احکام قتل
قتل اصطلاحا به عملی گفته می‌شود که زندگی و حق حیات را از انسانی سلب می‌کند.
احکام قتل در اثر مستی نسبت به قتل تحت تأثیر مواد روان گردان هم قابل تسری است یا خیر؟
در صورتیکه مواد روان گردان، عقل و هوش را مانند حالت مستی از بین ببرد همان حکم را دارد.
در صورتیکه مواد روان گردان، عقل و هوش را مانند حالت مستی از بین ببرد همان حکم را دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر بر اثر مصرف قرص های روان گردان حالت فرد به حد مستی برسد آیا مجازات شارب مسکر بر فرد جاری می شود؟
- با عنایت به نیاز شدید جامعه اسلامی ایران نسبت به رفع ابهام حکم شرعی موادّ مخدّر، دانشگاه ما تصمیم به بررسی موضوع فوق نموده است، لطفاً حکم شرع را در این مورد بیان فرمایید.
- شخصی نسبت به دیگری کاری انجام می دهد که یا نوعاً کشنده است، مثل سمّ مهلک، و یا نوعاً کشنده نیست، مثل ایراد جرح جزئی به بازوی دیگری، در هر حال طرف مقابل به بیمارستان منتقل می شود و پزشک از انجام وظیفه و تخلیه موادّ سمّی در فرض اوّل خودداری می نماید و یا با سهل انگاری و به کار بردن مواد و ابزار آلوده و غیر بهداشتی در فرض دوّم موجب ایجاد عفونت و تسرّی آن و قطع عضو یا مرگ مجروح می گردد. در دو فرض مذکور چه کسی قاتل است؟ نوع قتل چیست؟ در صورتی که پزشک و ضارب هردو مسئول باشند میزان مسئولیت هرکدام چگونه است؟
- در موادّ قانونی سنّ بلوغ دختر 9، و پسر 15 سال (قمری) ذکر شده است. در حالی که این سنّ، مبنای اجرای احکام دینی است، نه مسائل کیفری. با توجّه به این که میزان عقل در این سنّ کم است، و کودکان توسّط افراد ناباب گول خورده و توان تحمّل موارد کیفری را ندارند، لذا سنّ واقعی را برای مرز بین کودکی و بزرگسالی جهت اجرای احکام کیفری در مورد آنان (کودکان) مرقوم فرمایید.
- اگر مادری نوه اش را به قتل برساند، فرزندش (پدر مقتول) حق دارد قاتل را قصاص نماید. این در حالی است که طبق آیات قرآن و روایات اسلامی، فرزند حق کوچکترین اذیّت نسبت به پدر یا مادر را ندارد، و اگر فرزند از مادرش برای قصاص شکایت کند، موجبات نارضایتی وی را فراهم می آورد. حال سؤال این است: آیا احکام فقهی با محرّمات الهی در تعارض است؟ اگر در تعارض نیست، مثال بالا چگونه توجیه می گردد؟
- همسر این جانب نسبت به احکام اسلامی بی اعتناست و تمکین نمی کند و هنوز غیر مدخوله است، آیا می توانم او را طلاق دهم؟ طلاق او از چه نوعی است و حکم مهریّه او چیست؟
- با توجّه به عمومیّت یافتن استفاده از موادّ مخدّر، و مفاسد مترتّب بر آن، نیاز است که احکام مربوط به این موضوع به صورت واضح مشخّص شود، و در اختیار عموم قرار گیرد. مستدعی است در خصوص موارد زیر نظر مبارک را مرقوم فرمایید. 1 حکم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: تریاک، هروئین، مرفین، حشیش، چرس، ماری جوانا، ال، اس، دی، و موادّی که اثراتی به مانند این مواد دارند، برای معتاد و غیر معتاد چیست؟ 2 حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست؟ آیا شخص در صورت فروش یا خرید مواد، مالک پول دریافتی، یا مادّه خریداری شده می شود؟ 3 حکم شرکت در جلساتی که در آن از موادّ مخدّر استفاده می شود چیست؟ در مواردی که احتمالِ خطرِ معتاد شدن وجود داشته باشد چه می فرمایید؟ 4 ارتباط جوانان با افراد معتاد، به ویژه در مواردی که می تواند زمینه ای برای اعتیاد آنان باشد، چه حکمی دارد؟ 5 حکم ازدواج با افراد معتاد چیست؟ آیا سختگیری خانواده ها در خصوص شرط عدم اعتیاد مرد برای ازدواج، می تواند مجوّز شرعی داشته باشد؟ 6 آیا بر افراد واجب است که از باب امر به معروف و نهی از منکر، افراد معتاد را به ترک اعتیاد وادار سازند؟ 7 آیا بودن مجوّز پزشک، و به بهانه استفاده دارویی و با تشخیص شخصی، می توان از موادّ مخدّر استفاده کرد؟ 8 حکم استفاده تفنّنی و سرگرمی از موادّ مخدّر، به خصوص تریاک چیست؟ به ویژه که امروزه استفاده تفنّنی از این مواد، بیشترین کمک به فروشندگان این مواد است، و آنها را در گسترش آن یاری می کند. 9 با نظر به این که شروع اعتیاد اکثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سیگار بوده، و علّیّت مُقدِّمی آن برای اعتیاد به این مواد غیر قابل انکار است، حکم استفاده از سیگار، به خصوص برای نوجوانان و جوانان چیست؟
- دو نفر متعمّداً به قصد قتل به سوی شخص ثالثی تیراندازی می کنند و یکی از تیرها اصابت می کند و آن شخص به قتل می رسد ولی معلوم نیست گلوله از تفنگ کدام یک شلیک شده، بنابراین علم اجمالی است بر این که یکی از این دو نفر قاتل است. از هر دو که نمی شود قصاص کرد و قرعه هم جاری نیست، زیرا این جا جای قاعده درء است و موضوع قرعه امر مشکل است (همان طوری که در امور مالی هم جاری نیست) زیرا این جا قاعده عدل و انصاف حاکم است. حکم شرعی را بیان فرمایید؟
- خانم الف، که از حُسن شهرت اخلاقی مناسبی برخوردار نبوده، توسّط برادرانش مورد ضرب و جرح قرار گرفته، که آثار آن بر جسد وی ملاحظه گردیده است. سپس با تهیّه مقدّمات، و آویختن طناب از دار، و اجبار وی به خودکشی، وی خود را حلق آویز می نماید. آیا ضرب و جرح و فراهم نمودن شرایط به دار آویختن آن مرحومه، از مصادیق اکراه یا اجبار در قتل محسوب می گردد؟ حکم شرعی اکراه یا اجبارکنندگان چیست؟
- در معامله ساختمانی نسبت به کابینت شرط خاصّی نشده است. بعد از تحویل و تحوّل ساختمان و بهای آن، نزاعی بین فروشنده و خریدار مبنی بر این که کابینت جزء ساختمان بوده یا نبوده، در گرفته است. حکم نهایی را ارجاع به عرف داده اند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حکم به بردن کابینت کرده اند. اکنون خریدار می گوید: با مراجعه مجدّد به عرف و نیز حکم شرعی، کابینت جزء لازم خانه است در حالی که در هر معامله ای که می شود کابینت و امثال آن، مثل آبگرمکن، کولر، پرده کرکره و مانند آن شرط می شود. از محضر حضرتعالی تقاضا داریم نسبت به این مسأله حکم شرعی را بیان فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی خودکشی کرده است، آیا احکام مربوطه به میت نسبت به او جاری است؟
- [آیت الله بهجت] اگر مردی به همسر خود نسبت رابطه ی نامشروع با شخص خاصی بدهد، حکم شرعی چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی نسبت به دیگری کاری انجام می دهد که یا نوعاً کشنده است، مثل سم مهلک دادن، یا نوعاً کشنده نیست، مثل ایراد جرح جزیی به بازوی دیگری، در هرحال طرف مقابل به بیمارستان منتقل می شود. و پزشک از انجام وظیفه و تخلیه مواد سمی در فرض اول خودداری می کند. و یا با سهل انگاری و به کار بردن مواد و ابزار آلوده و غیر بهداشتی، در فرض دوم موجب ایجاد عفونت و تسری آن و قطع عضو یا مرگ مجروح می گردد. در دو فرض مذکور چه کسی قاتل است؟ نوع قتل چیست؟ در صورتی که پزشک و ضارب هردو مسؤول باشند، میزان مسؤولیت هرکدام چگونه است؟
- [سایر] آیا بهتر نیست مراجع محترم تقلید شورایی تشکیل داده و موارد اختلافی را در بین خود مباحثه و حل نمایند؟ در این صورت اثرات ناشی از اختلافات به سطوح عامه تسرّی نمی‌‌کند و باعث کمرنگ شدن احکام شرعی و وجهه مراجع نمی‌‌گردد.
- [سایر] آیا رهبر می‌تواند نسبت به برخی از احکام دین بی‌توجه باشد و به سبب مصالحی، آنها را نادیده بگیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] حکم شرعی نسبت به کسی که حج بر او مستقر شده و انجام نداده و سپس دیوانه شده است، چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مرتکب قتل عمدی شده است در تحقیقات مشخص شده که با آمریت و دستور صریح شخص دیگری مرتکب قتل شده است در صورتی که شخص مباشر در حال استیصال و اکراه و اجبار مرتکب قتل شده باشد حکم شرعی درباره شخص دستور دهنده (آمر) چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] نوزادی که به واسطه تلقیح به وجود می‌آید از لحاظ نسبت چه حکمی خواهد داشت و آیا احکام ارث بر آنها جاری خواهد شد؟
- [سایر] تکلیف کارفرما نسبت به اجرای احکام مراجع قضائی در زمینه کسر از حقوق کارگری که به اشخاصی غیر از کارفرما مدیون است چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] نوزادی که به واسطه تلقیح بوجود می‌آید از لحاظ نسبت چه حکمی خواهد داشت؟ و آیا احکام ارث بر آنها جاری خواهد شد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در جنگهای امروز که میدانهای جنگ وسعت دارد و گاه کیلومترها یا فرسخها مسافت را در بر می گیرد و گلوله های دشمن و مانند آن تا مسافت زیادی می رسد، تمام این صحنه که مرکز تجمع سربازان است میدان جنگ محسوب می شود، ولی اگر دشمن بوسیله بمباران افرادی را دور از جبهه های جنگ به قتل برساند احکام بالا در مورد آنها جاری نیست.
- جایز نیست نطفه مرد بیگانه را در رحم زنی وارد کنند، خواه با اجازه آن زن باشد یا نه و خواه شوهر داشته باشد یا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد یا نه. و هرگاه چنین کنند و بچّه ای از آن متولد شود اگر این عمل بطور شبهه انجام شده مثل این که گمان می کرد زن خود اوست و زن نیز گمان می کرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنین نبوده است، در این صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احکام فرزند را دارد، ولی اگر این کار از روی علم و عمد انجام گیرد بچّه ای که از آن متولّد می شود فرزند آنها حساب نمی شود و احکام ارث و مانند آن را ندارد؛ ولی احکام محرمیّت نسبت به صاحب نطفه، زن و بستگانشان جاری می شود. در ضمن پیوند تخمدان زن اجنبیّه به همسر در صورت ضرورت مانعی ندارد و استفاده از مادر جانشین در جایی که بخاطر ضرورت نطفه¬ی زن و شوهر در بیرون رحم با هم ترکیب شده، آن هم مانعی ندارد؛ ولی با توجّه به این که این کار معمولاً مستلزم نظر و لمس نا مشروع است تنها در حال ضرورت انجام گیرد.
- امر به معروف و نهی از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرایط زیر واجب است: 1 کسی که می خواهد امر و نهی کند باید یقین داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام یا ترک واجبی است. 2 احتمال دهد که امر و نهی او اثردارد، خواه اثر فوری داشته باشد یا غیر فوری، کامل یا ناقص، بنابراین اگر بداند هیچ اثر نمی کند واجب نیست. 3 در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد، پس اگر بداند یا خوف این باشد که امر یا نهی او، ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قابل توجه نسبت به او یا بعضی از مؤمنین می رساند واجب نیست، ولی اگر معروف و منکر از اموری باشد که شارع مقدس اسلام اهمیت زیادی به آن می دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامی، یا حفظ احکام ضروری اسلام)، باید اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار می‌گیرد و جزو خیابان می‌شود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابراین باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت واحکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن وصدق نکردن آن است وبین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد وواجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحبّ آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جائز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ وچوب وخود زمین وغیره وجائز نیست خرید وفروش آنها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند ومبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس وحسینیه‌هایی که در مسیر خیابانها قرار می‌گیرند وخراب می‌شوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین ومواد بنا از وقفیّت خارج نمی‌شود وتصرّف در آنها وخرید وفروش آنها جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیّه دیگری‌مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها بکار ببرند.
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار می‌گیرد و جزو خیابان می‌شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط به‌عنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیه‌هائی که در مسیر خیابانها قرار می‌گیرند و خراب می‌شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمی‌شود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر منکر از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام می دهد و به وقوع آن به هیچوجه راضی نیست، جایز است دفع آن بهر نحو که ممکن باشد، مثلا اگر کسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکُشد باید از او جلوگیری کرد و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند، و اگر از حد لازم تجاوز کند معصیت کار و احکام متعدی بر او جاری خواهد شد.
- [امام خمینی] اگر منکر از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام میدهد و راضی نیست به وقوع آن به هیچ وجه، جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد، مثلًا اگر کسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکشد باید از او جلوگیری کرد، و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جایز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید. لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند، و اگر از حد لازم تجاوز کند معصیت کار و احکام متعدّی بر او جاری خواهد شد.
- [امام خمینی] نُه چیز روزه را باطل می‌کند. اول: خوردن و آشامیدن، دوم: جماع، سوم: استمناء، و استمناء آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید. چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر علیهم‌السلام. پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق. ششم: فرو بردن تمام سر در آب. هفتم: باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح. هشتم: اماله کردن با چیزهای روان. نهم: قی کردن، و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبکار می تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر تخمک بارورشد? زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در آنجا رشد کند و فرزندی به دنیا آید، در ترتیب احکام مادر و فرزند نسبت به هرکدام از آن دو زن، باید رعایت احتیاط شود، گر چه محرمیت او با صاحب رحم ثابت است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هفت چیز وضو را باطل می کند: اول: بول. دوم: غائط. سوم: باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. چهارم: خوابی که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود؛ ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمی شود. پنجم: چیزهائی که عقل را از بین می برد مانند دیوانگی و مستی و بی هوشی. ششم: استحاضه زنان که بعدا گفته می شود. هفتم: کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت. احکام وضوی جبیره چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند و دوائی که روی زخم و مانند آن می گذارند جبیره نامیده می شود.
- [آیت الله نوری همدانی] هفت چیز وضو را باطل می کند : اول : بول دوم :غائط سوم : باد معده و روده که از مخرج غائط خارج می شود . چهارم : خوابی که به واسطة آن چشم نبیند و گوش نشنود ولی اگر چشم نبیند و چشم گوش بشنود وضو باطل نمی شود . پنجم : چیزهائی که عقل را از بین می برد مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی . ششم : اسستحاضه زنان که بعداً گفته می شود . هفتم : کاری که برای آن باید غسل کرد ، مانند جنابت . احکام وضوی جبیره چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند و دوائی که روی زخم و مانند آن می گذارند ، جبیره نامیده می شود .
- [آیت الله وحید خراسانی] مساجدی که در مسیر خیابان ها قرار می گیرد و جزء خیابان می شود احتیاط واجب ان است که احکام مسجد نسبت به انها رعایت شود ولی اگر نجس شد تطهیر ان واجب نیست و اوقافی که در مسیر خیابان ها قرار می گیرد از وقفیت خارج نمی شود و تصرف در انها بدون اذن متولی خاص یا حاکم شرع و وکیل او جایز نیست