افزایش
زیاده معنای اعمی دارد که هم به معنی نما در فقه وهم غیر آن استعمال شده است.
در صورت افزایش قیمت اجناس و سقوط و کم شدن ارزش پول حکم دیون و مطالبات چیست؟
باید بین قرض دهنده و قرض گیرنده مصالحه شود.
باید بین قرض دهنده و قرض گیرنده مصالحه شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مواردی که سقوط و کم شدن ارزش پول در حکم تلف شدن باشد عرفامثل ثلج در شتاء حکمش چیست؟ (یا صد تومان مهر در صد سال قبل که برابر صد میلیون در حال حاضر است)
- اگر برنجی را خریداری کنیم با قیمت مثلاشصت تومان و سال بر آن بگذرد و قیمت برنج از سال فعلی افزایش یابد، ولکن مقدار افزایش نامعلوم باشد، آیا میشود خمس را بر اساس قیمت خرید داد؟ چگونه؟
- کسی سی سال خمس برنج و گندم و اجناس دیگر را نداده حال میخواهد بدهد همانطور که از خود اجناس و قیمت آن را میشود داد از اجناس دیگر به جای این اجناس که سی سال خمس آن را نداده میتواند بدهد یا خیر؟
- آیا قلّت و کثرت تفاوت ارزش پول در حکم مسئله فرق میکند؟
- کارخانهای کالا را به عامل فروش جهت توزیع میدهد و قیمت فروش را نیز مشخّص میکند، امّا پس از مدّتی قیمت کالا افزایش مییابد، حالا آیا فروشنده باید کالاهای موجود را به قیمت مصوّب نرخ قبل بفروشد، یا به قیمت جدید اعلام شده از سوی کارخانه؟
- شخصی میخواهد دختر کسی را نامزد کند یک مقدار اجناس میفرستند از قبیل غلّه، برنج، چای، شکر، مال بذر جهت کاشت و رخت و بعضی از اجناس در مراسم مهمانی طرفین مصرف میشود و بعضی از اجناس و پول و رخت و بذر جهت کاشت و غیره برای پدر دختر باقی میماند پس یکی از دختر یا پسر فوت میکند و یا سازگاری نمیکنند و ازدواج صورت نمیگیرد و زوجین جدا میشوند آیا این اجناس چه مصرف شده و چه مصرف نشده در پس دادن و ندادن چه حکمی دارد؟
- سودی که بانکها به پس انداز میدهند، چون موجب جبران کمی از کاهش ارزش پول است که بوسیله دولت ایجاد میشود، آیا ربا است؟
- اگر در مهریّهای که بر ذمّه مرد هست تفاوتی بوجود آمده باشد، آیا ملاک مقدار معیّن حین العقد است یا ارزش به پول رایج؟
- سودی که بانک میدهد چون موجب جبران کمی از کاهش ارزش پول نزد مردم میگردد آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟
- آیا پول مثلی است یا قیمی با توجّه به اینکه ارزش ذاتی ندارد و محض اعتبار است مثل کوپن و بلیط نه مثل طلا و گندم؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] آیا محاسبه نرخ تورم دار دیون مطالبات ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله بهجت] آیا محاسبه ی نرخ تورّم در دیون و مطالبات ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا محاسبه نرخ تورم در دیون و مطالبات، ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله سیستانی] آیا افزایش ارزش سرقفلی مشمول خمس است وآیا افزایش قیمت هر سال باید محاسبه گردد یا هنگام فروش؟
- [آیت الله سیستانی] آیا افزایش ارزش سرقفلی مشمول خمس است وآیا افزایش قیمت هر سال باید محاسبه گردد یا هنگام فروش؟
- [آیت الله سیستانی] آیا خرید پول و نگهداری آن برای افزایش سود (ارزش) پول محل اشکال است یا خیر ؟
- [آیت الله بهجت] معمولاً با افزایش قیمت یک جنس در بازار، اجناس دیگر هم گران می شود، یعنی تورّم ایجاد می شود و اجناس کم و بیش با هم گران می شوند. در چنین فرضی که هر ترقّی قیمتی، سود واقعی حساب نمی شود، افزایش و ترقّی قیمت بازار چگونه محاسبه می شود؟
- [سایر] اگر به قیمت سکهای که به فرد هدیه داده شده و تا پایان سال خمسی آن را نگه داشته، افزوده شود، آیا به این سکه و افزایش قیمت آن، خمس تعلق میگیرد؟ همچنین زمین، ملک و امثال آن که یکبار خمسش را پرداخت نمودهایم، آیا در صورت افزایش ارزش آن باید خمس این افزایش قیمت را بپردازیم؟
- [آیت الله بهجت] آن چه در رساله های عملیّه آمده است: "خمس اجناس را باید با قیمت روز پرداخت" منظور از قیمت روز چیست؟ قیمتی که می توان مانند این جنس را از بازار خرید یا قیمتی که جنس موجود ارزش دارد؟
- [سایر] اگر ارثیه را به قصد تجارت و افزایش ارزش آن نگه دارد، آیا به ترقی قیمت آن پس از فروش خمس تعلق میگیرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است در صورتی که آن را خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول میخرم در حالی که قصد ادأ خمس را نداشته، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، و اجازه او موجب تضییع حقّ صاحبان خمس نشود، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول یا جنس دیگر بدهد.
- مالیّت مال دو قسم است: یکی آن که مال ذاتاً دارای منافع و خواصّی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیّت به آن رغبت مینمایند وبدینجهت قیمت وارزش پیدا میکند، مانند خوردنیها، آشامیدنیها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات ومانند اینها ودیگری آن که ذاتاً ارزش ومزیّتی ندارد بلکه ارزش وقیمتش اعتباری است مثل: تمبرهای پست که دولت برای آنها قیمت معیّن کرده است از یک ریال بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات وداد سراها برای چسباندن باظهارنامهها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات وغیر اینها قبول مینماید، و از اینجهت ارزش ومالیّت پیدا میکند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیّت بیندازد روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مینماید.
- اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هرکس بچه مرا پیدا کند، پول به او میدهم ومقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
- اگر برای کشیدن آب از چاه، دلو وریسمان ومانند اینها لازم دارد ومجبور است بخرد، یا کرایه نماید، اگرچه قیمت آن چند برابر معمول باشد، باید تهیّه کند و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند ولی اگر تهیّه آنها به قدری پول میخواهد که نسبت بحال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نیست تهیّه نماید.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده، اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را میگیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه میکند.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمیشود خصوصیّاتشان را کاملاً معیّن کرد باطل است; دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید بشرط آن که وقت ادأ دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند; سوم مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است; چهارم وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آنوقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد; پنجم جای تحویل جنس را معیّن نماید در صورتی که اختلاف جاها موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب غرر بشود ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند; ششم وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- گوسفند پنج نصاب دارد: اوّل - چهل و زکاْ آن یک گوسفند است وتا گوسفند به چهل نرسد، زکاْ ندارد; دوم - صد وبیست ویک و زکاْ آن دو گوسفند است; سوم - دویست ویک و زکاْ آن سه گوسفند است; چهارم - سیصد ویک و زکاْ آن چهار گوسفند است; پنجم - چهار صد وبالاتر از آن که باید آنها را صدتا صدتا حساب کند وبرای هر صدتای آنها یک گوسفند بدهد ولازم نیست زکاْ را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول یا جنس دیگر بدهد کافی است.
- تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعیبخواهند از اعتبار ومالیت ساقط مینمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمیشود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( می‌باشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آنها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زن از قیمت اموال غیر منقول در حال فوت متوفی ارث میبرد بنابر این اگر بعد از فوت میت اموال افزایش قیمت داشت زن از قیمت افزوده شده ارث نمیبرد همانطور که از سایر نماءات و منافع ان ارث نمیبرد البته در صورت افزایش قیمت مصالحه با زن میت بسیار پسندیده است خصوصا اگر ندادن قیمت به جهت تاخیر ورثه صورت گرفته باشد.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه با پول خُمس داده یا پولی که خُمس ندارد، خانه یا ملکی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملک دیگری تبدیل کند نیز خُمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقی قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یک سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد به گونهای که در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر قیمت کالا در وسط سال افزایش یافت و تا پایان سال خمسی افزایش داشت؛ ولی مالک عمداً آن را نفروخت و پس از سال خمسی کالا ارزان شد، در این صورت, باید خمس افزایش قیمت را بپردازد. خمس میوه درخت
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود ، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد ، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است ، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد ، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول میخرم ، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد .
- [آیت الله خوئی] کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر مثلًا ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. و اگر مثلًا پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول میخرم باید خمس مقداری را که آن ملک فعلًا ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله بهجت] اجناس مغازهای که بهعنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسی آینده بهسبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش آن جنس به نرخ روز سودآور باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی کالایی را برای تجارت در اختیار داشت و در وسط سال, قیمت آن افزایش یافت و آن را نفروخت , در پایان سال , قیمت آن تنزّل کرد، خمسِ افزایش قیمت وسط سال، واجب نیست، اگرچه عدم فروش در وسط سال، برای گرانتر شدن و غیر آن باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمیتواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد هر چند از بابت قیمت باشد و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمیتواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد هر چند به اعتبار قیمت باشد و به طور کلّی در جایی که زکات از بابت قیمت داده میشود، تنها پول میتوان داد و اجناس دیگر کفایت نمیکند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی پیش از پرداختن خمسِ مواد معدنی استخراج شده، صنعت یا کاری روی آن انجام دهد که موجب افزایش قیمت آن شود , مثلاً طلا یا نقره استخراج شده را قبل از تخمیس به صورت زیور آلات بسازد، در این صورت, فقط باید خمس اصل مواد معدنی را بپردازد و ارزش افزوده، به عنوان معدن متعلق خمس نیست.