چرا در نظارت ها و بررسی صلاحیت افراد ، اصل بر برائت و اصاله الصحه گذاشته نمی شود بلکه اصرار بر نظارت استصوابی و احراز صلاحیت هاست ؟

برای پاسخگویی به پرسش فوق لازم است آن را در دو بخش مورد بررسی قرار دهیم:
قسمت اول: مسئله ی اصل برائت
برای دانستن اینکه آیا نظارت استصوابی و بررسی و تحقیق جهت تشخیص و احراز صلاحیت با (اصل برائت) در تعارض است یا نه ابتدا باید دید جایگاه (اصل برائت) کجاست، تا در پرتو آن معلوم شود که اساساً این مورد از موارد جریان اصل برائت است یا خیر. (اصل برائت) می گوید: اگر کسی بخواهد به کسی نسبتی ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، باید آن را اثبات کند وگرنه تا دلیلی اقامه نکرده است، مطابق این اصل هیچ اتهامی وارد نیست و طبعاً دلیل که اقامه شد، اصل برائت از کار می افتد .
این در حالی است که در جایی که وجود یک سری ویژگی ها و توانایی ها شرط گزینش است، نمی توان وجود آن ها را مفروض تلقی کرد و به تفحص برای احراز آن ها نپرداخت. به تعبیر دیگر، اصل برائت عدم وجود اتهام را اثبات می کند، نه وجود لیاقت و توانمندی را. برای مثال آیا می توان همه ی افراد جامعه را بر مبنای اصل برائت مجتهد دانست؟! آیا در اثبات مهارت ها و توانایی های صنعتی می توان بر مبنای اصل برائت حکم کرد؟ و آیا پلیس بر اساس اصل برائت به متقاضیان گواهی نامه ی رانندگی می دهد؟! از ساده ترین امور تا پیچیده ترین آن ها وقتی عقلا و قانوناً شرایطی برای واگذاری مسؤولیت وضع شده باشد، اجرای آن شرایط نیز حتمی خواهد بود.[1]
باید توجه داشت هر چه اهمیت پست و منصب بالاتر باشد، قیود و شرایطی که در نظر گرفته می شود دقیق تر است; تا جایی که در متون اصلی قانون ذکرش را ضروری می شمارند. برای مثال شرایط مقام رهبری یا ریاست جمهوری در اصول 5، 107، 109، 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل برشمرده شده است. از ایندو منصب که بگذریم، یکی دیگر از مهم ترین مناصب اجتماعی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. برای تصدی این سمت لازم است،اشخاص همه ی شرایطی را که در متون قانونی شمرده شده است دارا باشند. برای مثال، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، شرایط داوطلبان را این گونه بر می شمارد:
ماده ی 28:
(انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی.
2. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
4. حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن.
5. نداشتن سوء شهرت در حوزه ی انتخابیه.
6. سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
7. حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.[2]
ماده ی 30:
اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم اند:
1. کسانی که در تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.
2. ملاکین بزرگ که زمین های موات را به نام خود ثبت داده اند.
3. وابستگان و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آن ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4. کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.
5. محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه ی قضایی.
6. مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
7. محکومین به حدود شرعی، مگر آن که توبه آن ها ثابت شده باشد.
8. قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
9. محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی هستند.
10. وابستگان به رژیم سابق که از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیأت رییسه کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آن ها، نمایندگان مجلس سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
11. محکومین به خیانت و کلاه برداری، اختلااساسی و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه ی قضایی.[3]
با اندک تأملی در مفاد مواد 28 و 30 قانون انتخابات متوجه دو نوع شرط می شویم: شرایط ایجابی، یعنی شرایطی که داوطلب نمایندگی باید آن ها را داشته باشد و شرایط سلبی، یعنی شرایطی که داوطلب نمایندگی نباید آن ها را داشته باشد. سؤال این است که نهادی که قرار است مجموع شرایط نمایندگی را احراز کند، چگونه باید عمل نماید و اصل عملی در این خصوص کدام است؟ آیا با اصل برائت می توان این شرایط نمایندگی را احراز کرد؟ به نظر می رسد اساساً این قابلیت برای اصل برائت وجود ندارد، چون بر اساس این اصل، افراد جامعه اصالتاً مجرم نیستند و از وصف مجرمیت مبرا می باشند، مگر آن که جرم آنان در محاکم صالحه بررسی شده و اثبات گردد.[4] اصل 37 قانون اساسی مبین این اصل اساسی در مورد حقوق اساسی و آزادی های فردی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه ثابت گردد.
در خصوص این مسئله یعنی بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان در انتخابات، مقام تشخیص دهنده ی صلاحیت درصدد اثبات مجرمیت یا عدم مجرمیت داوطلبان نیست تا با تمسک به اصل برائت، در صدد اثبات عدم مجرمیت برآمده، صلاحیت و شایستگی او را برای شرکت در انتخابات تأیید نماید. بنابراین، این مقام، مقام اصل برائت نیست،بلکه مقام، مقام کسب یک موقعت اجتماعی توسط فرد یا افراد متعدد است. مجریان و ناظران برای انجام وظیفه ی خطیر خود، بر اساس تکلیفی که قانون برای آنان مقرر داشته، موظفند شرایطی را که قانون برای تصدی این مقام در نظر گرفته، مجموعاً احراز کنند.[5]
در مورد موارد سلبی، اصل برائت جاری است مگر خلاف آن ثابت شود و (شورا به دنبال آن است); و در مورد ویژگی ها، اصل عدم واجدیت است، مگر وجودش ثابت شود که شورای نگهبان در پی آن است.
قسمت دوم: مسئله ی اصالة الصحة
برخی معتقدند باید نسبت به داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، اصل صحت را جاری کنیم. یکی از منتقدین نظارت استصوابی در این باره چنین می گوید:
شورای نگهبان باید برحسب سیره ی عقلای جهان بنا را بر اصالة الصحة نسبت به عمل غیر، یعنی متصدیان وزارت کشور قرار دهد، مگر در جایی که برحسب شکایات، خلاف آن ثابت شود.[6]
نیز در این باره گفته شده است:
شورای نگهبان باید نسبت به عمل وزارت کشور اصالة الصحة جاری کند که طریق عقلایی همه جا است. طراحان لایحه انتخابات هم در آن آورده اند که اگر در مورد کاندیداها شک و تردید داریم، اصالة الصحة اجرا کنیم.[7]
اولا: پاسخ ها در این جا، شبیه همان چیزی است که در قسمت اول یعنی اصل برائت بیان شد. آیا با اجرای اصل صحت می توان تمام شرایط ایجابی و سلبی (مفاد ماده ی 28 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) را احراز کرد؟! قطعاً جواب منفی است. آیا عقلا در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی، فرض صحت را جاری می کنند و بدون تحقیق و تفحص و بدون احراز شرایط به دیگری اختیارات می دهند؟ آیا برای استخدام یک فرد،یا ارتقاء رتبه و یا ازدواج با یک نفر می توان چشم را بست و بنا را بر این گذاشت که طرف مقابل تمام شرایط لازم را دارا است؟
ثانیاً: اگر تحقیق و تفخحص شورای نگهبان خلاف اصل صحت است، قطعاً همین اشکال به وزارت کشور نیز وارد است; زیرا وزارت کشور در بررسی های ابتدایی خویش به شرایط افراد رسیدگی می کند و این در حالی است که بنابر اصل صحت لازم می آید که اساساً وزارت کشور از بررسی صلاحیت ها خودداری کند. در این حالت، ذکر شرایط قانونی (مانند: ماده 28 و 30 قانون انتخابات مجلس) لغو و بیهوده خواهد بود.
ثالثاً: بر فرض بپذیریم که مردم در تعاملات اجتماعی و زندگی روزمره ی خویش با دیگران، اصالة الصحة را جاری کنند، اما باید دانست که وظیفه شورای نگهبان به عنوان ناظر با وظیفه ی عموم مردم متفاوت است. وظیفه شورا همانند وظیفه و یا اختیار رهبری در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است. یقیناً رهبر نمی تواند به انتظار شکایت شاکی بنشیند تا با مسؤول مربوط برخورد لازم را انجام دهد.
اگر بنابر این باشد که کسی مسؤولیت نظارت بر عهده او گذاشته شده است، با اصالة الصحة خود را از رنج تحقیق و تفحص معاف دارد، دیگر نباید گروه هایی به عنوان هیأت نظارت در سراسر کشو تعیین شود; چون تشکیل این هیأت ها جهت نظارت و بررسی کارها برخلاف اصالة الصحة است و این سخن مانند این است که بگوییم: رهبر که مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد نباید گروه هایی را به عنوان هیأت تحقیق و بررسی تعیین نماید، یا این که بگوییم: مجلس شورای اسلامی نباید گروه تحقیق و تفحص جهت بررسی برخی از کارها تشکیل دهد، یا مهم تر به منزله ی این است که بگوییم: قوه ی قضاییه که بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، نمی تواند سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) تشکیل دهد، (مفاد اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی). چرا که در همه ی این موارد، ناظر با دیدگاه اصالة الصحة خود را از بررسی معاف نمی کند و به تشکیل هیأت های تحقیق و بازرسی اقدام می کند؟[8]

پی نوشتها:
[1]. محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 81.
[2]. مجموعه ی قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ص 26.
[3]. همان، ص 31 32.
[4]. هدایت نیا، فرج الله و محمد هادی کاویانی; بررسی فقهی حقوقی شورای نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی، 1380).ص 200 201.
[5]. همان.
[6]. نامه آیت الله منتظری در رد نظارت استصوابی.
[7]. به نقل از مجله ی ناظر امین، ش 8، ص 11.
[8]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 53 55.
منبع: اندیشه قم