خلع ید
عزل كردن و بركناری كسی كه از تصرف در اموال و يا امور
با توجّه به این که هر یک از مالکان ملک مشاع، در جای جای آن ملک سهم مالکانه دارند، در مواردی که تمام ملک مشاع مورد غصب قرار گرفته باشد، آیا هر یک از مالکان آن ملک می توانند به طور جداگانه نسبت به خلع ید غاصب از تمام ملک مشاع اقدام نمایند؟
آری می توانند.
آری می توانند.
عنوان سوال:
با توجّه به این که هر یک از مالکان ملک مشاع، در جای جای آن ملک سهم مالکانه دارند، در مواردی که تمام ملک مشاع مورد غصب قرار گرفته باشد، آیا هر یک از مالکان آن ملک می توانند به طور جداگانه نسبت به خلع ید غاصب از تمام ملک مشاع اقدام نمایند؟
پاسخ:
آری می توانند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- برخی افراد ملکی را می فروشند، و بر اساس مبایعه نامه متعهّد می شوند که در موعد مقرّر نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام نمایند. و از زمان عقدِ مبایعه نامه تا زمان انتقال رسمی، طیّ چند قسط بخشی از ثمن معامله را در فاصله چند ماه به اراده و اختیار خود دریافت می نمایند. از طرفی خریدار پس از تحویل ملک نسبت به تغییر کاربری، تسطیح، قواره بندی و امثال آن اقدام می نماید. پس از فرا رسیدن موعد مقرّر جهت انتقال رسمی، فروشنده مدّعی (غبن) شده، و از انتقال رسمی استنکاف می ورزد. هرگاه عقدِ قرار دادِ مبایعه متعاقب برگزاری مزایده، و انجام کارشناسی رسمی بوده باشد، و ثمن معامله نیز بالاتر از قیمت مزایده و قیمت کارشناسی توافق شده باشد، آیا ادّعای غبن از سوی فروشنده مسموع است؟
- دو نفر متفقاً اقدام به اجاره و خرید شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه می نمایند که پس از چند سال همکاری و ادامه شراکت دچار نزاع و اختلاف گردیده اند، حال با توجه به اینکه ادامه وضعیت اشاعه متعذر است راهکار شرعی جهت قلع ماده نزاع کدام است؟ با در نظر گرفتن اینکه احدی از شرکا حاضر به خرید سهم دیگری و یا فروش سهم خود است اما دیگری کلاً از خرید یا فروش امتناع می کند.
- برخی از شرکا برای جلوگیری از استفاده حق شفعه شریک خود حیله ای به شرح زیر به کار می برند: سهم خود را از ملک مشترک مشاع به چند برابر قیمت واقعی به مشتری می فروشند و با هم قرار می گذارند که پس از تحقق معامله و عدم استفاده شریک از حقّ شفعه، مازاد بر قیمت واقعی را به خریدار بازگردانند. آیا این حیله مشروع است؟
- با توجه به اینکه در خرید مسکن اکثر فروشندگان ابتدا وجه ملک خود را دریافت وسپس اقدام به انتقال سند می نمایند وهمچنین اینکه جهت دریافت وام مسکن می بایست سندمذکور در رهن بانکها قرارگیرد در صورتیکه خریدار مبلغ ملک را از ذخیره پس انداز خود برداشت کرده وبه فروشنده پرداخت نماید وپس از دریافت وام مسکن آن را جایگزین وجه پرداختی از پس انداز نماید آیا اشکالی وجود دارد؟
- شخصی سهم الارث پدری خود که شامل عرصه و اعیانی یک باب ساختمان مسکونی است را به برادر بزرگتر خود هبه نموده و بخشیده اند و بعد از اینکه برادر بزرگتر در قبال اخذ بهاء و ثمن اقدام به فروش ملک به یکی دیگر از وراث فوق نموده است بقیه وراث سهم بخشیده شده خود را مطالبه می نمایند. لطفاً نظر مبارک خویش را در باره مطالب ذیل بیان فرمائید: آیا حقی (از وراث مدعی) بر ذمه خریدار باقی مانده است؟ انجام تکالیف شرعی و اقامه نماز در ساختمان مذکور (برای خریدار) چه حکمی دارد؟
- دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
- مؤسّسان شرکتی در زمان تأسیس شرکت، و برای ترغیب و تشویق مردم به خرید سهام آن، امتیاز خاصّی به شرح زیر برای خریداران سهام در نظر می گیرند. (در صورتی که سهامداری مایل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خرید سهام وی را پس از 6 ماه از تشکیل شرکت تضمین نموده، و علاوه بر پرداخت ارزش اسمی سهم سالانه، مبلغی معادل 20% قیمت سهام به عنوان ارزش افزوده به وی پرداخت خواهند کرد.) برخی از سهامداران به علّت وجود چنین امتیازی، اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر می نمایند. با توجّه به وجود شبهه شرعی برای برخی از مؤسّسان و خریداران سهام، خواهشمند است نظر مبارکتان را در خصوص پرسش های ذیل اعلام فرمایید: 1 مؤسّسان شرکت، 20% مورد نظر را تحت عنوان (ارزش افزوده) مطرح نموده اند. با توجّه به این که هنگام پرداخت این مبلغ در مورد این موضوع که 20% به ارزش سهم افزوده شده، یا نه تحقیق و بررسی صورت نمی گیرد، و بر فرض انجام بررسی، نتیجه دیگری عاید می شود (بدین معنا که ارزش واقعی سهم کمتر از مجموع مبلغ اسمی سهم و 20% مورد نظر می باشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعی چه حکمی دارد؟ 2 حکم شرعی پرداخت یا دریافت ارزش افزوده تضمین شده، بدون این که مبتنی بر معامله خاصّی بوده و سود واقعی آن معامله محسوب شود، چیست؟
- اینجانب یک قطعه زمین جهت احداث بیمارستان، یا درمانگاه مورد نیاز در شهر را واگذار نمودهام. با عنایت به گزارش موثّق متخصّصین امر، این پلاک با ابعادی که دارد فاقد کارایی لازم جهت احداث بیمارستان میباشد. با توجّه به این که هیئت امنا وهیئت مدیرهای مرکّب از معتمدین شهر جهت احداث بیمارستان سوانح و سوختگی تشکیل شده، آیا میتوان این پلاک را در اختیار هیئت امنای مذکور قرار داد تا با فروش آن و خرید قطعه زمینی مناسب که برای احداث بیمارستان دارای شرایط لازم باشد اقدام نمایند. لازم به ذکر است که تشریفات شرعیّه لازم جهت تحقّق عقد وقف انجام نشده است؟
- اگر دو مصدوم را برای پزشکی جهت معالجه بیاورند که هر دو نفر در شرایط خطر جانی قرار دارند، در صورتی که یکی از آن دو مصدوم عضو خانواده ای باشد که این پزشک، طبیب خانوادگی آنان می باشد و اقدام پزشک برای معالجه هر یک از آن دو مستلزم رها ساختن مصدوم دیگر می باشد که در نتیجه آن مصدوم دیگر خواهد مرد، بفرمایید در این جا وظیفه طبیب پرداختن به معالجه کدام یک از این دو مصدوم است؟ الف) با توجّه به این که طبیب هیچ گونه تعهّد شرعی نسبت به معالجه اعضای خانواده مصدومی که وی پزشک آنان است نداده باشد؟ ب) در صورتی که تعهّد شرعی نسبت به معالجه اعضای خانواده یکی از آن دو داشته باشد حکم چگونه است؟ ج) در صورتی که مصدوم و مجروحی که وی پزشک خانوادگی آنان می باشد حالش بسیار سخت ولی احتمال خطر مرگ برای وی کمتر است تا مصدوم دیگر، در این صورت وظیفه طبیب چیست؟
- اگر دو مصدوم را برای پزشکی جهت معالجه بیاورند که هر دو نفر در شرایط خطر جانی قرار دارند، در صورتی که یکی از آن دو مصدوم عضو خانواده ای باشد که این پزشک، طبیب خانوادگی آنان می باشد و اقدام پزشک برای معالجه هر یک از آن دو مستلزم رها ساختن مصدوم دیگر می باشد که در نتیجه آن مصدوم دیگر خواهد مرد، بفرمایید در این جا وظیفه طبیب پرداختن به معالجه کدام یک از این دو مصدوم است؟ الف) با توجّه به این که طبیب هیچ گونه تعهّد شرعی نسبت به معالجه اعضای خانواده مصدومی که وی پزشک آنان است نداده باشد؟ ب) در صورتی که تعهّد شرعی نسبت به معالجه اعضای خانواده یکی از آن دو داشته باشد حکم چگونه است؟ ج) در صورتی که مصدوم و مجروحی که وی پزشک خانوادگی آنان می باشد حالش بسیار سخت ولی احتمال خطر مرگ برای وی کمتر است تا مصدوم دیگر، در این صورت وظیفه طبیب چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در یک شرکت تعاونی کشاورزی که از سرمایه های اعضای خود، اقدام به تولید گندم کرده است، آیا پرداخت زکات باید یک جا و توسط شرکت صورت بگیرد یا این که بر عهده هر کدام از اعضا است که نسبت به سهم خود، اقدام به پرداخت زکات نمایند؟
- [آیت الله نوری همدانی] اینجانب در سال 1367 مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان پول به پدر عیال خود پرداختم تا نیابتاً سرقفلی یک باب مغازه را برای بنده خریداری نمایند. لیکن ایشان رسید سرقفلی را از صاحب ملک نگرفته. لذا صاحب ملک پس از گذشت 7 سال اقدام به تخلیه مغازه نمود و قرار گذاشتند مغازه را به پدر عیال بنده واگذار نمایند و مغازه مذکور در اختیار پدر عیال بنده قرار گرفت و ایشان در قبال این واگذاری چکی به مبلغ شش میلیون تومان به بنده پرداختند. ولی متأسفانه دو ماه قبل از موعد، چک مفقود گردید. آیا در این خصوص پدر عیال بنده ضامن پرداخت وجه هستند یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] امروزه یکی از انواع مالکیت اعیان که کاربرد فراوانی در بازار مسکن و غیر آن دارد، مالکیت زمانی (موقت) است؛ بدین صورت که چند شخص مالک عین معین میباشند ولی سهم هر یک از عین، به صورت بخشی از زمان می باشد نه به صورت کسر مشاع از عین. مثلاً فرد (الف) مالک تمام عین در فصل بهار هر سال است و فرد (ب) در فصل تابستان و فرد (ج) در فصل پاییز و فرد (د) در زمستان هر سال. هر یک حق همه گونه تصرف مالکانه در دوره زمانی خاص خود را بدون نیاز به اذن دیگران دارد، جز حق از بین بردن عین مملوک. ضمناً افراد نمی توانند مانع استفاده دیگر ملّاک در دوره مالکیت مختص به آنها گردند. مستدعی است نظر شریف خود را در این باره که (آیا این نوع مملوک می تواند موضوع معاملاتی از قبیل بیع و صلح قرار گیرد) اعلام فرمایید.
- [آیت الله نوری همدانی] اخیراً رایج گردیده است که مردم، املاک خود از قبیل خانه و یا باغ را بعنوان رهن در اختیار دیگران قرار میدهند و مبلغی را تحت عنوان رهن برای مدّتی مشخص تا زمانی که طرف مقابل از ملک استفاده میکند، دریافت میکنند و بنده نیز قطعه باغ اناری دارم که آنرا با خواهرانم و مادرم شریک هستیم و من سهم آنها را اجاره کرده و کل باغ را به شخصی به عنوان رهن دادهام تا در قبال عملیات و نگهداری باغ، محصول آن را برداشت نماید، ولی بعداً از چند نفر از آقایان علماء راجع به این مسأله سؤال کردم در جواب میگویند که معامله رهن ملک در اصل باطل است، با توجه به اینکه بنده در زمان انجام این معامله بر مسأله جاهل بودهام ضمن روشن نمودن مسئله رهن باغ و ملک، تکلیف بنده را در رابطه با این معامله روشن فرمایید.
- [آیت الله خامنه ای] شرکتی از برادران فرهنگی به نام شرکت تعاونی فرهنگیان چندین سال است که تأسیس گردیده و سرمایه آن از همان ابتدا از سهم تعدادی از فرهنگیان تشکیل شده بود که هریک صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمایه شرکت کم بود، ولی در حال حاضر با افزایش تعداد اعضا، سرمایه آن بالغ بر هجده میلیون تومان به اضافه ماشینهای شرکت است. سود آن بین سهامداران به نسبت سهمشان تقسیم می شود، و هریک از آنان براحتی می تواند سهم خود را دریافت نموده و با شرکت تسویه حساب نماید. تاکنون خمس سرمایه و سود آن پرداخت نشده است، آیا با توجه به موقعیت من به عنوان رئیس هیأت اداری شرکت، جایز است که اگر خمسی به حساب شرکت تعلّق بگیرد، اقدام به پرداخت آن کنم؟ آیا رضایت سهامداران در این باره شرط است؟
- [آیت الله خامنه ای] اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را دراختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهای قرعه کشی نموده است تا کالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه کشی هم به قیمت معیّنی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه کشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهای قرعه کشی که مربوط به کالاهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای اشکال است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی سپرده ای در بانک به عنوان سرمایه گذاری دارد و بانک از جانب او وکیل می شود بر اینکه این سپرده یا سایر سپرده ها را به نحو مشاع در جریان معاملات بدون ربا قرار دهد و دیگر اینکه وکیل باشد منفعت حاصله را هرمقدار صلاح بداند برای خودش قرار بدهد و باقیمانده را نسبت به سپرده ها توزیع کند، مع الوصف قبل از هرچیزی بانک نرخ بهره را قبلا اعلام می کند و براساس نرخ تعیین شده هرماه سود را علی الحساب به حساب صاحب سپرده منظور می دارد، تا آخر سال که سود قطعی را اعلام می کند، حکم این سود چیست؟ و در صورت جواز اخذ اگر صاحب سپرده بدون توجه یا اطلاع از این قرارداد سپرده را در بانک بگذارد حکم سود چنین سپرده ای را هم بیان فرمایید؟
- [آیت الله خامنه ای] سازمان حج در سال گذشته اقدام به خرید همه اثاثیه و لوازم مورد نیاز کاروان حج که ملک اینجانب بود، کرد، من پول لوازم فروخته شده ام را که دویست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دریافت کردم، علاوه بر آن، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفته ام، با توجه به اینکه سال خمسی برای خود تعیین کرده ام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را می پردازم، و با توجه به اینکه اثاثیه و لوازم مذکور مورد نیاز من در ایام عهده داری مدیریت کاروان حج جهت اداره حجّاج بوده است، و در وقت فروش آن ترقی قیمت نسبت به قیمت خرید آن داشته است، آیا پرداخت خمس پول فروش آن یا خمس تفاوت قیمت آن در حال حاضر واجب است؟
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که اگر بخواهیم طبابت پزشک را با توجه به مشکلات متعدد و در صورت مواجهه با این مشکلات، تنها در صورتی مجاز بدانیم که وی در این زمینه دارای تخصّص و تجربه ی کافی باشد، عملاً مسایل درمان با اختلال کامل روبرو خواهد شد زیرا: اولاً هر پزشکی تا رسیدن به این تخصص و تجربه ی کافی باید همان مراحل اولیّه را طی کند (که همان دوران بدون تجربه و تخصّص است). ثانیا به علت جمعیّت زیاد، امکانات کم، فرصت های ناکافی و ده ها علل دیگر (حداقلّ در کشور ایران) نمی توان انتظار داشت پزشکانی که از ابتدا کاملاً مسلّط باشند به طبابت بپردازند. 1) در مواردی پزشک داروی مؤثّر بر بیماری یا عوارض خطرناک آن را فراموش نموده و فرصت و امکانات کافی جهت دسترسی به اطلاعات کافی یا پزشک متخصص دیگری نیز ندارد. 2) یا مطمئن است که داروی خاصی برای بیماری مفید است. اما هم چنین مطمئن است و یا احتمال می دهد که در صورت تجویز آن دارو عوارضی خفیف یا شدیدتر از خود بیماری و حتی مرگ در اثر این دارو، گریبان گیر این بیمار خواهد شد. (که البته 1 و 2 شامل مسایل تشخیصی نیز می باشد). آیا پزشک در این حالات می تواند مریض را به حال خود بگذارد و چنین فرض کند که: گویا پزشکی موجود نبوده است و قضا و قدر الهی هر چه باشد بر او جاری خواهد شد و بدین ترتیب خود را در معرض مؤاخذه مادی و معنوی حاصل از عوارض احتمالی و هزینه های نابه جای آن قرار ندهد و کار وی را به خدا واگذارد که یا خود بهبودی نسبی یابد و فرصت تحقیقات بعدی فراهم گردد و یا به تدریج دچار عوارض و مرگ گردد. اصولاً در چنین مواردی که پزشک نمی داند برای نجات جان یا رفع و تسکین آلام یک بیمار چه کاری انجام دهد وظیفه ی او چیست؟ درمان های بدون اطمینان و غیر قابل اعتماد (که ممکن است خود آن ها باعث مرگ یا عوارض شدیدتر شوند) یا عدم هر گونه اقدام درمانی؟ اگر پزشک با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ مریض گردد، آیا مسؤول است؟ آیا اگر اقدام به هیچ درمانی نکند (با توجه به علل و توضیحات فوق)، مسؤولّیتی متوجّه اوست؟ این موضوع با توجه به این نکته باید در نظر گرفته شود که گاهی، فرصت هیچ مشورت و ارجاع بیمار به پزشکان متخصّص و آگاه دیگری وجود ندارد (مثلاً گاهی پزشکی که دارای تجربه ی کافی نباشد، با بیماری در حالت بی هوشی مواجه می شود که نمی داند به طور مثال این بیمار در اثر کمبود یا ازدیاد قند در بدنش دچار بی هوشی شده و در این حالت طبیعی است که درمان کاملاً متناقض است و باعث اشتباه پزشک می شود).
- [سایر] در یک حادثه رانندگی بین خودروی سمند و پژو 405 8 نفر فوت گشته اند به شرح ذیل: الف:خودروی سمند با 4 نفر سرنشین که راننده ودخترش و پسرش فوت نموده و همسرش از لحظه تصادف (24/12/85) تا این لحظه در کما بسر می برد و ضریب هوشی حدود 5-6 واز نظر روان شناس پزشک قانونی سفیه می باشد. راننده این خودرو برادر این جانب بوده است. ب: خودروی پژو 5 نفر کشته و مقصر می باشد. پ: ظاهرا پدر و دختر پس از چند دقیقه فوت می نمایند و مادر و پسر توسط آمبولانس از محل تصادف با فاصله زمانی حدود یک ساعت به بیمارستان منتقل می شوند و پسر در بین راه در آمبولانس فوت می کند. ت:با توجه به نظریه پزشکی قانونی زمان دقیق فوت پسر مشخص نیست. توضیح حکم دادگاه: "همسر مرحوم 4/1 سهم الارث واز باقیمانده 3/2 به پدر مرحوم و3/1 به مادر مرحوم." سؤال: خانواده همسر مرحوم (که در کما بسر می برد) به استناد اینکه فرزند در بین راه به بیمارستان فوت نموده لذا به حکم صادره اعتراض دارند که سهم پسر به مادر می رسد. 1. آیا حکم صادره صحیح است؟ 2. اگر حکم صحیح نمی باشد تقسیم سهم الارث از نظر شما باید چگونه باشد؟ 3. با توجه به احکام اسلام آیا این خانواده می توانند اعتراضی داشته باشند؟ (نسبت به زنده بودن پسر بعد از پدر) 4. وضعیت اینجانب که برادر مرحوم هستم و بنا به خواست پدرم قصد داریم این اموال رادر امور خیریه و احداث مدرسه صرف نماییم (چون فرزندی از برادرمان به جا نمانده)چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] خیابانهایی که جدیداً احداث میشود وخانه واملاک مردم در مسیر آن قرار میگیرد ودولت به جبر واعمال زور آنها را خراب وخیابان کشیمیکند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جائز باشد، چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرّف در اموال مردم گفته نمیشود ومانند کوزه و یا ظرف شکسته وخرد شده میباشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویّت دارند واین اولویّت مانع از تصرّف دیگران نمیشود واما آنچه از آثار ومصالح آن املاک باقی میماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید وفروش آنها جائز نیست.
- [آیت الله خوئی] خیابانهائی که جدیداً احداث میشود و خانه و املاک مردم در مسیر آن قرار میگیرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابانکشی میکند، ظاهر این است که پس از خیابانکشی عبور از آنجاها جایز باشد چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمیشود و مانند کوزه یا ظرف شکسته و خرد شده میباشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویت دارند و این اولویت مانع از تصرف دیگران نمیشود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقی میماند از ملک مالک خارج نشده است و درصورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید و فروش آنها جایز نیست.
- [آیت الله مظاهری] مزارعه، هشت شرط دارد: اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست. چهارم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع میتواند هر قطعهای از زمین را که میخواهد، در آن زراعت کند. هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- [آیت الله سبحانی] مزارعه چند شرط دارد: 1 صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه و یا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند. 2 همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز باید تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست. 4 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 5 زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. 6 اگر در محلی هستند که مثلاً یکنوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. 7 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. 8 خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله وحید خراسانی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض ان می گیرند پنج شرط دارد اول ان که مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد دوم ان که بتوانند ان را تحویل دهند و اگر فروشنده مثلا مالی بفروشد که نمی تواند ان را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن ان را داشته باشد کفایت می کند بنابراین فروختن مثلا اسبی که فرار کرده و هیچیک از طرفین قدرت تسلط بر ان را ندارند باطل است ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و می تواند تحویل دهد بفروشد اگر چه ان اسب پیدا نشود معامله صحیح است و احوط ان است که در غیر بنده و کنیز گریخته چیزی را که ارزش دارد بفروشد و در ضمن ان معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه انها قیمت اختلاف پیدا می کند معین نمایند چهارم ان که ملک طلق باشد پس مالی که وقف شده فروش ان جایز نیست مگر در مواردی که خواهد امد پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت ان را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان را منفعت یک ساله خانه خود قرار دهد اشکال ندارد و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
- [امام خمینی] مزارعه چند شرط دارد: اول: آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است. سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه، مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست، و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست. پنجم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر در محلی هستند که مثلًا یک نوع زراعت میکنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین میشود، و اگر چند نوع زراعت میکنند باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. هشتم: مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله بهجت] مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام بهطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهقدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین میشود، و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را میتواند بگیرد؛ ولی اگر اجارهدهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمیتواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجارهدهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمیتواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.
- [آیت الله نوری همدانی] مزارعه چند شرط دارد : اوّل : آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا کند به اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرف بزنند عملاُ انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینکه مالک ؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد . دوّم : صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است . سوّم : همة حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود . چهارم : سهم هر کدام بطور مشاع باشد ، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد ، پس اگر قرار دهنده حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست . پنجم : مدّتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد . ششم : زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مُزارَعَه صحیح است . هفتم : اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود واگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود . هشتم : مالک ؛ زمین رامعیّن کند ، پس کسی که چند قطعه زمین داردو باهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مُزارَعَه باطل است . نهم : خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد ، لازم نیست آن را معیّن نمایند .