سود
بهره و ربح را سود گویند. به عبارت دیگر در‌آمد افزون بر سرمایه را سود گویند. از احکام آن در بابهاى زکات، خمس، تجارت، شرکت، مضاربه و ودیعه سخن گفته‌اند.
آیا سود اوراق مشارکت حرام می با شد؟
اگر مشارکت واقعی و با رعایت شرایط معتبر در عقد شرکت باشد اشکال ندارد , و کل سود حلال است .
اگر مشارکت واقعی و با رعایت شرایط معتبر در عقد شرکت باشد اشکال ندارد , و کل سود حلال است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا سود اوراق مشارکت حلال است یا حرام ؟
- حکم خرید اوراق مشارکت چیست ؟ آیا سودی که دولت پرداخت می کند حلال است وگیرنده آن مالکش می شود؟
- حکم خرید اوراق مشارکت چیست ؟ آیا سودی که دولت پرداخت می کند حلال است وگیرنده آن مالکش می شود؟
- در عملیات مشارکت آیا می توان از ابتدا سود را بر مبنای سرمایه ای که در عملیات به کار خواهد رفت تعیین نمود یا این که ابتدا با ید درصد سود را مشخص نمود مقدار دقیق سود بعد از حصول سود حاصل شود؟
- آیا خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران خمس دارد ؟
- آیا در مشارکت یکی از شرکای می تواند سهم الشرکه خود را به صورت اقساطی بپردازد؟
- نظر حضرتعالی در مورد اوراق ارمغان بهزیستی و خرید آنان و اینکه آیا شخصی که از این طریق برنده جایزه شده آیا می تواند متصرف آن بشود؟
- در مضاربه که عامل در سود سهیم است نه در زبان ، پس چگونه خسارت از سود کل جبران می شود نه تنها از سود مالک ؟
- در مورد پس انداز در بانک به خاطر جبران ارزش پول در مقابل اخذ سود نظر آیةالله سیستانی چیست ؟ وآیا اگر صرف اخذ سود، پولی را در بانک گذاشتیم اخذ سود آن جایز است یا خیر ؟
- آیا در آمد حاصل از مشارکت در شرکت های هرمی(Network Marketing) ( گلد ماین، گلد کوئست، وست ویژن،الماس وغیره) حلال است ومیتوان از آن استفاده کرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا به اوراق مشارکت 4 ساله که خریداری شده ولی فعلاً اصل پول در دسترس نیست، خمس تعلق میگیرد؟ به سود آن چطور؟
- [آیت الله بهجت] دولت برای اجرای برخی طرح های ملی، اقدام به فروش اوراق مشارکت بین مردم می کند، این اوراق بدون نام و قابل خرید و فروش بوده و هر ماه مقدار مشخصی سود به آن تعلق می گیرد، خرید و فروش و دریافت سود علی الحساب که ماهیانه به آن تعلق می گیرد، آیا جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] دولت برای اجرای برخی طرح های ملی، اقدام به فروش اوراق مشارکت بین مردم می کند، این اوراق بدون نام و قابل خرید و فروش بوده و هر ماه مقدار مشخصی سود به آن تعلق می گیرد، خرید و فروش و دریافت سود علی الحساب که ماهیانه به آن تعلق می گیرد، آیا جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] مقداری پول در اختیار دارم و با خرید اوراق مشارکت از یکی از بانکهای دولتی مبلغ 16 درصد سود به صورت علی الحساب دریافت می نمایم. خواهشمند است در صورت امکان توضیح بفرمائید آیا سود این اوراق برای اینجانب حلال میباشد؟ در صورت مثبت بودن آیا فرقی بین بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی وجود دارد؟ اگر همین مقدار پول را در بانک به صورت سپرده سرمایهگذاری نمایم و سود ماهانه دریافت نمایم نیز حلال میباشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید و فروش اوراق مشارکت از طریق بانک ها چطور است؟
- [آیت الله سبحانی] اوراق مشارکت که در جامعه از طریق بانک مرکزی منتشر می شود و جهت پیش برد کارهای عام المنفعه مانند راه سازی و سد سازی و ایجاد پروژه های گسترده دیگر اشخاص را در سود حاصله شریک کرده و جبران ضرر و زیان احتمالی را خود متعهد می شود آیا دریافت اوراق مزبور با آن کیفیت لحاظ شده بنظر حضرت عالی چطور است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ اگر اشکالی ندارد آیا برای خرید سهام شرکتی باید از کار آن شرکت مطلع باشیم یا صرف آنکه آن شرکت در بورس اوراق بهادار است و قصد اینجانب هم بدست آوردن سود ناشی از خرید فروش سهام و همچنین مشارکت در اقتصاد کشور است خرید و فروش سهام آن شرکت بلامانع است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر پول در حساب سپرده بانکی بر اساس معامله شرعی در بانک گذاشته شود سودآن را می توان تصرف نمود. بنابراین بفرمایید: 1 منظور از معامله شرعی چیست؟ 2 بانک ها اعلام می نمایند سود سپرده ناشی از مشارکت است. به همین دلیل سود به طور علی الحساب پرداخت گردیده و در پایان سال مالی پس از محاسبه سود مشارکت مابقی سود اعلام و پرداخت می گردد. آیا با توجه به مراتب فوق سود ربا محسوب می گردد؟
- [آیت الله بهجت] مبالغ سپرده شده در سازمان بورس اوراق بهادار جهت خرید سهام کارخانه ها و استفاده از سود سهام به عنوان تنها محلّ در‌آمد، آیا متعلّق خمس می باشد؟
- [آیت الله جوادی آملی] صندوق قرضالحسنه و تعاونی اعتبار از سپردههای واگذاری توسط اعضا با قرارداد مشخص و رضایت طرفین، در فعالیتهای علمی، فرهنگی و انتشاراتی خود و همچنین مشارکت در فعالیت سودآور شرعی و قانونی سایر اعضا استفاده کرده و درصدی از سود حاصله از فعالیتهای مذکور را به عنوان سود مشارکت به سپردهگذاران خود اعطا مینماید. لذا لطف فرموده نظرتان را در این مورد (سود پرداختی به سپردهگذاران) از نظر شرع مقدس بیان بفرمایید.
مسائل مرتبط از این مرجع
- جایز نیست که بانکها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.
- آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا میکند، از سودهای ربوی حرام به شمار میرود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهولالمالک به اذن حاکم شرع (مرجع) به نحوی که در مسأله دوّم گذشت اشکال ندارد.
- خسارت ، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد میشود ، مانند آتش سوزی و دزدی ، و مانند آن با سود حاصله جبران میشود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراین مالکیت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است ، و تنها وقتی قطعی میشود که مدت مضاربه پایان یابد ، یا قرارداد فسخ شود . ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود ، شرط صحیح است . و باید به آن عمل شود .
- سپردهگذاری در بانکهای خصوصی که در واقع قرض دادن به آنها است در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود میدهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپردهگذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند.
- سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد: 1 صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان در مثال فوق قرض میکند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمیگرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است. 2 صادرکننده سند، سند هزار تومانی را که بعد از مدتی قابل پرداخت است نقداً به نهصد و پنجاه تومان میفروشد. این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، لیکن صحت معامله همانگونه که گذشت محل اشکال است. در نتیجه نمیتوان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله میکنند، تصحیح کرد.
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد ، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد ، صحت شرکت محل اشکال است .
- کسی که نمیتواند خود وضو بگیرد ، باید از دیگری کمک بگیرد ، هر چند شستن و مسح کشیدن با مشارکت هر دو باشد . و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتی که بتواند و مضر به حالش نباش باید بدهد ولی باید خود او نیّت وضو کند و با دست خود مسح نماید ، و اگر مشارکت خود شخص ممکن نباشد ، باید از شخص دیگر بخواهد که او را وضو بدهد ، و در این صورت احتیاط واجب آن است که هر دو نیت وضو نمایند ، و اگر ممکن باشد باید نائبش دست او را بگیرد و به جای مسح او بکشد ، و اگر این هم ممکن نباشد باید نائب از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت ، سر و پای او را مسح کند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] در قرار سود که موجب رباست، فرقی نمیکند که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانک آن باشد که برای قرضهایی که میدهند سود بگیرند و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] لازم نیست سرمایه مضاربه طلا و نقره سکّهدار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا اوراق دیگر با ارزش نیز صحیح است.
- [آیت الله بهجت] سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
- [آیت الله بهجت] رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقی نیست که از مسلمان بگیرد یا از غیر مسلمانی که مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگیرند مالک آن نمیشوند و سود حاصله از آن نیز، مال مالک است.
- [آیت الله سبحانی] معمولاً تجارت با سود و زیان همراه است ضرر از سود کم می شود نه از سرمایه.
- [آیت الله مظاهری] آنچه را که بانکها یا صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه میگیرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد، ولی اگر این همان سود پول است که به نام کارمزد میگیرند برای گیرنده و دهنده حرام است.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی در صورتی که در ان شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود جایز است و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سود حاصل از حرام جزء سرمایه شرکت باشد جایز نیست و در غیر این صورت خرید و فروش خود سهام جایز است ولی باید از درامدهای حرام ان پرهیز شود
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرض دهنده بگوید: (این مبلغ را به تو قرض میدهم به شرط آن که هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به دیگری ببخشی) باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقی نمیکند که سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگری.