قرض
قرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد. [۱]
قرض دادن بشرط اینکه باید در حساب مبلغی به نسبت داشته باشد چه حکمی دارد ؟
پول گذاشتن با شرط قرض دادن بعد از آن جائز نیست ، ولی اگر شرط نکند قرض گرفتن بعد از آن جائز است .
پول گذاشتن با شرط قرض دادن بعد از آن جائز نیست ، ولی اگر شرط نکند قرض گرفتن بعد از آن جائز است .
عنوان سوال:
قرض دادن بشرط اینکه باید در حساب مبلغی به نسبت داشته باشد چه حکمی دارد ؟
پاسخ:
پول گذاشتن با شرط قرض دادن بعد از آن جائز نیست ، ولی اگر شرط نکند قرض گرفتن بعد از آن جائز است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- تصرف در جایزه ای که از حساب قرض الحسنه بانکها برده میشود چگونه است؟
- تصرف در جایزه ای که از حساب قرض الحسنه بانکها برده میشود چگونه است؟
- اگر شخصی مبلغی قرض کند و یا آن چه را که بدان نیازمند است بفروشد و با آن حج کند، آیا این حج از حجة الاسلام (حج واجب) مُجزی است ؟
- اینجانب مبلغی پول به عنوان قرض الحسنه به شخصی داده ام و مقرر شده او با این پول کار کرده و 30 درصد از سود حاصله را به من بدهد. به علت سختی حساب برای ایشان مقرر شد ایشان علی الحساب ماهانه 30هزار تومان به من بدهند و سر سال دو طرف در ما بقی سود مصالحه و صرف نظر کنند آیا این عمل ربا نیست؟
- آیا ازدواج در اسلام یک امر لازم و واجب است؟ آیا یک مسلمان می تواند تجرّد را انتخاب کند وازدواج نکند (بشرط اینکه مرتکب گناه نشود)؟
- اگر مسلمانی بخواهد از حساب بانکی خود در عابر بانک مبلغی از موجودی اش را بکشد اتفاقاً پولی بیشتر در آید و بانک ،آن را نداند آیا گرفتن چنین پولی جایز است؟
- اگر زمین را بفردی واگذار کند که در آن درختکاری کند بشرط آنکه محصول آن میان هر دو باشد صحیح است یا خیر و اگرراه دیگری وجود دارد بیان بفرمائید ؟
- اجاره مشروط به قرض، قرض ربوی است یا خیر؟
- مبلغی را که به عنوان ودیعه به مؤجر می دهیم، خمس دارد؟ مبلغی را که به عنوان ودیعه از مستأجر می گیریم، خمس دارد؟
- شخصی در سازمان حج و زیارت ثبت نام می کند و مبلغی را به حساب آن واریز می کند. سپس به دلیل نیازی که به آن مبلغ پیدا می کند، آن را بازپس می گیرد. آیا با این کار حج بر او مستقر شده است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] صندوق های قرض الحسنه در صورتی وام میدهند که پول به مبلغی در حساب برای مدتی باشد و در آخر کارکرد حسابت را حساب میکنند و وام میدهند. مراجع تقلید شرط در قرض را ربا می شمارند و میگویند هدف وام گرفتن نباشد ولی من قصد دارم وام بگیرم با چه شرایطی باید وام قرض الحسنه بگیرم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا قرض دادن به شرط اینکه قرض گیرنده هرماه مبلغی به قرض دهنده بدهد، صحیح است؟
- [امام خمینی] اگر مبلغی پول خمس داده و مبلغی از طریق قرض و مبلغی هم از ربح کسب خرج احیایِ زمینی نمود و نمیداند از هر کدام چه اندازه خرج کرده است اکنون برای مصالحه به یک مبلغی باید ارزش زمین را حساب کند یا مبالغی که خرج کرده است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر کسانی که در صندوق های قرض الحسنه حساب دارند مبلغی را به عنوان هزینه صندوق هدیه کنند در صورت انحلال صندوق آن مبالغ به چه صورت مصرف شود؟
- [آیت الله سبحانی] مبلغی را به عنوان قرض دریافت نمودم و یقین دارم که قرض را پرداخته ام ولی شخص قرض دهنده منکر است وظیفه ام چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مبلغی را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آیا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است یا قرض گیرنده؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا بدهکار می تواند مبلغی زائد بر آنچه قرض کرده است به طلبکار پرداخت نماید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغی قرض گرفته و سال خمسی او رسیده، آیا باید خمس آنچه را مانده بدهد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اینجانب مبلغی از شخصی قرض گرفتم الان شکّ دارم که قرضم را پرداختهام یا خیر طرف مقابل هم شکّ دارد که قرض پرداخت شده یا نه تکلیف چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد ، انسان میتواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند ، بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند ، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد ، نیز میتواند طلبی را که از او دارد ، بابت زکات حساب کند .
- اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد ، زکات بدهد ، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده ، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد میتواند آنچه را که به او داده ، بابت سهم فقرا حساب کند .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- از وقتی که اولین جزء بچّه از شکم مادر بیرون میآید ، خونی که زن در فاصله ده روز می بیند خون نفاس است ، بشرط آنها خون زایمان بر آن صدق کند . و زن را در حال نفاس (نفساء) می گویند .
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند ، باید قرض نماید . ولی کسی که می داند یا گمان دارد که نمی تواند قرض خود را بدهد ، واجب نیست قرض کند .
- موقعی که انسان حواله میدهد باید بدهکار باشد ، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمیتواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض میدهد ، از آن کس بگیرد .
- اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند ، نمیتواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد ، ولی اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد ، میتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید . و همچنین در صورت اول میتواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید ، و به آن مقدار خمس تعلق نمیگیرد .
- اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست ، و بهتر آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد ، ولی اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد .
- اگر برای زیاد کردن مال ، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد ، قرض کند ، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نماید ، باید پس از رسیدن سال خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده ، و یا چیزی را که با قرض خریده در عرض سال از بین برود .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند دادن آن قرض از مخارج زندگی که خمس به آن تعلق نمی گیرد حساب نمی شود، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود ادای قرض جزو مخارج سال حساب می شود و خمس ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که حساب جاری در بانکی دارد و پولی در ان گذاشته حق دارد هر مبلغی که بخواهد و بیشتر از موجودی او نباشد از ان حساب برداشت کند ولی گاهی بانک اجازه می دهد که مشتری او مبلغ معینی با نداشتن موجودی در حساب برداشت کند و این بر حسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد و این را برداشت ازاد می نامند و بانک برای قرض دادن این مبلغ فایده می گیرد و این قرض دادن و گرفتن فایده جایز نیست
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جوایزی که بانک ها برای تشویق صاحبان حساب قرض الحسنه می دهند حلال است.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر فقیری بمیرد ومال او به اندازه قرضش نباشد، انسان میتواند طلبی را که از او دارد، بابت زکاْ حساب کند و همچنین اگر مال او به اندازه قرضش باشد وورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند قرض خود را بگیرد، میتواند طلبی را که از او دارد، بابت زکاْ حساب کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمیشود مگر اینکه به عنوان قرض بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر میّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آن چهار چیزی هم که به پسر بزرگتر میرسد به نسبت به قرض او بدهند.
- [آیت الله مظاهری] چیزهایی که از اصل مال برداشته میشود نظیر قرض و مانند آن باید از آن چهار چیز هم به نسبت بردارند.
- [آیت الله اردبیلی] چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این مؤسّسه بیمه کننده میتواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد.
- [امام خمینی] احکام قرض - قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد میشود و ملائکه بر او رحمت میفرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط میگذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام میشود.