بهره بانکی
بهره بانکی، همان مقدار بازدهی زیادی از اصل مال را که تسهیلات‌گیرنده به بانک و غیره در چارچوب عقود شرعی، پرداخت می‌کند، اطلاق می‌شود.
بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
عنوان سوال:
بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
پاسخ:
اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
- کسی که از بانکی وام می گیرد و بانک نیز پس از اعطاء وام مبلغی را در حساب گیرنده وام مسدود می کند تا زمان تسویه حساب کامل که اکثراً بیش از یکسال طول می کشد آیا به اینگونه وجوهی که بیش از یکسال مسدود بوده خمس تعلق می گیرد یا نه؟
- در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
- مبلغی که نزد بانک به قصد اخذ وام و خرید مسکن به امانت گذاشته شده آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟
- شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی بانک در این زمینه مسئولیتی نمی پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد می داند، در این میان چه کسی ضامن و مسئول است؟
- بانکها برای ساختمان سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟
- چند سال پیش از بانک وام گرفته و آن را به مدت یک سال به حساب بانکی ام واریز کردم، و بدون آنکه موفق به استفاده از آن وام شوم، هر ماه قسط آن را می پردازم، آیا به این وام، خمس تعلّق می گیرد؟
- . اگر بر اساس مقرّرات بانک، امتیاز دریافت وام یا تسهیلات بانکی قابل واگذاری به غیر باشد، در این صورت واگذاری امتیاز، با مراعات مقرّرات مربوطه، در برابر دریافت وجه، مانع ندارد.
- تغییر در مصرف تسهیلات بانکی. پولهایی که بانکها میپردازند غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن می‌باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است و در صورت تحقق عملی برخلاف قرارداد باید به بانک مراجعه شود تا طبق مقررات اقدام شود.
- من ضامن فردی در یک وام بانکی هستم. وی پس از پرداخت چند قسط، سایر اقساط را نپرداخته و به همین دلیل اقساط وامش از فیش حقوقی بنده کسر گردیده است: 1- اگر وی مبالغ کسر شده از فیش حقوقی مرا پس از سال خمسی به من بپردازد، با توجه به اینکه مبالغ کسر شده از فیش حقوقی ام، قبل از اینکه به دست بنده برسد به حساب بانک وام دهنده واریز شده است، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ 2- اگر بنده برای خودداری از پرداخت هزینه های اضافی (سود وام)، سایر اقساط را یک جا به بانک بپردازم و وام گیرنده مبالغ کسر شده از فیش حقوقی مرا پس از سال خمسی به من بپردازد، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آیا وام گرفتن از بانک با بهره بانکی حرام است؟
- [آیت الله سیستانی] وام بانکی که بایستی با بهره پرداخت شود چه حکمی دارد ؟
- [آیت الله بهجت] آیا وام گیرنده می تواند برای صحت قرض، خود بهره درخواستی بانک را به بانک ببخشد؟
- [سایر] آیا در گرفتن وام بایستی از بانک پرسیده شود که این وام قرض است یا مضاربه و یا مشارکت؟
- [آیت الله سیستانی] آیا می توان با دریافت وام بهره از بانک تجارت کرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در اغلب بانکهای دنیا طبق قوانین بانکی، مبلغی به عنوان بهره به صاحبِ پول می دهند، گرفتن این بهره چه صورت دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که وام بهره دار گرفته ولی برای کاری که بانک گفته نمی خواهد ولی در باز گرداندن وام هم بانک از گرفتن آن خودداری می کند تکلیف او با وام دریافتی چیست؟
- [آیت الله بهجت] در تمامی وام های پرداختی از سوی بانک ها، قراردادهای منعقده که مفاد معاملات اسلامی در آن رعایت شده باشد مطالعه نمی شود و فقط وام گیرنده آن را امضا می نماید. حال با توجّه به عدم اطّلاع از متن قرارداد مسأله ی بهره ی بانکی آن درست است یا نه، و چه وضعیّتی خواهد داشت؟
- [سایر] به نام خدا باسلام میخوام به کسی پول قرض بدم،امانمیخوام بفهمه که خودم دادم،قصداین رودارم که بگم ازبانک واسش به حساب خودم وام گرفتم،که دراینصورتم بانک بدون بهره به کسی وام نمیده! درهرصورت،آیامیشودبه همان اندازه که بانک بهره میگیره منم به کسی که پول قرض میدم،بگیرم ودرآخرآن بهره رابه دیگران خیرات کنم؟! آیااین عمل ربامحسوب میشودیانه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده ها مبلغی بهره می دهد، به این منظور پولی به بانک می سپارد، ولی هیچ گونه قرارداد لفظی یا کتبی نمی بندد. آیا بهره مذکور حرام است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله وحید خراسانی] بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلف از انجام قرار داد به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری نماید صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه را صادر کرده است مراجعه می کند و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است او ضامن بانک می باشد و انچه بانک می پردازد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت نماید
- [آیت الله بهجت] جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را میتوان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را بهعنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر می‌کند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‌کند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت می‌کند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط می‌کند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می‌کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله خوئی] جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقالعمل از حوالهکننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمة بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد وحقّ العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جائز است که برای تنازل از این حق وانجام حواله، کارمزد دریافت بدارد، ولیدر صورتی که از طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود وخود بانک بدهی او را پرداخت ووفا کرده است، جائز نیست کارمزد بگیرد چون جائز نیست بدهکار چیزی بابت وفأ دین خود در محلّ خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولینزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد وبانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چیزی نداشته، جائز است که بانک در مقابل قبولی حواله، کارمزد دریافت کند وچون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق وانجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.