سفته
سندي تجاري است که صادر کننده‌ي آن تعهد مي‌کند مبلغ معيني را در موعد مقرر يا هنگام مطالبه حامل سفته پرداخت کند.
سفته بر چند قسم می باشد؟
سفته بر دو قسم است: 1- سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می‌دهد. 2- سفته دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن‌است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد.
سفته بر دو قسم است: 1- سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می‌دهد. 2- سفته دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن‌است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد.
پاسخ:
سفته بر دو قسم است: 1- سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می‌دهد. 2- سفته دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن‌است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- سفته چیست؟
- آیا سفته گذاشتن پیش صاحب ملک حکم سرقفلی را دارد؟
- آیا می توان سفته را به مبلغی کمتر یا بیشتر از آن چه که در آن آمده است فروخت؟
- در ضمان وام بانکی، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی دارد؟
- در صورتی که سفته دهنده بدهکاری خود را به موقع ندهد طلبکار باید به چه کسی مراجعه کند؟
- در ضمان وام بانکی ، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی دارد؟
- اگر ورثه با فرض علم آنان به موضوع، حاضر به قسم نباشند، آیا تکرار قسم مدّعی کافی است؟
- آیا اگر فردی صرفا بگوید قسم می خورم فلان کار را انجام بدهم، لازم است حتما به آن قسم عمل کند یا حتما باید عبارت و کلمات مشخصی را بگوید تا عمل به قسم بر او واجب باشد؟
- چنانچه برای دفاع از حق لازم شود که صغیر قسم بخورد، آیا می توان از صغیر درخواست قسم خوردن کرد و آیا قسم خوردن صغیر صحیح است و یا نه؟
- اگر فردی در شرایطی قرار بگیرد که ناچار باشد قسم دروغ بخورد، مثلا به او بگویند قسم بخور در مورد فلان موضوع راست بگویی و او قسم بخورد ولی به دلایلی دروغ بگوید، چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا خرید و فروش چک و سفته جایز است؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی از یک نفری مبلغ یک هزار تومان سفته گرفته به مدّت شش ماه، هنوز مدّت آن تمام نشده به واسطه احتیاج داشتن سفته را به دیگری به مبلغ نهصد تومان میفروشد، آیا این عمل اشکالی دارد یا نه؟
- [آیت الله خوئی] فروش سفته به مدت یعنی به بانک یا شخص دیگر به کمتر چطور است؟
- [سایر] تفاوت میان هر یک از برگه های سفته و اسکناس چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا خرید و فروش سفته به کمتر از مقدار آن صحیح است؟
- [آیت الله خوئی] آیا به اجرا گذاشتن چک یا سفته جایز است یا خیر؟
- [سایر] حکم موارد زیر چیست؟ 1. قسم خوردن به زبان فارسی 2. قسم خوردن به نام معصومین (علیهم السلام)؛ 3. قسم خوردن در حال عصبانیت؛ 4. آیا قسم خوردن برای کار مکروه صحیح است؟
- [سایر] اگر قسم الله شکسته شود آیا باید قسم دوباره بیان شود یااینکه قسم تا ابد باقی می ماند؟
- [سایر] آیا قَسَم حضرت ایّوب پیامبر(ع) از روی عصبانیت بود؟ آیا قسم از روی عصبانیت درست است؟ و آیا به خدا قسم خوردن گناه دارد؟
- [آیت الله بهجت] شاکی برای سرقت مال علیه دیگری شاهدی ندارد، منکر هم قسم نمی خورد و ردّ قسم می کند و شاکی قسم می خورد.
مسائل مرتبط از این مرجع
- هر کسی امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهکاری خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضم ذمه به ذمه می گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).
- سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی باشد.
- هرگاه پدر از قسم خوردن فرزند (در هر سن و سالی که باشد) جلوگیری کند، یا شوهر از قسم خوردن زن مانع شود قسم آنان صحیح نیست، حتّی اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم یاد کند قسم آنان صحیح نمی باشد.
- هرگاه پدر از قسم خوردن فرزند (در هر سن و سالی که باشد) جلوگیری کند، یا شوهر از قسم خوردن زن مانع شود قسم آنان صحیح نیست، حتّی اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم یاد کند قسم آنان صحیح نمی باشد.
- شکیات نماز 23 قسم است: 1 شکهایی که نماز را باطل می کند و آن 8 قسم است. 2 شکهایی که نباید به آن اعتنا کرد و آن 6 قسم است. 3 شکهای صحیح و آن 9 قسم است که شرح همه آنها در مسائل آینده به خواست خدا می آید.
- هرگاه کسی با شرایط زیر قسم یاد کند باید به قسم خود عمل نماید و گرنه کفاره دارد: 1 کسی که قسم یاد می کند باید بالغ و عاقل باشد و اگر درباره مال خود قسم می خورد باید سفیه نباشد، همچنین حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، بنابراین قسم خوردن بچه و دیوانه و کسی که مجبورش کرده اند درست نیست، همچنین اگر در حال عصبانی بودن بدون اراده و قصد قسم بخورد. 2 کاری را که برای انجام آن قسم می خورد باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم بر ترک آن می خورد واجب و مستحب نباشد و اگر برای انجام کار مباحی قسم می خورد باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، همچنین اگر قسم برای ترک کار مباحی می خورد باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد. 3 به یکی از نامهای خداوند قسم یاد کند خواه نامی باشد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود، مانند (خدا) و (الله) یا نامی که به غیر او نیز گفته می شود، ولی از قرائن معلوم است که مقصودش خداست، بلکه اگر به نامهایی قسم یاد کند که بدون قرینه خدا به نظر نمی آید ولی او قصد خدا را کند بنابر احتیاط واجب باید به آن قسم عمل کند. 4 قسم را باید به زبان بیاورد، بنابراین اگر در قلبش بگذراند کافی نیست و در کتابت و نوشتن احتیاط، عمل به آن است، ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است. 5 عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می خورد ممکن باشد ولی بعداً عاجز شود یا مشقت شدید داشته باشد از همان وقت که چنین شده قسم او به هم می خورد.
- کسانی که برای اثبات مطلبی قسم می خورند اگر حرف آنها راست باشد قسم خوردن مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان کبیره است، ولی اگر مجبور شود که برای نجات خود یا مسلمانان دیگری از شر ظالمی قسم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاه واجب می شود و این نوع قسم خوردن که برای اثبات مطلبی است غیر از قسمی است که در مسائل پیش گفته شد که برای انجام کار یا ترک کاری بود.
- کسانی که برای اثبات مطلبی قسم می خورند اگر حرف آنها راست باشد قسم خوردن مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان کبیره است، ولی اگر مجبور شود که برای نجات خود یا مسلمانان دیگری از شر ظالمی قسم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاه واجب می شود و این نوع قسم خوردن که برای اثبات مطلبی است غیر از قسمی است که در مسائل پیش گفته شد که برای انجام کار یا ترک کاری بود.
- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام.
- اگر از روی فراموشی یا اجبار و اضطرار به قسم عمل نکند کفاره ندارد و قسمی که آدم وسواسی می خورد مثل این که می گوید و الله الآن مشغول نماز می شوم، ولی وسواس مانع می گردد اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم خود عمل نکند کفاره ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] (سفته) یا (فته طلب) (سند بستانکاری) سندی است که به واسطه آن امضا کننده متعهد میشود مبلغی را در زمان معین یا هنگام مطالبه، در وجه شخص معیّن یا به حوالهکرد او و یا در وجه حامل ادا نماید و آن بر دو قسم است: اوّل: (سفته حقیقی) که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود، آن را به طلبکار می‌دهد. دوم: (سفته دوستانه) که شخص به دیگری می‌دهد بدون آن که در مقابل به او بدهکاری داشته باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت می‌دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض می‌دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله مظاهری] سفته و چک نظیر سندی است که به بستانکار میدهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمیشود، بنابراین معامله با چک یا سفته بیآنکه بدهکاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعی ندارد.
- [امام خمینی] کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] یکی از خدمات بانکی وصول کردن سفته های مشتریان است به این ترتیب که پیش از سررسید وجود ان سفته را در بانک و شماره و مقدار و تاریخ سر رسید ان را به متعهد سفته اعلام می نماید تا برای پرداخت ان در سر رسید اماده شود و بانک پس از وصول سفته مبلغ ان را در حساب مشتری منظور می کند و یا نقدا به او می پردازد و برای این خدمت کار مزدی دریافت می نماید و از خدمات بانک وصول کردن چکهایی است که مشتریان نزد بانک می گذارند و بانک از مشتری برای این خدمت کار مزدی می گیرد
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته های ریالی که بین مردم و تجار معمول است و با انها معامله می کنند مانند اسکناس نیست که برای خود انها مالیت اعتبار شده باشد بلکه انها سند دینی است که در ذمه متعهد و امضاء کننده سفته می باشد پس مشتری موقعی که سفته ای به فروشنده کالا می دهد در واقع بهای کالای خریده شده را نداده است و به این جهت چنانچه ان سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود چیزی از مال فروشنده تلف نمی شود و ذمه مشتری فارغ و بریء نمی گردد ولی اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده بود
- [آیت الله علوی گرگانی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جائز است وگرفتن کارمزد نیز برای این عمل جائز می‌باشد بشرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد وامّا چنانچه برایآن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جائز نمیباشد وگرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته ویاچک از نظر فقهی از باب جعاله می‌باشد.
- [آیت الله خوئی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز می‌باشد به شرط بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و اما چنانچه برای آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمیباشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک را از نظر فقهی از باب جعاله می‌باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او می‌باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می‌دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.