محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
آیا خرید پول و نگهداری آن برای افزایش سود (ارزش) پول محل اشکال است یا خیر ؟
اشکال ندارد .
اشکال ندارد .
پاسخ:
اشکال ندارد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در مورد پس انداز در بانک به خاطر جبران ارزش پول در مقابل اخذ سود نظر آیةالله سیستانی چیست ؟ وآیا اگر صرف اخذ سود، پولی را در بانک گذاشتیم اخذ سود آن جایز است یا خیر ؟
- آیا افزایش ارزش سرقفلی مشمول خمس است وآیا افزایش قیمت هر سال باید محاسبه گردد یا هنگام فروش؟
- سود بانک که پول ما برای مدت طولانی ( ?سال ) در اختیار بانک باشد اشکال دارد ؟
- آیا افزایش ارزش سرقفلی مشمول خمس است وآیا افزایش قیمت هر سال باید محاسبه گردد یا هنگام فروش؟
- کسی مقداری پول به فردی می دهد که تجارت کند و بعد از مدت معینی سود معینی به او بدهد گرفتن آن سود اشکال دارد ؟
- قصد خرید جنسی را برای یکی از دوستانم را دارم و قرار است که ایشان که مبلغ را در یک چک برای پنج ماه بعد بدهد آیا جایز است که ماهی سه درصد ازایشان سود دریافت کنم در صورت وجود اشکال لطفاً بفرمایید چگونه می توان سود پول خویش را نیز محاسبه کنم؟
- آیا فروش نقدی یک جنس به یک فرد و بلا فاصله خرید اقساطی همان جنس از همان شخص و پرداخت سود بر روی اقساط آن جنس اشکال شرعی دارد یا خیر؟
- آیا پولی راکه در بانک می گذارندو ماهیانه مقداری پول به عنوان پول سود در یافت می کند حلال است ؟
- آیا سود بانکی در صورتی که شخص به قصد سود برای پول در بانک بگذارد یا به این قصد نباشد در هر دو صورت حکمش چیست ؟
- دوسهم از دوشرکت خریده ام آیا می توان برای سود در آوردن این سهم را خرید وفروش کرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی خمس سرمایه ی خود را داد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورّم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در این جا ربح و سود صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در کشور ترکیّه تورّم اقتصادی در سال به هفتاد درصد می رسد. با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکی اگر یک نفر در بانک دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود می دهد، آیا گرفتن این سود، در صورتی که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در کشور ترکیّه تورّم اقتصادی در سال به هفتاد درصد می رسد. با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکی اگر یک نفر در بانک دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود می دهد، آیا گرفتن این سود، در صورتی که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
- [آیت الله بهجت] مبالغ سپرده شده در سازمان بورس اوراق بهادار جهت خرید سهام کارخانه ها و استفاده از سود سهام به عنوان تنها محلّ در‌آمد، آیا متعلّق خمس می باشد؟
- [سایر] خواهشمنداست درصورت امکان جوابهای مبسوطی برای سؤالاتم ارایه نمایید: 1- از نظرحضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست؟ 2-خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟ 3-از نظرحضرتعالی آیا جبران کاهش ارزش پول درقرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟ وحکم آن درخمس و مهریه و دیه و غیره چیست؟ 4-ازنظرشماتورم مقتضی شرعی جبران کاهش ارزش پول می باشد؟ 5-آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ 6-به نظر جنابعالی عرف در حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول چه نقشی دارد؟
- [امام خمینی] اگر خانه مسکونی خود را فروخت که جای دیگر خانه بخرد و پولش را چند ماه به کاسبی زد و سود برد و قبل از سال خانه خرید تکلیف خمسش نسبت به اصل پول و سود چگونه است؟
- [آیت الله سبحانی] اینجانب کاسب بازار هستم، یکی از دوستان مبلغی پول در اختیار من گذاشته تا در خرید و فروش شریک شود ولی چون سود مشخص نیست چگونه می توان مبلغ معیّنی به عنوان سود به وی داد؟
- [آیت الله سبحانی] مبلغی پول جهت خرید و فروش زمین به شخصی داده ام تا هر ماه مبلغی به عنوان سود علی الحساب به من بدهد و برای تضمین برگشت اصل پول و سود آن، وکالت بلاعزلِ ملکی را از ایشان گرفته ام تا چنانچه طی مدت توافق طرفین، اصل و سود را نپردازد املاک را به تملیک خود درآورم، آیا این شکل معامله صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا افزایش قیمت مغازه بر اثر تورم (باتوجه به اینکه افزایش قیمت ناشی ازتورم به معنای سود نمیباشد) متعلق خمس است یا خیر ؟
- [سایر] ما یک قرض الحسنه خانوادگی داریم، اگر قسمتی از سرمایه صندوق را طلا بخریم تا ارزش پول صندوق به مرور کم نشود آیا اشکال شرعی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حقّی در آن ایجاد نمیکند، و او پس از پایان مدت اجاره نمیتواند مانع تصرف مالک در ملکش و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طولانی مستأجر در محلی و رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و بدست آوردن موقعیت تجاری آن، هیچیک حقّی برای او در ماندن در آنجا به وجود نمیآورد، و پس از پایان مدت اجاره، بر او واجب است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند. و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع میکند استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است.
- جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش .
- در صورتی که نگهداری کالا از سود بانک به درخواست صادرکننده یا واردکننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد اگرچه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است وگرنه استحقاق چیزی را ندارد.
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آن‌ها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آن‌ها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شدهام ، چنانچه محل اتهام نباشد باید حرف او را قبول کرد ، ولی اگر محل اتهام باشد قبول حرف او محل اشکال است .
- - خروج از محلّ اعتکاف برای غسلهای مستحبی مثل غسل جمعه یا غسل اعمال (اُمّ داوود) و همچنین برای وضوی مستحبی، محلّ اشکال است. و به طور کلّی خارج شدن از مسجد برای امور راجحه (دارای رجحان) در غیر آنچه ضرورت عرفی به حساب میآید، محلّ اشکال و احتیاط است، ولی معتکف برای تشییع جنازه و تجهیز میّت مانند غسل و نماز و دفن میّت و برای عیادت مریض و نماز جمعه می‌تواند از محلّ اعتکاف خارج شود.
- خرید و فروش آلات لهو حرام ، جایز نیست ، و امّا آلات مشترکه ، مثل رادیو ، و ضبط صوت ، و ویدئو ، خرید و فروش آن مانعی ندارد . و نگهداری آن برای کسی که مطمئن است که خودش و خانوادهاش از آن در موارد حرام استفاده نمیکنند جایز است .
- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معیّن کند ، ولی از گفته او چنین فهمیده شود که آن محل در نظر او خصوصیتی ندارد ، امانت دار می‌تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ تر ، یا مثل محل اولی است ببرد ، و چنانچه مال در آنجا تلف شود ، ضامن نیست .
- انسان می‌تواند خمس چیزهائی که خمس بر آن‌ها واجب شده است از همان چیزها بدهد ، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است ، پول خمس داده شده بدهد ، و امّا اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد ، محل اشکال است ، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد .
- سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آن‌ها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] چیزی را که صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند و حد اکثر کارمزد 4 در صد است.
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکهای غیر اسلامی که سرمایه ان از کفار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از انها بدون اشکال جایز است و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از انها مانعی ندارد و همچنین می تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش چیزهای بی ارزش مانند یک پرِ کاه باطل است.
- [آیت الله بروجردی] خرید و فروش دواهای نجس حرام است، ولی اگر پول را برای ظرف آن، یا برای زحمت دوا فروش بدهند، اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله مظاهری] آنچه را که بانکها یا صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه میگیرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد، ولی اگر این همان سود پول است که به نام کارمزد میگیرند برای گیرنده و دهنده حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که مقداری از در‌آمد خود را به تدریج برای ساختن مغازه یا آباد کردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده و آن زمین یا باغ جزء مؤونه او محسوب نمیشود، باید در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمینِ آباد شده نیز افزایش قیمت پیدا کرده باشد، باید آخر سال خُمس افزایش قیمت را بدهد؛ ولی اگر قصد او از نگهداری زمین ترقی قیمت و سود بردن نباشد، چنانچه یک بار خُمس آن را بدهد، در سالهای بعد تا زمانی که آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر چیزی نظیر خانه، زمین، فرش و مانند اینها را مهر قرار دادند و بعد از مدّتی قیمت آن بالا رفت یا پایین آمد، قیمت فعلی آن ملاک است و اگر مهر را پول قرار داده باشند ارزش وقت عقد ملاک است مثلاً اگر ده هزار تومان مهر قرار داده باشند که در زمان عقد قدرت خریدِ او ده مثقال طلا است، در وقت ادای مهر باید قیمت ده مثقال طلا را بدهد و خوب است با یکدیگر مصالحه نمایند. به عبارت دیگر مهریه اگر خانه و زمین و مانند اینها است، همان باید ادا شود و اگر پول است، باید به پولِ روز ادا شود و قدرت خرید مراعات گردد.