مساله تورّم در عصر ما با این شدّت و وسعت که زاییده پولهای کاغذی است هرگاه در عرف عام به رسمیّت شناخته شود در فرض مساله ربا نخواهد بود (همان طور که از بعضی کشورهای خارجی نقل می کنند که آنها نسبت به سپرده های بانکی هم نرخ تورّم را محاسبه می کنند و هم سود را) در چنین شرایطی محاسبه نرخ تورّم ربا نیست ولی سود زاید بر آن رباست امّا در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورّم در بین مردم محاسبه نمی شود کلا ربا محسوب می شود زیرا اشخاصی که به یکدیگر وام می دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر عین پول خود را مطالبه می کنند و تفاوت توّرم محاسبه نمی شود و این که در محافل علمی تورّم به حساب می آید به تنهایی کافی نیست زیرا مدار بر عرف عام است، ولی ما یک صورت را استثنا می کنیم و آن در جایی است که مثلا بر اثر گذشتن سی سال تفاوت بسیار زیادی حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه های قدیم زنان یا مطالباتی از این قبیل احتیاط واجب می دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود، یا لااقل مصالحه کنند.
