خرید
«معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آن‌ها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است. [۱]
دوسهم از دوشرکت خریده ام آیا می توان برای سود در آوردن این سهم را خرید وفروش کرد؟
فی حد نفسه اشکال ندارد.
فی حد نفسه اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- خرید وفروش جنس حلال با کفار چه حکمی دارد؟
- نظر شما در مورد خرید وفروش مواد مخدّر چیست ؟
- آیا هنگام نماز جمعه خرید وفروش ایراد دارد؟
- خرید وفروش جنس حلال با کفار چه حکمی دارد؟
- آیا هنگام نماز جمعه خرید وفروش ایراد دارد؟
- آیا خرید فروش مواد آتش بازی همچون سیگارت وفشفشه که در مغازه ها نیز خرید وفروش می شود حلال است ؟
- آیا خرید وفروش ارزاق دانشگاهی که توسط دانشگاه عرضه می شود اشکال دارد؟
- در کشورهای غربی خرید وفروش سگ ،بازارویژه ای وجود دارد آیا خرید و فروش سگ فقط برای مأنوس شدن و زندگی همراه آن، جایز است؟
- قصد خرید جنسی را برای یکی از دوستانم را دارم و قرار است که ایشان که مبلغ را در یک چک برای پنج ماه بعد بدهد آیا جایز است که ماهی سه درصد ازایشان سود دریافت کنم در صورت وجود اشکال لطفاً بفرمایید چگونه می توان سود پول خویش را نیز محاسبه کنم؟
- آیا خرید پول و نگهداری آن برای افزایش سود (ارزش) پول محل اشکال است یا خیر ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در صورت خرید قسطی اشیا، آیا می توان اقساط را در برابر سود قسطی زیادتر نمود؟
- [آیت الله سبحانی] خرید وفروش کالای قاچاق از نظر حضرتعالی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] خرید وفروش و استعمال تنباکو چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] خرید وفروش بلیطهای بختآزمایی(لاتاری) درغرب و بلاد غیر اسلامی جائز است؟
- [آیت الله بهجت] مقداری سهم از یک کارخانه خریده ام و هر سال مقدرای سود به آن تعلّق می گیرد که مقداری از آن به صورت نقدی است و بقیّه سود به صورت افزایش سهام است. آیا به این مقدار سود که در هر سال دریافت می کنم، خمس تعلّق می گیرد؟ به آن مقداری که به صورت افزایش سهام است چه طور؟
- [آیت الله سبحانی] اینجانب کاسب بازار هستم، یکی از دوستان مبلغی پول در اختیار من گذاشته تا در خرید و فروش شریک شود ولی چون سود مشخص نیست چگونه می توان مبلغ معیّنی به عنوان سود به وی داد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا سپرده گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آن‌ها به طور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ اگر اشکالی ندارد آیا برای خرید سهام شرکتی باید از کار آن شرکت مطلع باشیم یا صرف آنکه آن شرکت در بورس اوراق بهادار است و قصد اینجانب هم بدست آوردن سود ناشی از خرید فروش سهام و همچنین مشارکت در اقتصاد کشور است خرید و فروش سهام آن شرکت بلامانع است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] دو نفر جهت سرمایهگذاری در یک طرح شریک میشوند اگر توافق نکنند که سود حاصله به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم شود، امّا مقرّر شود که یکی از شرکاء در هر صورت (چه سود و چه زیان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشرکه خود را به عنوان سود دریافت کند آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهاند اشکال ندارد ، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است . و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند ، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است ، ملک را خریده باشد ، پس از اطلاع به کیفیت میتواند معامله خودش را بهم بزند . صیغه خرید و فروش
- آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آن‌ها جایز است. اما قرض گرفتن از آن‌ها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آن‌ها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید ، باید تمام چیزهائی را که بواسطه آن‌ها قیمت مال کم یا زیاد میشود بگوید اگر چه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد ، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه ، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید ، و بعداً مشتری بفهمد میتواند معامله را بهم بزند .
- مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آن‌ها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آن‌ها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آن‌ها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آن‌ها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و میشود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی میتواند یکی از آن‌ها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل میشود .
- کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است ، چنانچه همه آن رشتهها در شئون تجارت مانند خرج و دخل ، و حساب صندوق و سود و زیان ، یکی باشند ، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد میآید بدهد ، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند ، میتواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید . ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد ، مثلاً تجارت و زراعت میکند ، یا یک رشته است ، و حساب دخل و خرج آن‌ها از هم جدا است ، در این دو صورت بنابر احتیاط وجوبی نمیشود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود .
- تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، میتوانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح میکند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت میتواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز میتواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمیتواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] خرید وفروش مسکرات حرام ومعامله آن‌ها باطل است.
- [آیت الله علوی گرگانی] بنابر احتیاط مستحبّ خرید وفروش را در وقت ندأ )نماز جمعه( ترک نمایند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] خرید وفروش پولهای خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جائز است چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی وفرقندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدّت، چون بانک همانطوری کهمعاملات بغیر مدّت انجام میدهد، معاملات مدتدار نیز انجام میدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] خرید وفروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهاند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند یا بگمان این که مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع میتواند معامله خودش را به هم بزند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معیّن شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید وفروش پوست آن حرام ومعامله آن باطلاست.
- [آیت الله علوی گرگانی] چیزی را که گرو میگذارند، باید خرید وفروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] چیزی را که گرو می گذارند ، باید خرید وفروش آن صحیح باشد ، پس اگر شراب ومانند آ نرا گرو بگذارند ، درست نیست .
- [آیت الله علوی گرگانی] چیزی را که با وزن خرید وفروش میکنند با پیمانهای که وزن آن معلوم باشد هم میشود معامله کرد به اینطور که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هردو باهم خرید وفروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.