مسلمان
توحید معاد نبوت عدل (شیعه) • 
رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقی نیست که از مسلمان بگیرد یا از غیر مسلمانی که مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگیرند مالک آن نمی‌شوند و سود حاصله از آن نیز، مال مالک است.
عنوان مسئله:
رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقی نیست که از مسلمان بگیرد یا از غیر مسلمانی که مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگیرند مالک آن نمی‌شوند و سود حاصله از آن نیز، مال مالک است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- استفاده از خون هایی که از کشورهای خارجی وارد می شود، یا استفاده از خون فردی که مسلمان نیست و یا از مال حرام مصرف می کند، چه وجهی دارد؟
- با توجه به این که خمس به هفت سبب بر انسان واجب می شود. در صورت اشتراک بعضی از این اسباب یک خمس دادن کافی است؟ مانند این که شخصی هم معدن ذغال سنگ دارد و هم مال حلالش با حرام مخلوط شده و هم بر منافع از معدن ذغال سنگ سال گذشته. آیا شخص مذکور از اموالش یک خمس بدهد کافی است یا یک مرتبه به عنوان استخراج از معدن و یک مرتبه به عنوان اختلاط حرام با حلال و یک مرتبه هم به عنوان این که از کسبش سود اضافه بر مخارج سالش آمده بدهد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا لازم است در مضاربه سود به صورت درصد حاصله برای صاحب مال و عامل معین شود (کسر مشاع) یا اگر هم مقداری معین شود کافی است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی با مال غصبی یا مال دیگری که به وجه شرعی به دست نیامده، معامله مضاربه ای انجام دهد، سود حاصله متعلق به کیست،غاصب یا صاحب مال؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی با مال غصبی یا مال دیگری که به وجه شرعی به دست نیامده، معامله مضاربه ای انجام دهد، سود حاصله متعلق به کیست،غاصب یا صاحب مال؟
- [آیت الله خامنه ای] حکم زن غیر مسلمانی که با مرد غیر مسلمان ازدواج کرده و بعد از ازدواج، آن زن مسلمان شده چیست؟ آیا بر شوهرش حرام می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] علاوه بر سرمایه شخصی مقداری پول از چند نفر گرفته ام و در خرید و فروش چندین قلم کالا از آن استفاده می کنم، آیا می شود به هنگام دریافت سرمایه از مالک، بر پایه محاسبات ریاضی و منطقی و با رضایت کامل طرفین، نرخ معقولی جهت سود علی الحساب تعیین و طبق آن عمل نمود؟ به شرط آنکه اگر سود حقیقتاً کمتر از نرخ توافقی باشد، عامل با رضایت کامل از سهم خود به مالک هدیه نماید. و اگر حقیقتاً سود حاصله بیشتر از نرخ توافقی باشد، مالک با رضایت کامل از سهم فروش به عامل هدیه نماید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مال مسلمانی در معرض تلف باشد و دسترسی به مالک یا کسی که حقّ اجازه دادن را دارد نباشد آیا میتوان آن مال را اداره نمود تا از بین نرود؟
- [آیت الله خامنه ای] با توجه به قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص منع حفر چاه غیرمجاز کشاورزی و استفاده غیرقانونی از نعمت آب های زیرزمینی، حکم حفر چاه غیرقانونی به لحاظ شرع مقدس چیست؟ در‌آمد حاصله از استفاده از اینگونه چاه ها چه حکمی دارد؟ در صورت حرمت در‌آمد حاصله از این طریق، کیفیت ردّ مظالم یا تطهیر مال چگونه است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم میشود.
- اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معاملههای عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.
- اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.
- در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده میباشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمیشناسد به نیت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسی که مال در دست اوست رجوع میشود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا اینکه مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالک میتواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا اینکه مالش را از این شخص بگیرد.
- کار کردن برای کسی که مالش مخلوط به حرام است، و دستمزد گرفتن از او، در صورتی که شخصی یقین ندارد که در مال مورد ابتلای او، حرام وجود دارد، مانعی ندارد و حلال است.
- اگر برای از بین بردن حق مسلمانی قسم بخورد حرام است، و اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی، نجات دهد قسم دروغ بخورد اشکالی ندارد، بلکه گاهی واجب میشود.
- اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.
- گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر مسلمانی کافر شود (زن باشد یا مرد) همسرش بر او حرام و مالش به ورثه مسلمان او منتقل میشود و اگر توبه کند توبهاش قبول است و عبادتش صحیح میباشد و میتواند همسر مسلمان بگیرد و یا همسر سابق را به عقد جدید اختیار کند، ولی مالش به او بر نمیگردد، و در این مسئله فرقی نیست بین کسی که مسلمان زاده باشد (مرتدّ فطری) یا نباشد (مرتدّ ملّی)، و مرتدّ احکام دیگری دارد که در احکام حدود میآید.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی، با دو عنوان، خمس بدهکار باشد , مانند اینکه به عنوان مال حلال مخلوط به حرام و ارباح مکاسب به مالش خمس تعلق گرف ت, در این صورت, دو بار باید خمس مالش را بپردازد : 1 .به عنوان مال مخلوط به حرام . 2 . به عنوان ارباح مکاسب و در این مسأله، نخست به عنوان ارباح مکاسب با حاکم شرع مصالحه می کند، چون سود سالانه اش به جهت مخلوط شدن با مال حرام مشخّص نیست; سپس برپایه مال مخلوط به حرام خمس بپردازد. شخصیت حقوقی بودن مالک مال
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در شرط پنجم گذشت که تعیین سود به دو صورت صحیح است و صورت دوم آن بود که قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیه برای مالک یا به عکس حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده، حاصل نشد و مثلاً با اینکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیه برای مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل است و به مالک سهمی نمی رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالک می شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی رسد. ضمناً چنانچه برای هر یک مقداری معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع می شود. (توضیح اینکه اگر قرار گذارند که مثلاً پنج هزار تومان از سود برای مالک و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آنها تنصیف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع می شود).
- [آیت الله سیستانی] خسارت ، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد میشود ، مانند آتش سوزی و دزدی ، و مانند آن با سود حاصله جبران میشود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراین مالکیت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است ، و تنها وقتی قطعی میشود که مدت مضاربه پایان یابد ، یا قرارداد فسخ شود . ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود ، شرط صحیح است . و باید به آن عمل شود .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و مدرکی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی در بین نباشد، گفته مالک مقدّم خواهد بود.
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش مال حرام مانند چیزی که از قمار، دزدی، رشوه، ربا و داد و ستد باطل به دست آمد ه باطل است و تصرّف در آن مال , حرام است و هر کس آن را به دست آورد, باید به مالک اصلی آن برساند و اگر صاحب اصلیاش را نمیشناسد, به دستور حاکم شرع عمل کند.
- [آیت الله سیستانی] اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر کالبدشکافی دیگری باشد، چنانچه ممکن باشد کافری را که خونش محترم نیست، یا مشکوک است. و اگر ممکن نشد کافری غیر از او را کالبدشکافی نمایند، و اگر این نیز ممکن نبود کالبدشکافی مسلمان جایز است. و کالبدشکافی مسلمان برای آموزش و غیره جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان مسلمانی هرچند در آینده بر آن متوقف باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.