به نظر مبارک شما راه تخلّص از نزول و ربا در پولهای بانکی که اغلب تجار بلکه دیگران هم مبتلا هستند چیست؟
تخلّص از ربا نزد اینجانب مشکل است بلکه جایز نبودن آن قوی است.
تخلّص از ربا نزد اینجانب مشکل است بلکه جایز نبودن آن قوی است.
عنوان سوال:
به نظر مبارک شما راه تخلّص از نزول و ربا در پولهای بانکی که اغلب تجار بلکه دیگران هم مبتلا هستند چیست؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اکنون که شهر مکه توسعه یافته و در اطراف آن خانه‌های جدیدی مانند عزیزیه و امثال آن که پائین‌تر از شیشه است ساخته‌اند استدعا دارد نظر مبارک را در مورد دو سؤال زیر اعلام و به مهر مبارک مزین فرمائید: 1- اگر حجاج را در اماکن فوق الذکر اسکان دهند از نظر اینکه بین عمره و حج نباید از مکه خارج گردند آیا دچار اشکال نخواهند شد؟ 2- کارمندان کاروانها که حج واجب به عمل می‌آورند آیا می‌توانند برای انجام کارهای خدماتی بعد از عمره به منی و عرفات یا جده بروند و برگردند یا خیر؟
- شخصی در آخر هر سال که به حساب مازاد خود رسیدگی کرده مثلا اگر از نقد و جنس هزار تومان داشته و پانصد تومان مقروض بوده فقط خمس پانصد تومان را می‌داده آیا به نظر مبارک شما صحیح است و صرف مقابله مازاد با دین از مؤونه است و یا آن که تنها اداء دین قبل از تمام شدن سال جزء مؤونه می‌باشد.
- در رسائل عملیه حضرت آیت‌اللهی آمده است (که هرگاه مثلا از مال مخمس یا مالی که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد جنسی را بخرد نه برای آن که با عین آن و ترقی قیمتش تجارت کند. و یا مالی به ارث به کسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و بفروشند این ترقی قیمت خمس ندارد) در صورتی که گاهی خلاف این از حضرت عالی نقل می‌شود آیا نظر مبارک تغییر کرده است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آیا کارمزد حواله جات بانکی مصداق ربا می باشد ؟
- [آیت الله سیستانی] آیا کارمزد حواله جات بانکی مصداق ربا می باشد ؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟
- [سایر] حکم ربا و مصادیق ربا چیست؟ آیا تمام کسانی که در بانک کار می کنند مرتکب ربا می شوند؟ برای فرار از ربا (برای کارمندان بانکی) چه کار باید کرد؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کالا از طریق اسناد اعتباری بانکی نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کالا به بانک بعد از دریافت اسناد آن می کنند و در برابر این کار درصد معیّنی را که قبلاً بر آن توافق شده از آنان می گیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟
- [آیت الله بهجت] آیا بهره ای که بانک ها از ما می گیرند و به ما می دهند، حکم ربا و نزول دارد؟
- [آیت الله سیستانی] اینکه می گویند از بانک کافر می شود ربا گرفت پس مراد از بانک کافر چه بانکی است اگر چنانچه مراد از آن بانکی باشد که تمام مشترکین آن کافر باشند که در هیچ جا چنین چیزی وجود ندارد .
- [سایر] نظر قرآن درباره نزول سوره "اسرأ" چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] درباره ماهیت حسابهای بانکی از نظر اسلام؛ بفرمائید:
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان یقین کند که شرکت بیمه با پولهای بیمه گزاران ربا انجام می دهد آیا جایز است در این نوع بیمه ها شرکت کند؟ (نوع شرکت بیمه های خارجی اینگونه اند).
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعی‌بخواهند از اعتبار ومالیت ساقط می‌نمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمی‌شود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( می‌باشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمی‌شود پس جائز است فروش بعضی از آنها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمی‌شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت می‌گذارد، به گونه‌ای که اگر بانک زیادی را هم نمی‌داد، صاحب پول آن را به بانک می‌داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] انسان می تواند مقداری پول را به کسی بدهد که در شهر دیگر از کسی که طرف اوست کمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این می ماند که از قسمتی از طلب خود صرف نظر کرده است ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد از مدتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به‌شرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد به‌شرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار می‌توان از ربا دور شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمی‌کند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی‌دهد که فائده‌ای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایه‌گذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی می‌نامند.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانک‌های شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که می‌خواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار می‌توان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانک‌های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راه‌هایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به‌جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راه‌ها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله علوی گرگانی] گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او می‌باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حواله‌ای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می‌دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می‌کندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را می‌پردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد می‌گیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور می‌شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- [آیت الله وحید خراسانی] وظیفه امر به معروف و ناهی از منکر ان است که در امر به معروف و نهی از منکر غرض شارع مقدس را که ارشاد گمراه و اصلاح فاسد است در نظر داشته باشد و این مهم حاصل نمی شود مگر به ان که مبتلا به گناه را مانند عضو فاسد پیکر خود بداند و همچنان که به علاج پاره تن خود می پردازد به معالجه مبتلایان به مفاسد و امراض روحی بپردازد و امر به معروف و ناهی از منکر نباید غفلت کند که شاید در صحیفه عمل ان گناهکار حسنه ای باشد که خدا او را به ان ببخشد و در دفتر عمل خودش سییه ای باشد که او را به ان مواخذه کند
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانک‌های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول‌المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده‌ایم و کافی است کسی که پول از بانک می‌گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.