سفته
سندي تجاري است که صادر کننده‌ي آن تعهد مي‌کند مبلغ معيني را در موعد مقرر يا هنگام مطالبه حامل سفته پرداخت کند.
سفته چیست؟
(سفته) به ورق ه‌ای می‌گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی‌شود
(سفته) به ورق ه‌ای می‌گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی‌شود
عنوان سوال:
سفته چیست؟
پاسخ:
(سفته) به ورق ه‌ای می‌گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی‌شود
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- سفته بر چند قسم می باشد؟
- آیا سفته گذاشتن پیش صاحب ملک حکم سرقفلی را دارد؟
- آیا می توان سفته را به مبلغی کمتر یا بیشتر از آن چه که در آن آمده است فروخت؟
- در ضمان وام بانکی، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی دارد؟
- در صورتی که سفته دهنده بدهکاری خود را به موقع ندهد طلبکار باید به چه کسی مراجعه کند؟
- در ضمان وام بانکی ، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی دارد؟
- یکی از مسائل لازم در اسناد تجارتی (چک، سفته، برات)پشت نویسی آنهاست که به وسیله پشت نویسی انتقال آنها صورت می گیرد امّا نظر به این که اینها در بین تجّار و بازرگانان ارزش تجارتی دارند و حتّی به جای وجه نقد معامله و معاوضه می شوند آیا می توان این اسناد را به طور مستقل )نه این که همراه با قراردادی نزد بانک وثیقه باشند( به عنوان مال مرهونه )مال در گرو وثیقه)وثیقه و گرو گذاشت ؟
- یکی از مسائل لازم در اسناد تجارتی (چک، سفته، برات) پشت نویسی آنهاست که به وسیله پشت نویسی انتقال آنها صورت می گیرد امّا نظر به این که اینها در بین تجّار و بازرگانان ارزش تجارتی دارند و حتّی به جای وجه نقد معامله و معاوضه می شوند آیا می توان این اسناد را به طور مستقل (نه این که همراه با قراردادی نزد بانک وثیقه باشند) به عنوان مال مرهونه (مال در گرو وثیقه) وثیقه و گرو گذاشت یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا خرید و فروش چک و سفته جایز است؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی از یک نفری مبلغ یک هزار تومان سفته گرفته به مدّت شش ماه، هنوز مدّت آن تمام نشده به واسطه احتیاج داشتن سفته را به دیگری به مبلغ نهصد تومان میفروشد، آیا این عمل اشکالی دارد یا نه؟
- [آیت الله خوئی] فروش سفته به مدت یعنی به بانک یا شخص دیگر به کمتر چطور است؟
- [سایر] تفاوت میان هر یک از برگه ه‌ای سفته و اسکناس چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا خرید و فروش سفته به کمتر از مقدار آن صحیح است؟
- [آیت الله خوئی] آیا به اجرا گذاشتن چک یا سفته جایز است یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا صحیح است که انسان چک یا سفته به فردی بدهد و به وی بگوید مبلغ این مقدار قرض به من بده، بعد از وصول چک یا سفته طلب خود را بردار و این مبلغ هم بابت حق الزحمه خودت که چک را از بانک گرفتهای باشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] سفته هایی در بازار و بنگاهها معمول است که از ضامن می گیرند و به محض امضا ضامن محسوب می شود، پس از آن بانک یا صندوق قرض الحسنه وامی می دهد و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته می گیرند، آیا صورت شرعی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
- [آیت الله خامنه ای] معامله چک و سفته مدت دار به صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی باشد.
- (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله مظاهری] سفته و چک نظیر سندی است که به بستانکار میدهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمی‌شود، بنابراین معامله با چک یا سفته بیآنکه بدهکاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه که شخص به دیگری میدهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعی ندارد.
- [امام خمینی] کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] یکی از خدمات بانکی وصول کردن سفته ه‌ای مشتریان است به این ترتیب که پیش از سررسید وجود ان سفته را در بانک و شماره و مقدار و تاریخ سر رسید ان را به متعهد سفته اعلام می نماید تا برای پرداخت ان در سر رسید اماده شود و بانک پس از وصول سفته مبلغ ان را در حساب مشتری منظور می کند و یا نقدا به او می پردازد و برای این خدمت کار مزدی دریافت می نماید و از خدمات بانک وصول کردن چکهایی است که مشتریان نزد بانک می گذارند و بانک از مشتری برای این خدمت کار مزدی می گیرد
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ه‌ای ریالی که بین مردم و تجار معمول است و با انها معامله می کنند مانند اسکناس نیست که برای خود انها مالیت اعتبار شده باشد بلکه انها سند دینی است که در ذمه متعهد و امضاء کننده سفته می باشد پس مشتری موقعی که سفته ای به فروشنده کالا می دهد در واقع بهای کالای خریده شده را نداده است و به این جهت چنانچه ان سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود چیزی از مال فروشنده تلف نمی شود و ذمه مشتری فارغ و بریء نمی گردد ولی اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده بود
- [آیت الله علوی گرگانی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جائز است وگرفتن کارمزد نیز برای این عمل جائز میباشد بشرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد وامّا چنانچه برایآن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جائز نمیباشد وگرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته ویاچک از نظر فقهی از باب جعاله میباشد.
- [آیت الله خوئی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز میباشد به شرط بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و اما چنانچه برای آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمیباشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک را از نظر فقهی از باب جعاله میباشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او میباشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- [آیت الله اردبیلی] (سفته) یا (فته طلب) (سند بستانکاری) سندی است که به واسطه آن امضا کننده متعهد میشود مبلغی را در زمان معین یا هنگام مطالبه، در وجه شخص معیّن یا به حوالهکرد او و یا در وجه حامل ادا نماید و آن بر دو قسم است: اوّل: (سفته حقیقی) که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود، آن را به طلبکار میدهد. دوم: (سفته دوستانه) که شخص به دیگری میدهد بدون آن که در مقابل به او بدهکاری داشته باشد.