بیت المال
بیت المال، اصطلاحی در فقه و نام یکی از نهادهای دولت اسلامی.
آیا استفاده از امکانات و اموال بیت المال مانند تلفن یا اتومبیل در جهت استفاده شخصی جایز می باشد؟
استفاده از اموال دولتی فقط در چارچوب قانون جایز است اگر قانون به او اجازه این کار را می دهد اشکال ندارد.
استفاده از اموال دولتی فقط در چارچوب قانون جایز است اگر قانون به او اجازه این کار را می دهد اشکال ندارد.
عنوان سوال:
آیا استفاده از امکانات و اموال بیت المال مانند تلفن یا اتومبیل در جهت استفاده شخصی جایز می باشد؟
پاسخ:
استفاده از اموال دولتی فقط در چارچوب قانون جایز است اگر قانون به او اجازه این کار را می دهد اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- لطفا بفرمایید مصرف بیت المال در اموری که اولویت با کارهای دیگر است چه حکمی دارد؟
- گفتگو با تلفن همراه در مسجد در ایام اعتکاف جایز است ؟
- چنانچه فرد محکوم به پرداخت دیه ، فوت کند و ورثه او قادر به پرداخت به پرداخت دیه مذکور نباشند ، آیا می توان آن را از بیت المال پرداخت نمود ؟
- استفاده شخصی از تلفن محل کار به اندازه متداول چه حکمی دارد (با توجه به اینکه نمی توان محل کار را ترک کرد، و نیاز به تلفن هم باشد)؟
- اگر بدانیم که شخصی خمس و زکات خود را نمیدهد استفاده از اموال چنین شخصی چه حکمی دارد ؟
- اگر بدانیم که شخصی خمس و زکات خود را نمیدهد استفاده از اموال چنین شخصی چه حکمی دارد ؟
- اگر بدانیم که شخصی خمس و زکات خود را نمیدهد استفاده از اموال چذین شخصی چه حکمی دارد ؟
- آیا غصب کردن اموال دشمنان اهل بیت که از آنها تعبیر می شود به ظالم و فاسق و منافق جائز است ؟
- آیا خرید پیانو جهت استفاده شخصی و بدون لهو و لعب جایز است ؟
- اگر نوار موسیقی را بدون اجازه که از اموال شخصی فرد دیگری است ، خارج کنیم ، در صورتیکه برای مالک اهمیتی نداشته باشد می توان آن را از بین برد یا با ضبط کردن قرآن همان نوار را برگرداند ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت المال کرده ام، وظیفه من برای برئ الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی مالی از بیت المال طلب داشته باشد و آن را ندهند، آیا می تواند معادل طلبش از امکانات بیت المال، استفاده کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی افراد از وسایل بیت المال بطوری استفاده میکنند که گویی اموال شخصی آنهاست بفرمائید حکم استفاده از وسایل بیت المال چیست و آیا مسئول یک اداره حقّ دارد چنین اجازهای به برخی پرسنل را بدهد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشاهده می شود که برخی از دانشجویان و اساتید پزشکی از امکانات دولتی و بیت المال، مثلا فرمهای بیمارستانی و کاغذهای مکاتبه ای استفاده شخصی می کنند در حالی که هزینه این وسایل یا از بیت المال تأمین می شود یا به هزینه بیماران اضافه شده و از آنها اخذ می گردد، آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشاهده می شود که برخی از دانشجویان و اساتید پزشکی از امکانات دولتی و بیت المال، مثلا فرمهای بیمارستانی و کاغذهای مکاتبه ای استفاده شخصی می کنند در حالی که هزینه این وسایل یا از بیت المال تأمین می شود یا به هزینه بیماران اضافه شده و از آنها اخذ می گردد، آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا تسلط بر اموال بیت المال مسلمین حکم غصب را دارد؟
- [آیت الله بهجت] برداشت از اموال بیت المال به قصد بازگرداندن آن ها چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] تصرفات جزیی در اموال بیت المال و اداری چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا از اموال بیت المال می توان در جهت کسب علم استفاده کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] استفاده شخصی از امکانات مدرسه، صرفاً برای امور تحصیلی، با اجازه مدیر آموزشگاه چه حکمی دارد؟ در صورت ضامن بودن آیا با پرداخت خسارت به بیت المال، رفع ضمان می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- بانکهای مشترک در مواردی که گذشت حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
- بیمه انواعی دارد از آن جمله: 1 بیمه اشخاص در برابر مرگ، بیماری و یا حوادث دیگر. 2 بیمه اموال، مانند اتومبیل، هواپیما و کشتی در برابر خطر آتشسوزی، غرق شدن و سرقت و مانند آنها. بیمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد، لذا نیازی به ذکر آنها نیست.
- سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- حکم قبرستانهای مسلمانان که در راهها قرار میگیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن میگردد. این مسأله در صورتی است که رفتوآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفتوآمد در آن جایز نیست. لیکن اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن میشود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستانهای مسلمانان بشود و بنا بر احتیاط واجب آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- حرکت کردن در خیابانها، و پیادهروهای احداث از خانهها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راهها را، دولت به قهر و بیآنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهولالمالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از اینگونه زمینها نیز روشن میشود که تصرف در آنها بیاجازه مالک جایز نیست.
- بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (2838) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (2839) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند. در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر میتواند با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.
- اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، می‌پردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن می‌پردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک می‌پردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می‌پردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] مسلط شدن بر اموال بیت المال مسلمین بدون حق نیز غصب است و تمام احکام غصب را دارد و مسؤولیتش از جهاتی بیشتر است.
- [آیت الله بهجت] مؤذّن در مقابل اذان گفتن بنابر احتیاط واجب نباید مزد بگیرد و امّا چیزی که عنوان مزد ندارد، جایز است، مثل اِرتزاق از بیتالمال و یا موقوفهای که از درآمد آن برای مؤذّن سهمی در نظر گرفته شده است.
- [آیت الله جوادی آملی] .در غنائم به دست آمده در قتال با کفار، ابتدا باید صَفْو المال را یعنی اموال برگزیده برای امام جدا کرده; سپس در بقیه تصرف نمود و پیش از خارج کردن، تخمیس و سپس تصرف در آن, جایز نیست
- [آیت الله مکارم شیرازی] مقدار واجب کفن و هزینه واجبات دیگر مانند غسل و حنوط و دفن را از اصل مال برمی دارند، و احتیاجی به وصیت ندارد و اگر میت مالی نداشته باشد، از بیت المال می دهند.
- [آیت الله جوادی آملی] .تصرف در اموال کفّار حربی که در حال جنگ با مسلمانان هستند, جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] جایز است که شخصی کفیلِ کفیل شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] جنگ با کسانی که بر امام معصوم علیهالسلام خروج کنند جایز است ولی اگر ناصبی نباشند اموال آنها را بدون جنگ نمیتوان تصاحب کرد.
- [آیت الله مظاهری] اگر پلیس در اثر تیراندازی باعث قتل یا جرح کسی شود، در صورتی که تیراندازی او طبق وظیفه نباشد ضامن است، و اگر طبق وظیفه باشد و به جایی که باید بزند اصابت کرده باشد چیزی بر کسی نیست ولی اگر به غیر جایی که باید بزند زده باشد مثل آنکه تصمیم داشته به پا بزند به قلب یا سر اصابت کند، دیه بر بیتالمال است.
- [آیت الله اردبیلی] جایز نیست اموال محترم گناهکار را تلف کند، مگر آن که لازمه جلوگیری از معصیت باشد که در این صورت اگر اموال محترم گناهکار را با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط تلف کند، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن و گناهکار است.
- [آیت الله نوری همدانی] جایز نیست اموال محترمة معصیت کار را تلف کند ، مگر آنکه لازمة جلوگیری از معصیت باشد ، در این صورت اگر تلف کند ضامن نیست ظاهراً، ودر غیر این صورت ، ضامن ومعصیت کار است .