استفتائات آیت الله سیستانی
آدرس: http://www.sistani.org

اگر مسلمانی بخواهد از حساب بانکی خود در عابر بانک مبلغی از موجودی اش را بکشد اتفاقاً پولی بیشتر در آید و بانک ،آن را نداند آیا گرفتن چنین پولی جایز است؟
جایز نیست.

عنوان سوال:

اگر مسلمانی بخواهد از حساب بانکی خود در عابر بانک مبلغی از موجودی اش را بکشد اتفاقاً پولی بیشتر در آید و بانک ،آن را نداند آیا گرفتن چنین پولی جایز است؟

پاسخ:

جایز نیست.

پرسش‌های مرتبط از این مرجع

در مورد پس انداز در بانک به خاطر جبران ارزش پول در مقابل اخذ سود نظر آیةالله سیستانی چیست ؟ وآیا اگر صرف اخذ سود، پولی را در بانک گذاشتیم اخذ سود آن جایز است یا خیر ؟
مسلمانی در اثر سهل انگار، نوعی آتش سوزی عمدی به وجود می آورد تا از شرکت بیمه در کشور غیر اسلامی، مبالغی دریافت کند آیا چنین کاری جایز است و آیا او چنان پولی را مالک می شود؟
اگر انسان به قصد و نیت گرفتن سود از بابت پولی که در بانک میگذارد و با توجه به اینکه همه شرایط را هم خود بانک تعیین می کند و از همان اول نرخ سود و مدت را تعیین می کند اما انسان با رضایت این کار را انجام دهد و شرایط را قبول کند آیا جایز است از این سود استفاده کند یا حکم ربا دارد؟

پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله خامنه ای] صاحب حساب جاری بانکی در صورتی که در حساب او موجودی کافی باشد، می تواند از حساب خود برداشت کند. البته، بانک حتی اگر در حساب، اعتباری نباشد نیز اجازه می دهد صاحب حساب مقدار خاصی از حساب برداشت کند این مسأله با اطمینان به مشتری انجام می شود (جلب توجه مشتری). بانک نیز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد می کند [بر حسب مدت]. این مسأله را اضافه برداشت می گویند. آیا در این حالت برداشت بیشتر از حساب جایز است؟ در چه حالتی جایز است؟
[آیت الله سبحانی] اگر بانک به این صورت وام دهد که مبلغی به مدت معین در بانک سپرده گذاری شود سپس مبلغی به مقدار چند برابر موجودی به شما می دهد و شما را وکیل می کند که از طرف بانک سکه یا خودرو و . . . خریده و سپس آن جنس را بانک به صورت اقساط با سود 14 درصد به شما می فروشد البته مبلغ سپرده گذاری تا آخرین قسط به عنوان وثیقه وام نزد بانک مسدود است آیا گرفتن این تسهیلات جایز است؟
[آیت الله سبحانی] در یکی از بانک ها حسابی وجود دارد که اگر شخصی مبلغی را به مدت شش ماه در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی برداشت نکند، بانک پس از پایان آن مدت به مقدار موجودی، به حساب وی پول واریز می کند. آیا این شکل معامله صحیح است؟
[آیت الله سبحانی] کسانی که کارت اعتباری دارند، آیا می توانند با نداشتن موجودی به جهت اعتمادی که بانک به آنها دارند مبلغی را به حساب بانک خرج کنند، البته با علم به این که بانک برای این برداشت علاوه بر دریافت اصل پول، بهره آن را نیز می گیرد؟
[آیت الله خامنه ای] کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد، آیا می تواند چکی را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری، صادر کند؟
[سایر] آیا پولی که در حساب بانک برای قرعه‌کشی وجود دارد، خمس دارد؟
[آیت الله بهجت] آیا پولی که در حساب بانک برای قرعه کشی وجود دارد، خمس دارد؟
[آیت الله مکارم شیرازی] همانگونه که مستحضرید برخی از بانک ها ضمن ارائه خدمات بانکی از جمله کارت بانک، به باقیمانده حساب بانکی چه بخواهیم و چه نخواهیم به طور خودکار سود هشت درصد اضافه می کنند. لطفاً حکم استفاده از این سود بانکی را مرحمت فرمایید؟
[آیت الله نوری همدانی] عقد بیعی بین بایع و مشتری انجام شده و مشتری بابت بخشی از ثمن معامله چند چک بانکی به بایع داده و در مبایعه نامه شرط شده: (اگر هر کدام از چکها وصول نگردد مبایعه نامه فسخ می‌باشد) بایع در س رسید چک جهت وصول به بانک مراجعه می‌نماید لکن به علت کسر موجودی چک برگشت می‌شود و بانک هم گواهی صادر می‌نماید، علی هذا بایع اعلام فسخ کرده و وجوده دریافتی را به حساب بانکی خریدار واریز نموده و به مشار الیه اطلاع می‌دهد، لکن خریدار پس از مدتی که قیمتها نوسان پیدا کرده مدعی است که در ساعات اولیه کس موجودی داشته و در ساعات بعد موجودی حساب تکمیل شده است نظر مبارک را بیان فرمایید که آیا شرط فسخ با برگشت چک محقق شده است؟
[آیت الله خامنه ای] کسی که از بانکی وام می گیرد و بانک نیز پس از اعطاء وام مبلغی را در حساب گیرنده وام مسدود می کند تا زمان تسویه حساب کامل که اکثراً بیش از یکسال طول می کشد آیا به اینگونه وجوهی که بیش از یکسال مسدود بوده خمس تعلق می گیرد یا نه؟

مسائل مرتبط از این مرجع

بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین می‌توان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدت‌دار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بی‌وجه نیست. همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط به‌جایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهول‌المالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمی‌رود.
وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفاده‌کننده از سفته آن را به بانکی که محال‌علیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می‌گردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می‌توان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود. 2 استفاده‌کننده سفته، آن را به بانک محال‌علیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محال‌علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
قرض کردن از بانک‌های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راه‌هایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به‌جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راه‌ها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
آیا این کار بانک‌ها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری را مشروط به قرعه‌کشی نکرده باشند و بانک‌ها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپرده‌گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانک‌ها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست. لکن اگر سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعه‌کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه‌کشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد جایز نیست و بدون آن جایز است.
گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‌ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده‌گذاری بانک‌ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول‌المالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایده‌هایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانک‌های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپرده‌گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده‌گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده‌گذاری اشکال شرعی ندارد همان‌گونه که جایز است سپرده‌گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده‌گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می‌باشند.
سفته‌ها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدت‌دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده‌کننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفاده‌کننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفاده‌کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفاده‌کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده‌کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره‌ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون‌که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانک‌های خصوصی است، اما در مورد بانک‌های دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده‌کننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول‌المالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده‌کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همان‌طور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
اگر مکلف با هواپیما سفر کند، و بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتی که بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و دیگر شرایط را رعایت کند، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتی که وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپیما نماز واجد شرایط را بجای آورد، بنا بر احتیاط نمازش در هواپیما صحیح نیست. لکن اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را درون هواپیما بجای آورد و در آن صورت اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت قبله جز در حال ضرورت صحیح نیست، و در این حال باید هرگاه هواپیما از سمت قبله منحرف شد، بدان سو رو کند، و در هنگام انحراف از قبله، از قراءت و ذکر دست بکشد، و اگر نتواند به عین قبله توجه کند، باید سعی کند بیش از (نود) درجه از قبله منحرف نشود، و اگر جهت قبله را نداند، باید بکوشد آن را مشخص کند و طبق ظنّ خود عمل نماید، و اگر نتواند ظن بدست آورد کافی است نماز را به هر جهتی که احتمال میدهد قبله در آن باشد، بجای آورد. گر چه احتیاط مستحب آن است که نماز را به چهار جهت بجای آورد. این در جایی است که بتواند با شناخت قبله رو به قبله باشد و اگر جز در تکبیرة الاحرام نتواند، بدان اکتفا کند و اگر اصلاً نتواند، شرط استقبال ساقط می‌شود. و جایز است انسان قبل از وقت نماز اختیاراً با هواپیما مسافرت کند، هرچند بداند در هواپیما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد شد.
سربریدن حیوان چند شرط دارد : اول : کسی که سر حیوان را می‌برد چه مرد باشد چه زن باید مسلمان باشد ، و بچه مسلمان هم اگر ممیّز باشد یعنی : خوب و بد را بفهمد می‌تواند سر حیوان را ببرد . و امّا کسی که از کفّار غیر کتابی ، یا از فرقه‌هائی است که در حکم کفّارند ، مانند نواصب ، اگر سر حیوان را ببرد آن حیوان حلال نمی‌شود ، بلکه کافر کتابی نیز اگر سر حیوان را ببرد هر چند (بسم اللّه‌) هم بگوید ، بنابر احتیاط واجب آن حیوان حلال نمی‌شود . دوم : سر حیوان را در صورت امکان با چیزی ببرند که از آهن باشد ، و بریدن با چاقوی استیل بنابر احتیاط واجب کافی نیست . ولی چنانچه آهن پیدا نشود با چیز تیزی که چهار مجرای آن را جدا کند ، مانند شیشه و سنگ نیز می‌شود سر آن را برید ، هر چند ضرورتی مقتضی سربریدنش نباشد . سوم : در موقع سربریدن ، حیوان رو به قبله باشد ، پس اگر نشسته یا ایستاده باشد رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است ، و اگر حیوان بر طرف راست یا چپ خوابیده باشد باید محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و لازم نیست پاها و دستها و صورت آن رو به قبله باشد . و کسی که می‌داند باید رو به قبله سر ببرد اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند ، حیوان حرام می‌شود ، ولی اگر فراموش کند ، یا مسأله را نداند ، یا قبله را اشتباه کند ، اشکال ندارد ، و اگر نداند قبله کدام طرف است ، یا نتواند هر چند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند ، در صورتی که حیوان چموش باشد ، یا در چاه ، یا چاله‌ای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند ، به هر طرف ذبح کند اشکال ندارد . و همچنین اگر بترسد معطّلی برای رو به قبله کردن آن موجب مرگش شود . و ذبح مسلمانی که معتقد نیست باید رو به قبله ذبح شود ، صحیح است هر چند رو به قبله نکشد . و احتیاط مستحب آن است که کسی که حیوان را سر می‌برد نیز رو به قبله باشد . چهارم : هنگام سربریدن یا پیش از آن در زمان متصل به آن به نیّت سربریدن ، خود ذابح نام خدا را ببرد ، و نام بردن غیر ذابح کافی نیست ، و همینقدر که بگوید : (بسم اللّه‌) یا (اللّه‌ أکبر) کافی است ، بلکه اگر تنها بگوید : (اللّه‌) نیز کافی است گر چه خلاف احتیاط است . و اگر بدون قصد سربریدن نام خدا را ببرد ، یا از روی جهل به مسأله نام خدا را نبرد ، آن حیوان حلال نمی‌شود ، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد . پنجم : حیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند ، اگر چه مثلاً چشم ، یا دم خود را حرکت دهد ، یا پای خود را به زمین زند ، و این در صورتی لازم است که زنده بودن آن حیوان در حال ذبح مشکوک باشد و گرنه لازم نیست . ششم : از بدن حیوان به اندازه معمول خون بیرون آید ، پس اگر خون در رگهایش بسته شود و بیرون نیاید و یا آنکه خون بیرون آمده نسبت به نوع آن حیوان کم باشد ، آن حیوان حلال نمی‌شود ، ولی اگر کم بودن خون از این جهت باشد که حیوان پیش از سربریدن خونریزی کرده است اشکال ندارد . هفتم : آنکه بریده شدن گلو به قصد ذبح باشد ، پس اگر چاقو از دست کسی بیفتد و گلوی حیوان را ناخواسته ببرد ، یا ذابح خواب یا مست یا بیهوش یا کودک یا دیوانه غیر ممیز باشد ، یا برای مقصود دیگری چاقو را بر گلوی حیوان بکشد و اتفاقاً بریده شود ، حلال نمی‌شود .
در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده است : 1 پیش از بیرون آمدن روح ، پوست حیوان را بکنند . 2 در جائی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اوست آن را ببیند . 3 در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه ، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد . 4 خود انسان چهارپائی را که پرورش داده است بکشد . احکام شکار کردن با اسلحه مسأله ???? اگر حیوان حلال‌گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با پنج شرط، حلال و بدنش پاک است: اوّل: آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر باشد که بدن حیوان را پاره میکند، و در قسم دوّم اگر سلاح سرنیزه نداشته باشد، شرط حلال شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است که آن را بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر به‌وسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند و بمیرد پاک نمیشود، و خوردن آن هم حرام است. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر با چیز تیزی که سلاح نیست مانند سوزن‌های بزرگ یا چنگال، یا سیخ کباب و مانند آن حیوان را شکار کنند، و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است، چه گلوله تیز و مخروطی باشد چه نباشد، و لازم نیست گلوله از جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد. دوّم: کسی که شکار میکند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است مانند نواصب حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام خدا را هم ببرد، آن حیوان بنا بر احتیاط واجب حلال نمی‌شود. سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگر مثلاً جایی را نشانه بگیرد و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست، و خوردن آن هم حرام است، ولی اگر به قصد شکار حیوان بخصوصی تیراندازی کند و بجای آن دیگری را بکشد، حلال است. چهارم: در وقت بکار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه پیش از خوردن به هدف نام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمیشود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم: وقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد، و چنانچه به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است. مسأله ???? اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان شرایط گذشته را رعایت کند، ولی دیگری رعایت نکند، مثلاً یکی از آن دو نام خدا را ببرد، و دیگری عمداً نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست. مسأله ???? اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مثلاً در آب بیفتد، و انسان بداند که حیوان به واسطه هر دو تیر و افتادن در آب جان داده است، حلال نیست، بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده است، نیز حلال نمیباشد. مسأله ???? اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی، حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او می‌شود، ولی گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد. مسأله ???? اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان مانند دست و پا را از او جدا کنند، آن عضو حرام میباشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات شرایط گذشته در مسأله (????) سر ببرند، باقیمانده بدن او حلال می‌شود؛ و اما اگر وسیله شکار با شرایط گذشته بدن حیوان را دو قسمت کند، و سر و گردن در یک قسمت بماند، و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است. و همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی به‌اندازه سربریدن وقت نباشد، اما اگر به‌اندازه سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد، حرام، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن هم حرام میباشد. مسأله ???? اگر با چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن قسمت هم حرام میباشد. مسأله ???? اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زنده‌ای از آن بیرون آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قبلاً گذشت سر ببرند، حلال، وگرنه حرام میباشد. مسأله ???? اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه مرده‌ای از شکمش بیرون آورند، در صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و همچنین به سبب دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حلال است. شکار کردن با سگ شکاری مسأله ???? اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلال‌گوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: اوّل: سگ به‌طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر پس از نزدیک شدن به شکار و دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر عادتش این باشد که پیش از رسیدن صاحبش از شکار میخورد، ضرر ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد، اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط واجب شرط است که عادتش چنین باشد که اگر صاحبش خواست شکار را از او بگیرد به ممانعت و ستیز برنخیزد. دوّم: صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش صدا بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نماید. سوّم: کسی که سگ را میفرستد باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط شکار با اسلحه گذشت. چهارم: شکارچی وقت فرستادن سگ، یا پیش از رسیدنش به حیوان، نام خدا را ببرد، و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست. ششم: کسی که سگ را فرستاده است، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است به‌اندازه سربریدن آن وقت نباشد ولی نه از جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به شکار اما اگر وقتی برسد که به‌اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست. مسأله ???? کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد، حلال است، ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد بنا بر احتیاط واجب حلال نمیشود، البته در این حال اگر آن حیوان را رها کند که سگ او را بکشد، حلال می‌شود. مسأله ???? اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه همه آنها دارای شرط‌هایی که در مسأله (????) گفته شد بوده‌اند، شکار حلال است، و اگر یکی از آنها دارای آن شرط‌ها نبوده، شکار حرام است. مسأله ???? اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند، آن شکار حلال و پاک است، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند، هر دوی آنها حلال و پاک میباشد. مسأله ???? اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگ‌هایی را که فرستاده‌اند به‌طوری که در مسأله (????) گفته شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام میباشد. مسأله ???? اگر باز، یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار کند، آن شکار حلال نیست، ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که قبلاً گذشت سر آن را ببرند، حلال است. صید ماهی و ملخ مسأله ???? اگر ماهیای که در اصل خلقتش فلس دار باشد هرچند از جهت عارضی فلس از او جدا شده باشد زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام میباشد، هرچند با وسیله‌ای مانند زهر بمیرد، مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. و ماهی بیفلس را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است. مسأله ???? اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا به‌وسیله دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است. مسأله ???? کسی که ماهی را صید میکند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد، ولی مسلمان باید ببیند، یا از راه دیگری اطمینان داشته باشد که او را زنده از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده است. مسأله ???? ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی میکند که دلیل بر حلال بودن آن است مانند فروختن یا خوردن، حلال است، و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفته‌ام، حرام میباشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آنکه در تور او در آب مرده است. مسأله ???? خوردن ماهی زنده جایز است. مسأله ???? اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، خوردنش جایز است. مسأله ???? اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است. مسأله ???? اگر ملخ را با دست یا به‌وسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از جان دادن آن حلال است، و لازم نیست کسی که آن را میگیرد مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد، ولی اگر ملخ مرده‌ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته‌ام حرام است. مسأله ???? خوردن ملخی که بال درنیاورده است و نمی‌تواند پرواز کند، حرام است.

مسائل مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله خوئی] جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حق‌العمل از حواله‌کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنان‌چه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمة بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می‌توانست از آن خودداری کند، بنابراین می‌تواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
[آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک می‌گیرد و حواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می‌گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پول‌های خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه‌ای که می‌گیرد، می‌خرد به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می‌تواند برای تنازل از این حق مبلغی به‌عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حواله‌های بانکی و تطبیق آن‌ها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
[آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
[آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
[امام خمینی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست، و جائز است گرفتن آن.
[آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست
[آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد
[آیت الله علوی گرگانی] جائز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد وحقّ العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جائز است که برای تنازل از این حق وانجام حواله، کارمزد دریافت بدارد، ولی‌در صورتی که از طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود وخود بانک بدهی او را پرداخت ووفا کرده است، جائز نیست کارمزد بگیرد چون جائز نیست بدهکار چیزی بابت وفأ دین خود در محلّ خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی‌نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد وبانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چیزی نداشته، جائز است که بانک در مقابل قبولی حواله، کارمزد دریافت کند وچون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می‌توانست از آن خودداری کند، بنابراین می‌تواند در مقابل تنازل از این حق وانجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
[آیت الله بهجت] جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارش‌دهنده و خریدار به‌عنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را می‌توان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارش‌دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را به‌عنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
[آیت الله مظاهری] حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‌شود، مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر، آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است.

1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین