آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است؟
اگر به منظور پیوند به دیگری باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
«معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آنها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است. [۱]
قصاص
قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است. [۱] [۲] [۳] [۴]قصاص از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است میباشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید. [۵] قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس میگویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.
عضو
عضو به جزئی از بدن انسان گفته می شود.
قطع
قطع، اعتقاد جازم نسبت به یک چیز است.
حد
حدّ یکی از اقسام احکام، در اسلام است.
اجازه
اجازه به معنی اظهار رضایت و صدور جواز انجام عمل یا روی دادن حالتی می باشد. جایگاه اصلی عنوان یاد شده در باب تجارت بحث بیع فضولی است، لیکن به تناسب در دیگر بابهای عقود و ایقاعات نیز از آن سخن رفته است.