خون بها
دیه دارای دو معنی لغوی_ به معنای راندن و رد کردن _و اصطلاحی_ به معنای مالی که در صورت وقوع جنایت باید ادا شود_ است و از آن در معنی اصطلاحی به خون بها و دیه مقدَّر نیز تعبیر می شود.
در بین عرب های خوزستان مرسوم است که خانواده قاتل در عوض خون بها، به خانواده مقتول دختر می دهند. چنین رسمی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
در صورتی که ارباب دم بجای گرفتن دیه به این کار رضایت بدهند، و دختر و ولیّ دختر راضی به این امر باشند اشکالی ندارد.
در صورتی که ارباب دم بجای گرفتن دیه به این کار رضایت بدهند، و دختر و ولیّ دختر راضی به این امر باشند اشکالی ندارد.
عنوان سوال:
در بین عرب های خوزستان مرسوم است که خانواده قاتل در عوض خون بها، به خانواده مقتول دختر می دهند. چنین رسمی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
پاسخ:
در صورتی که ارباب دم بجای گرفتن دیه به این کار رضایت بدهند، و دختر و ولیّ دختر راضی به این امر باشند اشکالی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در بین عشایر عرب خوزستان رسمی به نام (نهوه) وجود دارد (اجبار دختر عمو به ازدواج با پسر عمو یا دیگر نزدیکان، و منع از ازدواج با دیگران،) چنین رسمی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
- شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم شده و اولیاء دم حین الفوت مقتول عبارت بودند از مادر به اضافه دو دختر غیر رشید که قیومیت دختران مقتول به عهده پدر بزرگ ایشان (پدر مادر) است. قیم در معیت دختران مقتول، هم نزد قاضی اجرای احکام و هم در دفتر اسناد رسمی با ارائه قیم نامه رسمی، رضایت قطعی و بلاقید و شرط خود را نسبت به قاتل اصالتا و قیومتا اعلام می کند. لیکن مادر مقتول تقاضای قصاص دارد. ولی بعد از صدور حکم، مادر مقتول فوت می نماید. حال با فرض فوق، سوالات زیر از محضر مبارکتان استفتاء می گردد: 1- آیا اعلام رضایت توسط قیم قانونی و شرعی و دو دختر بالغ مقتول نافذ است؟ 2- آیا اگر دختران مقتول به سن رشد (18 سالگی) برسند با توجه به این که قبلا به همراه قیم خود در مقابل دریافت دیه از حق قصاص گذشت کرده اند، باز می توانند تقاضای قصاص برخلاف نظر قبلی بنمایند؟ 3- آیا قاضی می تواند تا زمان رشد دختران... از اجرای دستور آزادی استنکاف نماید و قاتل کماکان قریب به11سال است که در زندان محبوس می باشد. (یعنی بیش از حداکثر مجازات مندرج در قانون) آیا استمرار این بازداشت وجاهت شرعی و قانون دارد؟
- شخصی زنِ برادر خود را کشته، و از سوی قوّه قضائیّه محکوم به قصاص شده است. مدّتی از این حکم گذشته، و قاتل در زندان می باشد. دادگاه به پدر مقتول اطّلاع داده که فاضل دیه را پرداخت کنید، تا حکم قصاص اجرا گردد. ولی چون پدر مقتوله شخص بی بضاعت و فقیر و عائله مندی است، قادر به پرداخت فاضل دیه نمی باشد. لذا از افراد خیّر و اقارب و عشیره کمک مالی می طلبد. آیا از نظر شرع مطهر، آنها می توانند به عنوان تبرّع و بلا عوض، یا به عنوان وجوهات شرعیّه به ایشان کمک کنند، تا او بتواند قاتل دختر خود را قصاص کند؟
- در برخی از مناطق کشور مرسوم است که سنگریزه های سفید، سرخ و زردی روی قبور والدین می ریزند این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
- درباره سن بلوغ دختر بفرمایید: الف. سن بلوغ دختر از نظر شرعی چند سالگی است؟ ب. آیا برای دختر از حیث بلوغ می‌توان بین عبادات، عقود و ایقاعات تفاوتی قائل شد؟ ج. برای اجرای حدود و قصاص چطور؟
- در قولنامه های عادی که پیش از معاملات رسمی و قانونی بین متعاملین مرسوم است مبلغی بابت حقّ فسخ معامله شرط می شود: الف) آیا این شرط از لحاظ شرع مقدّس اسلام صحیح است؟ ب) آیا هرکدام از طرفین معامله را به هم زد طرف دیگر می تواند مبلغی که بابت حقّ فسخ در نظر گرفته است از او أخذ کند؟ ج) آیا این گونه قولنامه ها جنبه معاملات شرعی و قطعی دارد و کلا از لحاظ شرعی صحیح است و طرفین معامله ملزم به رعایت آن هستند؟
- دفاع از خود در برابر کسی که با اسلحه گرم به یکی از افراد خانواده شلیک می کند به جهت ترس از جان خود و خانواده، از نظر شرعی این گونه دفاع چگونه است؟
- بزرگتر بودن پسر نسبت به دختر در امر ازدواج چه تاثیری دارد؟ اگر دختر و پسر همسن باشند یادختر چند روزی بزرگتر از پسر باشد آیا از نظر شرعی ایرادی دارد؟ مگر اصل بلوغ فکری نیست؟
- دوشیزه ای بطور رسمی به عقد همسرش در آمد. زوج علاوه بر شروط ضمن عقد نکاح، شرط زیر را نیز متعهّد گردید: (در ضمن عقد خارج لازم شرط شد که هر زمان زوج خانه ملکی تهیّه نمود، دو دانگ آن را به طور رسمی به زوجه انتقال دهد.) علی رغم مرسوم بودن چنین شرطی در محاضر، وکیل زوج ادّعای باطل بودن آن را می نماید. لطفاً در این رابطه بفرمایید: با توجّه به این که مشروط در عقد فوق ملک به عنوان عام نبوده، بلکه به صورت خانه بوده، و آن هم به صورت دو دانگ از شش دانگ تعیین شده است. آیا باز هم شرط مورد نظر مجهول و باطل است؟
- اگر مادری نوه اش را به قتل برساند، فرزندش (پدر مقتول) حق دارد قاتل را قصاص نماید. این در حالی است که طبق آیات قرآن و روایات اسلامی، فرزند حق کوچکترین اذیّت نسبت به پدر یا مادر را ندارد، و اگر فرزند از مادرش برای قصاص شکایت کند، موجبات نارضایتی وی را فراهم می آورد. حال سؤال این است: آیا احکام فقهی با محرّمات الهی در تعارض است؟ اگر در تعارض نیست، مثال بالا چگونه توجیه می گردد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زوجه مقتول آیا از عین زمین یا ساختمان که به عنوان دیه و خون بها داده شده است، ارث می برد یا نه؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا هنگامی که خانواده مقتول میخواهد برای قصاص نصف دیه را به قاتل بدهد انتخاب دیه با ولیّ است یا جانی؟
- [آیت الله بهجت] 2) وارث مقتول دو دختر خردسال می باشند. آیا می توانند نسبت به دو پنجم خون بهای پدرشان ادّعایی داشته باشند؟ به بیانی دیگر آیا سود و ضرر پنچ به دو شامل خون مقتول هم می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه به وسیله یکی ازعلمای دینی، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟
- [سایر] با سلام.تمام مراحل خواستگاری رو به صورت رسمی گذراندیم و یک هفته دیگر بله برون می باشد که رسما با دختر خانم محرم میشوم. در این فاصله یک هفته ای من و دختر خانم بصورت رسمی با هم همکلام بودیم و بعد از آزمایش خون و تایید عدم مشکلمان ارتباط کلامی مان حالت خودمانی تر و عاطفی گرفته است. البته من نمیدانم این گناه است یا خیر. ولی دختر خانم میل بیشتری به ابراز احساسات دارد. آیا این از نظر شرعی ایراد دارد یا خیر
- [آیت الله اردبیلی] در مراسم خواستگاری و پیش از عقد، اگر دختر عیبی داشته باشد که به ظاهر مشخص نباشد (مثلاً سوختگی یا مشکل روحی) از نظر شرعی آیا این مسأله میبایست با خانوادة پسر مطرح شود یا خیر؟
- [سایر] آیا لازم است دختر و پسر و خانواده های آنان از نظر اقتصادی و تمکن مالی همتای هم باشند؟
- [سایر] 1 . الف) آیا خواستگاری دختر یا خانواده او از پسر جایز است؟ ب) به نظر اسلام، مهریه چقدر باید باشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا مستأجرینی که به موقع اجاره بها، رقبه مورد اجاره خود را پرداخت نمینمایند و موجبات عدم اجرای به موقع نظر واقف میشوند فرایض دینی آنها در این رقبات اشکال شرعی دارد یا خیر؟
- [سایر] با سلام و خسته نباشید. میخواستم ببینم نظر مراجع دربارهی سایتهای همسریابی چیست؟ آیا آشنایی دختر و پسر در این گونه سایتها از نظر شرعی دارای اشکال است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم می‌توان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته میشود.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌توان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین می‌توان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان میشود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتی که عرفا بگویند زاییده است خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است و در صورت شک در صدق زاییدن به نظر عرف ان خون محکوم به احکام نفاس نیست
- [آیت الله وحید خراسانی] لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتی که عرفا بگویند زاییده است خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است و در صورت شک در صدق زاییدن به نظر عرف ان خون محکوم به احکام نفاس نیست
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] دیه ای که قاتل باید بدهد در صورتی که مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد یکی از شش چیز است: اول در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ششم شده باشند. و در قتل خطای محض و شبه عمد؛ سن شترها کمتر از این است. دوم دویست گاو. سوم هزار گوسفند. چهارم دویست حله و هر حله دو پارچه ای است که در یمن می بافند. پنجم هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال 18 نخود است. ششم ده هزار درهم که هر درهمی 6/12 نخود نقره سکه دار است. و اگر مقتول؛ زن و مسلمان و آزاد باشد؛ دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه مرد است. و اگر مقتول کافر ذمی باشد؛ در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد دیه او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمی باشد دیه ندارد. و دیه مقتولی که غلام یا کنیز باشد؛ قیمت او است در صورتی که بیشتر از دیه آزاد نباشد و در صورتی که قتل عمدی هم باشد نمی شود قاتل آزاد را برای او کشت.
- [آیت الله خوئی] دیهای که قاتل باید بدهد درصورتی که مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد یکی از شش چیز است: (اول): در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ش- شم شده باشند. و در قتل خطای محض و شبه عمد سن شترها کمتر از این است. (دوم): دویست گاو. (سوم): هزار گوسفند. (چهارم): دویست حله و ه- ر ح- ل- ه دو پ- ارچ- ه است و اولی این است که از پارچههای یمن باشد. (پنجم): هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال آن 18 نخود است. (ششم): ده هزار درهم که هر درهمی 6/ 12 نخود نقره سکهدار است. و اگر مقتول زن و مسلمان و آزاده باشد دیة او در هر یک از این شش چیز نصف دیة مرد است و اگر مقتول کافر ذمی باشد درصورتی که مرد باشد دیة او هشتصد درهم و درصورتی که زن باشد دیة او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمّی باشد دیه ندارد و دیة مقتولی که غلام یا کنیز باشد قیمت او است درصورتی که بیشتر از دیة آزاد نباشد و درصورتی که قتل عمدی هم باشد نمیشود قاتل آزاد را برای او کشت.
- [امام خمینی] قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امرکننده و رأیدهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده میشوند، طلاق آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند. و کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی، وارث نمیبرند، و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محکمه مستقیماً طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.
- [آیت الله اردبیلی] اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند، گناه کرده است و اگر آن جنین محکوم به اسلام باشد، دیه آن به شرح زیر میباشد: اوّل: اگر جنین به صورت (نُطْفه) باشد، دیه آن بیست مثقال شرعی طلای سکّهدار است. دوم:اگر به صورت (عَلَقه) (خون بسته شده) باشد، دیه آن چهل مثقال شرعی طلای سکّهدار است. سوم:اگر به صورت (مُضْغه) (یک پاره گوشت) باشد، دیه آن شصت مثقال شرعی طلای سکّهدار است. چهارم:اگر به صورت استخوان شده باشد، دیه آن هشتاد مثقال شرعی طلای سکّهدار است. پنجم:اگر روی استخوان گوشت روییده و صورت بندی شده باشد، ولی هنوز روح نداشته باشد، دیه آن یکصد مثقال شرعی طلای سکّهدار است. ششم:اگر روح در آن دمیده شده باشد، چنانچه جنین پسر باشد، دیه او یک هزار مثقال شرعی طلای سکّهدار است و اگر دختر باشد، دیه او پانصد مثقال شرعی طلای سکّهدار است و در این صورت بنابر احتیاط، کفّاره قتل نیز بر عهده ساقط کننده میآید.
- [آیت الله علوی گرگانی] دیهای که قاتل باید بدهد در صورتی که مقتول مرد ومسلمان وآزاد باشد، یکی از شش چیز است: اوّل - در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ششم شده باشند، و در قتل خطای محض وشبه عمد سنّ شترها کمتر از این است; دوم - دویست گاو; سوم - هزار گوسفند; چهارم - دویست حله و هر حله دو پارچه است واولی این است که از پارچههای یمن باشد; پنجم - هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال 18 نخود است; ششم ده هزار درهم که هر درهمی 12/6 نخود نقره سکّهدار است و اگر مقتول، زن ومسلمان وآزاد باشد، دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه مرد است و اگرمقتول، کافر ذمّی باشد در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد، دیه او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمّی باشد، دیه ندارد ودیه مقتولی که غلام یا کنیز باشد قیمت او است در صورتی که بیشتر از دیه آزاد نباشد و در صورتی که قتل عمدی هم باشد نمیشود قاتل آزاد را برای او کشت.