اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
عضوی که در حدود یا قصاص قطع می شود، در اختیار چه کسی قرار می گیرد؟ آیا صاحبش حقّ فروش، یا اهدای آن را خواهد داشت؟
متعلّق به صاحب آن عضو است.
متعلّق به صاحب آن عضو است.
عنوان سوال:
عضوی که در حدود یا قصاص قطع می شود، در اختیار چه کسی قرار می گیرد؟ آیا صاحبش حقّ فروش، یا اهدای آن را خواهد داشت؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- عضوی که در حدود یا قصاص قطع می شود، در اختیار چه کسی قرار می گیرد؟ آیا صاحبش حقّ فروش، یا اهدای آن را خواهد داشت؟
- عضوی که در حدود یا قصاص قطع می شود، در اختیار چه کسی قرار می گیرد؟ آیا صاحبش حقّ فروش، یا اهدای آن را خواهد داشت؟
- آیا می توان تخفیف جرم محکومین به اعدام را موکول به اهدای عضوی از آن‌ها برای نجات جان مسلمانی دانست؟
- آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است؟
- آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است؟
- آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است؟
- آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است؟
- آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است؟
- درباره قصاص اطراف، بفرمایید: الف . پس از اجرای قصاص اطراف، عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت، مجنی علیه، یا جانی؟ ب . دفن عضو مقطوع،پیوند عضو قطع شده به جانی یا فروش آن برای پیوند به دیگری چه حکمی دارد؟
- در مورد محکومین به اعدام یا حبسهای طولانی، آیا قاضی یا حاکم شرع می تواند به لحاظ مصلحت، تخفیف کیفر محکوم را موکول به اهدای عضوی برای نجات مسلمانی از بیماری یا مرگ نماید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر شخصی قصد داشته باشد که فقط عضوی از اعضای سابّ النبی را قطع کند، آیا قصاص می شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا فروش عضو قطع شده، در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است یا خیر؟ و اگر جایز است رضایت چه کسی شرط است و پل از بابت فروش آن به چه کسی میرسد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] فروش عضوِ قطع شده در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است یا نه؟ اگر جایز است، رضایت چه کسی شرط است و پول فروش آن به چه کسی می رسد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا قطع و برداشتن عضوی از انسان زنده برای پیوند به انسان دیگر، دیه دارد؟
- [آیت الله بهجت] قطع عضو شخص محکوم به قصاص عضو یا حدّ قطع، با دستگاه چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا بی حس کردن عضوی که در اجرای حد باید قطع شود، قبل از اجرای حد جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پس از اجرای قصاص اطراف، عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت است یا مجنی علیه یا شخص قصاص شده؟ که در صورت سوم بتواند عضو را بعد از قطع پیوند بزند.
- [آیت الله بهجت] پیوند زدن دستی که از باب قصاص عضو، قطع شده چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] پیوند اعضای قطع شده ناشی از مجازات حدود و قصاص چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر عضوی از بدن انسان قطع شود ولی به وسیلهی پوست نازکی به بدن اتصال داشته باشد آیا آن عضو نجس است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.
- سلاحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنائم به دست می آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولی امر مسلمین می تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.
- در موارد زیر معامله باطل است: 1 خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی که ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش کودهای نجس اشکال دارد، ولی استفاده از آن‌ها بی مانع است، اما خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان. 2 خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد. 3 خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار. 4 خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمی شود هرچند برای شخص خاصی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات. 5 معاملاتی که در آن ربا باشد. 6 فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی که آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط کرده اند، این عمل را (غش) می گویند و یکی از گناهان کبیره است; از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود: (کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، یا به آن‌ها ضرر برساند، یا تقلب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غش کند خداوند برکت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وامی گذارد. 7 خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن; ولی احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند. 8 اراضی موات با ثبت دادن ملک کسی نمی شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلکه باید آن را احیاء کند یعنی آماده برای کشت و زرع نماید.
- کسی که امانت را قبول نموده اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست، ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود ضامن است، مگر این که جایی بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا کسی که بهتر حفظ می کند برساند.
- قطع عضوی از بدن یک انسان زنده و پیوند آن به انسان دیگر مانند آنچه در پیوند کلیه معمول است که یک کلیه از دو کلیه یک انسان زنده را برداشته و به کسی که هر دو کلیه اش فاسد شده است پیوند می زنند در صورتی جایز است که با رضایت صاحب آن باشد و جان او به خطر نیفتد و احتیاط آن است اگر پولی در برابر آن می گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگیرد نه خود عضو.
- کسی که نذر کرده عملی را مستمراً ترک کند و زمانی برای آن معین ننموده، چنانچه از روی اختیار آن را به جا آورد برای دفعه اول باید کفاره بدهد و اگر نذر او چنان بوده که هر دفعه از آن عمل، مستقلاً تحت نذر قرار داشته احتیاط واجب آن است که برای هر دفعه، کفاره ای بدهد، اما اگر چنین قصدی نداشته، یا شک کند قصدش چگونه بوده یک کفاره بیشتر واجب نیست.
- کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه ندهد، یا از فلان مؤسسه و شرکت خریداری نکند، یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولی اگر با او قراری نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.
- در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
- هرگاه معامله باطلی انجام گیرد، مثلاً جنسی را که باید با وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نماید، نه خریدار مالک جنس می شود و نه فروشنده مالک قیمت، ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکالی ندارد وگرنه مثل مال غصبی است و باید آن‌ها را برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود باید عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.
- هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون این که شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحب است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر حفظ جان مسلمانی متوقّف بر پیوند عضوی از اعضای میّت مسلمان به بدن او باشد، قطع و پیوند آن عضو جایز است و دیه ندارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر حفظِ زندگی مسلمانی، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده متوقف باشد، قطع آن جایز است. لکن بر قطع کننده دیه لازم میآید و هرگاه این عضو به بدن زنده پیوند زده شود، جزو آن به شمار میرود و احکام بدن زنده بر آن جاری میشود.
- [آیت الله مظاهری] اگر حفظ جان مسلمانی یا عضوی از او بر پیوند عضوی از اعضای میّت مسلمانی متوقف باشد قطع و پیوند آن عضو با اذن آن میّت قبل از مردن یا اذن ولیّ او یا حاکم شرع بعد از مردن او جایز است و دیه هم ندارد و اگر آن میّت غیر مسلمان باشد اذن هم لازم نیست.
- [آیت الله مظاهری] ولیّ مقتول که حقّ قصاص دارد کسی است که از او ارث میبرد، جز زن و شوهر که در این حقّ شرکت ندارند هرچند از دیه ارث میبرند. و اگر بعضی از آن‌ها به قصاص راضی نشوند، دیگران نمیتوانند قصاص کنند مگر آنکه تفاوت دیه را بپردازند، و اگر بعضی از آن‌ها صغیر باشند، اختیار با ولیّ آنهاست.
- [امام خمینی] اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو، و پیوند آن، و بعید نیست دیه داشته باشد، و آیا دیه بر قطعکننده است یا بر مریض، محل اشکال است، لکن میتواند طبیب با مریض قرار دهد که او دیه را بدهد و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت، در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد، لکن اگر میت در حال زندگی اجازه داد ظاهراً دیه ندارد، لکن جواز شرعی آن، محل اشکال است و اگر خود او اجازه نداد، اولیای او بعد از مرگش نمیتوانند اجازه بدهند و دیه از قطعکننده ساقط نمیشود، و معصیتکار است.
- [آیت الله جوادی آملی] .در خرید و فروش نقدی , پس از تمام شدن مع امله، خریدار مالک کالا و فروشنده , مالک بها می شود و هر کدام حقّ مطالبه مال خود را دارد و بر دیگری تحویل مال او لازم است . تحویل کالا یا بها، به این است که کالا در اختیار کامل خریدار قرار گیرد و بهای آن در اختیار کامل فروشنده , واقع شود.
- [آیت الله بهجت] در مواردی که خانه مثلاً به اجرت کمتری اجاره داده میشود و همراه آن پولی بهعنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار میگیرد، که پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.
- [آیت الله مظاهری] جهیزیه دختر بعد از آنکه در اختیار او قرار گرفت ملک دختر میشود و نمیشود از او پس گرفت ولی اگر هنوز در اختیار او قرار نگرفته، برداشتن آن مانعی ندارد، و همچنین است چیزهایی که برای پسر تهیه میشود.
- [آیت الله سیستانی] در سپردهگذاری در مواردی که گذشت میان سپرده ثابت که مدتدار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپردهگذار قرار دهد و حساب جاری که بانک ملزم است آن را در اختیار سپردهگذار قرار دهد تفاوتی نیست.
- [آیت الله خوئی] جایز نیست بریدن عضوی از اعضاء بدن مردة مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر به منظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زندة دیگر و قطع کننده ملزم شود که دیة آن عضو را به ورثة مرده بپردازد، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقف گردد که عضو بدن مردة مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جایز است بریدن آن عضو ولی قطع کننده باید دیة آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد و پس از پیوند چون جزء بدن شخص زنده میگردد، احکام بدن زنده بر او جاری است .... و ظاهر این است که جایز باشد در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضاء او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میت دیه ندارد.