ایدیولوژی
آرمان ایدئولوژی) Ideology (از دو کلمه «ایده» به معنای فکر و نظر و «لوژی» به معنای شناختن ترکیب یافته است. [۱]
عدم وجود نظارت استصوابی چه عواقبی دارد؟
عدم وجود نظارت استصوابی عواقب و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌گردد: 1. فقدان مرجع قانونی برای کنترل اعمال مجریان انتخابات: برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده‌های احتمالی نهاد اجرایی، کنترل اعمال مجریان و همچنین پاسخگویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد جریان انتخاباتی تعیین کرده است. این نهاد ناظر شورای نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش بدهد به آن معرفی نشده است، پس تنها ناظررسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید، ردّ و ابطال عملی و مؤثر را دارند و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است و در صورت حذف چنین نظارتی، راه برای اشتباهات یا سوء استفاده‌های مجریان انتخابات باز میشود و این گونه اعمال افزایش می‌یابد. 2. وارد شدن افراد فاقد صلاحیت به مراکز تصمیم‌گیری: بدیهی است که هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام، وجود ندارد که قائل به نظارت نباشند و سابقه عملکرد برخی از مخالفان کنونی نظارت استصوابی نشان می‌دهد که خود به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می‌کردند. امّا برخی از همین افراد هم اکنون به دلیل انگیزه‌های سیاسی و جناحی بدون درنظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم گروه بودن با آنها، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی هستند و به همین علت از در مخالفت با نظارت استصوابی در می‌آید و به دنبال حذف یا از خاصیت انداختن آن هستند و از این رهگذر اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآورده می‌سازند که در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض می‌باشند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراکز سرنوشت‌ساز نظام تسهیل می‌کند. 3. سست کردن و منزوی ساختن اسلامیت نظام: هر نظامی بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی خود و همین طور بر اساس قانون اساسی، به تعریف شرایط می‌پردازد. در کشور ما که نظام اسلامی حاکم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی[1] کلیه قوانین مصوب کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب کمرنگ شدن جنبه اسلامیت نظام می‌گردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی که در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است، را به دنبال دارد. و به همین علت است که مخالفین با حاکمیّت اسلام و احکام حیات‌بخش آن بر کشور در پی آنند که با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام به سست کردن اسلامیت آن بپردازد و در همین راستا به مخالفت با نظارت استصوابی می‌پردازد. 4. عدم امکان احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از طرف مردم به طور مستقیم: بدیهی است که مردم در انتخابهای مختلف باید از بین نامزدهای متعدد، آنهایی را که صلاحیت بیشتری دارند، برای سپردن مسئولیت به آنها برگزینند و در صورت فقدان نهادی با اختیار نظارت استصوابی که صلاحیت کاندیدها را مشخص و برای مردم اعلام نماید، خود مردم باید به این امر اقدام نمایند و این عمل ناممکن می‌باشد زیرا که تحقیق و جستجو خود افراد در میان تعداد زیادی داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروی فراوان است که با وجود گرفتاری‌ها و مشغله‌های افراد غیرممکن و یا حداقل بسیار مشکل است. به عنوان نمونه برای احراز اینکه داوطلبان سوء سابقه کیفری ندارند، نیاز به مراجعة فراوان و وجود دستگاه پاسخگوی بسیار فعال است که عملی شدن احراز همین یک شرط با توجه به تعداد مراجعین ماهها طول می‌کشد. علاوه بر این تجربه به خوبی نشان داده است که صاحبان پول، امکانات و تبلیغات، عملاً درچنین وضعیت موفق‌ترند و می‌توانند با عوام‌فریبی، و تبلیغات جذاب کار را از مسیر صحیح خارج و خود یا داوطلبان موردنظر خود را بدون داشتن صلاحیت‌های لازم راهی مجالس یا مناصب تصمیم‌گیری و اجرایی کند. 5. از بین رفتن آزادی انتخاب مردم: مسلم است که آزادی انتخاب مردم زمانی میسر می‌گردد که حقوق آنها تأمین گردد، به عبارتی مردم هر جا که بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمین شده است، آزادی بیشتری دارند و هر وقت که دچار تردید و ابهام نگرانی بیشتری باشند از آزادی کمتری برخوردار خواهند بود و بدیهی است که گزینش در میان مجموعة ده نفری که انسان به صلاحیت تمامی آنها و در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یک از آنها اطمینان دارد، بسیار راحت‌تر و بهتر از گزینش در میان مجموعه‌ای چند ده نفری است که شناخت و تضمینی برای افراد وجود ندارد. بنابراین وجود نظارت استصوابی در حقیقت مشاور و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و بدور از تردیدها و نگرانی‌ها است. پی نوشت: [1] . اصل چهارم قانون اساسی: (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی ویژه اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است.) منبع: اندیشه قم
عدم وجود نظارت استصوابی عواقب و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌گردد: 1. فقدان مرجع قانونی برای کنترل اعمال مجریان انتخابات: برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده‌های احتمالی نهاد اجرایی، کنترل اعمال مجریان و همچنین پاسخگویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد جریان انتخاباتی تعیین کرده است. این نهاد ناظر شورای نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش بدهد به آن معرفی نشده است، پس تنها ناظررسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید، ردّ و ابطال عملی و مؤثر را دارند و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است و در صورت حذف چنین نظارتی، راه برای اشتباهات یا سوء استفاده‌های مجریان انتخابات باز میشود و این گونه اعمال افزایش می‌یابد. 2. وارد شدن افراد فاقد صلاحیت به مراکز تصمیم‌گیری: بدیهی است که هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام، وجود ندارد که قائل به نظارت نباشند و سابقه عملکرد برخی از مخالفان کنونی نظارت استصوابی نشان می‌دهد که خود به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می‌کردند. امّا برخی از همین افراد هم اکنون به دلیل انگیزه‌های سیاسی و جناحی بدون درنظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم گروه بودن با آنها، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی هستند و به همین علت از در مخالفت با نظارت استصوابی در می‌آید و به دنبال حذف یا از خاصیت انداختن آن هستند و از این رهگذر اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآورده می‌سازند که در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض می‌باشند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراکز سرنوشت‌ساز نظام تسهیل می‌کند. 3. سست کردن و منزوی ساختن اسلامیت نظام: هر نظامی بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی خود و همین طور بر اساس قانون اساسی، به تعریف شرایط می‌پردازد. در کشور ما که نظام اسلامی حاکم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی[1] کلیه قوانین مصوب کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب کمرنگ شدن جنبه اسلامیت نظام می‌گردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی که در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است، را به دنبال دارد. و به همین علت است که مخالفین با حاکمیّت اسلام و احکام حیات‌بخش آن بر کشور در پی آنند که با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام به سست کردن اسلامیت آن بپردازد و در همین راستا به مخالفت با نظارت استصوابی می‌پردازد. 4. عدم امکان احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از طرف مردم به طور مستقیم: بدیهی است که مردم در انتخابهای مختلف باید از بین نامزدهای متعدد، آنهایی را که صلاحیت بیشتری دارند، برای سپردن مسئولیت به آنها برگزینند و در صورت فقدان نهادی با اختیار نظارت استصوابی که صلاحیت کاندیدها را مشخص و برای مردم اعلام نماید، خود مردم باید به این امر اقدام نمایند و این عمل ناممکن می‌باشد زیرا که تحقیق و جستجو خود افراد در میان تعداد زیادی داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروی فراوان است که با وجود گرفتاری‌ها و مشغله‌های افراد غیرممکن و یا حداقل بسیار مشکل است. به عنوان نمونه برای احراز اینکه داوطلبان سوء سابقه کیفری ندارند، نیاز به مراجعة فراوان و وجود دستگاه پاسخگوی بسیار فعال است که عملی شدن احراز همین یک شرط با توجه به تعداد مراجعین ماهها طول می‌کشد. علاوه بر این تجربه به خوبی نشان داده است که صاحبان پول، امکانات و تبلیغات، عملاً درچنین وضعیت موفق‌ترند و می‌توانند با عوام‌فریبی، و تبلیغات جذاب کار را از مسیر صحیح خارج و خود یا داوطلبان موردنظر خود را بدون داشتن صلاحیت‌های لازم راهی مجالس یا مناصب تصمیم‌گیری و اجرایی کند. 5. از بین رفتن آزادی انتخاب مردم: مسلم است که آزادی انتخاب مردم زمانی میسر می‌گردد که حقوق آنها تأمین گردد، به عبارتی مردم هر جا که بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمین شده است، آزادی بیشتری دارند و هر وقت که دچار تردید و ابهام نگرانی بیشتری باشند از آزادی کمتری برخوردار خواهند بود و بدیهی است که گزینش در میان مجموعة ده نفری که انسان به صلاحیت تمامی آنها و در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یک از آنها اطمینان دارد، بسیار راحت‌تر و بهتر از گزینش در میان مجموعه‌ای چند ده نفری است که شناخت و تضمینی برای افراد وجود ندارد. بنابراین وجود نظارت استصوابی در حقیقت مشاور و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و بدور از تردیدها و نگرانی‌ها است. پی نوشت: [1] . اصل چهارم قانون اساسی: (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی ویژه اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است.) منبع: اندیشه قم
عنوان سوال:
عدم وجود نظارت استصوابی چه عواقبی دارد؟
پاسخ:
عدم وجود نظارت استصوابی عواقب و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌گردد:
1. فقدان مرجع قانونی برای کنترل اعمال مجریان انتخابات: برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده‌های احتمالی نهاد اجرایی، کنترل اعمال مجریان و همچنین پاسخگویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد جریان انتخاباتی تعیین کرده است. این نهاد ناظر شورای نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش بدهد به آن معرفی نشده است، پس تنها ناظررسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید، ردّ و ابطال عملی و مؤثر را دارند و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است و در صورت حذف چنین نظارتی، راه برای اشتباهات یا سوء استفاده‌های مجریان انتخابات باز میشود و این گونه اعمال افزایش می‌یابد.
2. وارد شدن افراد فاقد صلاحیت به مراکز تصمیم‌گیری: بدیهی است که هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام، وجود ندارد که قائل به نظارت نباشند و سابقه عملکرد برخی از مخالفان کنونی نظارت استصوابی نشان می‌دهد که خود به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می‌کردند. امّا برخی از همین افراد هم اکنون به دلیل انگیزه‌های سیاسی و جناحی بدون درنظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم گروه بودن با آنها، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی هستند و به همین علت از در مخالفت با نظارت استصوابی در می‌آید و به دنبال حذف یا از خاصیت انداختن آن هستند و از این رهگذر اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآورده می‌سازند که در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض می‌باشند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراکز سرنوشت‌ساز نظام تسهیل می‌کند.
3. سست کردن و منزوی ساختن اسلامیت نظام: هر نظامی بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی خود و همین طور بر اساس قانون اساسی، به تعریف شرایط می‌پردازد. در کشور ما که نظام اسلامی حاکم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی[1] کلیه قوانین مصوب کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب کمرنگ شدن جنبه اسلامیت نظام می‌گردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی که در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است، را به دنبال دارد. و به همین علت است که مخالفین با حاکمیّت اسلام و احکام حیات‌بخش آن بر کشور در پی آنند که با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام به سست کردن اسلامیت آن بپردازد و در همین راستا به مخالفت با نظارت استصوابی می‌پردازد.
4. عدم امکان احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از طرف مردم به طور مستقیم:
بدیهی است که مردم در انتخابهای مختلف باید از بین نامزدهای متعدد، آنهایی را که صلاحیت بیشتری دارند، برای سپردن مسئولیت به آنها برگزینند و در صورت فقدان نهادی با اختیار نظارت استصوابی که صلاحیت کاندیدها را مشخص و برای مردم اعلام نماید، خود مردم باید به این امر اقدام نمایند و این عمل ناممکن می‌باشد زیرا که تحقیق و جستجو خود افراد در میان تعداد زیادی داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروی فراوان است که با وجود گرفتاری‌ها و مشغله‌های افراد غیرممکن و یا حداقل بسیار مشکل است. به عنوان نمونه برای احراز اینکه داوطلبان سوء سابقه کیفری ندارند، نیاز به مراجعة فراوان و وجود دستگاه پاسخگوی بسیار فعال است که عملی شدن احراز همین یک شرط با توجه به تعداد مراجعین ماهها طول می‌کشد. علاوه بر این تجربه به خوبی نشان داده است که صاحبان پول، امکانات و تبلیغات، عملاً درچنین وضعیت موفق‌ترند و می‌توانند با عوام‌فریبی، و تبلیغات جذاب کار را از مسیر صحیح خارج و خود یا داوطلبان موردنظر خود را بدون داشتن صلاحیت‌های لازم راهی مجالس یا مناصب تصمیم‌گیری و اجرایی کند.
5. از بین رفتن آزادی انتخاب مردم: مسلم است که آزادی انتخاب مردم زمانی میسر می‌گردد که حقوق آنها تأمین گردد، به عبارتی مردم هر جا که بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمین شده است، آزادی بیشتری دارند و هر وقت که دچار تردید و ابهام نگرانی بیشتری باشند از آزادی کمتری برخوردار خواهند بود و بدیهی است که گزینش در میان مجموعة ده نفری که انسان به صلاحیت تمامی آنها و در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یک از آنها اطمینان دارد، بسیار راحت‌تر و بهتر از گزینش در میان مجموعه‌ای چند ده نفری است که شناخت و تضمینی برای افراد وجود ندارد. بنابراین وجود نظارت استصوابی در حقیقت مشاور و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و بدور از تردیدها و نگرانی‌ها است.
پی نوشت:
[1] . اصل چهارم قانون اساسی: (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی ویژه اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است.)
منبع: اندیشه قم
- [سایر] عدم وجود نظارت استصوابی چه عواقبی دارد؟
- [سایر] عدم وجود نظارت استصوابی چه عواقبی دارد؟
- [سایر] آیا نظارت استصوابی نوعی بدعت نیست؟ چرا شورای نگهبان. نظارت را نظارت استصوابی تفسیر کرده است؟
- [سایر] نظارت استصوابی یعنی چه؟ چرا شورای نگهبان اعمال نظارت استصوابی می‌کند؟
- [سایر] نظارت استصوابی؛ قانون یا بدعت؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] چه ملاک و معیاری برای تشخیص نظارت استصوابی از نظارت اطلاعی وجود دارد؟
- [سایر] چه ملاک و معیاری برای تشخیص نظارت استصوابی از نظارت اطلاعی وجود دارد؟
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش گوشت هایی که از کشورهای غیراسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق قانون شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده. اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
- [آیت الله جوادی آملی] .داد و ستد گوشت , پیه و پوستِ واردشده از کشور غیراسلامی یا گرفته شده از دست غیر مسلمان، اگر هیچ منفعت عقلایی که مشروط به پاک بودن نیست ندارد، باطل است و اگر معلوم باشد که آن ها از حیوان ی است که به دستور اسلام, هرچند با نظارت مسلمان مسئول، کشته شده باشد، صحیح است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید و فروش گوشت هایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . استخدام کفار اعم از ذمی و غیر ذمی در ادارات و سازمان هایی که باید بر جریان امور، نظارت و یا امور دفاعی کشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جایز نیست و پاسبان و افسر و قاضی و متصدیان مشاغل دیگر از این قبیل، همه باید مسلمان باشند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه صاحب کار، بنایی را وکیل کند که برای او کارگر ساختمانی بگیرد چنانچه بیش از آنچه به کارگر مزد می دهد از صاحب کار بگیرد حرام است، ولی اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معینی تمام نماید و بیش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالی ندارد، اما احتیاط این است که خودش هم کاری را انجام داده باشد، خواه بنایی باشد، یا نظارت بر آن، یا تهیه مصالح.
- [آیت الله سبحانی] اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی برای او حرام است مگر این که در مورد اجاره مقداری کار کرده و یا کار کند و یا نظارت و یا تهیه مصالح را برعهده بگیرد در این صورت زیادی آن بر او حلال می باشد.
- [آیت الله اردبیلی] امر به معروف و نهی از منکر یعنی احساس وظیفه و نظارت همگانی در جهت اصلاح آحاد جامعه و دولتمردان و دستور به نیکی و بازدارندگی از پلیدی و زشتی از فرائض بزرگ اسلامی است که به وسیله آن، دیگر فرائض بر پا میشود و نشانه ولایت مؤمنان نسبت به یکدیگر و راه نیل به مقام بهترین امّت و ملّت بشری است. امام باقر علیهالسلام میفرماید: (این فریضه راه انبیاء و روش صالحان و تکلیف بزرگی است که به واسطه آن، دیگر فرائض اجرا می‌گردد، راهها اَمن میشود، کسب و تجارت حلال می‌گردد و رونق می‌یابد، حقوق مردم تأمین میشود، زمینها آباد می‌گردد، دشمنان به عدل و انصاف وادار می‌شوند و کارها به صلاح می‌آید.)(1)
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مستحب است اطفال ممیز را بخواندن نمازهای واجب و نوافل تمرین و عادت دهند، بلکه مستحب است آنان را به قضای نماز هم وادار نمایند. و هم چنین مستحب است تمرین و عادت دادن آنان بر هر عبادت و عمل صالح و خلق و روش نیک. و واجب است بر اولیاء اطفال که آنان را از هر کاری که باعث ضرر بر خودشان و یا دیگران باشد، و همچنین از انجام هر کاری که شارع مقدس وجود آن را در خارج منع فرموده، جلوگیری کنند، و مخصوصاً در آموزش و پرورش آنها نظارت کامل داشته باشند، که زیر نظر معلمان صالح و متعهد باشد، و آنها را به کودکستان، دبستان و دبیرستان هایی که از هر جهت مورد اعتماد باشند، بفرستند، و حتی حسن انتخاب نام برای فرزندان خود را رعایت نمایند، و مراقبت کنند که با بی توجهی و سهل انگاری در تربیت اولاد، گناه فساد عقیده اولاد، بلکه اولاد اولاد خود را تا روز قیامت به گردن نگیرند.