سرقفلی
وجه دریافتى هر یک از مستأجر و مالک از دیگرى یا از شخصى سوم در ازای حق پیشه و کسب را سرقفلى گویند. از احکام سرقفلى در مسائل مستحدثه و نیز باب خمس سخن گفتهاند.
آیا سفته گذاشتن پیش صاحب ملک حکم سرقفلی را دارد؟
خیر، این فقط یک نوع ضمانت است.
خیر، این فقط یک نوع ضمانت است.
پاسخ:
خیر، این فقط یک نوع ضمانت است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر شخصی حقیقی یا حقوقی صاحب سرقفلی مکانی باشد، و مالک شخص دیگری باشد، و مدّتی صاحب سرقفلی مستأجر آن ملک بوده است، ولی بعداً صاحب سرقفلی حقّ خود را به نفر سوّم صلح می کند و صاحب ملک هم به همان نفر سوّم ملک را اجاره می دهد; نفر سوّم به علّتی قرارداد با هر دو را فسخ می نماید، آیا از نظر شرعی صاحب اوّل سرقفلی می تواند بدون اجازه و اذن در آن تصرّف کند؟ و اگر تصرّف او اشکال دارد لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید؟الف) آیا تصرّف صاحب سرقفلی غاصبانه و عدوانی است؟ ب) اگر تصرّف عدوانی است، آیا منافع مغصوبه باید به (اعلی القیم) اخذ شود؟ ج) در صورتی که تصرّف عدوانی باشد، آیا متصرّف مستحقّ تعزیرات شرعی می باشد؟ د) در صورتی که مالک برای رسیدن به منافع مغصوبه مخارجی را متحمّل شده باشد، آیا می تواند از غاصب و متصرّف عدوانی اخذ نماید؟
- در صورت فروش سرقفلی آیا مالک می تواند ملک را به شخص دیگری اجاره دهد؟
- آیا ایجاد حصار، یا دیوار در اطراف ملک جهت اشراف نداشتن (صاحب ملک به ملک همسایه و بالعکس) نیاز به تحصیل رضایت همسایه دارد؟
- سفته چیست؟
- سفته بر چند قسم می باشد؟
- سرقفلی چه شرایطی دارد؟
- ماهیت سرقفلی چیست؟
- شخصی یک باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومی طبق قرارداد منعقده فیما بین مالکین و خریدار به سرقفلی خریده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پایین قرارداد عبارت ذیل آمده است (مورد معامله سرقفلی و حقّ اولویّت و انتقال به دیگری است ولی باید در موقع فروش رضایت مالکین اصلی را طبق قانون سرقفلی از سود مورد معامله جلب نماید و در ضمن اجاره از زمان تحریر لغایت دو سال تمام به مبلغ ماهیانه یکصد تومان منظور و مقرر گردید) با توجّه به شرایط ذکر شده فوق: الف) آیا مالکین یا مالک از نظر شرعی می‌تواند بدون رسیدن به توافق با صاحب سرقفلی مبلغ مال الاجاره را هر سال افزایش دهد؟ ب) در صورت افزایش فرق بین سرقفلی و اجاره چه خواهد بود؟
- آیا وقف سرقفلی جایز و صحیح است؟
- این جانب سرقفلی یک باب مغازه را خریداری نموده ام. اخیراً به علّت تغییر شغل، موجر اقدام به شکایت نموده و موفّق به اخذ صدور حکم تخلیه توسّط دادگاه به استناد قانون روابط موجر و مستأجر، تصویب سال 1356 گردیده است. مادّه 14 بند 7 این قانون می گوید: (در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل کمترین وجهی به صاحب سرقفلی یا حقّ کسب و پیشه تعلّق نمی گیرد!) آیا این حکم عادلانه است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] آیا به اجرا گذاشتن چک یا سفته جایز است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] در صورت خرید سرقفلی مغازه، اجاره آن باید به چه صورتی انجام گیرد؟ آیا مبلغ اجاره را باید مطابق قانون تعیین نمود یا در دست صاحب ملک است؟
- [آیت الله خامنه ای] رهن گذاشتن ملک دیگری
- [آیت الله سبحانی] سرقفلی مغازه تجاری در معرض فروش است و حق اولویت در خرید این سرقفلی با صاحب زمین مغازه است ملاک در تعیین نرخ سرقفلی بر چه مبنااست؟
- [آیت الله سبحانی] آیا سرقفلی قائم به ملک است یا قائم به شخص و به عبارت دیگر آیا سرقفلی راجع به عین اموال است یا خیر؟
- [امام خمینی] شخصی پنج هزار تومان به عنوان سرقفلی به صاحب ملک داد تا ملکرا مالک به او اجاره دهد آیا مستأجر که سرقفلی میدهد اگر این وجه را در بین سال از ارباح مکاسب بدهد باید خمس آن را بدهد یا آن را که از قبیل مؤونه کسب است مثل اجاره دکان و خمس ندارد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی سرقفلی مغازه ای را به صورت قسطی به مبلغی خریده و چند قسط آن را هم داده است، بعد از 6 ماه مغازه را هم تصرّف کرده، صاحب ملک می گوید به این مبلغ سرقفلی راضی نیستم و بیشتر می خواهد، آیا او در این بیع، حق فسخ دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اینجانب در سال 1367 مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان پول به پدر عیال خود پرداختم تا نیابتاً سرقفلی یک باب مغازه را برای بنده خریداری نمایند. لیکن ایشان رسید سرقفلی را از صاحب ملک نگرفته. لذا صاحب ملک پس از گذشت 7 سال اقدام به تخلیه مغازه نمود و قرار گذاشتند مغازه را به پدر عیال بنده واگذار نمایند و مغازه مذکور در اختیار پدر عیال بنده قرار گرفت و ایشان در قبال این واگذاری چکی به مبلغ شش میلیون تومان به بنده پرداختند. ولی متأسفانه دو ماه قبل از موعد، چک مفقود گردید. آیا در این خصوص پدر عیال بنده ضامن پرداخت وجه هستند یا نه؟
- [آیت الله خوئی] آیا رسالههایی که در تهران و غیره چاپ شده و تاریخ طبع آن مربوط به چند سال قبل، و همچنین ملحقات توضیح المسائل که مربوط به سفته و سرقفلی و بیمه میباشد، مورد اطمینان حضرت عالی است یا نه ؟
- [آیت الله بهجت] اگر منزلی یا مغازه ای را صاحب آن به نام یکی از فرزندان خود بکند، بعد از مرگ پدر آیا وارث دیگر در حق سرقفلی شریک هستند و یا سرقفلی این مکان ها متعلق به مالک آن هاست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه کسی ملکی را با دادن سرقفلی به صاحب آن برای مدتی اجاره کند مادام که وقت اجاره او تمام نشده است می تواند ملک را به دیگری با همان مبلغ اجاره دهد، ولی حق سرقفلی را به هر مقداری که با یکدیگر توافق کنند می تواند بگیرد و موافقت صاحب ملک نیز در انتقال اجاره شرط است، مگر این که از اول، این حق به مستأجر واگذار شده باشد.
- کسی که ملکی را اجاره کرده و سرقفلی نپرداخته هنگامی که مدت اجاره به سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب ملک در آنجا اقامت کند و اگر آن را تخلیه نکند غاصب و ضامن ملک و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اول کوتاه باشد یا طولانی و خواه در مدت اجاره ارزش ملک بالا رفته باشد یا نه و اگر کسی ملک را از چنین شخصی اجاره کند اجاره اش صحیح نیست، مگر این که صاحب ملک رضایت دهد.
- سرقفلی عبارت است از حق اولویتی که مستأجر بر ملک پیدا می کند در مقابل پولی که به مالک در اول کار می پردازد و مطابق آن، مستأجری که سرقفلی پرداخته در اجاره کردن آن ملک، اولی از دیگران است. سرقفلی در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است: مقدار سرقفلی باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنی سرقفلی و لوازم آن را بدانند.
- اجاره با مرگ صاحب ملک یا مستأجر باطل نمی شود و آن حق تا آخر مدت برای ورثه آنها باقی می ماند، ولی اگر شرط کرده اند که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه دیگری، صاحب ملک حق دارد باقیمانده مدت را فسخ کند.
- هر کسی امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهکاری خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضم ذمه به ذمه می گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).
- سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی باشد.
- اگر معدنی را که در ملک دیگری است استخراج کند، آنچه از آن به دست می آید مال صاحب آن زمین است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولی اگر این کار به دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم می شود.
- هرگاه رضایت صاحب ملک از قرائن روشن و قطعی باشد نماز خواندن در آن ملک اشکالی ندارد، هرچند به زبان نگوید و بعکس اگر با زبان اجازه دهد اما بداند قلباً راضی نیست نمی تواند نماز بخواند.
- (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
- تنها گذاشتن محتضر یا گذاشتن چیزی سنگین روی شکم او و حضور جنب و حائض نزد او و همچنین گریه کردن و حرف زدن و تنها گذاشتن زنها نزد او را، از مکروهات شمرده اند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله خوئی] این گونه محل کسبها سه قسمند: در یک قسم آن کسب کردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و رضای مالک حرام و در دو قسم دیگر سرقفلی گرفتن مشروع است و ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر بزور متکی شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جائز نبوده و حرام است و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد و مستأجر حق تخلیه را به دیگری دارد بدون رضای مالک سرقفلی گرفتن مشروع و کسب کردن جائز است و در مسائل بعد برای هر سه قسمت مثال واضحی ذکر میشود تا مطلب روشن گردد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اینگونه محل کسبها سه قسم است: در یک قسم آن کسب کردن وسرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن ورضای مالک حرام و در دو قسم دیگر سرقفلی گرفتن مشروع است، وملاک مشروعیّت وعدم مشروعیّت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد ومستاجر بزور متکی شده نه باجاره بیفزاید ونه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن وکسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جائز نبوده وحرام است و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد ومستاجر حق تخلیه را به دیگری دارد بدون رضای مالک سرقفلی گرفتن مشروع وکسب کردن جائز است، و در مسائل بعد برای هر سه قسمت مثال واضحی ذکر میشود تا مطلب روشن گردد.
- [امام خمینی] سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود، سفته بدهد، دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگری میدهد بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.
- [آیت الله اردبیلی] (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال میباشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال میباشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها میباشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، می‌تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن میباشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر می‌تواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط میکند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام میشود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معدنی را که در ملک دیگری است بدون اذن صاحب آن استخراج کنند آنچه از آن بدست می آید مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.
- [آیت الله بروجردی] اگر ریشهی درخت همسایه در ملک انسان بیاید، می‌تواند از آن جلوگیری کند و چنانچه ضرری هم از ریشهی درخت به او [صاحب ملک] برسد، می‌تواند از صاحب درخت بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] مالک می‌تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجاره به غیر را داشته باشد، می‌تواند از او مبلغی بگیرد که مِلک را به او اجاره بدهد و این نحو سرقفلی مانعی ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد ، مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده : چنانچه اجارة آن خانه معمولاً پنجاه تومان است ؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است ، باید دویست تومان را بپردازد . و نیز اگر بعد از گذاشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد .