شرطی مانند ضامن بودن مستاجر حتی بدون افراط و تفریط در عقد اجاره به شرط تملیک جایز است؟

تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض را اجاره گویند. عنوان اجاره، از باب‌های مستقل فقهی است که مسائل مربوط به آن تحت همین عنوان به تفصیل بحث شده، لیکن پاره‌ای از احکام آن به مناسبت در دیگر باب‌های فقهی نیز مانند صلات، حج و تجارت آمده است.

به اجاره کننده مستاجر گفته می‌شود.

زیاده‌روی کردن را افراط می‌گویند که دارای احکام تکلیفی و وضعی است و در ابواب طهارت، صلات، خمس، تجارت، قرض، حجر، شرکت، مزارعه، عاریه، وکالت، اطعمه و اشربه و شهادات آمده است.

مالی را به ملک دیگری در آوردن را تَملیک گویند و از آن در بابهای عقود نظیر تجارت، قرض، رهن، صلح، مضاربه و هبه سخن رفته است.

كوتاهی كردن؛ مسامحه نمودن. (در مقابل افراط)

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد.در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

آن که ضمانت کسی را در اموال کند ضامن (ضمین) [۱] نامیده می شود، همین ضمانت اگر در امور بدنی باشد از آن تعبیر به کفیل و کفالت می‌شود.

پيمان، عهد. صيغه ايجاب و قبول در معاملات (خصوصاً در ازدواج) عقد بيع: قرارداد خريد و فروش عقد دائم: قرارداد ازدواج دائم، پيمان ازدواج دائم عقد غير دائم: قرارداد ازدواج موقت، پيمان ازدواج موقت