مسلمان
توحید معاد نبوت عدل (شیعه) • 
آیا فروش عضو قطع شده، در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است یا خیر؟ و اگر جایز است رضایت چه کسی شرط است و پل از بابت فروش آن به چه کسی می‌رسد؟
فروش عضو قطع شده که از اعیان نجسه است، جایز نیست ولی پول گرفتن برای رضایت دادن مانعی ندارد و پول هم مال صاحب عضو است که صاحب حقّ می‌باشد.
فروش عضو قطع شده که از اعیان نجسه است، جایز نیست ولی پول گرفتن برای رضایت دادن مانعی ندارد و پول هم مال صاحب عضو است که صاحب حقّ می‌باشد.
عنوان سوال:
آیا فروش عضو قطع شده، در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است یا خیر؟ و اگر جایز است رضایت چه کسی شرط است و پل از بابت فروش آن به چه کسی می‌رسد؟
پاسخ:
فروش عضو قطع شده که از اعیان نجسه است، جایز نیست ولی پول گرفتن برای رضایت دادن مانعی ندارد و پول هم مال صاحب عضو است که صاحب حقّ می‌باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر عضوی بخاطر حدّ یا قصاص بریده شود، آیا میتوان پیوند زد و اگر بخواهند آن عضو را به دیگری پیوند بزنند آیا جایز است و رضایت جانی شرط است یا مجنی علیه؟
- آیا بعد از آن که حدّ سرقت جاری شد، سارق میتواند عضو قطع شده را پیوند بزند؟
- در مورد قصاص نفس بفرمائید : الف - آیا اولیاء دم میتوانند به جای قصاص نفس، عضوی از اعضای قاتل را قطع کنندمثلابه جای کشتن قاتل یکی از پاهای او را قطع نمایند)؟ ب - آیا اولیاء دم میتوانند عضوی از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقی طلب دیه نمایند؟ ج - آیا اولیاء دم میتوانند عضوی از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقی مصالحه نمایند؟ د - آیا رضایت و عدم رضایت قاتل در سه حالت فوق، تأثیری دارد؟
- چنانچه به تشخیص پزشک قانونی اجرای حدّ، اعمّ از جلد، قطع ید و ... یا قصاص عضو بر فرد بیمار یا شخص سالمی که دچار ضعف شدید جسمانی است باعث مرگ یا ابتلاء وی به بیماری یا تشدید آن میگردد تکلیف چیست؟
- پس از اجراء حدّ سرقت عضو قطع شده ملک کیست آیا ملک حکومت است که مجری حدّ است یا شخص محدود، که اگر ملک شخص محدود باشد بتواند آن را به دیگری بفروشد تا به دست دیگری پیوند بزنند؟
- در مورد قصاص اطراف بفرمائید : الف - آیا مجنی علیه میتواند بخشی از قصاص را اجراء و بخش دیگر را عفو نماید؟ (مثلاجانی دست مجنی علیه را از کتف قطع کرده است; مجنی علیه خواهان قطع دست جانی از آرنج باشد) ب - آیا میتواند برای قسمتی از جنایت، طلب قصاص کرده و برای بخش دیگر دیه بگیرد؟ ج - آیا میتواند برای قسمتی از جنایت، طلب قصاص کرده و نسبت به بخش دیگرمصالحه کند؟ د - آیا رضایت و عدم رضایت جانی در سه حالت فوق، تأثیری خواهد داشت؟
- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه چنانچه اولیاء دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمکّن مالی، از پرداخت فاضل دیه خودداری کنند و باعث تأخیر اجرای حکم قصاص شوند بفرمائید : الف - آیا حاکم شرع میتواند ولیّ دم را به پرداخت فاضل دیه مجبور کند؟ ب - در این فرض تبدیل قصاص به دیه چه حکمی دارد؟ ج - اگر تبدیل قصاص به دیه جایز باشد، آیا رضایت یا عدم رضایت جانی در این امر تأثیری دارد؟
- آیا جایز است از مسلمان زنده یا مرده عضو مورد نیاز را به فرد مریضی پیوند زد؟
- چنانچه مجنی علیه به دلیل تخصّصی بودن استیفای عضو قادر بر اجرای آن نبوده و متخصّصین فنّ نیز حاضر به انجام آن نباشند بفرمائید : الف - آیا در این صورت علیرغم درخواست قصاص از سوی مجنی علیه میتوان آن را به دیه تبدیل نمود؟ ب - در فرض منفی بودن پاسخ و عدم رضایت مجنی علیه برای تبدیل به دیه تکلیف چیست؟ ج - با توجّه به لزوم اجرای احکام الهی آیا از باب مقدّمه واجب بر حکومت اسلامی لازم است متخصّصینی را برای اجرای اینگونه امور تربیت کند؟ (خصوصاجهت جلوگیری از حبسهای طویل المدّه و بلا تکلیفی اینگونه پروندهها)
- چنانچه به ادّله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد،آیا میتوان وی را تا زمان اجراء حکم (هر چند در مدّت زمان طولانی) در حبس نگه داشت؟ الف - اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری می‌باشد) ب - عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول، از طرف اولیاء خواهان قصاص. د - عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه - مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و - عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز - فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم با افراد خبره از اجرای حکم. ح - مورد بند )ز( در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاهها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است؟
- [آیت الله بهجت] قطع عضو شخص محکوم به قصاص عضو یا حدّ قطع، با دستگاه چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] در مواردی که قطع عضو به منظور پیوند زدن جائز است ، فروش آن عضو نیز جایز است یا خیر ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] درباره قصاص اطراف، بفرمایید: الف . پس از اجرای قصاص اطراف، عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت، مجنی علیه، یا جانی؟ ب . دفن عضو مقطوع،پیوند عضو قطع شده به جانی یا فروش آن برای پیوند به دیگری چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پس از اجرای حدّ سرقت عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت است که اجرای حد کرده، یا ملک سارق؟ در صورت دوم، پیوند آن عضو به شخص سارق، یا فروش آن برای پیوند به دیگری چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پس از اجرای قصاص اطراف، عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت است یا مجنی علیه یا شخص قصاص شده؟ که در صورت سوم بتواند عضو را بعد از قطع پیوند بزند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- جائز است بریدن عضوی از بدن مرده کافر و یا مشکوک الاسلام، به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان وپس از پیوند زدن، چون جزو بدن مسلمان میشود، احکام بدن مسلمان بر او جاری است وهمینطور جائز است عضوی از اعضأ بدن حیوان نجس العین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن وچون پس از پیوند زدن جزو بدن مسلمان میگردد، احکام بدن مسلمان بر آن عضو جاری است ونماز خواندن با آن عضو نیز جائز است.
- دفن میّت در قبر مرده دیگر جائز نیست، مگر آن که قبر کهنه شده ومیّت اوّلی از بین رفته باشد وقبر ملک دیگری نباشد وگرنه رضایت او شرط می‌باشد.
- اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضأ او را بریده و به دیگری پیوند زنند چنانچه عضوی که برضایت خود او بریده میشود از اعضأ رئیسه بوده باشد که بریدن آن صدمهای به حیات او میزند و یا نقص وعیبی در او ایجاد میکند، بریدن آن عضو جائز نیست. و اگر با بریدن آن عضو ضرر وعیبی بر او وارد نمیشود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای آن روییده میشود، در این صورت بریدن آن عضو به رضایت خود او جائز است و میتواند برای بریدن آن عضو مبلغی نیز دریافت کند.
- اگر مالک وزارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند مزارعه را به هم بزنند و نیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند، جائز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هردو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، میتوانند طبق قراری که گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
- اگر چیز پاکی مانند روغن ونفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه آن را برای کاری بخواهد که شرطش پاک بودن است مثل خوردن، اگر به مشتری بگوید که نجس است فروش آن جایز است و اگر برای کاریبخواهد که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشکال ندارد و لازم نیست نجاست آن را به مشتری اعلام کنند.
- در هر دو مورد چه کالا را بانک بحساب خریدار نگهداری کند وچه بحساب فرستنده، چنانچه گرفتن کارمزد واجرت نگهداری کالا بنحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفین وتوجه به آن در اینگونه معاملات و یا این که عمل نگهداری به درخواست یکی از وارد کننده و یا صادر کننده بوده است، در این صورت گرفتن اجرت و کارمزد برای آن جائز است و اگر چنین شرطی بهیچ نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری بعنوان کارمزد دریافت بدارد. و اگر حمل کالا وارسال اسناد بوسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده وصادر کننده صورت گرفته وبانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحویل وگرفتن اسناد خودداری کند، جائز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به دیگری واگذار کند، چون در اینگونه موارد بانک وکالت دارد ومجاز است که از طرف وارد کننده، کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جائز است.
- معاملات حرام شش است: اوّل - خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است; و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آن‌ها با آن که عین نجس هستند جایز است; دوم خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد; سوم - خرید وفروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد; چهارم - معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار; پنجم - معاملهای که در آن ربا باشد; ششم - فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می‌گویند، پیغمبر اکرم فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند، در بعضی از صورتها مراد از حرمت بطلان معامله است مثل صورت سوم.
- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و امتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش دارد و در این زمان باید نماز جمعه را به رجأ مطلوبیّت بخواند و واجب است که نماز ظهر و عصر هم خوانده شود. و واجب شدن آن به نحو مذکور چند شرط دارد: اوّل داخل شدن وقت: و آن عبارت از زوال آفتاب است تا گفتن اذان و خواندن دو خطبه و نماز جمعه پس اگر خواندن نماز بیش از این مقدار به تأخیر بیفتد، بنابر احتیاط واجب نمیتواند نماز حمعه را بخواند. دوم شماره افراد: و آن هفت نفر است با امام و هرگاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند، نماز جمعه واجب نمیشود بلی نماز جمعه از پنج نفر که یکی از ایشان امام باشد، صحیح است. سوم بودن امام جامع الشرائط از عدالت وغیره که در امام جماعت معتبر است. وصحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: اوّل جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست پس هرگاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز به امام برسد مجزی خواهد بود و در غیر این صورت محلّ اشکال است. دوم خواندن دو خطبه پیش از نماز که در خطبه اوّل حمد وثنای الهی را گفته ووصیّت به تقوی وپرهیزکاری شود ویک سوره از قرآن بخواند سپس نشسته وبرخیزد وباز هم حمد وثنای الهی را به جا آورد وبر پیغمبر اکرم و ائمّه مسلمین صلوات فرستاده و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار )طلب آمرزش( کند، و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد، صحیح نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب جائز نیست و باید کسی که خطبه را میخواند هنگام خواندن ایستاده باشد ونشسته خواندن صحیح نمیباشد، و فاصله انداختن بین دو خطبه به نشستن لازم و واجب است و باید نشستن مختصر وخفیف باشد و لازم است امام جماعت وخطیب یک نفر باشد و احوط آن است که خطبه را با طهارت بخواند، و مقدار واجب از خطبه باید عربی باشد ولی در مازاد آن معتبر نیست و اگر حاضرین زبان عربی ندانند میتواند برای آنان ترجمه نماید. سوم آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، پس هرگاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا باشد ومقارن هم بودند هر دو باطل میشوند و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبیرْ الاحرام باشد صحیح ودومی باطل خواهد بود. ولی هرگاه پس از برگزاری نماز جمعه کشف شود که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا مقارن به کمتر از یک فرسخ بر پا بوده، اشکالی ندارد چه در وقت معلوم شود یا در خارج آن، ومانع بودن کمتر از یک فرسخ در صورتی است که هر دو نماز بجز این جهت صحیح باشد ومانعیّت نماز غیر صحیح، محلّ اشکال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] پیوند قلب، یا کلیه، یا اعضای دیگر جایز است، خواه آن عضو از انسان زنده ای گرفته شده باشد یا از میت و خواه آن میت، میت مسلمان باشد یا غیر مسلمان، ولی در صورتی می توان آن عضو را از بدن (میت مسلمان) قطع کرد و به بدن دیگری پیوند زد که حفظ جان آن مسلمان موقوف بر این پیوند باشد، همچنین اگر حفظ عضو مهمی مانند چشم موقوف بر این کار باشد و در هر صورت احتیاط آن است که قطع کننده عضو میت مسلمان، دیه قطع عضو را مطابق آنچه در کتابهای فقهی مفصل آمده است، بپردازد.
- [آیت الله سیستانی] قطع عضو مسلمان مرده، مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه لازم میآید. و دفن آن عضو قطع شده واجب است، ولی اگر پیوند زد و عضو زندهای از بدن شد، قطع آن واجب نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر حفظ جان مسلمانی متوقّف بر پیوند عضوی از اعضای میّت مسلمان به بدن او باشد، قطع و پیوند آن عضو جایز است و دیه ندارد.
- [آیت الله خوئی] جایز نیست بریدن عضوی از اعضاء بدن مردة مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر به منظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زندة دیگر و قطع کننده ملزم شود که دیة آن عضو را به ورثة مرده بپردازد، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقف گردد که عضو بدن مردة مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جایز است بریدن آن عضو ولی قطع کننده باید دیة آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد و پس از پیوند چون جزء بدن شخص زنده میگردد، احکام بدن زنده بر او جاری است .... و ظاهر این است که جایز باشد در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضاء او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میت دیه ندارد.
- [امام خمینی] اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است، بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست. اگر چه بیاشکال نیست لکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر حفظِ زندگی مسلمانی، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده متوقف باشد، قطع آن جایز است. لکن بر قطع کننده دیه لازم میآید و هرگاه این عضو به بدن زنده پیوند زده شود، جزو آن به شمار میرود و احکام بدن زنده بر آن جاری میشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] بریدن عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده مانند چشم و غیر ان به منظور پیوند زدن ان به بدن شخص زنده جایز نیست و قطع کننده باید دیه ان عضو را که دیه اعضای جنین مسلمان است بپردازد ولی چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد بر این که عضو بدن مسلمان مرده ای را ببرند و به او پیوند زنند بریدن ان عضو جایز است ولی قطع کننده باید دیه ان را بپردازد و پس از پیوند که جزء بدن زنده گشت احکام بدن زنده بر ان جاری است و اگر کسی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضای او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند صحت این وصیت محل اشکال است
- [آیت الله خوئی] جایز است بریدن عضوی از بدن مردة کافر و یا مشکوک الاسلام، به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و پس از پیوند زدن چون جزء بدن مسلمان میشود، احکام بدن مسلمان بر او جاری است و همین طور جایز است عضوی از اعضاء بدن حیوان نجسالعین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن و چون پس از پیوند زدن جزء بدن مسلمان میگردد، احکام بدن مسلمان بر آن عضو جاری است و نماز خواندن با آن عضو نیز جایز است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 47 خرید و فروش خون برای نجات جان بیمار جایز است، ولی در مورد خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن، احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند.
- [آیت الله خوئی] اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضاء او را بریده و به دیگری پیوند زنند چنانچه عضوی که به رضایت خود او بریده میشود از اعضاء رئیسه بوده باشد که بریدن آن صدمهای به حیات او میزنند و یا نقص و عیبی در او ایجاد میکند، بریدن آن عضو جایز نیست. و اگر بر بدن آن عضو ضرر و عیبی بر او وارد نمیشود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای آن روئیده میشود، در این صورت بریدن آن عضو به رضایت خود او جایز است و میتواند برای بریدن آن عضو مبلغی را نیز دریافت کند.