هر دین وحاکمیتی دارای اصولی است که رعایت آنها وعمل به آنها مستلزم برقراری نظم وامنیت است ؛ دین اسلام نیز دارای اصول وموازینی است که با محوریت واجرای آنها امنیت ونظم اجتماعی وحقوق افراد وعدالت برقرار می گردد ؛ جزیه نیز یکی از این اصول است ؛ از اینرو جزیه[1] در مقابل حمایت سیاسی و اجتماعی و امنیتی و رفاهی است که دولت های اسلامی از اقلیت های دینی می گرفتند؛ قرآن می فرماید: (لااکراه فی الدّین)؛ اجباری در دین وجود ندارد؛ پس آزادی عقیده و آزادی عمل به کتاب آسمانی خودشان و رفتن به عبادتگاه های مخصوص مانند کلیسا و... برای آنان تضمین گردیده و آنان به سبب اعتقادات باطل شان در آخرت مؤاخذه می شوند، نه در دنیا. غیر مسلمانان دارای گروه ها و اصناف گوناگون اند، و آنان در دارالاسلام بر اساس عقد ذمّه، یا امان زندگی می کنند که به آنان ذمیّون و مستأمنون گفته می شود؛ که هر کدام شروطی مخصوص به خود دارند.[2] دادن جزیه فرجه است برای امان ماندن در عقیده ی پیشین وفرصتی است تا به فکر واندیشه به دین اسلام گرایش پیدا کنند ؛ یا دردین خود باقی بمانند ؛ ازاین روی است که قرآن فرمود اکراه درپذیرش دین نیست ؛پذیرش دین با تعقل وتفکر وآزادی همراه است ؛ جزیه درواقع زمینه ساز پذیرش اسلام است ؛ اگر جزیه تهدیدی بود، باید بر همه اهل ذمّه، حتّی بر پیرمردان، زنان، کودکان و... واجب باشد، حال آن که جزیه بر کودکان و پیران واجب نیست.[3] افزون بر این، اگر آنان همراه مسلمین در دفاع از دارالاسلام (کشور اسلامی) شرکت کنند، نباید جزیه از آنها ساقط شود و حال این که از آنان ساقط می گردد.[4] بلاد مسلمین هیچ گاه از غیرمسلمین خالی نیست و اسلام کسی را وادار به قبول این دین نمی کند و مسلمین را نیز از زندگی با غیرمسلمانان منع نکرده است ؛ هر چند در دین و عقیده با آنان مخالفت داشته باشند؛ زیرا همه را بنده ی خدا می داند. از لوازم ایمان و اسلام این نیست که با غیرمسلمین قطع رابطه نمایند...؛ لذا همان طور که شارع برای مسلمانان قوانینی وضع نموده برای غیرمسلمانانی که در سرزمین اسلام به سر می برند نیز قوانین و احکام و مقرراتی نسبت به مسلمین یا در بین خود آنان وضع نموده است، و تا زمانی که آنان در سرزمین اسلام زندگی می کنند از این قوانین برخوردارند؛ همان گونه که برای مسلمانان که درکشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند ضوابط خاصی وجود دارد وملزم به رعایت آنها هستند ؛ قانون جزیه در کشورهای غیراسلامی از مسلمانان گرفته می شد و قبل از اسلام نیز پیروان ادیان دیگر در کشورهایی که اکثریت مسیحی بود از غیر مسیحیان گرفته می شد؛ و منحصر در اسلام نیست و منحصر در اسلام که زوری و اجباری تلقی شود؛ در همین زمان مسلمانان به عنوان اقلیت دینی در کشورهای غربی چیزی به دولت ها پرداخت می کنند. در زمان ما در بلاد اسلامی از ذمیّون جزیه گرفته نمی شود و ممکن است توجیه شرعی آن این باشد که ذمّی ها مانند مسلمانان در دفاع از دار اسلام شرکت می کنند و مایل اند که بین آنان و مسلمانان در این امر واجب، یعنی دفاع، فرقی گذاشته نشود.[5] ممکن نیست همه آنها نیروی تأمین امنیت جداگانه داشته باشند. حاکمیت اسلامی با هزینه کمتر هرنوع امنیت را برای آنها تامین می کند؛ وگرنه هزینه سنگینی باید بپردازند تنها برای یک نیاز امنیتی؛ خودشان نمی توانند امنیت خود را تضمین کنند؛ چون در داخل دولت اسلامی باید تمام امکانات نظامی و سیاسی جداگانه داشته باشند؛ برای دولت اسلامی مقدور نیست که چنین اختیاری به آنها بدهد؛ امنیت منحصر در حفاظت از دزدی اموال نیست تا با یک نگهبان قابل تامین باشد و اقلیت های دینی اقدام نمایند؛ اگر قرار باشد برای هر گروه از اقلیت های دینی این اجازه داده شود در داخل دولت اسلامی مشکلات فراوانی بوجود خواهد آمد؛ از جمله لازم است دولتهای مختلف وتشکیلات متفاوت تشکیل شود تا امنیت آنها را تامین کند؛ بنا براین برای حفظ امنیت کلی کشور اسلامی، مصلحت نیست که همه اقلیت های دینی مسلح باشند به خاطر حفظ امنیت فردی، و این مسئله خود منافی امنیت است که هرکس به بهانه تامین امنیت مسلح شود؛ هرج و مرج کامل برقرار می گردد و مردم به همدیگر تعرض کرده و نظم اجتماعی از دست می رود. در قرآن کریم درباره جزیه نیز مقرراتی وارد شده؛ ... مِنَ الذّینَ اوتُواالْکتابَ حَتّی یُعْطُوا الْجزیَةَ عَنْ یدِ وهُمْ صاغِرونَ[6] ، ((ای اهل ایمان) با هر کس از اهل کتاب (یهود و نصاری) که ایمان به خدا و روز قیامت ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم نمودند حرام نمی شمرند و به دین حقّ نمی گروند، قتال و کارزار کنید، تا به اندازه توانایی جزیه بپردازند و در برابر قوانین اسلام خضوع کنند).[7] از آیه شریفه استفاده می شود که هرگاه اهل کتاب حاضر به پرداخت جزیه شدند، باید با آنان پیمان بست؛ البّته مقدار جزیه باید متناسب با توانایی و امکانات مالی آنها باشد؛ زیرا معنای جمله یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَد[8]؛ پرداختن جزیه با توجه به تمکن و توانایی مالی است. هم چنین از آیه شریفه استفاده می شود که اسلام، عقیده را بر آنها تحمیل نمی کند، فقط پرداخت مبلغ بسیار کمی به عنوان جزیه را بر آنان مقرّر می دارد و چنانچه توانایی پرداخت نداشته باشند از پرداخت آن معاف می شوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول دوران رسالت 23 ساله خود هرگز به زور و جنگ اقدام نکرد و شروع کننده جنگ نبود، در ابتدای ورود به مدینه با یهودیان پیمان زندگی مسالمت آمیز بست و بسیاری از یهود نیز به او ایمان آوردند. بنابراین، اسلام که دین رحمت است آنان را در مقابل پرداخت مالی مختصر، مشمول رحمت واسعه و لطف کامل خود گرداند و چون آنها در کشور اسلامی و در سایه حکومت اسلامی زندگی با امنیت دارند باید در برابر مقرّرات اسلامی خاضع و تسلیم باشند، این از جمله (وهُمْ صاغِرونَ) استفاده می شود. قرارداد ذمه دارای شرایط و احکامی است،[9] که به مصلحت زمان و مکان و موقعیّت و رضایت طرفین بستگی دارد. این نکته قابل ذکر است که اقلّیّت های طرف قرارداد ذمّه با مسلمین، در مسائل حقوق مدنی، از قبیل ازدواج، طلاق، ارث و... مجبور به پیروی از قوانین اسلام نیستند؛ هر گروهی طبق مقررات آیین خود عمل می کند، هر چند با قوانین واقعی آیین های آسمانی متفاوت باشد؛ هم چنین (باید حداقل امکانات متحدین (رعایای غیرمسلمان) مراعات گردد و معاف بودن آنان از مسئولیت های مالی و دفاعی و نظامی جامعه متحده اسلامی در نظر گرفته شود).[10] در عین حال، حق حاکمیت اسلام نیز باید محفوظ بماند. ذمیّان باید در برابر قوانین اسلام خاضع باشند.[11] چنان که مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی مطیع قانون آن کشورها هستند. لازم به ذکر است اکنون هیچ جزیه ای از اهل کتاب گرفته نمی شود. در نتیجه: اگر در قرآن اجبار در قبول دین جایز نیست، باید به ادامه آن آیه نیز توجه داشت و علاوه بر آن در همین قرآن حکم جزیه نیز وارد شده و قابل خدشه نمی باشد. اگر در آیه کریمه اجبار به تبعیت از دین منع شده، در ادامه فرموده راه رشد و هدایت به قدری روشن است که از گمراهی جداست، و از مصادیق مهم رسیدن به رشد عمل به تمام موازین و قوانین قرآن است که پیامبر و مسلمانان راستین به آن پایبند بوده اند. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1 تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا، رسول جعفریان. 2 فقه سیاسی اسلام، عمید زنجانی. پی نوشتها: [1]. جزیه به معنای مالیات سرانه ای بود که در قرارداد ذمّه قید می شد؛ ولی خراج به مالیات هایی که بر زمین ها وضع می گردید اطلاق می شد. خراج و خرج یک چیزند و به آنچه قوم در هر سال از مالشان به مقدار معلوم خارج می کنند گفته می شود. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص146. [2]. همان، ص5، (ترجمه با اندکی تغییر). [3]. ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص142. [4]. عبدالکریم زیدان، احکام الذمّیین والمستأمنین فی دارالاسلام، ص129. [5]. احکام الذمیین فی دارالاسلام، همان، ص132. [6]. توبه / 29. [7]. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت ها، ص100. [8]. کاشانی، ابن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، ج7، ص111. [9]. مقداری از احکام اهل ذمه (اقلیت های مذهبی) از تحریرالوسیله امام خمینی(ره): ( جزیه از یهود و نصاری گرفته می شود و از کسانی که احتمالاً دارای کتاب آسمانی بوده اند آنها مجوسی ها می باشند. و مذاهب مختلف این ادیان از قبیل کاتولیک، پروتستان و غیره در این حکم یکسان اند. اگر گروه یا فردی از غیرمسلمانان خود را اهل کتاب معرفی کند از او پذیرفته می شود، و نیاز به شاهدی بر این ادّعا ندارد. کودکان و زنان و... از پرداخت جزیه معاف اند. اگر اهل کتاب بعد از عقد قرارداد (ذمّه) از پرداخت جزیه سرباز زدند، به جایگاه امنی فرستاده می شوند و هیچ گونه تعرّض و غافل گیری در مورد آنان نباید انجام گیرد). امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص448452. [10]. حقوق اقلیّت ها، همان، ص96. [11]. سبحانی، جعفر، پرسش ها و پاسخ ها، ص134. منبع: اندیشه قم
هر دین وحاکمیتی دارای اصولی است که رعایت آنها وعمل به آنها مستلزم برقراری نظم وامنیت است ؛ دین اسلام نیز دارای اصول وموازینی است که با محوریت واجرای آنها امنیت ونظم اجتماعی وحقوق افراد وعدالت برقرار می گردد ؛ جزیه نیز یکی از این اصول است ؛ از اینرو جزیه[1] در مقابل حمایت سیاسی و اجتماعی و امنیتی و رفاهی است که دولت های اسلامی از اقلیت های دینی می گرفتند؛ قرآن می فرماید: (لااکراه فی الدّین)؛ اجباری در دین وجود ندارد؛ پس آزادی عقیده و آزادی عمل به کتاب آسمانی خودشان و رفتن به عبادتگاه های مخصوص مانند کلیسا و... برای آنان تضمین گردیده و آنان به سبب اعتقادات باطل شان در آخرت مؤاخذه می شوند، نه در دنیا.
غیر مسلمانان دارای گروه ها و اصناف گوناگون اند، و آنان در دارالاسلام بر اساس عقد ذمّه، یا امان زندگی می کنند که به آنان ذمیّون و مستأمنون گفته می شود؛ که هر کدام شروطی مخصوص به خود دارند.[2] دادن جزیه فرجه است برای امان ماندن در عقیده ی پیشین وفرصتی است تا به فکر واندیشه به دین اسلام گرایش پیدا کنند ؛ یا دردین خود باقی بمانند ؛ ازاین روی است که قرآن فرمود اکراه درپذیرش دین نیست ؛پذیرش دین با تعقل وتفکر وآزادی همراه است ؛ جزیه درواقع زمینه ساز پذیرش اسلام است ؛
اگر جزیه تهدیدی بود، باید بر همه اهل ذمّه، حتّی بر پیرمردان، زنان، کودکان و... واجب باشد، حال آن که جزیه بر کودکان و پیران واجب نیست.[3]
افزون بر این، اگر آنان همراه مسلمین در دفاع از دارالاسلام (کشور اسلامی) شرکت کنند، نباید جزیه از آنها ساقط شود و حال این که از آنان ساقط می گردد.[4]
بلاد مسلمین هیچ گاه از غیرمسلمین خالی نیست و اسلام کسی را وادار به قبول این دین نمی کند و مسلمین را نیز از زندگی با غیرمسلمانان منع نکرده است ؛ هر چند در دین و عقیده با آنان مخالفت داشته باشند؛ زیرا همه را بنده ی خدا می داند.
از لوازم ایمان و اسلام این نیست که با غیرمسلمین قطع رابطه نمایند...؛ لذا همان طور که شارع برای مسلمانان قوانینی وضع نموده برای غیرمسلمانانی که در سرزمین اسلام به سر می برند نیز قوانین و احکام و مقرراتی نسبت به مسلمین یا در بین خود آنان وضع نموده است، و تا زمانی که آنان در سرزمین اسلام زندگی می کنند از این قوانین برخوردارند؛ همان گونه که برای مسلمانان که درکشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند ضوابط خاصی وجود دارد وملزم به رعایت آنها هستند ؛ قانون جزیه در کشورهای غیراسلامی از مسلمانان گرفته می شد و قبل از اسلام نیز پیروان ادیان دیگر در کشورهایی که اکثریت مسیحی بود از غیر مسیحیان گرفته می شد؛ و منحصر در اسلام نیست و منحصر در اسلام که زوری و اجباری تلقی شود؛ در همین زمان مسلمانان به عنوان اقلیت دینی در کشورهای غربی چیزی به دولت ها پرداخت می کنند. در زمان ما در بلاد اسلامی از ذمیّون جزیه گرفته نمی شود و ممکن است توجیه شرعی آن این باشد که ذمّی ها مانند مسلمانان در دفاع از دار اسلام شرکت می کنند و مایل اند که بین آنان و مسلمانان در این امر واجب، یعنی دفاع، فرقی گذاشته نشود.[5]
ممکن نیست همه آنها نیروی تأمین امنیت جداگانه داشته باشند. حاکمیت اسلامی با هزینه کمتر هرنوع امنیت را برای آنها تامین می کند؛ وگرنه هزینه سنگینی باید بپردازند تنها برای یک نیاز امنیتی؛ خودشان نمی توانند امنیت خود را تضمین کنند؛ چون در داخل دولت اسلامی باید تمام امکانات نظامی و سیاسی جداگانه داشته باشند؛ برای دولت اسلامی مقدور نیست که چنین اختیاری به آنها بدهد؛ امنیت منحصر در حفاظت از دزدی اموال نیست تا با یک نگهبان قابل تامین باشد و اقلیت های دینی اقدام نمایند؛ اگر قرار باشد برای هر گروه از اقلیت های دینی این اجازه داده شود در داخل دولت اسلامی مشکلات فراوانی بوجود خواهد آمد؛ از جمله لازم است دولتهای مختلف وتشکیلات متفاوت تشکیل شود تا امنیت آنها را تامین کند؛ بنا براین برای حفظ امنیت کلی کشور اسلامی، مصلحت نیست که همه اقلیت های دینی مسلح باشند به خاطر حفظ امنیت فردی، و این مسئله خود منافی امنیت است که هرکس به بهانه تامین امنیت مسلح شود؛ هرج و مرج کامل برقرار می گردد و مردم به همدیگر تعرض کرده و نظم اجتماعی از دست می رود.
در قرآن کریم درباره جزیه نیز مقرراتی وارد شده؛ ... مِنَ الذّینَ اوتُواالْکتابَ حَتّی یُعْطُوا الْجزیَةَ عَنْ یدِ وهُمْ صاغِرونَ[6] ، ((ای اهل ایمان) با هر کس از اهل کتاب (یهود و نصاری) که ایمان به خدا و روز قیامت ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم نمودند حرام نمی شمرند و به دین حقّ نمی گروند، قتال و کارزار کنید، تا به اندازه توانایی جزیه بپردازند و در برابر قوانین اسلام خضوع کنند).[7]
از آیه شریفه استفاده می شود که هرگاه اهل کتاب حاضر به پرداخت جزیه شدند، باید با آنان پیمان بست؛ البّته مقدار جزیه باید متناسب با توانایی و امکانات مالی آنها باشد؛ زیرا معنای جمله یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَد[8]؛ پرداختن جزیه با توجه به تمکن و توانایی مالی است.
هم چنین از آیه شریفه استفاده می شود که اسلام، عقیده را بر آنها تحمیل نمی کند، فقط پرداخت مبلغ بسیار کمی به عنوان جزیه را بر آنان مقرّر می دارد و چنانچه توانایی پرداخت نداشته باشند از پرداخت آن معاف می شوند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول دوران رسالت 23 ساله خود هرگز به زور و جنگ اقدام نکرد و شروع کننده جنگ نبود، در ابتدای ورود به مدینه با یهودیان پیمان زندگی مسالمت آمیز بست و بسیاری از یهود نیز به او ایمان آوردند.
بنابراین، اسلام که دین رحمت است آنان را در مقابل پرداخت مالی مختصر، مشمول رحمت واسعه و لطف کامل خود گرداند و چون آنها در کشور اسلامی و در سایه حکومت اسلامی زندگی با امنیت دارند باید در برابر مقرّرات اسلامی خاضع و تسلیم باشند، این از جمله (وهُمْ صاغِرونَ) استفاده می شود.
قرارداد ذمه دارای شرایط و احکامی است،[9] که به مصلحت زمان و مکان و موقعیّت و رضایت طرفین بستگی دارد.
این نکته قابل ذکر است که اقلّیّت های طرف قرارداد ذمّه با مسلمین، در مسائل حقوق مدنی، از قبیل ازدواج، طلاق، ارث و... مجبور به پیروی از قوانین اسلام نیستند؛ هر گروهی طبق مقررات آیین خود عمل می کند، هر چند با قوانین واقعی آیین های آسمانی متفاوت باشد؛ هم چنین (باید حداقل امکانات متحدین (رعایای غیرمسلمان) مراعات گردد و معاف بودن آنان از مسئولیت های مالی و دفاعی و نظامی جامعه متحده اسلامی در نظر گرفته شود).[10]
در عین حال، حق حاکمیت اسلام نیز باید محفوظ بماند. ذمیّان باید در برابر قوانین اسلام خاضع باشند.[11] چنان که مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی مطیع قانون آن کشورها هستند. لازم به ذکر است اکنون هیچ جزیه ای از اهل کتاب گرفته نمی شود.
در نتیجه: اگر در قرآن اجبار در قبول دین جایز نیست، باید به ادامه آن آیه نیز توجه داشت و علاوه بر آن در همین قرآن حکم جزیه نیز وارد شده و قابل خدشه نمی باشد. اگر در آیه کریمه اجبار به تبعیت از دین منع شده، در ادامه فرموده راه رشد و هدایت به قدری روشن است که از گمراهی جداست، و از مصادیق مهم رسیدن به رشد عمل به تمام موازین و قوانین قرآن است که پیامبر و مسلمانان راستین به آن پایبند بوده اند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1 تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا، رسول جعفریان.
2 فقه سیاسی اسلام، عمید زنجانی.
پی نوشتها:
[1]. جزیه به معنای مالیات سرانه ای بود که در قرارداد ذمّه قید می شد؛ ولی خراج به مالیات هایی که بر زمین ها وضع می گردید اطلاق می شد. خراج و خرج یک چیزند و به آنچه قوم در هر سال از مالشان به مقدار معلوم خارج می کنند گفته می شود. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص146.
[2]. همان، ص5، (ترجمه با اندکی تغییر).
[3]. ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص142.
[4]. عبدالکریم زیدان، احکام الذمّیین والمستأمنین فی دارالاسلام، ص129.
[5]. احکام الذمیین فی دارالاسلام، همان، ص132.
[6]. توبه / 29.
[7]. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت ها، ص100.
[8]. کاشانی، ابن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، ج7، ص111.
[9]. مقداری از احکام اهل ذمه (اقلیت های مذهبی) از تحریرالوسیله امام خمینی(ره): ( جزیه از یهود و نصاری گرفته می شود و از کسانی که احتمالاً دارای کتاب آسمانی بوده اند آنها مجوسی ها می باشند. و مذاهب مختلف این ادیان از قبیل کاتولیک، پروتستان و غیره در این حکم یکسان اند. اگر گروه یا فردی از غیرمسلمانان خود را اهل کتاب معرفی کند از او پذیرفته می شود، و نیاز به شاهدی بر این ادّعا ندارد. کودکان و زنان و... از پرداخت جزیه معاف اند. اگر اهل کتاب بعد از عقد قرارداد (ذمّه) از پرداخت جزیه سرباز زدند، به جایگاه امنی فرستاده می شوند و هیچ گونه تعرّض و غافل گیری در مورد آنان نباید انجام گیرد). امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص448452.
[10]. حقوق اقلیّت ها، همان، ص96.
[11]. سبحانی، جعفر، پرسش ها و پاسخ ها، ص134.
منبع: اندیشه قم
- [سایر] با اینکه دین اسلام تنها دین بر حق است؛ چرا نجات پیروان سایر ادیان نیز در قرآن، ممکن اعلام شده است؟
- [سایر] مگر این نیست که ما در انتخاب دین خود آزاد هستیم؟ پس چرا پیامبر به مردم یمن گفته بود که یا باید اسلام بیاورند یا جزیه بدهند؟
- [سایر] مگر این نیست که ما در انتخاب دین خود آزاد هستیم؟ پس چرا پیامبر به مردم یمن گفته بود که یا باید اسلام بیاورند یا جزیه بدهند؟
- [سایر] مگر این نیست که ما در انتخاب دین خود آزاد هستیم؟ پس چرا پیامبر به مردم یمن گفته بود که یا باید اسلام بیاورند یا جزیه بدهند؟
- [سایر] تکلیف پیروان سایر ادیان در قیامت چیست؟ سرنوشتشان چه میشود؟
- [سایر] دیدگاه اسلام و قرآن درباره حقانیت ادیان و پلورالیسم دینی چیست؟ آیا اسلام پیروان دیگر ادیان را اهل دوزخ میداند؟
- [سایر] دیدگاه قرآن کریم در مورد رفتار مسالمت آمیز مسلمانان با پیروان ادیان دیگر چیست؟
- [سایر] آیا پیروان ادیان دیگر با توجه به انجام کلیه اعمال دینی خود سزاوار بهشت هستند؟
- [سایر] عبادت پیروان ادیان دیگر مثل یهود و مسیح چگونه است؟ آیانماز میخوانند؟
- [سایر] قرآن چگونه به مسأله وحدت در حوزه پیروان ادیان توحیدی پرداخته است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه شخص اجیر پیش از تمام کردن نماز و روزه ای که اجیر شده بود از دنیا برود درحالیکه اجرت همه آنها را گرفته، اگر شرط کرده باشند تمام نمازها را خودش به جا آورد باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او برگردانند و اگر چنین شرطی نکرده اند باید ورثه از مال او کسی را اجیر کنند تا باقیمانده را بجا آورد و اگر مالی ندارد چیزی بر ورثه واجب نیست، ولی بهتر است دین میت را ادا کنند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مسلمانی منکر خدا یا پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم شود یا حکم ضروری دین یعنی حکمی که مسلمانان جزء دین اسلام میدانند، مثل واجب بودن نماز و روزه را انکار کند، در صورتی که انکار آن حکم به انکار خدا یا پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم برگردد و با توجه به این موضع آن را انکار کند، (مرتدّ) است.
- [آیت الله نوری همدانی] مسلمانی که منکر خدا یا معاد یا پیغمبر شود ، یا حکم ضروری دین ، یعنی حکمی را که مسلمانان جزء دین اسلام می دانند ، مثل واجب بودن نماز و روزه انکار کند ، در صورتی که بداند آن حکم ضروری دین است و انکار آن ، انکار نبوّت پیغمبر ( صلّی الله علیه وآله ) است ، مرتّد است .
- [آیت الله نوری همدانی] کافر ، یعنی کسی که منکر خدا است یا برای خدا شریک قرار می دهد یا رسالت حضرت خاتم الانبیاء ، محمّد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله ) را قبول ندارد مگر اهل کتاب که درآخر مساله ذکر میشود و هخمچنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد و نیز کسی که ضروری دین ، یعنی چیزی را که مسلمانان جزء دین اسلام می دانند منکر شود ، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیزبرگردد به انکار خدا ، یا توحید ، یا نبوت ، نجس می باشد و اگر ضروری دین بودن آن را نداند ، به طوری که انکار آن به انکار خدا یا توحید یا نبوت برنگردد ، بهتر آن است که از او اجتناب کنند . کفاری که مانند یهود و نصاری اهل کتاب می باشند و تا هنگامی که علم به ملاقات بدن آنها با یکی از نجاسات که ذکر شد و می شود حاصل نشده است ، اجتناب لازم نیست .
- [آیت الله اردبیلی] کافر (یعنی کسی که منکر خدا است و یا برای خدا شریک قرار میدهد یا پیامبری حضرت خاتم الانبیاء محمد بن عبداللّه صلیاللهعلیهوآلهوسلم را قبول ندارد و همچنین کسی که در یکی از اینها شک داشته باشد) نجس است ولی بنابر اقوی اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) پاک هستند؛ و کسی که ضروری دین (یعنی چیزی مثل نماز و روزه که مسلمانان جزء دین اسلام میدانند) را منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیز به انکار خدا، توحید یا نبوت بازگشت داشته باشد، کافر ونجس میباشد و در غیر این صورت نجس نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کافر یعنی کسی که منکر خدا است یا برای خدا شریک قرار می دهد، یا رسالت حضرت خاتم الانبیاء محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله را قبول ندارد، نجس است. و نیز کسی که یکی از ضروریات دین مبین اسلام را منکر شود، چنان چه بداند آن چیز ضروری دین است، نجس می باشد، و اگر نداند احتیاطاً باید از او اجتناب کرد. و نیز کافر کتابی بنابر قول مشهور نجس است و احتیاط واجب رعایت این قول است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در حواله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل و قاصد حواله باشند و حواله ممیّز نابالغ باید با اذن یا اجازه ولیّ او صورت گیرد و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد و اگر یکی از آنها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست، مگر آن که بعد از برطرف شدن اجبار حواله را اجازه کند، همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ باطل است و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که به حوالهدهنده بدهکار نباشد که در این صورت حوالهدهنده میتواند مفلّس باشد و نیز در صحّت حواله شرط است که طلبکار شرعاً بتواند برای دریافت دین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر بدهکار بیش از چیزهایی که در دین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، چون طلبکار نمیتواند دین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح نیست.
- [آیت الله مظاهری] قسم خوردن باید به یکی از اسمهای خداوند تبارک و تعالی باشد و قسم خوردن به کلمة (اللَّه) بهتر است، و اگر قسم به یکی از مقدسات دین نظیر قرآن و پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و ائمّه طاهرین علیهم السلام باشد فایدهای ندارد.
- [آیت الله مظاهری] کافر (کسی که منکر خدا یا معاد است، یا برای خدا شریک قرار میدهد، یا پیامبری حضرت خاتم الانبیا محمد بن عبداللَّه صلی الله علیه وآله وسلم را قبول ندارد، یا در یکی از اینها شک داشته باشد، یا ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزو دین اسلام میدانند منکر شود، در صورتی که بداند انکار آن چیز به انکار خدا یا توحید یا نبوت برمیگردد) احکام مسلمانان را ندارد، مثلاً نمیتواند زن مسلمان بگیرد، و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود.
- [آیت الله سیستانی] کسی که معترف به خدا یا به یگانگی او نباشد و همچنین غُلاة یعنی آنهایی که یکی از ائمه علیهمالسلام را خدا خوانده ، یا بگویند خدا در او حلول کرده است و خوارج و نواصب یعین آنهایی که به ائمه علیهمالسلام اظهار دشمنی مینمایند نجسند ، و همچنین است کسی که نبوّت یا یکی از ضروریات دین ، مانند نماز و روزه را منکر شود ، اگر به نحوی باشد که مستلزم تکذیب پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم بشود هر چند فی الجمله . و امّا اهل کتاب یعنی یهود و نصاری و مجوس محکوم به طهارتاند .