کارمزد
اجرت كار، حق العمل
قرض گرفتن از بانک در صورتی که بانک به قصد بهره ولی گیرنده وجه به قصد کارمزد اضافه می‌دهد جایز است یا خیر؟
در صورتی که بانک دولتی باشد قصد قرض ننمایند بلکه وکالت از اینجانب بگیرند و به خود تملک نموده تصرف نمایند، و چنانچه گیرنده غنی باشد در سال، جزیی وجهی به فقرا بدهند.
در صورتی که بانک دولتی باشد قصد قرض ننمایند بلکه وکالت از اینجانب بگیرند و به خود تملک نموده تصرف نمایند، و چنانچه گیرنده غنی باشد در سال، جزیی وجهی به فقرا بدهند.
عنوان سوال:
قرض گرفتن از بانک در صورتی که بانک به قصد بهره ولی گیرنده وجه به قصد کارمزد اضافه می‌دهد جایز است یا خیر؟
پاسخ:
در صورتی که بانک دولتی باشد قصد قرض ننمایند بلکه وکالت از اینجانب بگیرند و به خود تملک نموده تصرف نمایند، و چنانچه گیرنده غنی باشد در سال، جزیی وجهی به فقرا بدهند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- خرید و فروش سهام بانکهای خصوصی از نظر شرع چه اشکالی دارد؟ سود سهامی که در آخر سال به سهام بانکها تعلق میگیرد چه اشکالی دارد؟ تعداد سهامی که بانک به عنوان ازدیاد سرمایه مجاناً یا پولی به سهامداران می‌دهد چه اشکالی دارد؟ ضمناً درآمد بانک از سه راه می‌باشد سود، کارمزد، سود در سرمایهگذاری.
- پولهایی که در بانک، مقلدین شما قبلاً به عنوان دفتر پس انداز یا عنوان دیگری میگذاشتند هر سالی به بعضی به عنوان جایزه یا قرعهکشی میدادند اما حال سؤال میکنند که مبلغ زیادی که به ما میدهند به عنوان بهره نه به عنوان جایزه گرفتن این اضافه به این عنوان حلال است یا خیر؟ افرادی که خبر نداشتهاند که این اضافه را میدهند و پولی در بانک گذاشته و در وقت گرفتن این اضافه به آنها داده شده به عنوان بهره، آیا در این مورد که اطلاع نداشته برای او حلال است یا خیر؟ و بعد از اطلاع برای مرتبه دوّم میتواند این اضافه را بگیرد یا خیر؟ و بر فرض دانستن اگر به قصد حفظ پول نه برای زیادی، پولش را در بانک بگذارد این اضافه را به عنوان بهره میتواند تصرف کند یا خیر؟ و هم چنین بر فرض دانستن اضافه دادن به عنوان بهره اگر هم به قصد حفظ مال و هم به قصد اضافه شدن پول باشد مرقوم فرمائید اضافه گرفتن حلال است یا خیر؟
- در مسئله فوق مراد از عین، خود همان جنس و خود پول است که از سهم امام علیه السلام گرفته شده یا اینکه شامل عوضش هم میشود یا نه؟ مثلاً کسی پولی که از سهم امام علیه السلام است می‌دهد جنس میخرد و یا آن پول را به بانک میگذارد و یا به کسی قرض می‌دهد؟
- مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که احقاق حق منوط به آن باشد جایز یا نه، و نیز گرفتن حقوق دولت با این که گیرنده حقوق نمیداند از چه بودجه میدهند جایز است یا نه؟
- در بعضی جاها معمول است که قبل و یا مقارن اجرا صیغه عقد ازدواج پولی (که در واقع مهر عاجل است) از طرف پسر به کسان دختر میدهند و کسان دختر هم متقابلاً با این وجه و حتی مقداری اضافه ضمیمه کرده و برای دختر جهیزیه میخرند غرض این است، در صورتی که سال ربح کسان دختر منقضی شود و هنوز این دختر را به خانه شوهر نبرده باشند و چیزی از این وجه باقیمانده باشد (در دست کسان دختر) آیا خمس آن باید داده شود یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
- [آیت الله مظاهری] در زمان فعلی پول گذاشتن در بانک ها چه صورتی دارد؟ آیا میتوان سودی که بانک برای حسابهای پس انداز پرداخت میکند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانک و دادن بهره چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی اراده زیارت دارد، طبق قانون دولت پانصد تومان ودیعه میگذارد، بعد در بین راه محتاج به پول میشود از یکی از رفقایش قرض میکنددر ضمن قرض دهنده شرط میکند که من پانصد تومان به تو قرض میدهم که پانصد تومانی که ودیعه گذاردهای من از باب طلبم بگیرم با استفادهای که بانک می‌دهد، قرض گیرنده قبول میکند، این استفادهای که بانک می‌دهد برای قرض دهنده چه صورت دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
- [سایر] اگر صندوق قرض الحسنه ای در برابر دادن قرض به مشتریان، 4 درصد کارمزد بابت حق الزحمه ای که متصدیان صندوق می کشند بردارد، گرفتن این قرض اشکالی دارد؟ در هر صورت آیا رضایت قرض گیرنده شرط است؟
- [آیت الله مظاهری] احتراماً با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد به صورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی میخواهد از بانک پولی قرض نماید چون بانک مستقیماً به کسی قرض نمیدهد مگر آن که تمسّک بدهی از ثالثی را میگیرد و نزولش را کم نموده و می‌دهد، لهذا اشخاصی که میخواهند از بانک پول قرض کنند حیله میکنند به این طور که یک تمسّک دروغی مینویسند که طلب زید از عمرو یکصد تومان موعد سی روز، آن وقت میبرد در بانک و از جانب عمرو می‌دهد به بانک و تمسّک عمرو را میگیرد، این طور حیله و تمسّک دروغی و قرض جایز است یا خیر؟ و بنا بر ثانی چون بانک به غیر این طریق پول به کسی قرض نمیدهد، راه شرعی استقراض از بانک چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] احتراما با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد بصورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
- [سایر] به نام خدا باسلام میخوام به کسی پول قرض بدم،امانمیخوام بفهمه که خودم دادم،قصداین رودارم که بگم ازبانک واسش به حساب خودم وام گرفتم،که دراینصورتم بانک بدون بهره به کسی وام نمیده! درهرصورت،آیامیشودبه همان اندازه که بانک بهره میگیره منم به کسی که پول قرض میدم،بگیرم ودرآخرآن بهره رابه دیگران خیرات کنم؟! آیااین عمل ربامحسوب میشودیانه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقالعمل از حوالهکننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمة بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز می‌باشد به شرط بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و اما چنانچه برای آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمیباشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک را از نظر فقهی از باب جعاله می‌باشد.
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می‌دهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- این قرارداد با بانکها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست، و جائز است گرفتن آن.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد وحقّ العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جائز است که برای تنازل از این حق وانجام حواله، کارمزد دریافت بدارد، ولیدر صورتی که از طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود وخود بانک بدهی او را پرداخت ووفا کرده است، جائز نیست کارمزد بگیرد چون جائز نیست بدهکار چیزی بابت وفأ دین خود در محلّ خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولینزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد وبانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چیزی نداشته، جائز است که بانک در مقابل قبولی حواله، کارمزد دریافت کند وچون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق وانجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] آنچه را که بانکها یا صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه میگیرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد، ولی اگر این همان سود پول است که به نام کارمزد میگیرند برای گیرنده و دهنده حرام است.
- [آیت الله سیستانی] اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا میکند، از سودهای ربوی حرام به شمار میرود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهولالمالک به اذن حاکم شرع (مرجع) به نحوی که در مسأله دوّم گذشت اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر پولی به بانک یا غیر از آن بدهد، جائز نیست بگیرند ، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند ، بلی اگر قرض گیرنده مجّاناًچیزی بدهد حرام نیست ، وجائز است گرفتن آن .
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت میگذارد، به گونهای که اگر بانک زیادی را هم نمیداد، صاحب پول آن را به بانک میداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل می‌دهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض می‌دهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک می‌دهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله می‌دهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می‌دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر میکند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.