقرار است . اعمال نظارت ( اعم از نظارت مستقیم یا نظارت از طریق ناظران و بازرسان) باید متضمن اجرای دقیق و صحیح مقررات باشد. طبق ماده ی 23 قانون انتخابات وزارت کشور موظف است مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع همگان برساند حال اگر این وزارت در انجام این مهم قصور کرد و یا اطلاع نادرست داد شورای نگهبان باید تذکر دهد. یکی از شرایط انتخاب کنندگان تابعت کشور جمهوری اسلامی ایران است، (ماده ی 29)، اگر ناظر وابسته شورای نگهبان با رأی خلافی در این زمینه مواجه شد باید جلوگیری کند و اگر رأی خلافی به صندوق رفته است باید اثر آن را از بین ببرد . نظارت عام ایجاب می کند که همه ی جوانب، موارد و شرایط لازمه انتخابات در نظر گرفته شود. ماده ی 3 قانون انتخابات در تأکید این مسئله می گوید نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ی شورای نگهبان می باشد این نظارت عام، در تمام مراحل و در کلیه ی امور مربوط به انتخابات جاری است. ب) اطمینان بخش بودن نظارت: با توجه به وضع و ترکیب شورای نگهبان در قانون اساسی در صورتی که در انتخاب اعضای این شورا ملاک ها رعایت شده باشد نظارت آن بر انتخابات اطمینان بخش تلقی می شود. از آنجا که در انتخابات مخصوصاً مجلس معمولا تعداد کاندیداها بسیار زیاد و رقابت فشرده بین آنان وجود دارد مسلماً اعتراضها و ایرادهایی متوجه انتخابات می شود گاهی اوقات عدم رضایت و اعتراض ناوارد و بی جا است و ناشی از انتظارات بی مورد و نپذیرفتن واقعیت است اما پاره ای اوقات نارضایتی و اعتراض به مورد و به حق است و سوء جریانی در انتخابات راه یافته است . در چنین شرایطی تنها یک مرجع بی طرف، مثل شورای نگهبان که از هیچ جریان، گروه یا شخصی حمایت نمی کند و انتخابات هیچ کاندیدایی برایش نفع و ضرری نداشته باشد می تواند موارد خلاف را رفع و با نظارت خود اطمینان و اعتماد همگان را جلب کند. از طرف دیگر شورای نگهبان این اختیار را دارد که هر گاه موردی را ناصواب بداند آن را باطل اعلام کند و همین امر باعث کاهش تخلفات و جرایم انتخاباتی شده است. تجربه نیز حاکی از این است که مذاکرات قانونی ناظرین وابسته به شورای نگهبان به دلیل پشتوانه قوی که دارد غالباً مؤثر واقع می شود و دست اندرکاران انتخابات را بیشتر متوجه اجرای درست قانون می کند. ج) قاطعیت نظارت: نظارت شورای نگهبان در عین اینکه امور اجرایی انتخابات را در اختیار ندارد ولی همه ی موارد و همه ی مراحل را در بر می گیرد . این شورا با رأی قاطع خود موارد و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل می کند. قاطعیت نظارت از آن شورای نگهبان است و هیچ کدام از اعضاء یا ناظرین از این قاطعیت برخوردار نیستند. چنانچه نظر ناظر شورا در مورد صلاحیت کاندیداها تأمین نشد وی می تواند دلایل خود را از طریق هیأت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت به اطلاع شورای نگهبان برساند در صورتی که شورا نظر ناظر را تأیید کند آن نظر قاطعیت می یابد. شورای نگهبان تنها به گزارش ناظر اکتفا نمی کند و نظر ناظر در زمانی ارزش و اعتبار دارد که بر طبق موازین قانونی و مستدل ابراز شده باشد . قاطعیت نظر شورای نگهبان این نتیجه را دارد که بر طبق موازین قانونی و مستدل ابراز شده باشد همچنین قاطعیت نظر شورای نگهبان این نتیجه را دارد که غیرقابل تجدیدنظر و شکایت است . تصمیم شورا قطعی است و مرجعی فوق آن نیست که بر آن تصمیمات نظارت داشته و محل شکایت و تجدیدنظر باشد . البته مرجعی که نظرش قطعی است باید در ابراز نظر بسیار احتیاط کند و همه ی جوانب را بسنجد و خود را از هرگونه شائبه آلودگی بدور نگه دارد. د) با واسطه بودن نظارت: از آنجا که اعضاء شورای نگهبان بعلت محدود بودن امکان نظارت مستقیم ندارند ناچار نظارت غالباً غیر مستقیم و باواسطه است . اگر ناظرین وظایف خود را به خوبی انجام دهند و قانون را دقیقاً مراعات کنند و به موقع تخلفات را تشخیص دهند و به مسئولین اجرایی یادآوری کنند و در تمام مراحل بی طرف بمانند عوامل خوبی برای نظارت شورای نگهبان خواهند بود. اما اگر واسطه های نظارت به جای مراقبت در حسن جریان انتخابات در جریان دسته بندی قرار گیرند و اقدامات غیر قانونی افراد را نادیده بگیرند و بر اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گزارش خود خلاف واقع را منعکس کنند و خودمسئله ساز باشند انتخابات روند مطلوبی نخواهد داشت. بازرس و ناظر انتخابات باید در کمال دقت انتخاب شود ولی وضع انتخابات طوری است که تمام جزئیات را نمی شود تحت نظر بازرسی قرار دارد. منظور از نظارت غیر مستقیم این نیست که شورای نگهبان صرفاً مرجع رسیدگی به گزارشات باشد شورای نگهبان باید از طریق هیئت مرکزی نظارت ، ناظرین استان و شهرستان و شعب و بازرسان عادی و ویژه در جریان روزانه امور قرار گیرد.[1] پی نوشت: [1]. دکتر سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص 234 236. منبع: اندیشه قم
از مجموع قوانین و آیین نامه های انتخاباتی و نظارتی مشخصات ذیل را برای نظارت شورای نگهبان می توان دریافت : الف) عام بودن نظارت: نظارت شورای نگهبان همه جانبه و فراگیر است. این نظارت به اقدامات وزارت کشور، یا هیأت های اجرایی، نحوه ی تبلیغات، ترتیب رأی گیری، زمان قرائت آراء و یا رسیدگی به شکایات و اعتراضات محدود نمی شود نظارت شورای نگهبان از تهیه ی مقدمات برای اعلام زمان برگزاری انتخابات تا صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب و یا در مورد ریاست جمهوری اعلام نتیجه نهایی برقرار است . اعمال نظارت ( اعم از نظارت مستقیم یا نظارت از طریق ناظران و بازرسان) باید متضمن اجرای دقیق و صحیح مقررات باشد. طبق ماده ی 23 قانون انتخابات وزارت کشور موظف است مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع همگان برساند حال اگر این وزارت در انجام این مهم قصور کرد و یا اطلاع نادرست داد شورای نگهبان باید تذکر دهد. یکی از شرایط انتخاب کنندگان تابعت کشور جمهوری اسلامی ایران است، (ماده ی 29)، اگر ناظر وابسته شورای نگهبان با رأی خلافی در این زمینه مواجه شد باید جلوگیری کند و اگر رأی خلافی به صندوق رفته است باید اثر آن را از بین ببرد . نظارت عام ایجاب می کند که همه ی جوانب، موارد و شرایط لازمه انتخابات در نظر گرفته شود. ماده ی 3 قانون انتخابات در تأکید این مسئله می گوید نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ی شورای نگهبان می باشد این نظارت عام، در تمام مراحل و در کلیه ی امور مربوط به انتخابات جاری است. ب) اطمینان بخش بودن نظارت: با توجه به وضع و ترکیب شورای نگهبان در قانون اساسی در صورتی که در انتخاب اعضای این شورا ملاک ها رعایت شده باشد نظارت آن بر انتخابات اطمینان بخش تلقی می شود. از آنجا که در انتخابات مخصوصاً مجلس معمولا تعداد کاندیداها بسیار زیاد و رقابت فشرده بین آنان وجود دارد مسلماً اعتراضها و ایرادهایی متوجه انتخابات می شود گاهی اوقات عدم رضایت و اعتراض ناوارد و بی جا است و ناشی از انتظارات بی مورد و نپذیرفتن واقعیت است اما پاره ای اوقات نارضایتی و اعتراض به مورد و به حق است و سوء جریانی در انتخابات راه یافته است . در چنین شرایطی تنها یک مرجع بی طرف، مثل شورای نگهبان که از هیچ جریان، گروه یا شخصی حمایت نمی کند و انتخابات هیچ کاندیدایی برایش نفع و ضرری نداشته باشد می تواند موارد خلاف را رفع و با نظارت خود اطمینان و اعتماد همگان را جلب کند. از طرف دیگر شورای نگهبان این اختیار را دارد که هر گاه موردی را ناصواب بداند آن را باطل اعلام کند و همین امر باعث کاهش تخلفات و جرایم انتخاباتی شده است. تجربه نیز حاکی از این است که مذاکرات قانونی ناظرین وابسته به شورای نگهبان به دلیل پشتوانه قوی که دارد غالباً مؤثر واقع می شود و دست اندرکاران انتخابات را بیشتر متوجه اجرای درست قانون می کند. ج) قاطعیت نظارت: نظارت شورای نگهبان در عین اینکه امور اجرایی انتخابات را در اختیار ندارد ولی همه ی موارد و همه ی مراحل را در بر می گیرد . این شورا با رأی قاطع خود موارد و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل می کند. قاطعیت نظارت از آن شورای نگهبان است و هیچ کدام از اعضاء یا ناظرین از این قاطعیت برخوردار نیستند. چنانچه نظر ناظر شورا در مورد صلاحیت کاندیداها تأمین نشد وی می تواند دلایل خود را از طریق هیأت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت به اطلاع شورای نگهبان برساند در صورتی که شورا نظر ناظر را تأیید کند آن نظر قاطعیت می یابد. شورای نگهبان تنها به گزارش ناظر اکتفا نمی کند و نظر ناظر در زمانی ارزش و اعتبار دارد که بر طبق موازین قانونی و مستدل ابراز شده باشد . قاطعیت نظر شورای نگهبان این نتیجه را دارد که بر طبق موازین قانونی و مستدل ابراز شده باشد همچنین قاطعیت نظر شورای نگهبان این نتیجه را دارد که غیرقابل تجدیدنظر و شکایت است . تصمیم شورا قطعی است و مرجعی فوق آن نیست که بر آن تصمیمات نظارت داشته و محل شکایت و تجدیدنظر باشد . البته مرجعی که نظرش قطعی است باید در ابراز نظر بسیار احتیاط کند و همه ی جوانب را بسنجد و خود را از هرگونه شائبه آلودگی بدور نگه دارد. د) با واسطه بودن نظارت: از آنجا که اعضاء شورای نگهبان بعلت محدود بودن امکان نظارت مستقیم ندارند ناچار نظارت غالباً غیر مستقیم و باواسطه است . اگر ناظرین وظایف خود را به خوبی انجام دهند و قانون را دقیقاً مراعات کنند و به موقع تخلفات را تشخیص دهند و به مسئولین اجرایی یادآوری کنند و در تمام مراحل بی طرف بمانند عوامل خوبی برای نظارت شورای نگهبان خواهند بود. اما اگر واسطه های نظارت به جای مراقبت در حسن جریان انتخابات در جریان دسته بندی قرار گیرند و اقدامات غیر قانونی افراد را نادیده بگیرند و بر اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گزارش خود خلاف واقع را منعکس کنند و خودمسئله ساز باشند انتخابات روند مطلوبی نخواهد داشت. بازرس و ناظر انتخابات باید در کمال دقت انتخاب شود ولی وضع انتخابات طوری است که تمام جزئیات را نمی شود تحت نظر بازرسی قرار دارد. منظور از نظارت غیر مستقیم این نیست که شورای نگهبان صرفاً مرجع رسیدگی به گزارشات باشد شورای نگهبان باید از طریق هیئت مرکزی نظارت ، ناظرین استان و شهرستان و شعب و بازرسان عادی و ویژه در جریان روزانه امور قرار گیرد.[1] پی نوشت: [1]. دکتر سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص 234 236. منبع: اندیشه قم
عنوان سوال:
نظارت شورای نگهبان چه مشخصات و ویژگی هایی را دارد؟
پاسخ:
از مجموع قوانین و آیین نامه های انتخاباتی و نظارتی مشخصات ذیل را برای نظارت شورای نگهبان می توان دریافت :
الف) عام بودن نظارت: نظارت شورای نگهبان همه جانبه و فراگیر است. این نظارت به اقدامات وزارت کشور، یا هیأت های اجرایی، نحوه ی تبلیغات، ترتیب رأی گیری، زمان قرائت آراء و یا رسیدگی به شکایات و اعتراضات محدود نمی شود نظارت شورای نگهبان از تهیه ی مقدمات برای اعلام زمان برگزاری انتخابات تا صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب و یا در مورد ریاست جمهوری اعلام نتیجه نهایی برقرار است . اعمال نظارت ( اعم از نظارت مستقیم یا نظارت از طریق ناظران و بازرسان) باید متضمن اجرای دقیق و صحیح مقررات باشد. طبق ماده ی 23 قانون انتخابات وزارت کشور موظف است مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع همگان برساند حال اگر این وزارت در انجام این مهم قصور کرد و یا اطلاع نادرست داد شورای نگهبان باید تذکر دهد. یکی از شرایط انتخاب کنندگان تابعت کشور جمهوری اسلامی ایران است، (ماده ی 29)، اگر ناظر وابسته شورای نگهبان با رأی خلافی در این زمینه مواجه شد باید جلوگیری کند و اگر رأی خلافی به صندوق رفته است باید اثر آن را از بین ببرد . نظارت عام ایجاب می کند که همه ی جوانب، موارد و شرایط لازمه انتخابات در نظر گرفته شود. ماده ی 3 قانون انتخابات در تأکید این مسئله می گوید نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ی شورای نگهبان می باشد این نظارت عام، در تمام مراحل و در کلیه ی امور مربوط به انتخابات جاری است.
ب) اطمینان بخش بودن نظارت: با توجه به وضع و ترکیب شورای نگهبان در قانون اساسی در صورتی که در انتخاب اعضای این شورا ملاک ها رعایت شده باشد نظارت آن بر انتخابات اطمینان بخش تلقی می شود. از آنجا که در انتخابات مخصوصاً مجلس معمولا تعداد کاندیداها بسیار زیاد و رقابت فشرده بین آنان وجود دارد مسلماً اعتراضها و ایرادهایی متوجه انتخابات می شود گاهی اوقات عدم رضایت و اعتراض ناوارد و بی جا است و ناشی از انتظارات بی مورد و نپذیرفتن واقعیت است اما پاره ای اوقات نارضایتی و اعتراض به مورد و به حق است و سوء جریانی در انتخابات راه یافته است . در چنین شرایطی تنها یک مرجع بی طرف، مثل شورای نگهبان که از هیچ جریان، گروه یا شخصی حمایت نمی کند و انتخابات هیچ کاندیدایی برایش نفع و ضرری نداشته باشد می تواند موارد خلاف را رفع و با نظارت خود اطمینان و اعتماد همگان را جلب کند. از طرف دیگر شورای نگهبان این اختیار را دارد که هر گاه موردی را ناصواب بداند آن را باطل اعلام کند و همین امر باعث کاهش تخلفات و جرایم انتخاباتی شده است.
تجربه نیز حاکی از این است که مذاکرات قانونی ناظرین وابسته به شورای نگهبان به دلیل پشتوانه قوی که دارد غالباً مؤثر واقع می شود و دست اندرکاران انتخابات را بیشتر متوجه اجرای درست قانون می کند.
ج) قاطعیت نظارت: نظارت شورای نگهبان در عین اینکه امور اجرایی انتخابات را در اختیار ندارد ولی همه ی موارد و همه ی مراحل را در بر می گیرد . این شورا با رأی قاطع خود موارد و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل می کند. قاطعیت نظارت از آن شورای نگهبان است و هیچ کدام از اعضاء یا ناظرین از این قاطعیت برخوردار نیستند. چنانچه نظر ناظر شورا در مورد صلاحیت کاندیداها تأمین نشد وی می تواند دلایل خود را از طریق هیأت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت به اطلاع شورای نگهبان برساند در صورتی که شورا نظر ناظر را تأیید کند آن نظر قاطعیت می یابد. شورای نگهبان تنها به گزارش ناظر اکتفا نمی کند و نظر ناظر در زمانی ارزش و اعتبار دارد که بر طبق موازین قانونی و مستدل ابراز شده باشد . قاطعیت نظر شورای نگهبان این نتیجه را دارد که بر طبق موازین قانونی و مستدل ابراز شده باشد همچنین قاطعیت نظر شورای نگهبان این نتیجه را دارد که غیرقابل تجدیدنظر و شکایت است . تصمیم شورا قطعی است و مرجعی فوق آن نیست که بر آن تصمیمات نظارت داشته و محل شکایت و تجدیدنظر باشد . البته مرجعی که نظرش قطعی است باید در ابراز نظر بسیار احتیاط کند و همه ی جوانب را بسنجد و خود را از هرگونه شائبه آلودگی بدور نگه دارد.
د) با واسطه بودن نظارت: از آنجا که اعضاء شورای نگهبان بعلت محدود بودن امکان نظارت مستقیم ندارند ناچار نظارت غالباً غیر مستقیم و باواسطه است . اگر ناظرین وظایف خود را به خوبی انجام دهند و قانون را دقیقاً مراعات کنند و به موقع تخلفات را تشخیص دهند و به مسئولین اجرایی یادآوری کنند و در تمام مراحل بی طرف بمانند عوامل خوبی برای نظارت شورای نگهبان خواهند بود. اما اگر واسطه های نظارت به جای مراقبت در حسن جریان انتخابات در جریان دسته بندی قرار گیرند و اقدامات غیر قانونی افراد را نادیده بگیرند و بر اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گزارش خود خلاف واقع را منعکس کنند و خودمسئله ساز باشند انتخابات روند مطلوبی نخواهد داشت. بازرس و ناظر انتخابات باید در کمال دقت انتخاب شود ولی وضع انتخابات طوری است که تمام جزئیات را نمی شود تحت نظر بازرسی قرار دارد.
منظور از نظارت غیر مستقیم این نیست که شورای نگهبان صرفاً مرجع رسیدگی به گزارشات باشد شورای نگهبان باید از طریق هیئت مرکزی نظارت ، ناظرین استان و شهرستان و شعب و بازرسان عادی و ویژه در جریان روزانه امور قرار گیرد.[1]
پی نوشت:
[1]. دکتر سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص 234 236.
منبع: اندیشه قم
- [سایر] نظارت شورای نگهبان چه مشخصات و ویژگی هایی را دارد؟
- [سایر] نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، ولی اگر جنس دیگری بدهد لازم نیست مشتری قبول کند، هر چند بهتر از جنسی باشد که قرار گذاشتهاند، البتّه گاه تعیین یک ویژگی برای جنس از باب حدّاقل مقدار لازم است که در این صورت اگر جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد، چون همان جنسیست که قرار گذاشتهاند، بر مشتری لازم است آن را قبول کند.
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش گوشت هایی که از کشورهای غیراسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق قانون شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده. اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
- [آیت الله جوادی آملی] .داد و ستد گوشت , پیه و پوستِ واردشده از کشور غیراسلامی یا گرفته شده از دست غیر مسلمان، اگر هیچ منفعت عقلایی که مشروط به پاک بودن نیست ندارد، باطل است و اگر معلوم باشد که آن ها از حیوان ی است که به دستور اسلام, هرچند با نظارت مسلمان مسئول، کشته شده باشد، صحیح است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید و فروش گوشت هایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . استخدام کفار اعم از ذمی و غیر ذمی در ادارات و سازمان هایی که باید بر جریان امور، نظارت و یا امور دفاعی کشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جایز نیست و پاسبان و افسر و قاضی و متصدیان مشاغل دیگر از این قبیل، همه باید مسلمان باشند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه صاحب کار، بنایی را وکیل کند که برای او کارگر ساختمانی بگیرد چنانچه بیش از آنچه به کارگر مزد می دهد از صاحب کار بگیرد حرام است، ولی اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معینی تمام نماید و بیش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالی ندارد، اما احتیاط این است که خودش هم کاری را انجام داده باشد، خواه بنایی باشد، یا نظارت بر آن، یا تهیه مصالح.
- [آیت الله وحید خراسانی] اعتبارهای بانکی دو گونه است اعتبار برای واردات کسی که بخواهد کالایی از کشورهای خارجی وارد کند باید بنابر مقررات در یکی از بانکهای کشور وارد کننده کالا گشایش اعتبار نماید و با گشایش اعتبار بانک متعهد می شود پس از انجام معامله بین طرفین خریدار و فروشنده از طریق مکاتبه یا مراجعه به نماینده و وکیل فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده که حاکی از تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت می باشد مبلغ مورد اتفاق طرفین را توسط بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام بانک درصدی مثلا مقدار ده یا بیست درصد از کل بهای کالای سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت می کند و سپس تمام شدن معامله را به فروشنده اعلام می نماید تا فروشنده جهت دریافت بهای کالا اسناد حمل کالا را به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار بانک تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد اعتبار برای صادرات کسی که می خواهد کالایی را به کشورهای خارجی صادر کند باید طبق مقررات خریدار خارجی در بانک کشورش گشایش اعتباری نماید تا بانک پس از طی همان مراحل مذکور در گشایش اعتبار برای واردات با صادر کننده کالا ارتباط برقرار کرده و کالا را تحویل خریدار و بهای ان را تحویل فروشنده بدهد بنابراین عمل بانک در گشایش اعتبار برای واردات و صادرات یکی است و گاهی صادر کننده کالا و یا نماینده و وکیل او بدون ان که قبلا معامله ای با وارد کننده انجام شده باشد اسناد و صورت شامل نوع کالا و کیفیت و کمیت و مشخصات ان را به بانک می فرستد و به بانک وکالت می دهد که ان صورت و اسناد را به کسانی که خریدار ان کالا می باشند عرضه نماید و چنانچه خریدار به قیمت معین شده قبول کرد تقاضای گشایش اعتبار می کند و بانک نیز به ترتیبی که گذشت مراحل تحویل کالا را به خریدار و تحویل بهای ان را به فروشنده انجام می دهد
- [آیت الله سبحانی] اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی برای او حرام است مگر این که در مورد اجاره مقداری کار کرده و یا کار کند و یا نظارت و یا تهیه مصالح را برعهده بگیرد در این صورت زیادی آن بر او حلال می باشد.
- [آیت الله اردبیلی] امر به معروف و نهی از منکر یعنی احساس وظیفه و نظارت همگانی در جهت اصلاح آحاد جامعه و دولتمردان و دستور به نیکی و بازدارندگی از پلیدی و زشتی از فرائض بزرگ اسلامی است که به وسیله آن، دیگر فرائض بر پا میشود و نشانه ولایت مؤمنان نسبت به یکدیگر و راه نیل به مقام بهترین امّت و ملّت بشری است. امام باقر علیه‌السلام میفرماید: (این فریضه راه انبیاء و روش صالحان و تکلیف بزرگی است که به واسطه آن، دیگر فرائض اجرا می‌گردد، راهها اَمن میشود، کسب و تجارت حلال می‌گردد و رونق مییابد، حقوق مردم تأمین میشود، زمینها آباد می‌گردد، دشمنان به عدل و انصاف وادار می‌شوند و کارها به صلاح میآید.)(1)