سفته
سندي تجاري است که صادر کنندهي آن تعهد ميکند مبلغ معيني را در موعد مقرر يا هنگام مطالبه حامل سفته پرداخت کند.
آیا به اجرا گذاشتن چک یا سفته جایز است یا خیر؟
در صورتی که وصول آن منحصر به اجرا باشد مانعی ندارد.
در صورتی که وصول آن منحصر به اجرا باشد مانعی ندارد.
پاسخ:
در صورتی که وصول آن منحصر به اجرا باشد مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر سفته یا چک محل دار را فروخت به شخص ثالثی در وقت خود اداء نشد، و یا از بین رفت به واسطه ورشکست صاحب چک، یا جهات دیگری، آیا فروشنده چک ضامن است بدهد وجه را در صورتی که ضامن نباشد؟ اگر در ضمن معامله خودش تعهد نموده است اگر وصول نشد خودم پرداخت خواهم کرد، ضامن است یا نه؟
- زیدی فوت شده در صورتی که وصیت نکرده باشد و در بین مردم طلبکاری و بدهکاری دارد اما مدرکی که در دست هست چک بانک یا سفته می‌باشد (کما هو المتعارف بین الناس)، بنابر این وظیفه طلبکار و کذا ورثه چیست؟
- اگر پول‌های بانک مجهول المالک است حکم معاملاتی که با بانک می‌شود مثل بیع سفته و چک و بلکه به طور کلی حکم همه پول‌هایی که مردم کاسب و تاجر با بانک سر و کار دارند چیست؟ ترتیب اثر مجهول المالک بخصوص نسبت به آنان که حساب جاری یا پس‌انداز دارند خیلی مشکل است.
- فروش سفته به مدت یعنی به بانک یا شخص دیگر به کمتر چطور است؟
- تراشیدن صورت و همچنین قسمتی از صورت و گذاشتن موهای روی ذقن (چانه) چه صورت دارد؟
- آیا رساله‌هایی که در تهران و غیره چاپ شده و تاریخ طبع آن مربوط به چند سال قبل، و همچنین ملحقات توضیح المسائل که مربوط به سفته و سرقفلی و بیمه می‌باشد، مورد اطمینان حضرت عالی است یا نه ؟
- پول فطره را می‌تواند بعد از کنار گذاشتن، برای مجانین سیگار، یا برای یتیم لباس بخرد، یا برای تعمیر مسجد بدهد؟
- قوانینی (بین المللی) برای رانندگی تعیین شده که قهراً در تصادفات اجرا می‌شود یعنی از یکی از طرفین تصادف، خسارت را می‌گیرند و به دیگری می‌دهند آیا برای گیرنده چه صورت دارد؟
- زیدی از عمرو طلبکار است و در عوض چک یا سفته یا سند ثبتی مثلاً در دست دارد چون که مدیون در پرداخت دین مسامحه می‌کند دائن ناچار می‌شود به مقامات مربوطه جهت دریافت طلب خود مراجعه و شکایت کند و معلوم است تا خاتمه دعوی متحمل مخارجی از قبیل تمبر و خرج ایاب و ذهاب و وکیل و غیره خواهد شد، چنانچه طلبکار از طلب خود بگذرد متضرر می‌شود و به علاوه امکان دارد بازار کلاه برداری رواج پیدا نماید. غرض این است که با این وصف وظیفه طلبکار چیست و مخارجی را که کرده علاوه بر طلب خود آیا می‌تواند از بدهکار بگیرد یا نه و چنانچه در ابتداء اقتراض و استقراض شرطی به بیان آید که در صورت مسامحه مدیون و شکایت دائن کلیه مخارج را علاوه بر اصل دین، بدهکار به طلبکار بپردازد آیا این شرط و قرارداد صحیح و لازم است یا خیر؟
- حکم شرعی در به ودیعه گذاشتن مال در این بانک‌ها به قصد حصول فایده چگونه است؟ چه شرط شود با آنها، چه شرط نشود، و این فایده‌ها چگونه باید صرف گردد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا اگر کسی چک برگشت خورده کسی را به اجرا گذاشته و صاحب چک را بازداشت و زندانی کند، جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا سفته گذاشتن پیش صاحب ملک حکم سرقفلی را دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا صحیح است که انسان چک یا سفته به فردی بدهد و به وی بگوید مبلغ این مقدار قرض به من بده، بعد از وصول چک یا سفته طلب خود را بردار و این مبلغ هم بابت حق الزحمه خودت که چک را از بانک گرفته‌ای باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در ضمان وام بانکی، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در ضمان وام بانکی ، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] معامله چک و سفته مدت دار به صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا نو کردن چک جایز است؟ یعنی بعد از رسیدن زمان چک اوّل، آن چک را در مقابل چک دوم که وقت بیشتری برای رسیدن زمان آن است ولی مبلغ چک دوم بیشتر از چک اوّل است، عوض کنند.
- [آیت الله بروجردی] در بروات سفته‌ها و چکها در فرض کم کردن بین خود داین و مدیون در (جامع الفروع) مرقوم فرموده‌اید: اگر مدیون ما فی الذمّه خود را بفروشد به دائن که کاغذ حاکی از آن است، اگر ثالثی بخواهد چک یا سفته را بگیرد و کم کند و حاجت دائن برآورد و رأس مدّت، سفته یا چک را از بانک وصول کند (70)، این عمل نسبت به شخص ثالث چه صورت دارد؟
- [آیت الله بهجت] اگر جنسی را به صورت نسیه یا قسطی بخرد و چک یا سفته بدهد و بعد همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل به کمتر از قیمت قبلی بفروشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] گذاشتن سبزی یا گوشت یا لباس درون روزنامه جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- سفته‌هائی را که می‌فروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته‌دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد بانک‌ها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاءکنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده یا امضاءکننده‌گان هم ملزمند که در صورت معاملة بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آن‌هائی که سفته می‌دهند و یا امضاء می‌کنند می‌دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابراین سفته‌هائی که روی این شرط عمل می‌شود نسبت به کسانی که این الزام را می‌داند شرط ضمنی و لازم‌المراعاة است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معاملة غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمی‌داند، و همة مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می‌باشند چنان‌که هیچ‌کس از ثبت دادن امتناع نباید نماید، چون بنای عمل به آن شرط است. و چنان‌که گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می‌شود شرط ضمنی گویند.
- قرض گرفتن از بانک‌های دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمی‌کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را به‌عنوان مجهول‌المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه به‌عنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و می‌داند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمی‌کند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- سفته‌های ریالی که در بین مردم معامله می‌شود خود سفته‌ها مالیت نداشته و مورد معامله نیست، و مورد معامله ریالهایی است که این سفته‌ها سند اثبات آنها است، مثلًا زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه می‌گیرد، آن وقت این طلب را می‌فروشد به یکصد ریال کمتر یعنی یک هزار و نهصد ریال نقد، و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است، و شاهد بر این سفته مالیت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که می‌فروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد ذمه‌اش بریء می‌شود، ولی اگر سفته داد زمه‌اش بریء نمی‌شود و به شما مقروض است تا دو هزار ریال بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه‌اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.
- امانت‌داری و کسی که مال را امانت می‌گذارد باید هر دو عاقل باشند پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست. ولی جائز است بچة ممیز با اذن ولیّ مالش را نزد کسی امانت بگذارد و همچنین جائز است مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز عیبی ندارد اگرچه ولیّ اجازه نداده باشد.
- جایز است گرفتن نطفة مردی درصورتی که مقدمات حرام نداشته باشد و گذاشتن آن در رحم مصنوعی و تربیت کردن آن به منظور تولید بچه و چنانچه بچه‌ای از این راه تولید گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و احکام پدر و فرزندی بین آنها برقرار می‌شود ولکن این بچه مادر ندارد.
- گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد، برای زن و مرد مانعی ندارد، هر چند زینت حساب شود.
- سفته‌هائی که حقیقت ندارد و مجامله‌ای است اگر بخواهد با بانک غیراهلی معامله کند مبلغ کمتری را که بانک به او می‌پردازد می‌تواند برای خود مجهول المالک با اجازه حاکم شرع قبول نماید و وقتی که در عوض بانک تمام مبلغ سفته را به خواست او یا معمولًا که برگشت به خواست او است از دهنده سفته وصول کند او ضامن تمام آن مبلغ برای دهنده می‌شود که به او بپردازد و موجب ربائی برای آن دو نخواهد صورت گرفت و اگر بخواهد با بانک اهلی معامله نماید از برای فرار از ربا طرقی است، دو طریق آن در مسألة (2849) ذکر می‌شود.
- گذاشتن قرآن روی عین نجس مانند خون و مردار، اگرچه آن عین نجس خشک باشد حکم نجس کردن آن را دارد.
- سفته‌های ریالی که مابین مردم و تجار معمول است و با آنها معامله می‌کنند مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیت قائل شده باشند، بلکه آنها یک نوع مدرک و سندی است که گواهی می‌کند که مبلغ ثبت شده در آن بدهی و دین است که در ذمة متعهد امضاءکنندة سفته می‌باشد پس مشتری موقعی‌که سفته‌ای بفروشندة کالا میدهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشتری فارغ و بری نشده است به خلاف اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می‌شد از کیسة فروشنده رفته و او ضرر کرده.
- سفته‌ای را که به بانک یا غیر بانک فروخته شود درصورتی که حقیقت داشته باشد و جای خالی نباشد مثل کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به‌عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می‌نماید اشکالی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جائز است وگرفتن کارمزد نیز برای این عمل جائز می‌باشد بشرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد وامّا چنانچه برای‌آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جائز نمی‌باشد وگرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته ویاچک از نظر فقهی از باب جعاله می‌باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه مکیل و موزون باشد به مثل خودش فروخته نشود و نیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد چک یا سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش‌از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد. احکام حواله دادن احکام حواله دادن
- [آیت الله مظاهری] اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّت‌دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیّه را از خود بدهکار یا دیگری، نقد دریافت کند مانعی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفته‌ها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاری‌است. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّت‌دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفته‌ها، سفته صوری ومجامله‌ای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبی‌ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می‌کند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری‌در ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می‌کند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمی‌باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [امام خمینی] سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود، سفته بدهد، دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگری میدهد بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است