مراجعه
مراجعه، نقل پرسش و پاسخ صورت گرفته بین گوینده و شخص دیگر، به صورت موجز و جذاب را می‌گویند.
اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید. مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا. آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریافت سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟
با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.
با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.
عنوان سوال:
اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید. مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا. آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریافت سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- برادر این جانب ده سال پیش (سال 64) ازدواج نمود و بابت مهریّه در عقدنامه چنین نوشته شده است: یک جلد کلام اللّه مجید به هدیّه پنج هزار ریال به انضمام یکصد و ده کیلوگرم نمک طعام به ارزش چهار هزار ریال و یک صد گرم ابریشم خالص سبز به ارزش یک هزار ریال و دویست و بیست و پنج گرم طلای خوب و معمول بازار به ارزش فعلی نهصد هزار ریال و تعداد هفتصد (700) سکّه طلای بهار آزادی به ارزش فعلی بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال که جمعاً بیست و پنج میلیون و چهارصد و ده هزار ریال می شود. به طوری که ملاحظه می فرمایید مهریّه فوق تماماً به پول تبدیل گردیده است و قصد و نیّت زوج در زمان عقد همان مبلغ ذکر شده بوده است که توسط عاقد قرائت گردیده و مورد توافق و امضا قرار گرفته است اکنون زن مهریّه خود را بر اساس قیمت روز طلب می نماید آیا حقّ با زن است یا شوهر؟
- مؤسّسان شرکتی در زمان تأسیس شرکت، و برای ترغیب و تشویق مردم به خرید سهام آن، امتیاز خاصّی به شرح زیر برای خریداران سهام در نظر می گیرند. (در صورتی که سهامداری مایل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خرید سهام وی را پس از 6 ماه از تشکیل شرکت تضمین نموده، و علاوه بر پرداخت ارزش اسمی سهم سالانه، مبلغی معادل 20% قیمت سهام به عنوان ارزش افزوده به وی پرداخت خواهند کرد.) برخی از سهامداران به علّت وجود چنین امتیازی، اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر می نمایند. با توجّه به وجود شبهه شرعی برای برخی از مؤسّسان و خریداران سهام، خواهشمند است نظر مبارکتان را در خصوص پرسش های ذیل اعلام فرمایید: 1 مؤسّسان شرکت، 20% مورد نظر را تحت عنوان (ارزش افزوده) مطرح نموده اند. با توجّه به این که هنگام پرداخت این مبلغ در مورد این موضوع که 20% به ارزش سهم افزوده شده، یا نه تحقیق و بررسی صورت نمی گیرد، و بر فرض انجام بررسی، نتیجه دیگری عاید می شود (بدین معنا که ارزش واقعی سهم کمتر از مجموع مبلغ اسمی سهم و 20% مورد نظر می باشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعی چه حکمی دارد؟ 2 حکم شرعی پرداخت یا دریافت ارزش افزوده تضمین شده، بدون این که مبتنی بر معامله خاصّی بوده و سود واقعی آن معامله محسوب شود، چیست؟
- حدود شانزده سال پیش، چند قواره زمین طیّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغی دریافت گردید، طبق روال معمولی بقیّه وجه زمین موکول به انتقال رسمی سند در یکی از دفاتر شد. به خاطر انقلاب اسلامی برنامه ها در هم گردیده و مسأله انتقال مسکوت ماند، در نتیجه به خریداران مراجعه گردید، یک نفر از آنان مبلغی پرداخت کرد. لکن بقیّه با بهانه هایی بقیّه مبلغ را پرداخت نکردند ولی جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمین شهری و اداره ثبت اسناد و املاک رفته، تقاضای سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالک عنوان گردید به همین جهت از این جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معیّن اظهار داشتم: خریداران مبلغی که در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعیین شده قبول است، لکن مقدار پولی که نپرداخته اند با توجّه به ارزش ریالی پول و نرخ قیمتها و جریان روز از مقامات مسؤول اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا دارم کارشناس معرفی فرمایند تا با نرخ روز بلکه مقداری هم به نفع خریداران کارشناسی فرموده محاسبه گردد، در غیر این صورت از امضای اسناد خودداری می نمایم. حکم شرعی مسأله را بیان فرمایید.
- چندین صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شکل سنّتی خود، با انجام تبلیغات گسترده، مردم را به این موضوع امیدوار کرده‌اند که با پرداخت مبلغی، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانی مدّت دریافت خواهند کرد. برای عملی شدن وعدههای صندوق، لازم بوده که همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگیرنده باشد، ولی اکنون با رکود کار صندوق و بیاعتمادی مردم، و عدم واریز وجوه نقدی، کلیه صندوقهای مزبور ورشکسته شده، و در حال حاضر بیش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهی را پرداخته و با رکود کار صندوق، وجهی به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضایی کوشش فراوانی برای یافتن راه حلّی نموده، اما از آنجا که وجوه مردم بصورت وام در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، و وامهای پرداختی هم طولانی مدّت است، چنانچه فقط به جمعآوری اقساط و پرداخت به طلبکاران اکتفا شود، صرف نظر از این که مستلزم ایجاد یک سیستم عریض و طویل و صرف هزینه و امکانات اجرایی فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبکاران استیفا نشود. زیرا بررسیهای کارشناسی نشان میدهد حتی اگر بتوانیم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآوری وبین طلبکاران توزیع کنیم، و حتی اگر خسارتی معادل 8 درصد به طلبکاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم کاهش خواهد یافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرمایید : الف) آیا تصرّف وام گیرندگان در وجوه دریافتی با علم به این که وجوه متعلّق به افراد دیگری است که بسیاری از آنان هم اکنون مستأصل و درمانده شدهاند جایز است؟ ب) با فرض این که وامگیرندگان هنگام تودیع سپرده شرط کرده‌اند که پس از مدّتی سه برابر وجوه تودیعی به آنان وام پرداخت شود آیا دریافت وجوه مازاد بر سپرده جایز بوده یا در حکم ربا محسوب می‌شود؟
- در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها می‌شود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک میباشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده می‌شود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپردهگذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانکها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح میکند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک میدهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار میگیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود میدهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد میتواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری میتواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مقداری پوند انگلیسی را با دو شرط به دیگری قرض می دهد: اوّلا در زمان بازپرداخت عین ارز دریافتی را برگرداند، ثانیا برابر سودی که بانک انگلیسی به این پول در حساب می دهد، او نیز این سود را محاسبه نموده و پرداخت کند. هم اکنون قیمت نهایی پوند تغییر ناگهانی کرده و چندین برابر رشد کرده است. آیا بدهکار بایستی قیمت ریالی هر پوند را برابر نرخ روز پرداخت کند یا نرخ همان روز، و ثانیا آیا گرفتن سود از نظر شرعی صحیح می باشد یا نه؟
- [سایر] همان گونه که می دانیم خمس بر سود تعلق می گیرد. چرا در نحوه محاسبه خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بین سود و کاهش ارزش پول ملی در نظر نمی گیرم؛ به عنوان مثال طلافروشی که یک کیلوگرم طلای مخمس دارد سر سال خمسی بابت این یک کیلوگرم به او تعلق نمی گیرد هرچند که ارزش ریالی یک کیلوگرم طلا ممکن است دو برابر شده باشد، در حالی که فرد دیگری که دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ریالی یک کیلوگرم طلا سرمایه مخمس دارد، در سال مالی بعد، باید خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد در حالی در فرض مثال فوق اگر ثروت ریالی او یک و نیم برابر هم شده باشد بازهم سودی در واقع نکرده و ضرر هم کرده است چرا که ارزش برابری پول کاهش یافته است؟ متاسفانه در احکام فرقی بین پول رایج فعلی که فاقد پشتوانه است با پول سکه های طلا و نقره که خودبخود ارزش ذاتی داشته اند، گذاشته نشده است. علت عدم لحاظ این مساله و تبعیض بین مشاغل مختلف چیست؟
- [سایر] حدود 2 سال قبل در اثر بیماری نیاز شدیدی به مبلغی پول پیدا کردم. خاله بنده مقداری طلا به ما داد و گفت طلا چه ارزشی دارد بعد میتوان دوباره آنرا خرید. ما آنرا به فروش رساندیم و کار انجام شد. روزی که مادرم پول طلا را برای تحویل به خالهام برد. خالهام گفت با این مبلغ نمیتوان آن طلایی که داشت را خریداری کند و پول را قبول نکرد. این در حالی بود که قیمت طلا از روزی که ما آنرا به فروش رساندیم دقیقا دو برابر و شاید اندکی بیشتر شده بود. مبلغ 4میلیون تومان نقد پرداخت کردم که از نظر آنها نصف هزینهای بود که باید میدادم و هنوز 5 میلیون بدهکارم و اصلا قبول ندارند که از ابتدا حرف از طلا نبوده است. حال سؤال من این است که از نظر شرعی این کار درست است؟ اگر من درست بگویم و آنها تغییر حرف دادهاند قضیه چگونه خواهد بود؟ به طور کل کاری که درست است و من حالا باید انجام دهم چیست؟ پول را باید بدهم یا نه؟
- [آیت الله نوری همدانی] اخیرا که مرسوم شده ، دارندگان سکه طلا ، سکه های خود را به متقاضیان اجاره می دهند و ماهانه مبلغی را بابت حق الاجاره دریافت می نمایند ( با توجه به نوسان قیمت طلا این کار از دو طرف ریسک است ) فردی که سکه را اجاره می نماید متعهد است در موعد مقرر سکه ها را عودت دهد و سکه های برگشتی به یقین همان سکه اولیه نیست ، زیرا فرد اول که سکه ها را اجاره کرده است به منظور فروش آن در بازار و نقد کردن سکه به پول رایج بوده است لیکن از همان نوع سکه ( آزادی و تمثال حضرت امام ...) را باید عودت نماید . خواهشمند است نظر فقهی خود را در مورد این نوع اجاره اعلام فرمایید.
- [آیت الله علوی گرگانی] در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد میگردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبرداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سهگانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبرداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور میتواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم میگردد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر دو چیز همجنس که به لحاظ ارزش و قیمت متفاوت می باشند و نیز فروش آنها بصورت وزنی و یا پیمانه ای می باشد با هم معامله شوند آیا این معامله صحیح است؟ اگر در این معامله قصد ربا نباشد ولی اگر بخواهند یکی از آنها جنس خود را جداگانه بفروشد و بعد با پول حاصله جنس دیگری را بخرد و این روش برایش هزینه بردارد آیا در این صورت می توانند آن اجناس را با هم معامله کنند؟ ج) اگر از نظر وزن مساوی باشند، اشکال ندارد ولی اگر از نظر وزن متفاوت باشند، ربا و حرام است مگر اینکه به آن که کمتر است یک چیز دیگر از جنس دیگر ضمیمه کند.س: در صورتی که از تعاونی مصرفی اداره ای و یا حتی از طریق کوپن ارزاق عمومی مثلاً برنجی با کیفیت متوسط دریافت کنیم و بخواهیم این برنج را با نوع بهتری تعویض نماییم حکم این معاوضه چیست؟ آیا می شود آن را به صاحب برنج خوبتر داده و به عوض آن از نظر مقدار برنج بهتری اما کمتر از برنج اولی دریافت کرد؟ و یا اینکه بایستی برنج را فروخت و با پول آن برنج مرغوب را خریداری نمود؟ آیا معامله ی نوع اول از مصادیق ربا هست یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] پدربزرگ بنده سالهاست که به رحمت خداوند رفتهاند. ایشان فردی مؤمن و پرهیزکار بودند. در سال چهل و دو برادر خانم ایشان که با مشکلات مالی مواجه میشوند، از پدربزرگ بنده مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان کمک میخواهند و پدربزرگ بنده با وجودی که خودشان به صورت نقد این مبلغ را نداشتند، این مبلغ را برای ایشان تهیه مینمایند و برادر خانم ایشان هم با ارائة سند خانهای که داشتند، به پدربزرگ بنده می‌گویند که سند پیش شما باشد که اگر نتوانستم قرض خود را پس بدهم شما بتوانید خانه را بفروشید. بنابر این سند خانه به امانت پیش پدربزرگ بنده میماند. پس از مدتی ایشان دوباره به پدربزرگ بنده مراجعه مینمایند و درخواست سی هزار تومان دیگر مینمایند و همین طور بیان میدارند که سند خانه را پس بدهید چون مشتری وجود دارد و من این خانه را میفروشم و قرض دویست و هشتاد هزار تومانی شما را از محل فروش خانه بازپس میدهم. متأسفانه ایشان به دلایلی به قول خود عمل نمینمایند و پدربزرگ بنده به یکی دیگر از برادران خانم خود و همین طور به پسر خود (دائی بنده) بیان میدارند که بنده (پدربزرگ) فلانی (برادر خانم خود) را هیچ گاه حلال نخواهم کرد. در حال حاضر برادر خانم ایشان در قید حیات هستند و به صورتی سخت دچار بیماری هستند. وراث پدربزرگ و فرزندان برادر خانم از موضوع مطلع شدهاند و میخواهند که برادر خانم از وراث پدربزرگ بنده حلالیت بگیرند تا شاید رحمت الهی شامل حال ایشان شود. در این زمینه بیان نمایید بر اساس احکام الهی مبلغی که وراث باید دریافت نمایند تا این دین ادا شود چه مقدار میباشد و چگونه باید محاسبه نمایند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) می‌گویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) می‌گویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) می‌گویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) می‌گویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) می‌گویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله جوادی آملی] .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ناآشنا به مسأله; کسی که مسأله شرعی خود را نمی داند. جاهل قاصر: جاهلی که از روی عذر حکم شرعی را نمی داند. جاهل مقصر: جاهلی که امکان آموختن مسائل را داشته ولی عمداً در فراگیری آن کوتاهی کرده است. جبیره: مرهم; پارچه و پوششی که زخم یا شکستگی را با آن ببندند. جرح، جروح: جراحت، زخم جُنُب: کسی که محتلم شده یا با دیگری مقاربت کرده است. جُعاله: قراردادی که طی آن فردی اعلام می کند هر کس برای او کار معینی را انجام دهد، اجرت مشخصی به او پرداخت می شود. مثلا هر کس گمشده مرا پیدا کند، هزار تومان به او مژدگانی می دهم. قرار گذارنده را (جاعل) و عمل کننده به آن را (عامل) می گویند. جلاّل: حیوانی که عادت کرده فقط نجاست انسان را بخورد. جماع: مقاربت: آمیزش جنسی. جهر: صدای بلند، با صدای بلند چیزی را قرائت کردن. (ح) حائض: زنی که در عادت ماهیانه باشد. حاکم شرع: مجتهدی که بر اساس موازین شرعی دارای فتوا است. حج: زیارت خانه خدا و انجام اعمالی مربوط به آن که به آن اعمال (مناسک حج) می گویند. حج نیابتی: زیارت خانه خدا به نیابت از طرف شخص دیگر با انجام مناسک آن. حدث اصغر: هر علتی که باعث وضو شود و آن شش چیز است: 1 بول، 2 مدفوع، 3 باد شکم، 4 خواب کامل، 5 امور زایل کننده عقل، 6 استحاضه. حدث اکبر: هر کاری که غسل برای نماز را سبب شود مانند احتلام و جماع. حد ترخص: حدی از مسافت که در آن صدای موذن و دیوار محل اقامت قابل تشخیص نباشد. حرام: ممنوع، هر عملی که از نظر شرعی ترکش لازم باشد. حرج: مشقت، سختی، دشواری حصه: سهم حضر: محل حضور (وطن). حنوط: مالیدن کافور بر اعضای مرده از جمله به پیشانی، کف دست ها، سرزانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها. حواله: ارجاع طلبکار به شخص ثالث برای دریافت طلبش به این نحو که ذمه خودش را بری کرده و دیگری به او بدهکار شود. حیض: قاعدگی، عادت ماهیانه زنان. حین عروض شک: وقت پدید آمدن شک. (خ) خارق العاده: غیر طبیعی. خالی از قوت نیست: معتبر است، فتوا این است (مگر در ضمن کلام قرینه ای بر غیر این معنی دیده شود). خالی از وجه نیست: فتوا این است (مگر در ضمن کلام قرینه ای بر غیر این معنی مشاهده شود). خبره: کارشناس خبیث: پلید، زشت. خسارت: زیان، ضرر. خصوصیات: ویژگی ها خمس: یک پنجم، بیست درصد پس انداز سالیانه و غیره که باید به مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید پرداخت شود. خوارج: کسانی که علیه امام معصوم(علیهم السلام) قیام مسلحانه نمایند مثل خوارج نهروان. خوف: ترس، هراس، واهمه خون جهنده: یعنی حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند. خیار: اختیار بر هم زدن معامله که در یازده مورد طرفین معامله یا یکی از آنها می توانند معامله را بر هم زنند. (د) دائمه: زنی که طی عقد دائم به همسری مردی درامده باشد. دُبُر: پشت; مقعد. دعوی: دادخواهی. دفاع: دفع دشمن; مقاومت در برابر دشمن. دیه: مالی که بنابر احکام شرعی به جبران خون مسلمان یا نقص بدنی به او داده می شود. (ذ) ذبح شرعی: کشتن حیوانات حلال گوشت با رعایت ضوابط شرعی. ذمّه: تعهّد به ادای چیزی یا انجام عملی. ذمّی: کافران اهل کتاب مانند یهود و نصاری در مقابل تعهّدشان نسبت به رعایت قوانین اجتماعی اسلامی از حمایت و امنیت حکومت اسلامی برخوردار می شوند و در بلاد مسلمین زندگی خواهند کرد. (ر) ربا: زیادت; اضافه; بدست آوردن مال زائد بر سرمایه با شرایط مذکور در مسائل 2356، 2357، 2361. رباء قرضی: اضافه ای که پرداخت آن در ضمن قرض شرط گردد. ربح سَنه: درآمد سالیانه انسان. رجوع: بازگشتن; بازگشت. رضاعی: همشیر; پسر و دختری که از یک زن شیر خورده باشند با شرائطی که در مسأله 2598 بیان شده نسبت به هم برادر و خواهر رضاعی می شوند و محرم ابدی می باشند. رفع ضرورت: بر طرف شدن حالت اضطرار. رکن; ارکان: پایه; اساسی ترین جزء هر عبادت. رکوع: خم شدن; یکی از ارکان نماز که برای انجام آن شخص نمازگزار در برابر عظمت خداوند چندان خم می شود که دستهایش به زانو برسد. رهن: گرو; گروی. ریبه: احتمال تحریک شهوت. (ز) زائد بر مؤونه: مازاد بر مخارج; اضافه بر هزینه مربوطه. زکات: مقدار معیّنی از اموال خاص انسان که به شرط رسیدن به حد نصاب باید در موارد مشخّص خود مصرف شود، این اموال اختصاص به نُه مورد دارد. زکات فطره: مقدار حدود 3 کیلوگرم گندم، جو، ذرت و غیره یا بهای آن که باید در عید فطر به فقرا بدهند و یا در مصارف دیگر زکات صرف کنند. زمان غیبت کبری: مثل زمان ما، که امام دوازدهم(علیه السلام) در پرده غیبت به سر می برند. زینت: زیور; آرایش. (س) سال شمسی: سالی که مشتمل بر دوازده برج است و از فروردین شروع و به اسفند ختم می شود. سال قمری: سالی که مشتمل بر دوازده ماه است و از محرم شروع و به ذی الحجه ختم می شود. سجده; سجود: بر زمین گذاردن پیشانی و کف دست ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها برای ستایش خداوند. سجده سهو: سجده ای که نمازگزار در برابر اشتباهاتی که سهواً از او سر زده بجای آورد، به شرح مسأله 1262. سجده شکر: پیشانی بر زمین نهادن به منظور سپاسگزاری از نعمت های خداوند. سجده های واجب قرآن: وقتی انسان یکی از این آیات را تماماً بخواند یا گوش کند باید بلافاصله سجده نماید. 1 - جزء 21، سوره سجده، آیه 15. 2 - جزء 24، سوره فصّلت، آیه 37. 3 - جزء 27، سوره نجم، آخرین آیه. 4 - جزء 30، سوره علق، آخرین آیه. سجده های مستحبّ قرآن: وقتی انسان یکی از این آیات را تماماً بخواند یا بشنود مستحب است که بلافاصله سجده کند. 1 - جزء 9، سوره اعراف، آیه آخر. 2 - جزء 13، سوره رعد، آیه 15. 3 - جزء 14، سوره نحل، آیه 49. 4 - جزء 15، سوره اسراء، آیه 107. 5 - جزء 16، سوره مریم، آیه 58. 6 - جزء 17، سوره حج، آیه 18. 7 - جزء 17، سوره حج، آیه 77. 8 - جزء 19، سوره فرقان، آیه 60. 9 - جزء 19، سوره نمل، آیه 25. 10 - جزء 23، سوره ص، آیه 24. 11 - جزء 30، سوره انشقاق، آیه 21. سرگین: مدفوع حیوانات. سفیه: بی عقل; کسی که قدرت نگهداری مال خودش را ندارد و سرمایه اش را در کارهای بیهوده مصرف می کند. سقط شده: افتاده; جنین نارس یا مرده که از رحم خارج شده باشد. سلف: معامله پیش خرید. سؤر: نیم خورده آب یا غذا. (ش) شاخص: چوب یا وسیله ای که برای تعیین وقت ظهر در زمین نصب می کنند. شارع: بنیانگزار شریعت اسلامی; خداوند; پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله). شاهد: گواه. شرایط ذمّه: شرایطی که اگر اهل کتاب در بلاد مسلمین به آنها عمل کنند جان و مالشان در پناه حکومت اسلامی است. شهادت: گواهی دادن. شهادتین: شهادت به یگانگی الله و رسالت رسول الله(صلی الله علیه وآله). شیوع: شایع شدن; همگانی شدن. شهرت: مشهور شدن; آشکار شدن برای همه افراد. شیر کامل: منظور انجام یافتن تمام شرایط هشت گانه ای است که در مسأله 2594 گفته شده و موجب محرم شدن است. (ص) صاع: پیمانه ای دارای گنجایش حدود 3 کیلوگرم. صحّاف: شیرازه بند، تعمیرکار کتاب. صحّت: درستی. صراط: منظور پل صراط در روز قیامت است. صرف برات: نقدکردن برات; در مواردی که برات به صورت مدّت دار تنظیم شده باشد طلبکار می تواند زودتر از موعد معیّن از بدهکار بخواهد با کسر مقداری از برات نقداً وجه آن را دریافت نماید، این عمل را در عرف تجّار (صرف برات) می نامند. صغیره: دختری که به سن بلوغ نرسیده است. صلح: سازش طرفین; اینکه کسی مال یا حق خود را برای توافق و سازش به دیگری واگذار کند. صیغه: خواندن کلماتی که وسیله تحقّق عقد است. (ض) ضامن: عهده دار; متعهّد. ضرورت: وجوب; حتمیّت. ضروری دین: آنچه بدون تردید جزء دین است مانند وجوب نماز و روزه. ضعف مفرط: ضعف شدید. (ط) طلاق: گسستن پیمان زناشویی. طلاق بائن: طلاقی است که پس از آن مرد حق رجوع به همسرش را ندارد. طلاق خلع: طلاق زنی که به شوهرش مایل نیست ولی شوهر او را طلاق نمی دهد و زن مهر یا مال دیگرش را به او می بخشد تا او را راضی به طلاق کند. طلاق رجعی: طلاقی است که مرد در عدّه زن می تواند به او رجوع نماید. طلاق مبارات: طلاقی است که در نتیجه تنفر زن و مرد از یکدیگر و دادن مقداری مال از طرف زن به شوهر واقع می شود. طواف نساء: اخرین طواف حج و عمره مفرده است که ترک آن موجب استمرار حرمت همبستری برای طواف کننده با همسرش می شود. طوق: گردن بند; آنچه در گردن بیاویزند. طهارت: پاکی; حالتی معنوی که در نتیجه وضو و غسل یا تیمّم حاصل شود. طهارت ظاهری: چیزی که براساس نظر شارع مقدّس محکوم به پاکی است هر چند در واقع نجس باشد مثل این که شخصی وارد خانه مسلمانی شود مادام که صاحب خانه نجاست چیزی را مطرح ننماید تمام اشیاء آن خانه محکوم به پاکی است. (ظ) ظاهر این است: فتوا این است، مگر اینکه در کلام قرینه ای برای مقصود دیگر باشد. ظهر شرعی: وقت اذان ظهر که سایه شاخص محو می شود یا به کمترین حد آن می رسد و ساعت آن نسبت به فصول مختلف و افق های گوناگون فرق می کند. (ع) عاجز: ناتوان; درمانده. عادت ماهیانه: قاعدگی; حیض. عادت وقتیّه و عددیّه: زنهایی که عادت ماهیانه آنها دارای وقت مشخّص و زمان معیّن باشد; عادتشان (وقتیّه و عددیّه) است. عادل: شخصی که دارای ملکه عدالت است. عاریه: دادن مال خود به دیگری برای استفاده موقت و بلاعوض از آن. عاصی: عصیان کننده; کسی که نسبت به احکام الهی نافرمان است. عامل: عمل کننده: 1 - کسی که به قرارداد جعاله عمل می کند; 2 - کسی که متصدّی جمع آوری، حسابرسی و تقسیم و سایر امور مربوط به زکات است; 3 - اجیر. عایدات: درآمد. عدول: اشخاص عادل. عذر شرعی: توجیه قابل قبول; دلیل قابل قبول از نظر شرعی. عرف: فرهنگ عموم مردم. عَرَق جُنُب از حرام: عرقی که پس از آمیزش نامشروع یا استمناء از بدن خارج گردد. عزل: کنار گذاشتن: 1 - انزال نمودن در خارج از رحم برای جلوگیری از آبستنی زن; 2 - برکنار کردن وکیل یا مأمور خود از کار مانند برکناری وصی یا متولّی خائن توسط حاکم شرع. عسرت: سختی; تنگدستی. عقد: گره; پیمان زناشویی; پیوند. عقدبیع: قرارداد خرید و فروش. عقد دائم: ازدواج مادام العمر. عقد غیر دائم: ازدواج موقت. عقود: قراردادهای دو طرفه مثل خرید و فروش، ازدواج، مصالحه. عمّال: کارگزاران. عمداً: از روی قصد; کاری را با علم و آگاهی انجام دادن. عمره: زیارت خانه خدا و انجام اعمال مخصوص خانه کعبه که تا حدودی شبیه حج است و آن بر دو قسم است: عمره تمتّع که قبل از حج تمتّع انجام می گیرد، و عمره مفرده که پس از حج قران و افراد یا بدون حج انجام می گیرد. عمل به احتیاط: مکلّف تکلیف خود را به گونه ای عمل نماید که یقین پیدا کند تکلیف شرعیش را انجام داده است. طریقه احتیاط در کتاب های فقهی مطرح شده است. عنین: مردی که قادر به انجام آمیزش جنسی نیست. عورت: آنچه انسان از ظاهر کردنش حیا می کند; اعضاء تناسلی. عهد: پیمان; تعهّد انسان در برابر خداوند برای کار پسندیده یا ترک ناپسند که با صیغه مخصوص ادا می شود. عیال: زن; همسر. عید فطر: نخستین روز ماه شوّال که یکی از دو عید بزرگ اسلامی است. عید قربان: دهمین روز ماه ذی الحجّه که یکی از دو عید بزرگ اسلامی است. (غ) غائط: مدفوع. غرض عقلائی: هدفی که از نظر عقلا قابل قبول و پسندیده باشد. غساله: آبی که معمولا پس از شستن چیزی خود به خود یا با فشار از آن می چکد. غسل: شستن; شستشو; شستشوی بدن با کیفیت مخصوصی که بر دو نوع است: 1 - ترتیبی; 2 - ارتماسی. غسل واجب: غسلی که انجام دادن آن الزامی است و اقسام آن عبارت است از: 1 - غسل جنابت; 2 - غسل حیض; 3 - غسل نفاس; 4 - غسل استحاضه; 5 - غسل مسّ میّت; 6 - غسل میّت. غسل مستحب: غسلی که به مناسبت ایّام و لیالی خاص یا عبادات و زیارات مخصوص رواست مانند غسل جمعه و غسل زیارت و غیره. غسل ارتماسی: به نیّت غسل یک مرتبه در آب فرو رفتن. عسل ترتیبی: به نیّت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست و سپس طرف چپ را شستن. غسل جبیره: غسلی که با وجود جبیره بر اعضای بدن انجام می گیرد و الزاماً باید به صورت غسل ترتیبی باشد. غُلات: گروهی از مسلمانان هستند که درباره امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) غلّو می کنند و آن حضرت را خدا می شمارند. (ف) فتوا: رأی مجتهد در مسائل شرعیه. فجر: سپیده صبح. فجر اول و دوم: نزدیک اذان صبح از طرف مشرق سپیده ای رو به بالا حرکت می کند که آن را فجر اول می گویند. موقعی که آن سپیده گسترده شد، فجر دوم، و اولِ نماز صبح است. فجر صادق: منظور فجر دوم است. فجر کاذب: منظور فجر اول است. فرادا: نمازی که انسان به طور انفرادی می گزارد. فَرْج: عورت انسان (زن و مرد; قُبُل و دُبُر). فرض: امرالزامی; امری که انجام یا ادای آن واجب است. فضله: مدفوع حیوانات. فطر: نخستین روز ماه شوّال و یکی از دو عید بزرگ اسلامی است. فطریه: زکات فطره. فقّاع: آب جو. فقیر: محتاج; کسی که نیازمند تأمین مخارج سال خود و عیالش است و چیزی هم ندارد که به طور روزانه قادر به تأمین هزینه زندگیش باشد. فی سبیل الله: در راه خدا انجام کار خیری که نفعش به عموم مسلمانان برسد مثل ساختن مسجد، پل، جاده و غیره. (ق) قُبُل: پیش (کنایه از عضو جنسی انسان است). قتل: کشتن. قتل نفس محترمه: کشتن کسی که خونش از نظر شرعی محترم است و نباید کشته شود. قرائت: خواندن; خواندن حمد و سوره در نمازهای یومیّه. قروح: دُمَل ها; زخم های چرکین. قریب: نزدیک به واقع و حقیقت. قرینه: نشانه; علامت; همانند. قسم: سوگند; سوگند به یکی از اسامی خداوند برای انجام امور پسندیده یا ترک ناپسند. قصاص: کیفر; نوعی از مجازات است که مشابه با جنایت انجام شده می باشد، مثل اینکه شخصی کسی را عمداً بکشد او را خواهند کشت. قصد اقامه: قصد مسافر به ماندن ده روز یا بیشتر در یک محل. قصد انشاء: تصمیم به ایجاد یک امر اعتباری مانند بیع و شراء و غیره همراه با ادای کلمات مربوطه. قصد وجه: در جایی که مکلّف عمل را با حفظ وصف وجوب و یا استحباب انجام دهد، یعنی بگوید این عمل واجب و یا این عمل مستحب را انجام می دهم. قصد رجاء: در موردی است که مکلّف عمل را به احتمال اینکه به خدا نزیک می کند انجام می دهد. قصد قربت مطلقه: چنانچه مکلّف می داند عملی مورد رضا و قرب خداست ولی نمی داند عنوان آن چیست، مثل اینکه می داند گفتن این جمله در نماز خوب است اما نمی داند استحباب خاص دارد یا به عنوان مطلق ذکر و یا دعا باید خوانده شود. قصد قربت: یعنی کاری را برای خدا انجام دادن. قضا: بجا آوردن عملی که در وقت خاص خود انجام نشده است بعد از آن وقت; قضاوت کردن. قنوت: اطاعت; تواضع در برابر خدا; در رکعت دوم نماز پس از قرائت سوره ها، دست ها را در مقابل صورت قراردادن و ذکر و دعا خواندن. قوی: محکم (کنایه از فتوا) قیام: ایستادن; اقامه نماز. قیام متّصل به رکوع: به نیت رکوع از حالت ایستاده خم شدن و رکن نماز است. قی: استفراغ. قیّم: سرپرست; کسی که براساس وصیّت یا حکم حاکم شرع مسؤول امور یتیم و غیره می شود. (ک) کافر: کسی که به توحید و نبوّت یا هر دوی آنها معتقد نیست، یعنی: 1 - کسی که وجود خدا را انکار می کند. 2 - کسی که برای خدا شریک می تراشد. 3 - کسی که پیغمبری پیغمبر اسلام را قبول ندارد. 4 - کسی که در امور فوق شک دارد. 5 - کسی که منکر ضرورت دین است و انکار او به انکار خدا و رسول(صلی الله علیه وآله)می انجامد. کافر حربی: کافری که با مسلمانان در حال جنگ می باشد و یا در پناه مسلمانان نیست. کافر ذمّی: اهل کتاب که در بلاد اسلامی با شرایط مخصوص اهل ذمّه در پناه حکومت اسلامی قرار گرفته و زندگی می کند. کثیر الشّک: کسی که زیاد به شک می افتد. کشف خلاف شدن: آشکار شدن اشتباه، روشن شدن این که یک عمل درست انجام نشده است. کفّاره: کاری که انسان برای جبران گناهش انجام دهد. کفّاره جمع: کفّاره سه گانه (60 روز روزه گرفتن، 60 فقیر را سیر کردن و بنده ای را آزاد نمودن). کفالت: ضمانت. کفیل: ضامن. کیفیّت: چگونگی. (ل) لازم: واجب; اگر مجتهد دلیل الزامی بودن امری را از ایات و روایات کشف کند و بتواند آن را به شارع نسبت دهد، معمولا تعبیر به واجب می کند. و اگر الزامی بودن آن را به طریق دیگر نظیر ادلّه عقلیّه استفاده کند طوری که استناد آن به شارع میسّر نباشد، معمولا تعبیر به لازم می کند. لازم الوفا بودن: باید به آن عمل شود. لزوجت محل: لغزندگی همراه با چسبندگی که در محلی وجود دارد. لغو: بی فایده; بی معنا; بیهوده. لُقطه: پیدا شده; مال پیدا شده ای که صاحب آن معلوم نباشد. (م) ماترک: آنچه از متوفّی باقی مانده باشد. مال الاجاره: مالی که مستأجر بابت اجاره بپردازد. مال المصالحه: مالی که مورد صلح قرار گرفته است. مالیّت شرعی: چیزهایی که از نظر شارع مقدّس مال محسوب می شود مانند همه اموال مشروع (که ضوابط آن توسّط شارع مقدّس بیان گردیده است). مالیّت عرفی: چیزهایی که از نظر فرهنگ عموم مردم (عرف) مال محسوب می شود، هر چند از نظر دین اسلام مالیّت نداشته باشد، مثل خوک و مشروب. ماه هلالی: گردش ماه به دور زمین، ماه قمری که از ماه محرم شروع می شود و به ماه ذی الحجّه ختم می گردد و در مقابل ماه شمسی است که از فروردین ماه شروع و در اسفند پایان می یابد. مأموم: پیرو; کسی که در نماز به امام جماعت اقتدا نماید. مؤونه: مخارج یا هزینه. مباح: هر فعلی که از نظر شرعی نه پسندیده است و نه ناپسند (در برابر واجب و حرام و مستحب و مکروه). صفحه 542 مبتدئه: زنی که برای اولین بار عادت شود. مبطلات: اموری که باطل کننده عبادت می شود. متعه: زنی که با عقد موقّت به همسری مردی درآمده است. متنجّس: هر چیزی که ذاتاً پاک است و در اثر برخورد با شیء نجس آلوده شده است. متولّی: سرپرست. مثمن: قیمت گذاری شده; فروخته شده; کالایی که در معرض فروش قرار گرفته باشد. مجتهد: کوشا; کسی که در فهم احکام الهی به درجه رسیده و دارای قدرت علمی مناسبی است که می تواند احکام اسلام را از روی کتاب و سنّت استنباط نماید. مجتهد جامع الشرائط: مجتهدی که شرایط مرجعیّت تقلید را دارا می باشد. مجرای طبیعی: مسیر طبیعی هر چیز. مجهول المالک: مالی که معلوم نیست به چه کسی متعلّق است. مجزی است: کافی است ساقط کننده تکلیف است. محتضر: کسی که در حال جان کندن است. محتلم: کسی که در خواب منی از او خارج شده باشد. محذور: مانع; کنار گذاشته شده; آنچه از آن پرهیز گشته است. محرّم (محرّمات): چیزی که حرام است; اولین ماه از سال قمری. مَحْرَم: کسانی که ازدواج با آنها به جهت نسبی و یا سببی و یا شیر خوردن حرام ابدی است مانند: خواهر، مادر، دختر و دخترِ دختر، جدّات، عمّه و عمّات، خاله و خالات، ربائب، مادر زن و مادر او، دختر و خواهر رضاعی، زن پسر، زن پدر و نبیره. مُحرِم: کسی که در حال احرام حج یا عمره باشد. محظور: ممنوع. محفوظ: حفظ شده; نگهداری شده. محلّ اشکال است: اشکال دارد; خلاف احتیاط واجب است (مقلّد می تواند در این مسأله به مجتهد دیگری مراجعه کند). محل تأمّل است: باید احتیاط کرد (مقلّد می تواند در این مسأله به دیگری مراجعه کند). صفحه 543 مخیّر است: فتواست، مقلّد بایستی یکی از دو طرف و یا بیشتر را انتخاب نماید. مخرج بول و غائط: مجرای طبیعی خروج ادرار و مدفوع. مخمّس: مالی که خمس آن پرداخت شده باشد. مُدّ: پیمانه ای که تقریباً ده سیر گنجایش داشته باشد (750 گرم). مدّعی: خواهان ; کسی که برای خودش حقّی قائل است. مذی: رطوبتی که پس از ملاعبه از انسان خارج گردد. مرتد: مسلمانی که منکر خدا و رسول یا حکمی از ضروریّات دین شده که انکارش به انکار خدا و رسول باز گردد. مرتدّ فطری: کسی که از پدر یا مادر مسلمان متولّد شده و خودش نیز مسلمان بوده و سپس از دین خارج شده است. مرتدّ ملّی: کسی که از پدر و مادر غیر مسلمان متولّد شده ولی خودش پس از اظهار کفر مسلمان شده و مجدّداً کافر گردیده است. مرجوح (مرجوح شرعی): چیزی که کراهت شرعی داشته باشد. مردار: حیوانی که خود به خود مرده و یا بدون شرایط لازم کشته شده باشد. مزارعه: قراردادی که بین مالک زمین و زارع منعقد می شود که براساس آن مالک درصدی از محصول زراعی را صاحب می شود. مس: لمس کردن. مسّ میت: لمس کردن انسان مرده. مساقات: آبیاری کردن; قراردادی بین صاحب باغ و باغبان که براساس آن باغبان در برابر آبیاری و تربیت درختان، حقّ استفاده از مقدار معیّنی میوه باغ را پیدا می کند. مستحاضه: زنی که در حال استحاضه باشد. مستحب: پسندیده; مطلوب; چیزی که مطلوب شارع است ولی واجب نیست; هر حکم شرعی که اطاعت آن موجب ثواب است ولی مخالفت آن عقاب ندارد. مستطیع: توانا; کسی که امکانات و شرائط سفر حج را دارا باشد. مستهلک: از میان رفته; نابود شده; نیست شده. مسح: دست کشیدن بر چیزی; دست کشیدن به فرق سر و روی پاها با رطوبت باقیمانده از شستشوی صورت و دست ها در وضو. مسکین: بیچاره; مفلوک; کسی که از فقیر هم سخت تر می گذراند. مسکرات: چیزهای مست کننده. مشقّت: سختی; رنج; دشواری. مصالحه: سازش; آشتی. مصو نیّت: آسیب ناپذیری. مضطر: ناچار; ناگزیر. مضطربه: زنی که عادت ماهیانه اش بی نظم است. مضمضه: چرخانیدن آب در دهان. مضیقه: تنگدستی; تنگنایی. مطهّرات: پاک کننده ها. مظالم: چیزهایی که در ذمّه انسان است ولی صاحب آن معلوم نیست و یا دسترسی به آن ممکن نمی باشد، مانند اینکه شخصی یقین دارد در زمان طفولیّت به صورت غیر مجاز در مال کسی تصرّف نموده و در اثر تصرّف ضرری به صاحب آن رسیده است، اکنون برای اینکه یقین به برائت ذمّه خود پیدا کند، لازم است مقداری از مال خود را از طرف صاحب مال به عنوان مظالم با اجازه مجتهد جامع الشرایط به فقیر پرداخت نماید. معامله غرری: معامله ای است که اوصاف کالای مورد معامله (مبیع) به صورت کامل مشخّص نباشد مثل اینکه شخصی خانه ای را که اصلا ندیده است و از خصوصیات آن اطلاع ندارد بخرد یا بفروشد، و این نوع معامله کلا باطل است. معرض: برای عموم نشان دادن; در دیدِ همگان قرار دادن. معهود: شناخته شده; معمول و متداول; آنچه به طور ضمنی مورد قبول باشد. مفطِر: چیزی که روزه را می شکند. مفلّس: کسی که دارائیش کمتر از بدهکاریش می باشد. و از طرف حاکم شرع از تصرف در اموالش منع شده است. مقاربت: نزدیکی کردن; آمیزش جنسی. مقرّرات شرعیه: آنچه از طرف خداوند به عنوان تکلیف شرعی معیّن گردیده است. مکروه: ناپسند; نامطلوب; آنچه انجام آن حرام نیست ولی ترکش اولی است. مکلّف: هر انسانی که بالغ و عاقل است. ملاعبه: بازی کردن; معاشقه کردن. ممیّز: خردسالی که خوب و بد را تمیز می دهد. منذورله: کسی که به نفع او نذر شده است مثل امام(رحمه الله). منعزل: خود به خود برکنار شده. موازین شرعیّه: معیارهای شرعیّه. موالات: پشت سر هم; پیاپی انجام دادن. موجر: اجاره دهنده. مورد اشکال است: خلاف احتیاط است; در این مورد می توان به مجتهددیگر مراجعه کرد. موقوفٌ علیهم: کسانی که به نفع آنها وقف شده است. موقوفه: وقف شده. موکّل: وکیل کننده. منع کردن: جلوگیری کردن; بازداشتن. میّت: مرده; جسد بی جان انسان. (ن) ناسیه: زنی که وقت عادت ماهیانه خود را از یاد برده است. نافله: نماز مستحبّی. نری: بیضه. نبش قبر: شکافتن قبر. نصاب: حدّ مشخّص; حد یا مقدار معیّن. نصاب زکات: حدّ مشخّصی که برای هر یک از موارد وجوب زکات در نظر گرفته شده است. نظر به ریبه: نگاه کردن به گونه ای که موجب تحریک شهوت شود; نگاهی که موجب فتنه شود. نجس: پلید; ناپاک. نفاس: خونی که پس از زایمان از رحم زن خارج می گردد. نکاح: ازدواج کردن; زناشویی. نماز آیات: دو رکعت نماز مخصوص که در مواردی نظیر زلزله و کسوف و خسوف واجب است. نماز احتیاط: نماز بدون سوره ای که برای جبران رکعات مورد شک بجا آورده می شود. نماز استسقاء: نمازی که با کیفیت مخصوص برای طلب باران خوانده شود. نماز جماعت: نماز واجبی که دو نفر یا بیشتر با امامت یکی از آنها بجا می آوردند (در نماز جمعه حدّاقل جماعت 5 نفر است). نماز جمعه: دو رکعت نماز مخصوص که در زوال جمعه به جای نماز ظهر و به طور جماعت برگزار می گردد و با کمتر از 5 نفر انجام پذیر نیست. نماز خوف: نماز یومیّه انسان در حال جنگ و امثال آن که با کیفیت مخصوص و به طور شکسته بجا آورده شود. نماز شب: هشت رکعت نماز مستحبّی که به صورت 4 نماز دو رکعتی در ثلث آخر شب گزارده می شود. نماز شفع: دو رکعت نماز مستحبّی که پس از هشت رکعت نافله های شب، پیش از نماز وتر گزارده می شود. نمازطواف: دورکعت نمازمخصوص که در مراسم حجوعمره پس ازطواف گزارده می شود. نماز عید: دو رکعت نماز مخصوص که روز عید فطر و قربان می خوانند. نماز غفیله: دو رکعت نماز مخصوص که پس از نماز مغرب تا وقتی که سرخی مغرب از بین نرفته مستحب است. نماز قصر: نماز کوتاه; نمازهای چهار رکعتی که در سفر دو رکعت خوانده می شود. نماز قضا: نمازی است که به جای نمازهای فوت شده گزارده می شود. نماز مسافر: نماز کوتا; نمازهای چهار رکعتی که مسافر باید در سفر دو رکعتی بجا آورد. نماز مستحب: هر نمازی که بجا آوردن آن پسندیده است ولی واجب نیست. نماز میّت: نماز مخصوصی که باید بر جنازه مسلمان خوانده شود. نماز واجب: نمازی که بجا آوردن آن بر هر مکلّفی لازم است و اقسام آن عبارت است از: 1 - نمازهای یومیّه; 2 - نماز آیات; 3 - نماز میّت; 4 - نماز طواف; 5 - نماز قضای پدر و مادر; 6 - نمازی که انسان با نذر و عهد و قسم بر خود واجب کرده است. نماز وتر: یک رکعت نماز که پس از نماز شفع خوانده می شود و آخرین رکعت از نماز شب محسوب می گردد. نماز وحشت: دو رکعت نماز که برای شب اوّل قبر متوفّی خوانده می شود. نماز یومیّه: نماز روزانه; نمازهای واجب در هر شبانه روز که مجموعاً 17 رکعت است. نوافل یومیّه: نمازهای مستحبّی روزانه که هر شبانه روز 34 رکعت و در جمعه 38 رکعت است. نهی از منکر: بازداشتن دیگری از هر عملی که به حکم شارع ناپسند است. نیّت: قصد; تصمیم به انجام عمل دینی با هدف تقرّب به خداوند. (و) واجب: هر امری که انجام آن از نظر شرع الزامی و اجباری است. واجب تعبّدی: واجبی که در انجام آن قصد قربت لازم است (عبادات) واجب تعیینی: واجبی که به طور مشخّص وجوب به آن تعلّق گرفته است مانند نماز، روزه و حج. واجب توصلی: واجبی که قصد قربت لازم ندارد، مانند ادای دین کردن و جواب سلام دادن و شستن لباس و بدن برای نماز. واجب تخییری: امری که وجوب بین آن و دیگری دوران دارد، مانند کفّاره روزه که مخیّر است بین سه امر: 1 - آزاد کردن بنده; -2 شصت روز روزه گرفتن; 3 - شصت مسکین را اطعام کردن. واجب عینی: واجبی که برهر فردی با قطع نظر از دیگران واجب است، مانند نماز و روزه. واجب کفایی: واجبی که اگر کسی آن را انجام دهد از دیگران ساقط می شود، مانند غسل و سایر تجهیزات میّت که بر همه واجب است ولی وقتی که عدّه ای اقدام کنند، از دیگران ساقط می شود. واجب معلّق: واجبی که زمان وجوب آن (حال) و زمان واجب (آینده) یعنی وجوبش فعلی است ولی واجب را باید در شرایط مشخّصی انجام داد مانند وجوب حج پس از تحقّق شرایط استطاعت یعنی کسی که مستطیع شد حج بر او واجب است ولی باید صبر کند تا ایّام مخصوص حج فرا رسد و آنگاه عمل نماید. واجب منجّز: واجبی است که زمان وجوب و واجب یکی است، مانند روزه که در همان وقتی که واجب می گردد در همان وقت هم باید آن را انجام داد. واجب مطلق: واجبی که در هر شرایطی وجوب دارد، مانند نماز. واجب مشروط: واجبی که تنها در شرایط خاصّی واجب می گردد، مانند حج که تنها با شرط استطاعت واجب می شود. واجب موسّع: واجبی است که وقت انجام آن وسیع است، مانند نماز ظهر و عصر که از ظهر تا غروب وقت دارد. واجب مضیّق: واجبی است که دارای وقت مشخّص و محدود است، مانند روزه گرفتن در ماه رمضان. وارث: کسی که ارث می برد. واقف: وقف کننده. وثیقه: سپرده; گرویی. وجه: صورت; دلیل; عنوان. ودی: رطوبتی که گاهی پس از خروج بول مشاهده می شود. ودیعه: امانت. وذی: رطوبتی که گاهی پس از خروج منی مشاهده می شود. وصل به سکون: حرکت آخر کلمه ای را انداختن وبدون وقف آن را به کلمه بعد چسباندن. وصی: کسی که مسؤول انجام وصیّتی شود. وصیّت: سفارش; توصیه هایی که انسان برای کارهای پس از مرگش به دیگری می کند. وضو: شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها برای برپا داشتن نماز. وضوی ارتماسی: وضویی که انسان به عوض آنکه آب را روی صورت و دست هایش بریزد، صورت و دست هایش را در آب فرو می برد و در حال فروبردن یا بیرون آوردن آن قصد وضو می کند. وضوی ترتیبی: وضویی که انسان با ریختن آب به قصد وضو روی صورت و دست هایش آنها را می شوید. وضوی جبیره: آن است که در محل وضو، جبیره باشد. وطن: جایی که انسان برای اقامت و زندگی دائمی خود اختیار کند. وطی: لگدمال کردن; کنایه از عمل جنسی است. وقف به حرکت: در حین ادای حرکت آخرین حرف یک کلمه بین آن و کلمه بعد فاصله انداختن. وکیل: نماینده; کسی که از طرف شخصی اختیار انجام کاری را داشته باشد. ولایت: سرپرستی; صاحب اختیار بودن. ولیّ (یا قیّم): کسی که به دستور شارع مقدّس سرپرست دیگری است مانند پدر و پدربزرگ و مجتهد جامع الشرایط. (ه) هبه: بخشش. هدم: ویرانی. هدیه: تحفه; ارمغان. (ی) یائسه: زنی که سنّش به حدّی رسیده که دیگر عادت ماهیانه نمی شود.