شرط بندی
شرط بندى به شرط کردن مالی برای کسی که در مسابقه یا قمار برنده شود گفته می شود
در مراکز تفریحی دستگاه هایی وجود دارد که پول می دهی ولی کالای مد نظرتان را اگر برنده شوید برمی دارید. آیا این کار شرط بندی است؟
این نوعی شرط بندی و حرام است.
این نوعی شرط بندی و حرام است.
عنوان سوال:
در مراکز تفریحی دستگاه هایی وجود دارد که پول می دهی ولی کالای مد نظرتان را اگر برنده شوید برمی دارید. آیا این کار شرط بندی است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- چند مدتی است در سایت فدراسیون اسب دوانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به شرط بندی بر روی اسب شده است که مبالغی هنگفت نیز صرف این کار می شود. اینجانب نه دارای اسب می باشم و نه سوار کار و به عنوان یک شرکت کننده در شرط بندی از شما مرجع عالی قدر چند سوال داشتم. آیا پول پرداختی برای شرکت در مسابقه صحیح می باشد؟ آیا شرکت در چنین مسابقاتی ( شرط بندی در مسابقات اسب سواری، تیراندازی و شمشیر زنی ) مجاز است؟ پول دریافتی به عنوان برنده جایز است؟ پول دریافتی را می توان خرج کرد؟
- در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط اینکه قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلًا مال الاجاره ای ندهند که در عرف به آن خانه رهنی می گویند، آیا این کار صحیح است؟
- اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره (مثلاً یک ساله) شرط کند که پس از پایان مدّت اجاره، موجر مبلغ اجاره را افزایش ندهد، و حقّ اخراج او را نداشته باشد، و هر ساله آن محل را به مبلغ مذکور به وی اجاره دهد؛ بفرمایید : الف) آیا این شرط صحیح است؟ یا چون مطابق این شرط، مستأجر پس از پایان مدّت اجاره در هر سال، میتواند موجر را ملزم به ایجاب برای سال بعد کند و معلوم نیست مستأجر تا چند بار میخواهد مالک را ملزم به این کار کند، شرط مذکور به نوعی مجهول و فاسد است؟ ب) در صورت صحیح بودن شرط، آیا با توجّه به نرخ بالای تورّم و سقوط قابل توجّه ارزش پول، خصوصاً پس از گذشت سالهای متمادی؛ آیا مالک میتواند در قرارداهای بعدی به میزان تورّم، بر اجاره بیافزاید، یا این که شرط مذکور مانع است؟
- بنده حدود 6 سال پیش با شخصی تصادف کردم و دچار نقص عضو شدم. از آن جا که راننده وضعیت مالی مناسبی نداشت و بیمه هم نبود، یکی از آشنایان ما که مدیر یکی از مراکز بیمه است، بیمه ای به نام راننده به تاریخ روز قبل از تصادف صادر کرد و با این کار بیمه مبلغ 4 میلیون تومان به ما پرداخت کرد که از این مقدار 800 هزار تومان را بیمه گذار برداشت. حالا ما پشیمان شده و تصمیم به بازپرداخت پول گرفته ایم. لطفاً ما را راهنمایی کنید، آیا پولی را هم که بیمه گذار برداشته ما باید پرداخت کنیم؟
- اگر بنده با شخصی مبادرت به شراکتی ورزم و در این شراکت شرطی وضع گردد به این صورت که اگر هرکدام از طرفین شراکت، قبل از به سر آمدن مورد شراکت اقدام به رها کردن شراکت نماید و از تعهدات خود در قبال کار سر باز زنند بقیه حق دارند مقدار پول آورده او را ضبط کرده و به او پس ندهند آیا درست است که بنده با توجه به اینکه خود شخص مقابل که حال خود را صاحب قسمت پول ضبط شده توسط من میداند پول را به او پس ندهم، در ضمن این شرط توسط خود او وضع گردیده است. اگر درست نیست با توجه به اینکه مدتی از ضبط شدن مبلغ گذشته تکلیف چیست؟
- چندین صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شکل سنّتی خود، با انجام تبلیغات گسترده، مردم را به این موضوع امیدوار کردهاند که با پرداخت مبلغی، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانی مدّت دریافت خواهند کرد. برای عملی شدن وعدههای صندوق، لازم بوده که همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگیرنده باشد، ولی اکنون با رکود کار صندوق و بیاعتمادی مردم، و عدم واریز وجوه نقدی، کلیه صندوقهای مزبور ورشکسته شده، و در حال حاضر بیش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهی را پرداخته و با رکود کار صندوق، وجهی به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضایی کوشش فراوانی برای یافتن راه حلّی نموده، اما از آنجا که وجوه مردم بصورت وام در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، و وامهای پرداختی هم طولانی مدّت است، چنانچه فقط به جمعآوری اقساط و پرداخت به طلبکاران اکتفا شود، صرف نظر از این که مستلزم ایجاد یک سیستم عریض و طویل و صرف هزینه و امکانات اجرایی فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبکاران استیفا نشود. زیرا بررسیهای کارشناسی نشان میدهد حتی اگر بتوانیم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآوری وبین طلبکاران توزیع کنیم، و حتی اگر خسارتی معادل 8 درصد به طلبکاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم کاهش خواهد یافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرمایید : الف) آیا تصرّف وام گیرندگان در وجوه دریافتی با علم به این که وجوه متعلّق به افراد دیگری است که بسیاری از آنان هم اکنون مستأصل و درمانده شدهاند جایز است؟ ب) با فرض این که وامگیرندگان هنگام تودیع سپرده شرط کردهاند که پس از مدّتی سه برابر وجوه تودیعی به آنان وام پرداخت شود آیا دریافت وجوه مازاد بر سپرده جایز بوده یا در حکم ربا محسوب میشود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب مقداری پول از خویشاوندانم برای خرید یک دستگاه اتومبیل نیسان قرض کردم تا با آن کسب و کار کنم. کیفیت پرداخت خمس آن را بیان فرمایید.
- [آیت الله بهجت] بنده پول از مردم می گیرم تا کار کنم اما تا با این پول کار شود، سه واسطه می گردد تا به شخص اصلی که سرمایه گذاری می کند می رسد و ما واسطه ها مقداری از سود حاصله را برمی داریم و بقیه را به مردم می دهیم، آیا این کار صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی پولی را از دیگری گرفته تا با آن کار کند منتهی خودش کار نمی کند، بلکه پول را به فرد ثالثی می دهد که او کار کند و مقداری از سود حاصله را خود برمی دارد و مقداری از سود را هم به صاحب پول می دهد. آیا چنین کاری جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بیشتر اوقات مشاهده می شود که بعضی در مسابقات فوتبال، والیبال، بخصوص پینگ پنگ، مبلغ 40 یا 50 تومان پول می سپارند و روی آن شرط بندی می کنند و هرگروه یا تیمی که برنده می شود، با آن پول میوه یا شیرینی خریداری کرده و می خورند; آیا این بازی حکم قمار را دارد یا خیر؟
- [آیت الله سیستانی] من در بانک کار می کنم بعضی اوقات یعنی بیشتر اوقات در بانک پول کم می آورم و باید از جیبم پول بگذارم در بعضی مواقع نیز کمی پول زیاد می آورم. می خواستم ببینم من اگر آن پولهائی را که بجای آن کسریها برمی دارم حلال هست یا نه؟ در صورتی که من نه می دونم صاحب آن پول کیست و نه می شود پیدایش کنیم. و اگر حرام است و من قبلاً از این پول برداشته باشم باید چه کنم؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است قسمتی از قبرستان که هنوز مرده ای در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسیع است و کیفیت وقف آن هم به طور دقیق معلوم نیست، برای استفاده در مصالح عمومی مانند ساخت مسجد یا مراکز بهداشتی برای فرزندان منطقه اجاره داده شود. به این شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذکر است که این منطقه به علت عدم وجود زمین خالی برای ساخت مراکز خدماتی در آن، نیاز به این قبیل خدمات دارد.)
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مدتی است در یک شرکت مشغول به کار است. در ابتدای کار قول استخدام به وی داده شده، و اکنون جواب منفی می شنود. و حداقل دستمزد در قانون برای کارگر پانصد تومان است، و به این شخص دویست تومان می دهند. ولی ایشان بدون آنکه مسؤولان شرکت بدانند سیصد تومان دیگر از شرکت برمی دارد، آیا این پول حلال است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخصی مقداری پول را به دیگری داده که با آن کار کند به شرط آنکه ماهیانه مبلغی به عنوان سود کارکرد به او بدهد آیا ربا است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] ما هرهفته چند بار برای مسابقه فوتسال به سالن ورزشی می رویم و اول بازی شرط می کنیم که هر تیمی باخت باید پول سالن را حساب کند. آیا این کار ما شرط بندیِ حرام است؟
- [سایر] بیشتر اوقات مشاهده می شود که عده ای در مسابقات فوتبال و... مبلغ کمی را تعیین و روی آن شرط بندی می کنند و هر گروه یا تیمی که برنده می شود؛ با آن پول مواد خوراکی خریداری کرده و همگی با هم می خورند آیا این عمل حرام است؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کالای خریداری شده، کلّی در ذمّه نبوده و از قبل معیوب بوده و خریدار از عیب سابق آن آگاه نبوده و پس از معامله هم هیچ عیبی ندیده است مثلاً اتومبیل معیوبِ پیش از معامله, پس از تحویل به خریدار آسیبی ندید در این صورت, مشتری میتواند یکی از سه کار را انجام دهد: 1 .معامله را بدون درخواست چیزی امضا کند؛ 2 .معامله را به هم بزند؛ 3 .معامله را با گرفتن مقداری از پول که نسبت بین قیمت کالای صحیح و معیوب است(ارش) امضا نماید؛ برای مثال, اگر قیمت سالم آن پنجاه تومان و ارزش معیوب آن چهل تومان است، چون تفاوت چهل و پنجاه, به یکپنجم است, خریدار میتواند یکپنجمِ پولی را که به فروشنده داد, برگرداند و اگر کالا در دست خریدار تغیّر یافت, خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند, بلکه فقط یکی از دو کار را میتواند انجام دهد: 1 .امضای داد و ستد بدون درخواست چیزی؛ 2 .امضای آن با درخواست همان تفاوت یادشده.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله مظاهری] هرگاه حیوان وحشی را با اسلحه شکار کنند با پنج شرط پاک است و اگر حلال گوشت باشد، حلال نیز میشود. اوّل: آنکه با اسلحه برنده مانند کارد و شمشیر، یا نیزه و تفنگ باشد، به طوری که بدن حیوان را پاره کند و از او خون جاری گردد. دوّم: آنکه شکار کننده مسلمان باشد خواه زن باشد یا مرد، بالغ باشد یا غیربالغ، شیعه باشد یا سنی، ولی باید ناصبی نباشد. سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلاً جایی را نشان کند و اتفاقاً حیوانی را بکشد خوردن گوشت آن حرام است. چهارم: در وقت به کار بردن اسلحه نام خدا را ببرد ولی اگر فراموش کند یا مسئله را نداند اشکال ندارد. پنجم: وقتی به حیوان برسد که مرده باشد و چنانچه وقتی برسد که حیوان جان دارد باید آن را ذبح کند.
- [آیت الله بهجت] سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- [آیت الله اردبیلی] حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) میگویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) میگویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) میگویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) میگویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد با پنج شرط حلال و بدنش پاک است: اوّل: آن که اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر، تیز باشد که بواسطه تیز بودن، بدن حیوان را پاره کند و حیوان بر اثر خون ریزی بمیرد و اگر به وسیله دام یا چوب و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند پاک نمی شود و خوردن آن هم حرام است مگر اینکه آن را زنده پیدا کنند و ذبح کنند و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن انفجاری باشد و به دلیل انفجار بدن حیوان را متلاشی کند یا بواسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن، حیوان بمیرد حلال نمی شود. دوّم: کسی که شکار می کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر یا کسی که در حکم کافر است مانند غلات و خوارج و نواصب حیوانی راشکار نماید، آن شکار حلال نیست. سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلا جایی را نشان کند و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست و خوردن آن هم حرام است. چهارم: در وقت به کار بردن اسلحه نام خدا را ببرد و چنانچه عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمی شود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم: وقتی به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد وچنانچه به اندازه سربریدن وقت باشد وسر حیوان را نبرد تا بمیرد حرام است.
- [آیت الله بروجردی] اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند، با پنج شرط حلال و بدنش پاک است:اوّل:آن که اسلحهی شکار مثل کارد و شمشیر و برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر، تیز باشد که به واسطهی تیز بودن بدن حیوان را پاره کند و اگر به وسیلهی دام یا چوب و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند، پاک نمیشود و خوردن آن هم حرام است و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند، چنانچه گلولهی آن تیز باشد که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند پاک و حلال است و اگر گلوله تیز نباشد، بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد، یا به واسطهی حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد.دوم:کسی که شکار میکند باید مسلمان باشد یا بچهی مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم میکند، حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست.سوم:اسلحه را برای شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلاً جایی را نشان کند و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست و خوردن آن هم حرام است.چهارم:در وقت به کار بردن اسلحه نام خدا را ببرد و چنانچه عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمیشود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.پنجم:وقتی به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است به اندازهی سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه به اندازهی سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با پنج شرط پاک و در نتیجه حلال است: اوّل: آن که اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر، تیز باشد که به واسطه تیز بودن، بدن حیوان را پاره کند و اگر به وسیله دام یا چوب و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند پاک نمیشود و در نتیجه خوردن آن هم حرام است و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند، چنانچه گلوله آن تیز باشد که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند پاک و حلال است و اگر گلوله تیز نباشد بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن، حیوان بمیرد پاک و حلال بودنش اشکال دارد. دوم: کسی که شکار میکند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را میفهمد و اگر کافر یا کسی که در حکم کافر است - مانند غلات و خوارج و نواصب - حیوانی را شکار کنند، آن شکار حلال نیست. سوم: اسلحه را برای شکارکردن حیوان به کار برد و اگر - مثلاً - جایی را نشان کند و اتّفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست و در نتیجه خوردن آن هم حرام است. چهارم: در وقت به کار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمیشود؛ ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم: وقتی به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد (البتّه نه به جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به شکار) و چنانچه به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد حرام است.