متداول
مرسوم
استفاده شخصی از تلفن محل کار به اندازه متداول چه حکمی دارد (با توجه به اینکه نمی توان محل کار را ترک کرد، و نیاز به تلفن هم باشد)؟
با اجازه مسؤول صلاحیت دار اشکال ندارد.
با اجازه مسؤول صلاحیت دار اشکال ندارد.
عنوان سوال:
استفاده شخصی از تلفن محل کار به اندازه متداول چه حکمی دارد (با توجه به اینکه نمی توان محل کار را ترک کرد، و نیاز به تلفن هم باشد)؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- با توجه به اولین مسأله در رساله در مورد روزه که باید مقداری قبل و مقداری قبل از اذان صبح و مغرب نباید کار مبطل روزه کرد تا یقین حاصل شود که تمام را روزه بوده ایم، این مقدار زمانی چقدر است؟ و با توجه به معین کردن وقت اذان بطور دقیق در ایران آیا لزومی دارد؟ و اگر شخصی ندانسته این زمان را رعایت نکند ولی یقین حاصل کرده باشد، حکم چیست؟
- نیاز به یک ماشین دارم. آیا می توانم مبلغ دو میلیون تومان از کسی به عنوان کار کردن بگیرم و پس از یک ماه با توجه به اینکه سود هم خواهم کرد مبلغ 90 هزار تومان به عنوان سود به او بدهم. (لازم به یادآوری می باشد که این دو میلیون را فقط برای یک ماه می خواهم و این کار در ایران توسط بانکهای مختلف برای خرید منزل و ماشین انجام می شود). آیا این راه شرعی است یا خیر؟ آیا راه شرعی دیگر دارد که بتوان از این پول استفاده کرد؟
- شخصی را می شناسم که از مردم پول بصورت ربا دریافت می کرده و سود انرا به طرف حسابهایش پرداخت مینموده است . متاسفانه این شخص که مرد مسلمانی هم هست به واسطه این کار مبلغ سنگینی ورشکست شده است و بقول خودش زندگیم به خاک سیاه نشسته است . پس از توبه و گذشت مدت زمانی به دوستان و خیرین رو آورد و از آنها بصورت قرض الحسنه دریافت می کند تا با این پولها مبلغی از بدهیهایش را پرداخت کند ( به هر ربا خواری حدودا یک سوم پرداخت می کند ) . سوال من اینست که با توجه به رقم بالای بدهی این فرد و رقم پایین قرض الحسنه ای که دریافت می کند حکم این کار و برخورد این آقا با رباخواران چگونه است ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آیا مخارجی چون تعمیر مغازه و یا خرید لوازمی چون پنکه، تلفن، یخچال و... که مورد نیاز محلّ کسب است، خمس دارد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا مخارجی چون تعمیر مغازه و یا خرید لوازمی چون پنکه، تلفن، یخچال و... که مورد نیاز محلّ کسب است جزء مؤونه است یا جزء سرمایه؟
- [آیت الله بهجت] برخی از مساجد، امامزاده ها و اماکن متبرّکه، نذورات فراوان و بیش از نیاز سالانه و متداوّل خود دارند، پس از هزینه بخشی از نذورات در مصارف ضروری همان محل، اضافه آن باید صرف چه اموری شود؟
- [آیت الله بهجت] بعضی از دانشجویانی که در بعضی از قسمت های دانشگاه مشغول به کار می باشند، از تلفن دانشگاه استفاده شخصی می کنند، آیا این کار جایز است؟
- [سایر] آیا می توان برای شرکت در راهپیمایی و انتخابات محل اعتکاف را ترک نماید سپس برای ادامه به محل اعتکاف برگردد؟
- [آیت الله بهجت] آیا می توان در ساعات کاری در محل کار یا اداره، که بی کار هستیم مطالعه نماییم؟
- [آیت الله خامنه ای] امروزه وارد کردن لباسهای خارجی و خرید و فروش و استفاده از آنها در داخل شهرها متداول شده است، با توجه به افزایش تهاجم فرهنگی غرب به انقلاب اسلامی، این کار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خوئی] اشخاصی که محل کار آنها دور از محل سکونت آنها است به طوری که به اندازه حد مسافتی که موجب است شرعاً، قصر نماز را، ولکن این افراد باقی میمانند در محل کارشان به مدت یک هفته، سپس روز پنجشنبه و جمعه برمیگردند به وطن خود و این عمل در طول سال استمرار دارد آیا چنین شخصی وظیفه او حکم مسافر است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] فردی به عنوان نیروی رسمی، در سپاه پاسداران مشغول به کار است. تکلیف وی در موارد ذیل چیست؟ الف. سفر، مقدمه شغل اوست؛ یعنی فاصله بین محلّ کار و شهری که در آن زندگی میکند، به اندازه مسافت شرعی است. اگر او بخواهد هفتهای یک بار بین شهر خود و محلّ کار رفت و آمد نماید، چه باید بکند؟ ب. اگر ساعت یازده از محلّ کار خارج شود و در بین راه، اذان گفته شود و بخواهد نماز بخواند، قصر بخواند یا کامل؟ ج. اگر ساعت یازده از محلّ کار خارج و به منظور کار شخصی، به مقصد شهر دیگری که فاصلهاش بیشتر از مسافت شرعی است، حرکت کند، تکلیفش چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] با توجه به نیاز محلّ به مدرسه، آیا می توانیم قبرستان متروکه محل را که بیش از سی سال است کسی در آن دفن نشده به مدرسه تبدیل کنیم؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی یکی از واجبات الهی را با توجّه به واجب بودن آن ترک کند یا یکی از محرّمات الهی را مرتکب شود حاکم شرع به هر اندازه که صلاح بداند دستور میدهد برای ادب کردن، او را تازیانه بزنند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در تنگی وقت یا در جایی که ترس از دزد یا درنده ای باشد می توان سوره را ترک کرد و همچنین در جایی که عجله برای کار مهمی داشته باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در زکات فطره می توان به جای جنس، پول داد، مثلاً حساب می کند قیمت یک من گندم چه اندازه است; پول آن را به همین عنوان به فقیر می دهد، ولی باید توجه داشت ملاک، قیمت خرده فروشی در بازار آزاد است نه قیمت عمده فروشی و نرخ رسمی و به تعبیر دیگر باید پولی بدهد که فقیر اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.
- [آیت الله اردبیلی] بازرگانان و پیشهوران سیّار، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی یا معلّمانی که محلّ کار آنها ثابت نیست، مأموران گشت مانند سیمبانان و راهبانان، مهمانداران هواپیما وقطار و کشتی و نیز کسانی که محلّ کار آنها در چند شهر است و همواره در بین آن شهرها رفت و آمد میکنند، باید نماز خود را تمام خوانده و روزه بگیرند، بلکه همه افرادی که بیشتر اوقات در حال سفر هستند و تعداد روزهایی که در وطن هستند، کمتر از تعداد روزهایی است که در حال سفر هستند، باید نماز خود را در حال سفر تمام بخوانند و روزه نیز بگیرند و همچنین کسانی که در هر سه روز حداقل یک بار و یا هر شش روز دو بار و یا در هر نه روز سه بار و مانند آن مسافرت میکنند، باید در سفر نماز را کامل بخوانند و روزه نیز بگیرند. بنابر این اساتید و یا دانشجویانی که محل تدریس یا تحصیل آنها به اندازه مسافت شرعی از وطنشان فاصله دارد، چنانچه در هر سه روز یک بار یا هر شش روز دو بار و مانند آن از وطن خود به محل تدریس یا تحصیل خود بروند و یا این که بیشتر روزهای هفته را در محل تحصیل یا تدریس باشند، باید در سفری که برای تحصیل یا تدریس به آن شهر انجام میدهند، نمازشان را تمام بخوانند و روزه نیز بگیرند.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . زنانی که عادت عددیه دارند سه دست هاند: اول زنی که شماره روزهای حیض او، در دو ماه پشت سر هم، یک اندازه باشد، ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد، که در این صورت هر چند روزی که خون دیده، عادت او می شود، مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می شود. دوم زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم، چند روز از خونی که می بیند نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهایی که خون نشانه حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است، اما وقت آن یکی نیست، که در این صورت هر چند روزی که خون او نشانه حیض را دارد، عادت او می شود مثلاً اگر یک ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم خون او نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهای عادت او پنج روز می شود. سوم زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر، خون ببیند و یک روز یا بیشتر، پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون، در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد که اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و شماره روزهای آن هم به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که بطور متفرق خون دیده عادت او می شود و در پاکی در بین، احتیاط کند به ترک آنچه بر حایض حرام است و به جا آوردن عبادت های خود. ولی اگر روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه نباشد، تحقق عادت عددیه محل اشکال است، و ترک نشود احتیاط به این که در روزهای پاکی، جمع بین وظیفه طاهر و حایض کند و در روزهایی که خون می بیند، جمع بین وظیفه حایض و مستحاضه نماید.
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام، تجسّس و تفحّص و شنود در کارها و گفتار مسلمانهاست، و در روایات فراوانی گناه آن را در حدّ کفر می‌داند و فرقی نیست که آن تفحّص و شنود در کارهای شخصی و یا خانوادگی باشد و یا در کارهای اجتماعی، و همین مقدار که کار یا گفته کسی را زیر نظر بگیرد، گناه بزرگی را مرتکب شده است، و همچنین است بازرسی از خانه و مغازه و ساک و کیف و مانند اینها، و فرقی نیست که آن تجسّس و شنود بهواسطه شخص باشد و یا تلفن و ضبط و امثال اینها، و همچنین فرقی نیست که آن تفحّص و شنود از گفتار یا کردار او باشد و یا از نامهها و کتابتها و ضبطها و امثال اینها، و فرقی نیست که آن تفحّص از افراد بیگانه باشد یا خودی نظیر زن و شوهر از همدیگر.
- [آیت الله مکارم شیرازی] امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که بعضی از این مراتب، احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضی دارد، آنچه احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصیحت کردن یا اعراض و بی اعتنایی و ترک مراوده نمودن است و اگر تأثیر نکرد جایز است با کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد یا با توسل به زور، به این طریق که جلو فرد گنهکار را بگیرد، یا وسایل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نماید ولی اگر برای امر به معروف و نهی از منکر لازم شود که متوسل به ضرب و جرح یا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در این صورت هیچ کس بدون اجازه حاکم شرع حق اقدام ندارد، بلکه باید اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامی با نظر حاکم شرع تعیین گردد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است و هر چه از ان معامله پیدا شود مال همه انان است و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند ان معامله را اجازه کنند معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند هرکدام انان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است و احوط صلح است
- [آیت الله اردبیلی] اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، در صورتی که شرکت معمولی باشد که گاهی در میان اشخاص بدون پیشبینی جهات انجام می‌شود، چنانچه با توجه به این که شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودهاند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبودهاند بگویند: (به آن معامله راضی هستیم)، معامله صحیح و گرنه باطل میباشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر کار را به قصد مجّانی انجام نداده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد، امّا اگر شرکت مقرّرات خاصی داشته باشند و همه این صور در آن پیشبینی شده باشد، باید طبق قرارداد و پیشبینی عمل شود.